مقدمه
چهارم خردادماه "بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی" در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال 95 از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا از اول خرداد تا پایان اسفندماه در حالی ابلاغ شد که پارلمان بخش خصوصی، (کمیسیون توسعه صادرات ، سایر کمیسیون های تخصصی مرتبط)، کنفدراسیون صادرات ایران در جایگاه تشکلِ تشکل های صادراتی و هیچ یک از تشکل های مرتبط مورد مشاوره قرار نگرفته بودند. قابل توجه اینکه چند روز قبل از ابلاغ، سازمان توسعه تجارت پیش نویسی را به منظور ابراز نظر ذینفعان در بخش خصوصی منتشر کرده بود، اما بدون این که در انتظارِ پاسخ و اظهار نظر کسی باشد و اهمیتی به نظر ذینفعان بدهد به صورت غیر مترقبه آن را تصویب و ابلاغ کرد. اینکه در موارد دیگر نیز اقدامات مشابهی صورت گرفته و بی توجه به مشاوره هایی که فعالان اقتصادی در بخش خصوصی می دهند تصمیماتی توسط مسئولین گرفته و اجراء شده بی سابقه نیست. آثار و تبعات این بی توجهی هم به خوبی در محک آزمایش مشاهده شده است. اساسا پارادایم حاکم این است که مسئولین محترم احساس نمی کنند، نیازی به گفتگو با فعالان اقتصادی و همچنین اقتصاد دانانی که در تیم مشاوران دولت نیستند وجود دارد. با بررسی سنتی که همواره در این مرز و بوم وجود داشته ملاحظه می کنیم که همواره بخش خصوصی برای رفع مشکلات و بر داشتن موانع از سر راهِ "محیط کسب و کار" به منظور دستیابی به رونق اقتصادی و در نهایت رسیدن به رشد اقتصادی قابل قبول می بایست تمام توان خود را برای ارایه نظرات کارشناسی اش که به قیمت یک عمر تجربه و هزینه شخصی به دست آورده به کار ببندد تا از مسئولی تقاضا کند که به حرفش گوش فرا دهد.
چندی پیش در جلسه ای که به منظور برنامه ریزی برای مدیریت همایش توسعه صادرات در اتاق تهران تشکیل شده بود به گفتگو نشسته بودیم شاهد بودم که دغدغه اعضاء جلسه این بود که چه میشود کرد که
مسئولینِ تصمیم گیرِ مدعو، پس از سخنرانی هایشان جلسه را ترک نکنند و برای شنیدن سخنان فعالان اقتصادی بخش خصوصی که برای طرح مشکلات تعیین شده اند در جلسه باقی بمانند.
همانجا پنداشتم که برگزاری همایش ها و دعوت از مسئولین مگر برای این نیست که اقتصاد ما دچار مشکلاتی اساسی است که باید رفع شوند؟ مگر دولتیان مسئول رفع این مشکلات نیستند؟ پس چرا آنان همایش را برگزار نمی کنند تا از فعالان اقتصادیِ صاحب نظر، باتجربه و با حسن نیت دعوت به عمل آورند تا آن ها را راهنمایی کنند. آیا به واقع این عمل همان سرنا را از سر گشاد زدن نیست؟ انتقاد سازنده و مشفقانهِ صاحبانِ درد به مسئولین، از سرِ مهر است نه از سر کینه و دشمنی. مردم برای انتخاب دولت تدبیر و امید رنج ها برده اند و نمی خواهند به روزگار تاسف بار گذشته رجعت کنند.
در اینجا لازم می دانم به مواردی بپردازم که از نقطه نظر فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این بسته حمایتی یا مورد توجه قرار نگرفته و باید به آن افزوده شود و یا انتقاداتی برآن ها وارد است که باید اصلاح شود:
ماده 1- منابع صندوق توسعه ملی :
1-1 یک میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله ( قابل افزایش تا سقف دو میلیارد دلار )
نرخ ثابت حداکثر 3.5%
ارائه به خریداران خارجی در قالب اعتبار خریدار
در گذشته تجربه شده هنگامی که صندوق ضمانت صادرات مبادرت به اعتبار سنجی مشتری کرده میزان اعتبار تعیین شده با ارزش معامله برابری نکرده است. در چنین وضعیتی ساز و کار در اختیار گذاشتن اعتبار به خریدار با نرخ 3.5 درصد چیست؟
ماده 1- منابع صندوق توسعه ملی :
1-2 سپرده گذاری یک ساله بیست هزار میلیارد ریالی – 16% برای بخش صنعت و 14% برای بخش کشاورزی و صنایع دانش بنیان
در حالی که نرخ تورم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان سال 94 معادل 11.9 و در پایان اردیبهشت امسال10.4 در صد اعلام شده و دولت وعده یک رقمی شدن آن را در آینده نزدیکی می دهد نرخ 16 درصد را چگونه تعیین کرده اند. آیا با نرخ 16 درصد سود بانکی میتوان در بازار های جهانی که نرخ سود در کشورشان بسی نازل تر از ایران است به رقابت با رقبا پرداخت و به این بهانه منتظرافزایش صادرات شد؟
اساسا اگر این بسته برای تشویق صادرات است، چرا باید بین صادرات بخش کشاورزی و صنایع دانش بنیان و صنعت تفاوت گذاشت؟
در بند دو از ماده یک آمده است:
"در این خصوص سازمان توسعه تجارت می تواند فهرست شرکت های توانمند صادراتی را به عنوان شرکت های معتبر، به بانک های عامل پیشنهاد نماید."
