اتاق خبر: رييس كل بانك مركزي به تازگي در نامه‌يي خطاب به مديران عامل بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري، اعطاي حداقل 10درصد تسهيلات بانكي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط براي ايجاد اشتغال، افزايش توليد و رونق اقتصادي را خواستار شده است. گرچه طبق خواسته سيف، بانك‌ها بايد 10درصد از تسهيلات خود را به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اختصاص دهند، اما به نظر مي‌رسد نامه اخير سيف نيز همچون ساير ابلاغيه‌هاي بانك مركزي از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نيست. در سوي ديگر، بانك‌ها كه با حجم انبوهي از مطالبات معوقه مواجه هستند، ترجيح مي‌دهند منابع خود را به بخش‌هاي با حاشيه اطمينان بالاتر اعطا كنند تا بازگشت اين منابع تسريع شود.
در اين ميان گرچه بانك‌ها همواره معوقات بانكي را دستمايه‌يي براي عدم همكاري با بخش‌هاي توليدي در اعطاي تسهيلات قرار داده‌اند، اما به نظر مي‌رسد ضربه اصلي به بانك‌ها از سوي بنگاه‌هاي كلان اقتصادي كه اغلب هم دولتي هستند، وارد شده است. اما رويكرد بانك‌ها در برابر نامه اخير رييس كل بانك مركزي چگونه خواهد بود و آيا تسهيلات 10درصدي مي‌تواند تكاني به اين بخش‌ها براي خروج از ركود وارد كند؟
در همين رابطه آرمان خالقي، عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با بيان اينكه بايد ديد 10درصد از ميزان تسهيلات بانكي درنهايت چه رقمي خواهد بود، اظهار كرد: «همواره ميزان ارائه تسهيلات بانكي به بخش خصوصي محل مناقشه بوده است. نكته مهم اين است كه آيا سيستم بانكي منابع را به سمت صنعت و معدن سوق خواهد داد يا اينكه بخش تجارت بخش عمده تسهيلات را از آن خود خواهد كرد.»
خالقي تصريح كرد: «بانك‌ها بايد به اين سوال پاسخي منطقي بدهند كه آيا در شرايط سختي توانسته‌اند منابع را به سمت توليد سوق دهند يا خير. متاسفانه طي سال‌هاي گذشته بانك‌ها همكاري خوبي با توليدكنندگان نداشته‌اند.»
وي با بيان اينكه در نيمه نخست سال گذشته حدود 30درصد از تسهيلات بانكي به بخش صنعت و معدن اختصاص يافته است، اظهار كرد: «از ميزان كل تسهيلات ارائه شده توسط بانك‌ها در نيمه نخست سال گذشته، كمتر از 10درصد به بخش كشاورزي اختصاص داده شد. سهم بخش مسكن و ساختمان نيز حدود 10درصد بود. اين در حالي است كه بخش خدمات بدون احتساب بخش بازرگاني حدود 40درصد تسهيلات بانكي را از آن خود كرد.»
بانك‌ها هيچگاه همراه توليد نبودند
عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران افزود: «بخش خدمات و بازرگاني در 6ماهه نخست سال گذشته حدود نيمي از تسهيلات بانكي را به خود اختصاص داد. اين ارقام نشان مي‌دهد بانك‌ها هيچگاه همراه توليد نبوده‌اند بلكه ترجيح مي‌دهند منابع را به حوزه‌هايي اختصاص دهند كه بازگشت آن سريع‌تر باشد و از اين طريق بتوانند سود بيشتري را از آن خود كنند.»
وي در ادامه به برآورد ميزان تسهيلات اعطا‌شده در سال گذشته پرداخت و تصريح كرد: «اگر فرض كنيم در سال گذشته حدود 320هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي ارائه شده و امسال نيز حداقل همين ميزان تسهيلات از سوي بانك‌ها اعطا شود، 10درصد سهم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط رقمي حدود 32هزار ميليارد تومان خواهد بود كه مي‌تواند تحركي را در اين بخش ايجاد كند.»
