اتاق خبر: افزايش سرمايه بانك‌ها در سال‌هاي اخير به عنوان يكي از مهم‌ترين ملاحظات تقويت نظارت بانكي و مقابله با بحران‌هاي مالي و جلوگيري از خطر ورشكستگي و تقويت رتبه اعتباري بانك‌ها مورد توجه و تاكيد مديران و كارشناسان بانكي ايران، نهادهاي بين‌المللي و توصيه‌هاي بازل بوده تا از اين طريق ضمن مقابله با بحران‌هاي مالي احتمالي به تقويت ثبات مالي سيستم بانكي و مالي كشور كمك كند. مديريت مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي نيز با ارسال ترجمه گزارش صندوق بين‌المللي پول كه در فوريه سال 2016 منتشر شده به مهم‌ترين نكاتي كه بانك‌ها براي بهبود ميزان سرمايه خود بايد به آن توجه كنند، اشاره كرده و رهنمودهاي مختلفي را مطرح كرده است.
در اين گزارش آمده است: سرمايه يكي از مهم‌ترين معيارهاي سنجش سلامت و ثبات بانك‌هاست و نقشي كليدي در پوشش ريسك‌ها داشته و در كمك به حداقل‌سازي انحرافات از نظم بازار، جذب هر گونه زيان احتمالي و مراقبت از عدم انتقال آسيب‌هاي وارده به سپرده‌گذاران، حفظ اعتماد عمومي به شبكه بانكي، تضمين ثبات و پايداري فعاليت‌هاي بانك‌ها و افزايش ظرفيت اعتباري بانك‌ها بسيار موثر و تعيين‌كننده است.
بسياري از بيانيه‌ها و استانداردهاي نظارت بانكي بين‌المللي نيز در زمينه الزامات سرمايه‌يي، اقدامات پيشگيرانه در مقابله با بحران‌هاي مالي بوده و با توجه به مشكلات و هزينه‌هاي ناشي از درگيري بانك‌ها در بحران‌هاي بزرگ مالي، توسعه و تكامل چارچوب‌هاي مناسب مقرراتي و نظارت بانكي ازجمله مقررات الزام‌آور براي بانك‌ها در زمينه نگهداري حداقل سرمايه به مقابله با نابساماني‌هاي مالي بين‌المللي كمك كرده است.
همچنين مشكلات پديد آمده در بازپرداخت وام‌هاي بانكي طي سال‌هاي اخير، اهميت برخورداري بانك‌ها از سرمايه كافي در مواجهه با خطرهاي ناشي از عدم ايفاي تعهدات از سوي وام گيرندگان را آشكارتر كرده است. لذا سطح مطلوب الزامات سرمايه‌يي(كميت و كيفيت سرمايه) براي مقابله با اين تجربه ناخوشايند همواره مورد توجه مراجع نظارت بانكي و نهادهاي بين‌المللي ذي‌ربط قرار داشته است.
در اقتصاد جهان نيز نگهداري سطح مناسب سرمايه بانكي يكي از پرمناقشه‌ترين مسائل در دوران پس از بحران مالي بوده و در اقتصاد ايران پس از تحريم و اجراي برجام نيز موضوع بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها و بيمه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
در همين راستا، صندوق بين‌المللي پول مقاله‌يي در فوريه سال ۲۰۱۶ تحت عنوان فوايد و هزينه‌هاي نگهداري سرمايه بانك منتشر كرده و از دو ديدگاه طرفداران و مخالفان الزامات سرمايه‌يي بالا و سختگيرانه موضوع را بررسي كرده است. از يك طرف حاميان مقررات سختگيرانه به خطرها و ناكارآمدي‌هاي ناشي از درجه بالاي اهرمي و هزينه‌هاي سرسام‌آور بحران مالي اشاره مي‌كنند و از سوي ديگر، مخالفان الزامات سرمايه‌يي بالا و سختگيرانه اعتقاد دارند اين امر مي‌تواند به افزايش هزينه اعتباردهي بانك‌ها منجر شود.