معیار و متر سازمان برای شناخت توانمندی آن ها چیست؟ اساسا اگر شرکتی توانمند است چه نیازی به حمایت های صادراتی دارد؟
ماده 1- منابع صندوق توسعه ملی :
1-3 سپرده گزاری ارزی صندوق نزد بانک های عامل جهت تأمین سرمایه در گردش شرکت های صادراتی
تبصره : ممنوعیت تبدیل ارز به ریال در استفاده از تسهیلات ارزی
با توجه به عدم ثبات نرخ ارز و نظام چند نرخی چگونه می توان انتظار داشت صادرکنندگان با درنظر گرفتن مفاد این تبصره از این مشوق استقبال کنند؟ تجربه نشان داده است عدم تبعیت دولت ها از قوانین برنامه در خصوص نظام مند کردن تغییرات برابری نرخ ارز با ریال مبتنی بر مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی شرایط غیر قابل اعتمادی را برای فعالان اقتصادی به طور کلی و مخصوصا صادرکنندگان به وجود آورده است. لازم به ذکر است شرایط باز شدن ناگهانی فنر فشرده شده نرخ ارز پس از بازه های زمانی چند ساله و جهش ناگهانی ویرانگر آن هم نتوانسته دولت را قانع کند از قوانین بالادستی تبعیت کند و همچنان بر طبل توهم حفظ ارزش پول ملی می کوبد.
ماده 3- منابع پیش بینی شده در قانون بودجه 95:
3-1- 3000 میلیارد ريال معادل 86 میلیون دلار مشوق صادراتی برای صادرات غیر نفتی و غیر پتروشیمی با اولویت صنایع دانش بنیان
در ارتباط با موضوع بند 1 از ماده 3 منظور از " با اولویت صادرات دانش بنیان" چیست ؟ و بر چه اساسی این اولویت تعیین شده است؟
ماده 3- منابع پیش بینی شده در قانون بودجه 95:
3-2 - 1000 میلیارد ريال یارانه سود تسهیلات واحد های تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی
با توجه به محدودیت منابع این بسته که منتصب به حمایت از صادرات است چرا حمایت از تولید در اینجا دیده شده است، از طرف دیگر چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که تولید صادراتی حتما صادر می شود و به فروش داخلی نمی رسد؟
ماده 3- منابع پیش بینی شده در قانون بودجه 95:
3-3- 5000 میلیارد ريال از محل هدفمند سازی یارانه ها
مبلغ 5000 میلیارد ریال از محل هدفمند سازی یارانه ها موضوع بند 3 از ماده 3 برای کدام مشوق در نظر گرفته شده است؟
در مورد ردیف یک از جدول شماره یک پرداخت جوایز صادراتی :
مبلغ تعیین شده بسیار ناچیز و غیر قابل استفاده است زیرا هر کالایی مشخصاتی متفاوت نسبت به وزن و حجم خود دارد. هم از این رو پیشنهاد می شود 25 % از کل هزینه های اجاره سالن نسبت به متراژ پرداخت شود.
در مورد ردیف دو از جدول شماره یک پرداخت جوایز صادراتی :
این ردیف در جدول جزء وظایف حاکمیتی بوده و نباید از بودجه مشوقهای صادراتی هزینه شود.
در مورد ردیف سه از جدول شماره یک پرداخت جوایز صادراتی :
بخش سرمایه گذاری برای تأمین زیرساخت های صادراتی از قبیل پایانه ها، سردخانه، سایت نمایشگاهی و ... جزء وظایف حاکمیتی است و هزینه آن نباید از محل منابع بسته حمایتی تأمین شود بنابراین باید از بند سه جدول حذف شود.
