اتاق خبر: زندان اردبیل خارج از محدوده شهر است. با نگهبان و حصار و همه تدارکات امنیتی که لازم می‌نماید. داخل زندان انسان‌هایی محبوس‌اند که تا همین دیروز در میان ما قدم می‌زدند، از خاطرات خود می‌گفتند و ما را می‌خنداندند و گاهی نیز موجب آزارمان می‌شدند. آزاری که موجب می‌شد حقوق یک یا دو نفر یا تعداد کثیری از ما از بین برود. بی‌احترامی به ما، به امکانات و به ارزش‌ها امروز موجب شده است در مستطیلی خارج شهر گروهی در حبس به سر برند و دید و بازدید آن ها با مردم عادی محدود به زمان مقرر شود.
قصه تلخ زندان آنجا تلخ‌تر است که فردی که مرتکب جرم نشده زندانی شود. چشم به راهی برای بازگشت زندانی که تا همین دیروز با سلام و صلوات بدرقه می‌شد، موجب رضایت مادر و همسر بود و اهالی محل با احترام یادش می‌کردند سخت‌تر از چشم‌به‌راهی برای کسانی است که ما را آزرده‌اند و امروز آن ها را مستحق تنبیه و مجازات می‌دانیم.
ضمانت برادر و هم‌نشینی با بزه‌کار
نه تنها زندانیان تمامی بندها بلکه بند زنان زندان اردبیل نیز طی سالهای اخیر با افزایش همراه بوده و تعداد زندانی بیش از ظرفیت زندان است.
از سرقت و جرایم اخلاقی گرفته تا قتل در این بند مصادیق دارد. زن ۶۰ سالهای که در کنار مجرمان دیروز و محبوسان امروز نشسته کمی عجیب می‌نماید. شاید ارتکاب جرم در این سن غیرقابل‌باور باشد. در واقع نباید باور کرد.
بعد از اینکه این زن کارگری را برای عملگی به کار می‌گیرد، از بد حادثه کارگر در حین کار فوت می‌کند. امروز زن ۶۰ ساله که تاکنون روی زندان به خود ندیده محکوم به پرداخت دیه است.
کمی آن سوتر دخترک با نگاه خسته و ناامید به گوشه تخت خود چشم دوخته است. تعریفی که از زندان در ذهنش داشته جایی بوده که هیچ‌گاه در آن قدم نمی‌گذارد. اما وقتی ضامن چک‌های برادر می‌شود و چک‌ها برگشت می‌خورد بی آنکه بفهمد راهی زندان می‌شود.
به گفته معاون قضایی دادگستری استان اردبیل بدهی نقدی جرایم غیر عمد با طول مدت حضور فرد در زندان کاهش پیدا نمی‌کند؛ هر چند در برخی جرایم این چنین است.
انور اسکندرزاده تصریح کرد: تا زمانی که بدهی فرد تصفیه نشود وی محکوم به ماندن در زندان است و به همین دلیل این گروه از زندانیان مجزا از سایر زندانیان که مرتکب جرم و بزه می‌شوند، هستند.
اجاره‌بهایی که به زندان کشیده شد
در بند دیگر رنگ و روی جیب‌های خالی که به زندان کشیده شده پررنگ‌تر است. ضایعات فروشی که هزینه اجاره‌بها را نتوانسته تأمین کند و در نهایت وقتی صبر صاحب‌خانه به سر آمده، سر از زندان درآورده است.
ابزارفروشی که با آبرو در محل کارش از وی یاد می‌شود و حالا با ۷۰ میلیون ریال بدهی برای خرید جنس جدید و ناتوانی در فروش آن قدم در زندان گذاشته است.
هستند افراد سرشناسی که خود مالک واحد تجاری بوده و وقتی کارخانه ورشکست شده همنشین مجرم و بزه‌کار شده‌اند.
به گفته مدیرعامل ستاد دیه استان اردبیل از ۴۰۰ زندانی جرایم غیر عمد در زندان‌های اردبیل بیشترین آن زندانیان مالی هستند که بنا به علل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی به حبس کشیده شدند.
مسعود انزابی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در طی سالهای اخیر همواره تعداد زندانیان مالی بیشترین رقم را شامل می‌شده و در سال جاری نیز تعداد قابل‌توجهی به این گروه اختصاص دارد.
در عین حال معاون قضایی دادگستری استان معتقد است مشکلات اقتصادی، رکود بازار، تجملات زندگی و ناتوانی در تأمین هزینه‌ها در افزایش این آمار بی‌تأثیر نیست.