گزارش صندوق بين‌المللي پول پس از تحليل فوايد (منافع) و هزينه‌هاي نگهداري سرمايه براي بانك‌ها و عواقب سيستمي موضوع شامل تسري مشكلات، آسيب‌ها و مخاطرات به ساير بانك‌ها به تحليل ميزان سرمايه از دو جنبه سرمايه كافي براي اجتناب از تجديد سرمايه بانك‌ها با منابع عمومي و مقدار سرمايه كافي در بحران‌هاي بانكي گذشته كافي پرداخته و نهايتا با طبقه‌بندي هزينه‌هاي الزامات سرمايه‌يي بالاتر به هزينه‌هاي با ثبات سرمايه و هزينه‌هاي گذار به سرمايه بالاتر به طوركامل موضوع را مورد بحث و ارزيابي قرار داده است.
در بسياري از بحران‌هاي بانكي گذشته حداقل در اقتصادهاي پيشرفته، سرمايه‌يي با دامنه 15 الي ۲۳درصد دارايي‌هاي موزون شده به ريسك براي جذب زيان‌ها كافي بوده است. به عبارت ديگر به طور متوسط، اين سطح از سرمايه براي جذب زيان در اقتصادهاي پيشرفته مناسب بوده است ضمن اينكه بايد توجه داشت ساير ابزارهاي نجات در درون بانك نيز مي‌تواند توانايي جذب زيان را افزايش دهد.
عوامل سازماني و منطقه‌يي از عوامل تاثيرگذار بر سطوح مناسب سرمايه و توانايي جذب زيان در كشورهاي مختلف به شمار مي‌آيند. به عنوان مثال بازارهاي نوظهور به طور ميانگين زيان‌هاي بانكي بيشتري را در طول بحران‌ها متحمل شده‌اند. نتيجه اينكه استانداردهاي سختگيرانه‌تر سرمايه و جذب زيان را بايد با بهبود محيط نهادي(مقررات، نظارت، انحلال و حاكميت شركتي) تكميل كرد تا زيان‌هاي احتمالي در نظام بانكي به ويژه در بازارهاي نوظهور كاهش يابد.
هزينه‌هاي كوتاه‌مدت گذار به استانداردهاي سرمايه‌يي بالاتر مي‌تواند از هزينه‌هاي بلندمدت آن بسيار بيشتر باشد. مطالعات مشابه در اين زمينه نشان مي‌دهد هنگامي كه انطباق سرمايه به آرامي يا هم سو با افزايش چرخه اعتبارات اتفاق مي‌افتد، هزينه‌هاي گذار كمتر خواهند بود. در اصل مي‌توان هزينه‌هاي دوران گذار را با زمان دادن به بانك‌ها براي تعديل تدريجي ترازنامه‌هايشان كاهش داد. از سوي ديگر حداقل‌هاي مقرراتي بايد به تدريج با توجه به شرايط و در يك دوره زماني معقول اعمال شوند. علاوه بر اين ناظران بايد بانك‌ها را تشويق كنند به جاي كوچك كردن حجم دارايي‌هاي خود كه منجر به كاهش ظرفيت‌هاي اعتباردهي نيز مي‌شود با انتشار سهام جديد يا حفظ درآمدها (ازجمله عدم توزيع سود سهام) ظرفيت جذب زيان بانك را بالا ببرند.
حد مياني نسبت سرمايه بانك‌ها
گرچه نگهداري سرمايه كافي براي بانك‌ها ضروري است اما الزامات سرمايه‌يي بسيار بالا نيز مي‌تواند هزينه بالايي به همراه داشته باشد لذا بايد حد مياني مطلوبي براي نسبت سرمايه بانك‌ها پيدا كرد.