درخصوص سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات که به نظر ما باید انجام شود، «تا 6 واحد درصد» مفهوم نیست.
در مورد ردیف چهار از جدول شماره یک پرداخت جوایز صادراتی :
در این بند تایید هزینه های دفاتر و انبارها در خارج از کشور غیر ممکن است و امکان صدور قرارداد صوری نیز وجود دارد. نظر به اینکه فضای مورد نیاز برای انبار متناسب با نوع کالا می تواند یکسان نباشد، میزان سقف 400 میلیون ريال که برابر با رقم تقریبی 11500 دلار است، برای کالاهای حجیم ناکافی است.
در مورد ردیف شش از جدول شماره یک پرداخت جوایز صادراتی :
اطلاع رسانی وظیفه تشکیل ها بوده و از حیطه وظایف یک بنگاه خارج است. ضمنا شیوه نامه نیز ارائه نشده است.
در مورد ردیف هفت از جدول شماره یک پرداخت جوایز صادراتی :
عبارت «پرداخت بخشی» نامفهوم بوده و برای جلوگیری از هرگونه تفسیر توسط مجریان می باید شفاف بیان شود.
تبصره 1 ماده 4: ذینفعان، میزان و شرایط بهره مندی از هریک از موضوعات حمایتی و تشویقی دستورالعمل و مدارک و مستندات مورد نیاز و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت در قالب شیوه نامه های اجرایی تعیین و توسط سازمان توسعه تجارت ایران رأسا ابلاغ می گردد.
انتظار داریم در خصوص موضوع تبصره 1 ذیل جدول شماره 1 از ماده 4 مسئولین مربوطه بدون مشاوره با صادرکنندگان (ذینفعان) از طریق اتاق ایران و کنفدراسیون صادرات ایران اقدام ننمایند.
ماده 5 – آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در سال 1395 نسبت به سال 1394 شده اند و یا برای اولین بار اقدام به صادرات نموده اند، مناسب با میزان افزایش صادرات خود و برابر درصد های جدول پیوست شماره 1 ( بین 0.5 تا 3 درصد ) از جوایز صادراتی بهره مند می شوند.
تبصره 1- کف ارزش صادرات سال 1395 جهت برخورداری از جوایز صادراتی کالا یک میلیون دلار می باشد.
تبصره 2- در راستای حمایت از شرکت های بزرگ صادراتی، صادرکنندگان کالا که ارزش صادرات سال 1395 آنها بیش از 20 میلیون دلار باشد، درصد جایزه صادراتی آنها به 1.5 برابر افزایش می یابد.
درخصوص موضوع ماده 5 باید سوال شود کسی که موفق به افزایش صادرات شده نیاز به حمایت دارد یا کسی که به دلیل غیر رقابتی بودن کالای صادراتی ناشی از همه مواردی که این بسته به خاطر آن در نظر گرفته شده نتوانسته میزان صادرات خود را افزایش دهد؟ شرط حاکم بر این ماده نقض قرض نیست؟ آیا کسانی که نتوانسته اند صادرات خود را به عنوان مثال به جهت تحریم های اقتصادی یا پائین نگاه داشتن نرخ ارز که هردو نتیجه عملکرد های حاکمیتی است افزایش دهند، باید تنبیه شوند؟ به بیان دیگر باید بخشی از صادرات را مورد تنبیه قرار داد؟
در تفسیر تبصره یک همین ماده منظور این است که ده ها صادر کننده که جمع صادرات آن ها می تواند رقم قابل توجهی به آمار صادرات کشور بیافزاید نیز مشمول تنبیه های این بسته هستند؟
صادر کنندگان موضوع تبصره 2 از ماده پنج چه کسانی هستند که هر چه بیشتر توانمند و قدرتمند هستند بیشتر باید مورد تشویق قرار بگیرند، آنهم به قیمت محرومیت بخش قابل توجهی از صادرکنندگان کوچک و متوسط؟
به همین دلیل پیشنهاد می کنیم ماده 5 به طور کلی از بسته حمایتی حذف شود.
ه 10- تحویل مدارک زیر برای دریافت جایزه صادراتی از سوی صادرکنندگان ضروری است:
10-1- ثبت نام اولیه و تکمیل فرم پیوست از طریق سامانه پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی
10-2- اطلاعات پروانه های صادراتی که از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار می گیرد.