اسکندرزاده تصریح کرد: به دلیل اینکه این افراد جرمی را مرتکب نمی‌شوند و تحت شرایطی که برای آن ها قابل‌کنترل نیست گرفتار می‌شوند، ستاد دیه حمایت خود را محدود به آن ها ساخته است.
مسئولان قضایی می‌گویند در حال حاضر نزدیک به ۷۰ نفر زندانی جرایم غیر عمد بیش از یک سال است که در زندان هستند و نزدیک به ۳۰ نفر نیز محکومیت مالی کمتر از ۵۰ میلیون ریال دارند.
مشکلات اقتصادی افزایش آمار زندانی را دامن می‌زند
بررسی وضعی آمار زندانیان جرایم غیر عمد نشان می‌دهد در سالهای اخیر مشکلات اقتصادی به این افزایش دامن زده است.
یکی از خیرینی که در آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد اردبیل مشارکت دارد معتقد است به جای صرف هزینه‌های گزاف برای نگه‌داری زندانی باید شرایطی فراهم شود که فرد اصلاً زندانی نشود.
یعقوب عباسی با تأکید به اینکه رکود واحدهای تولیدی اردبیل و بسته شدن چند کارخانه بزرگ به بیکاری و در ادامه مشکلات اقتصادی دامن زده است، تأکید دارد که در خود استان اردبیل با فعال شدن ظرفیت بخش تولید می‌توان نسبت به کاهش مشکلات اقتصادی و آسیب‌هایی از این دست اقدام کرد.
وی که مالک یکی از واحدهای تولیدی استان است معتقد است در استان اردبیل پتانسیل نیروی انسانی کم‌نظیری وجود دارد که باید به کار گرفته شود و نمی‌توان وقتی مشکل بیکاری را حل نکردیم انتظار داشت زندانی مالی کاهش داشته باشد.
این اظهارات در حالی است که به عقیده دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بیکاری و فقر عمده دلایل بروز آسیب‌های اجتماعی در اردبیل است.
ناصر عتباتی معتقد است تعدادی از زندانیان خود قربانی شرایطی هستند که در آن قرار گرفته‌اند و مشکلات اقتصادی و فرهنگی موجب می‌شود فرد ناخواسته به سمت جرم متمایل شود.
وی با تأکید به اینکه برخی زندانیان با وجود استحقاق به مرخصی نمی‌روند، اضافه کرد: به دلیل اینکه این افراد شرمنده خانواده خود هستند از مرخصی استفاده نمی‌کنند و لازم است تمامی گروه‌های جامعه برای حمایت از زندانی مشارکت کنند.
تأثیر مسائل اقتصادی در جرایم عمدی و غیرعمدی محسوس است. تا جایی که پدیده چک برگشتی به عنوان یکی از عوامل زندانی شدن افراد در سالهای اخیر تبدیل شده است.
تکانه به بازار و تأثیر تکانه به زندان
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد هزینه نگه‌داری زندانی جرایم غیر عمد در برخی مواقع به مراتب بیشتر از بدهی وی است. موضوعی که موجب شده امروز نهادهایی که شاهد و ناظر و به نوعی در ارتباط با زندانیان جرایم غیر عمد هستند به تدابیر جدید بیندیشند.
تعیین سقف بدهی برای زندانی شدن و ممانعت از زندانی شدن فرد در مبالغ پایین‌تر، اعطای وام به خیرین برای مشارکت در آزادسازی زندانی، اعطای وام به خود زندانی، فرهنگ‌سازی و تقویت روحیه گذشت از جمله مسائلی است که در جلسات متعدد از جمله جشن‌های گلریزان بارها طرح موضوع شده است.
اما به نظر می‌رسد تمامی این راهکارها پاسخگویی به مسئله‌ای است که حادث شده و به معنی حل ریشه‌ای مشکل نیست. تکانه به بازار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به واقع تأثیرگذاری ملموس‌تری خواهد داشت اما برخی کارشناسان معتقدند به دلیل سختی کار اغلب مسئولان به دنبال راه‌حل‌های ساده‌تر برای زندانیان جرایم غیر عمد هستند.
دیدگاهی که تا زمانی که با تغییر مواجه نشود نمی‌تواند در آمار زندانیان جرایم غیر عمد در رکود فعلی بازار تأثیرگذار باشد. هر آن ممکن است پدری که برای جهیزیه دختر خود چک پرداخت کرده و یا زن سرپرست خانواری که برای اجاره‌بها مبلغی بدهی قرض گرفته است و یا مغازه‌داری که ته‌مانده جیب خود را اجناس جدید خریده دچار مشکل شود و آیا به واقع زندان‌های اردبیل ظرفیت پذیرش ورودی جدید خود را دارند و می‌توانند همچنان با حبس این اشخاص از آسیب‌های اجتماعی بکاهند؟