هر چند در عمل برآورد سطح مطلوب سرمايه بانك كاري مشكل بوده و براي جلوگيري از بروز بحران يا مقابله با آثار آن علاوه بر بهبود سپرده‌هاي سرمايه‌يي بايد از ابزارها و روش‌هاي ديگري نيز استفاده كرد اما نبايد فراموش كرد كه براساس تجارب به دست آمده، برآورد سپرده‌هاي سرمايه‌يي براي جذب زيان‌ها در طول بحران‌هاي بانكي بسيار اثربخش و مفيد خواهد بود.
اخيرا مباحث مختلفي پيرامون موضوع افزايش سرمايه بانك‌ها مطرح شده است، لذا با توجه به ديدگاه‌هاي مجامع بين‌المللي نظارت بانكي و بسط ادبيات نظري موضوع همگام با بومي‌سازي استانداردهاي بين‌المللي در حوزه افزايش كيفيت سرمايه بانك‌ها و همچنين تحليل نكات مورد اشاره مي‌توان در تدوين سياست‌هاي آتي از اين استانداردها و تجربيات به نحو مقتضي بهره جست. همخواني رويه‌هاي مقرراتي با يافته‌ها و استانداردهاي بين‌المللي و البته مد نظر قرار دادن شرايط حاكم بر صنعت بانكداري و وضعيت اقتصادي كشور، مي‌تواند در كاهش احتمال بروز هرگونه تنش و بحران مالي راهگشا و بيش از پيش، منجر به تقويت ثبات مالي شود.
نقش دارايي‌هاي موزون به ريسك بالا
در محاسبه حداقل سرمايه بايد ابتدا دارايي‌هاي موزون به ريسك بالا براي هر بانك محاسبه شود كه البته در بسياري از بانك‌هاي جهان ازجمله بانك‌هاي ايران كاري سخت است؛ زيرا پيدا كردن ضرايب تسهيلات، مطالبات غيرجاري، معوق، سوخت شده و... كار سختي است و بايد ابتدا مشخص شود كه چه درصدي از تسهيلات و دارايي‌هاي بانك‌ها با ريسك بالا مواجه است. پس از مشخص شدن رقم كل دارايي‌هاي موزون به ريسك بالا، نسبت حداقل سرمايه مشخص مي‌شود كه در بال 3 به ميزان 15.5درصد كل اين دارايي‌ها اعلام شده است. بر اين اساس، برخي اعلام كرده‌اند كه در بانك‌هاي ايران حداقل سرمايه 4درصد است و برخي ديگر ارقام ديگري را اعلام كرده‌اند.
در هر صورت، وقتي گفته مي‌شود كه حداقل سرمايه بايد اينقدردرصد باشد منظوردرصد از دارايي‌هاي موزون به ريسك بالاست. برخي بانك‌هاي جهان اين نسبت را براي مقابله با بحران‌هاي مالي و همچنين ثبات مالي و بالا بردن درجه اعتباري بانك خود تا 19درصد مثل بانك‌هاي سوييس بالا برده‌اند. بال 3 براي مقابله با ريسك‌هاي پنهان زيرخط ترازنامه، اوراق بهادارسازي و اعتبارات بخش مسكن كه در بحران مالي و قبل از بحران معمولا پنهان هستند، حداقل سرمايه بانك‌ها را از 8درصد دارايي‌هاي موزون به ريسك بالا به 15.5درصد بالا برده است. بال 3 نسبت اهرمي را براي بهبود كيفيت سرمايه و الزام كردن بخشي از سهام عادي ملموس معرفي كرد. رعايت اين شاخص‌ها باعث شده كه سوييس براي بانك‌هاي بزرگ خود نسبت سرمايه‌يي 19درصد را اعمال كند. در الزامات سرمايه‌يي بال 1، بال 2 و بال 3 به كميت و كيفيت سرمايه توجه شده است. حداقل سرمايه كل بانك را در هر سه سطح بال 1 تا 3 معادل 8درصد پيشنهاد كرده‌اند يعني ميزان سرمايه بانك بايد به ميزان 8درصد كل سپرده‌ها وتسهيلات بانك‌ها باشد. سپر حفظ سرمايه شامل سهام مشترك ملموس نيز در بال 3 معادل 2.5 اعلام شده است؛ يعني بايد 2.5درصد به حداقل سرمايه اضافه شود. درنتيجه حداقل سرمايه كل به اضافه سپر حفظ سرمايه نيز معادل 10.5درصد در بال 3 خواهد بود. سپر ضد حلقه‌يي نيز در بال 3 بين صفر تا 2.5درصد اعلام شده است. هزينه اضافي بانك‌هاي داراي اهميت سيستم جهاني نيز بين 1 تا 2.5درصد در بال 3 خواهد بود. حداقل سرمايه كل به اضافه سپرحفظ سرمايه، سپرضد حلقه‌يي، هزينه بانك‌هاي داراي اهميت سيستمي جهاني در بال 1 و بال 2 معادل 8درصد و در بال 3 بين 11.5 تا 15.5درصد است. به عبارت ديگر، در بال 3 بانك‌ها بايد معادل 15.5درصد تسهيلات خود حداقل سرمايه و ساير شاخص‌ها را داشته باشند.
