مرتضی لطفی در گفت و گو با اتاق خبر گفت: ایران جزو معدود کشورهایی است که بدهی خارجی سنگینی ندارد، می توان با استفاده از این مهم با استقراض از خارجی ها به رونق اشتغال و کارآفرینی کمک کرد.در حال حاضر باید تلاش کرد که اقتصاد مقاومتی را به اقتصاد پویا تبدیل کنیم که این امر با بالا بردن بهره وری و برنامه ریزی در هزینه ها و توسعه صادرات، امکان پذیر خواهد بود.
وی افزود: یکی از راه های خروج واحدهای صنعتی از رکود توجه به صادرات و ایجادهای بازارهای جدید بعد از پسابرجام است، امروزه کمبود نقدینگی باعث آزار حوزه صنعت شده است، بانک ها نیز علی رغم شرایط حاکم در بانک جهانی که طبق قانون باید رابطه مستقیمی بین تورم و سود پرداخت تسهیلات وجود داشته باشد با رعایت نکردن این موضوع باعث تشدید این شرایط نا به سامان در حوزه صنعت و اشتغال شده اند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در حال حاضر دولت پروژه های فراوانی را برنامه ریزی کرده است که به دلیل کمبود نقدینگی متوقف شده اند،تصریح کرد: با وجود چنین شرایطی باید نیازهای مالی پروژه ها را به نیاز های کالایی تبدیل کرد و با این عمل می توان ظرفیت لازم را برای تامین پروژه ها و ایجاد اشتغال عملیاتی کرد. متاسفانه برخی شرکت های تجاری در پرداخت مالیات و هزینه های آب و برق و گاز خود عاجز مانده اند و در این راستا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید تسهیلاتی را برای حفظ فرصت های شغلی فعلی در نظر بگیرد.
لطفی گفت: مشکل قابل توجه دیگر فعال نبودن دیپلماسی تجاری و نداشتن زیرساخت های صادراتی است، باید وابستگی های تجاری کشورهای مصرف کننده به ایران بیشتر شود. بی شک این رویه به افزایش اشتغالزایی کمک موثری خواهد کرد.
وی در خصوص چشم انداز شرایط اقتصادی کشورمان اعلام کرد: چند مرکز تحقیقاتی اقتصادی در جهان رشد اقتصادی 3 الی 5 درصدی را برای ایران در سال 95 پیش بینی کرده اند، رشد اقتصادی با ایجاد اشتغال رابطه مستقیمی دارد که امیدواریم با برنامه ریزی دولت در سال جاری شاهد از بین رفتن رکود و رونق اشتغال باشیم.
عضو سابق خانه کارگر تاکید کرد: در حوزه ایجاد اشتغال کارآفرینان نقش ویژه و مهمی دارند ولی متاسفانه قوانین این حوزه تشویقی نیست و موضوعاتی مانند مالیات و نبود حمایت های بانکی عاملی بازدارنده شده اند. مصادیق فراونی وجود دارد که نشان می دهد بانک ها 20 درصد از تسهیلات بانکی را به عنوان تضمین نزد خود نگه میدارند و سود آن را دریافت می کنند که در این صورت سود تسهیللات بانکی 25 درصد می باشد. با این شرایط هیچ کارآفرینی تشویق به اشتغالزایی نخواهد شد.
وی اختصاص 15 میلیارد تسهیلات به بنگاه های کوچک اقتصادی توسط دولت را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: برای رفع این مشکل باید بازنگری در قوانین صورت بگیرد و استراتژی های دولت در جهت حمایت از صنایع باشد.