خالقي به شرايط ركودي حاكم بر بنگاه‌ها اشاره و اظهار كرد: «اين ميزان تسهيلات در شرايط فعلي كمك بزرگي خواهد بود و اگر طي 9ماه آينده محقق شود، مي‌تواند در خروج بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از ركود موثر واقع شود.»
وي تصريح كرد: «نكته مهم ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه آيا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط شرايط استفاده از اين تسهيلات را دارند يا نه. متاسفانه بسياري از بنگاه‌ها به دليل معوقات بانكي در ليست بدحسابان قرار گرفته‌اند و ممكن است نتوانند از اين تسهيلات استفاده كنند.»
خالقي به مصوبه هيات وزيران درخصوص سهل‌گيري اعطاي تسهيلات به توليد و دريافت وثيقه، اظهار كرد: «اگر سيستم بانكي به اين مصوبه وزيران عمل كند، بخش مهمي از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مي‌توانند از اين تسهيلات بهره‌مند شوند. در غير اين صورت كارشكني‌هاي سيستم بانكي همچنان طبق روال قديمي ادامه خواهد يافت.»
عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران افزود: «اگر بروكراسي اداري پيچيده بانكي به همان شيوه قبلي ادامه داشته باشد، تنها تعداد كمي از بنگاه‌ها مي‌توانند از منابع بانكي بهره‌مند شوند.»وي با بيان اينكه سيستم بانكي به‌ويژه در بخش غيردولتي خود را همچون موسسات تجاري مي‌دانند، اظهار كرد: «در چنين چارچوبي بانك‌ها در درجه نخست منافع خود را در نظر مي‌گيرند و هنگام اعطاي تسهيلات نيز بخش‌هايي را در اولويت قرار مي‌دهند كه سريع‌تر بدهي‌هاي خود را بازمي‌گردانند و به اين ترتيب است كه بخش عمده تسهيلات بانكي روانه بخش‌هاي تجارت و خدمات مي‌شود تا توليد.»
تضميني براي اعطاي تسهيلات نيست
خالقي با اشاره به اينكه تضميني براي اجراي نامه اخير سيف به بانك‌ها وجود ندارد، تصريح كرد: «ابلاغيه‌هاي بانك مركزي بيشتر حكم ارشاد و سياست‌گذاري را دارد تا قانون و به همين دليل بانك‌ها هر جا به نفع‌شان نبوده، ابلاغيه‌ها را دور زده‌اند.» عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، اظهار كرد: «بانك مركزي بايد ثابت كند كه اين ابلاغيه‌ها ضمانت اجرايي دارند و اگر يك بانك در اين مسير همراهي لازم را نداشته باشد، خطرات و عواقبي در انتظار آن باشد.»
وي با اشاره به حجم بالاي مطالبات معوق سيستم بانكي افزود: «بخش مهمي از اين مطالبات معوق ناشي از تصميمات اشتباه بانك‌ها است چراكه تسهيلات را با رقم‌هاي كلاني به بنگاه‌هاي بزرگ و اغلب دولتي اعطا كرده‌اند و اين منابع بازگشت داده نشده است. بانك‌ها اعتراض مي‌كنند كه منابعي براي اعطاي تسهيلات نداريم درحالي‌كه اگر همان ابتدا در اعطاي تسهيلات بررسي‌هاي لازم را انجام داده بودند، اكنون گرفتار اين حجم انبوه از مطالبات معوق نبودند.»
خالقي تصريح كرد: «بانك‌ها بايد در اعطاي تسهيلات همكاري لازم را با بخش خصوصي داشته باشند و تضامين لازم را هم هنگام ارائه تسهيلات دريافت كنند تا اطمينان از بازپرداخت آنها افزايش يابد.» گرچه رييس كل بانك مركزي از بانك‌ها خواسته است تا 10درصد تسهيلات خود را در اختيار بنگاه‌هاي كوچك و متوسط قرار دهند، اما بايد ديد آيا بانك‌ها در عمل همكاري لازم را خواهند داشت يا همچون تجربه‌هاي پيشين بخش اعظم تسهيلات توسط حوزه‌هاي تجاري و خدماتي بلعيده خواهد شد.
منبع: تعادل