نسبت اهرمي يعني نسبت سرمايه لايه اول به كل دارايي‌ها در بال 3 به 3درصد مي‌رسد. در مورد كيفيت سرمايه نيز حداقل سرمايه سهام مشترك كه سرقفلي و دارايي‌هايي با ماليات معوق بايد از محاسبه سرمايه لايه اول سهام مشترك كسر شوند در بال 3 به 4.5 مي‌رسد. حداقل سرمايه لايه اول نيز در بال 1 و بال 2 معادل 4درصد و در بال 3 معادل 6درصد خواهد بود.
فوايد حداقل سرمايه بانك‌ها
سرمايه به عنوان يك سپر، ضررها را جذب مي‌كند، احتمال ورشكستگي بانك‌ها را كاهش مي‌دهد و از ماليات‌دهندگان در نظام‌هايي كه ضمانت‌هاي عمومي پنهان و آشكار دارند محافظت مي‌كند. مديريت بهتر ريسك را به همراه دارد و نقشي بازدارنده است. سرمايه با افزايش مشاركت سهامداران و ميزان سرمايه مورد ريسك در صورت ورشكستگي بانك از اين زياده‌روي‌ها پيشگيري مي‌كند. از سوي ديگر، سرمايه بالاتر باعث جذب منابع بيشتر مي‌شود رفاه را حداكثر مي‌كند و درجه اعتباري و جايگاه بانك‌ها را تقويت مي‌كند.
هزينه‌هاي افزايش سرمايه
در كنار مزايا و فوايد بي‌شمار افزايش سرمايه بانك‌ها، برخي كارشناسان براي آن هزينه‌ها و زيان‌هايي نيز مطرح كرده‌اند. مثلا عده‌يي گفته‌اند كه بايد بين دوران گذار و حالت با ثبات الزامات سرمايه‌يي تمايز قائل شويم؛ زيرا ممكن است سهام خارجي افزايش يا كاهش يابد يا رشد دارايي‌ها كم و زياد شود. هزينه پذيره‌نويسي سهام نيز بين 5 تا 7درصد است و اگر ميزان سرمايه بيش از اندازه مورد نياز ارزيابي شده باشد هزينه‌هايي را روي دست سهامداران بانك قرار مي‌دهد. سهامداران قديمي نيز به برخي اطلاعات دسترسي دارند كه ديگران ندارند و ممكن است كه تعديل‌هايي در ميزان دارايي بانك‌ها و دارايي‌هاي داراي ريسك آنها در راه باشد كه كسي خبر نداشته باشد و لذا هنگام پذيره‌نويسي و افزايش سهام، بايد تخفيف‌ها و ملاحظاتي در نظر گرفته شود تا زيان افزايش سرمايه را براي سهامداران كاهش دهد.
همچنين برخي تصميم‌ها ممكن است براي سهامداران يا خود بانك سودآور‌تر از سود و منافعي باشد كه افزايش سرمايه ايجاد مي‌كند و... اگر اين زيان‌ها و هزينه‌ها درست بررسي شود مانع از مشكلاتي خواهد شد كه در مسير رشد سرمايه وجود دارد.
بهترين نرخ براي عبور از بحران‌هاي مالي
تجربه نشان داده كه نسبت سرمايه 15 تا 23درصدي بهترين شرايط براي جذب ضرر حاصل از دارايي‌هاي موزون به ريسك بالا در شرايط بحران مالي بوده است و بانك‌هايي كه در اين نسبت سرمايه داشته‌اند موفق شده‌اند به راحتي از بحران مالي عبور كنند. اين ارقام باعث شده انضباط مالي در بانك حاكم باشد و بحران‌ها را كنترل كند. براين اساس، در شرايط عادي بهترين نرخ حداقل سرمايه مي‌تواند پايين‌تر از اين رقم باشد و مثلا حدود 15درصد يا كمتر باشد. برخي تجارب بانك‌هاي امريكا در دوره 2003 - 1970 نشان مي‌دهد كه براي وام‌هاي غيرجاري يا مطالبات معوق 18درصد ذخيره گرفته‌اند، براي ضرر وام‌ها 9درصد و براي كل دارايي‌هاي بانك‌ها 7.5درصد ذخيره گرفته‌اند. اين بانك‌ها نسبت كل دارايي بانك‌ها به دارايي موزون به ريسك را 1.75 اعلام كرده‌اند. يعني 57درصد دارايي خود را موزون به ريسك اعلام كرده‌اند. براين اساس اگر فرض كنيم كه دارايي يك بانك 100واحد بوده دارايي موزون به ريسك 57 و سرمايه براي جذب وام‌هاي غيرجاري آنها 18درصد دارايي موزون به ريسك يعني معادل 10 واحد يا 10درصد كل دارايي بانك بوده است. در سال 2010 كشورهاي عضو OECD صنعتي و توسعه‌يافته حداقل سرمايه را 8درصد در نظر گرفته‌اند و در كشورهاي غيرعضو 10درصد بوده و در يك‌چهارم كشورهاي در حال توسعه حداقل نسبت سرمايه بين 12 تا 15درصد اعلام شده است. يكي از بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اگر بانك‌هاي كشورهاي در حال توسعه نسبت سرمايه را بين 15 تا 23درصد حفظ مي‌كردند در 80درصد از بحران‌هاي بانكي فقط 3درصد توليد ناخالص داخلي ضررها از ظرفيت جذب سرمايه آنها فراتر مي‌رفت. يعني نسبت 15 تا 23درصد در اكثر بحران‌هاي مالي قادر است كه ضررها را جذب كند. در بحران مالي سال‌هاي 2007 و 2008 در امريكا و اروپا، دولت‌ها مجبور به تزريق پول و سرمايه زيادي شدند و ميليارد‌ها دلار به بانك‌ها و صنايع تزريق كردند. اگر نسبت سرمايه بانك‌ها 15درصد رعايت مي‌شد، از 55درصد نياز به تزريق عظيم سرمايه و پول توسط دولت در امريكا و از 75درصد در اروپا جلوگيري مي‌كرد و اگر نسبت سرمايه 23درصد رعايت مي‌شد تقريبا در همه موارد نيازي به تزريق سرمايه نبود. گزارش صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد از آنجا كه بحران‌هاي مالي نادر هستند، در همه موارد نياز به نسبت سرمايه 15 تا 23درصد نيست زيرا هزينه‌هاي اين افزايش سرمايه بخشي از فوايد آنها را كاهش مي‌دهد. براين اساس دامنه 15 تا 23 به دامنه 16 تا 18درصدي كه هيات ثبات مالي براي بانك‌هاي سيستمي جهاني توصيه كرده است شباهت زيادي دارد. فدرال رزرو نيز نسبت سرمايه 18درصد و ريسك اهرمي 9.5درصد را پيشنهاد كرده است.
منبع: تعادل