10-3- عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان سازمان توسعه تجارت ایران
پیشنهاد می کنیم بندی به ماده 10 با عنوان معرفی تشکل های فراگیر اضافه شود. به این ترتیب شناسایی صادرکنندگان واقعی از صادرکنندگان دارای کارتهای یکبار مصرف میسر خواهد بود.
ماده 13- در صورت محدودیت اعتبار، پرداخت های مشوق های غیر مستقیم و پس از آن جایزه به صدور خدمات فنی – مهندسی از اولویت برخوردار می باشد.
برای حمایت از کلیه صادرت غیرنفتی پیشنهاد حذف ماده 13 را داریم.
ماده 14- نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه جوایز صادراتی برابر نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی می باشد که برای صدور کالاها زمان صدور پروانه صادراتی و برای خدماتی فنی و مهندسی زمان دریافت صورت وضعیت ملاک عمل می باشد.
با توجه به دو نرخی بودن ارز معنی ماده 14 تقلیل جوایز صادراتی از طریق محاسبه بر مبنای نرخ غیر واقعی مبادله ای است. بدین ترتیب در صد های در نظر گرفته شده در این بسته مجازی می باشند. هم از این رو پیشنهاد می کنیم محاسبه بر اساس نرخ ارز آزاد انجام شود.
ماده 15- شرکت ها و مؤسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و نیز شرکت ها و مؤسسات وابسته به نهادها و مؤسسات موضوع ماده 5 همان قانون مشمول جوایز این دستورالعمل نخواهند بود.
تبصره: اشخاص حقیقی صادرکننده مشمول دریافت جایزه صادراتی نخواهند بود.
با توجه به اینکه در قانون تجارت هیچ گونه تفاوتی بین صاحبان بنگاههای حقیقی و حقوقی وجود ندارد و بخش قابل توجهی از صادرکنندگان شخصیت حقیقی هستند، نمیتوان آنان را از حقوق حقه و قانونی خود محروم کرد. بنابراین پیشنهاد می کنیم این تبصره غیر قانونی را از ماده 15بسته حمایتی حذف کنید.
ماده 18- وزارت صمت ( سازمان توسعه تجارت ) مکلف است به منظور ارزیابی اثرگذاری موشق ها، بانک اطلاعانی و سامانه یارانه ای از اطلاعات درخواست کنندگان و استفاده کنندگان از مشوق ها موضوع این دستورالعمل را تهیه و از طریق سایت خود اطلاع رسانی نماید . وزارت صمت ( سازمان توسعه تجارت ) عملکرد وجوه و برنامه و فعالیت های این دستورالعمل در مقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارایه نماید.
درخصوص ماده 18 باید خاطر نشان کرد، پرداختهای منظم و مستمر این مشوق‌هاست که میتواند کارایی و اثر گذاری این بسته را افزایش دهد. در صورتی که مشوق ها و جوایز در موعد مقرر پرداخت نشود عملا می تواند نتیجه ندهد و به اتلاف منابع منجر شود.
پیشنهادات تکمیلی:
در اینجا لازم است به موارد مهمی و شایان توجهی اشاره شود که شایسته است به این دستور العمل اضافه شود 1- تجربه نشان داده که پرداخت مستقیم و نقدی مشوقها و جوایز همواره نتیجه بهتری در افزایش صادرات داشته است زیرا مستقیما بر کاهش قیمت تمام شده کالا تاثیر می گذارد. در واقع صادرکنندگان کشور با عدم النفع ناشی از حفظ دستوری نرخ ارز روبرو هستند و آنچه به عنوان مشوق در نظر گرفته شده جبران بخشی از عدم النفع مذکور است.
2- به نظر می رسد توجه بیش از حد دستورالعمل مذکور به صادرات خدمات فنی و مهندسی و صنایع دانش بنیان باعث غفلت از سایر حوزه های صادراتی خواهد شد و این درحالی است که صادرات خدمات فنی و مهندسی جزیی از صادرات کشور است.
3- نکته بسیار حایز اهمیت دیگر اینکه نکند سازمان امور مالیاتی همچون مابه التفاوت ناشی از تسعیر نرخ ارز جوایز و مشوق ها را هم جزء در آمد هایی به حساب آورد که حاصل از عمل صادرات نیستند. از این رو لازم است در این مصوبه به معافیت مالیاتی آن موکدا اشاره شود.
4-نظر به اینکه دولت ازگذشته بابت جوایز صادراتی سال های 89 و 90 معادل 3600 میلیارد ریال به صادرکنندگان مدیون است و این بدهی موجب خسران قابل توجهی برای صادر کنندگان بوده شایسته است قبل از هر چیز نسبت به تسویه این بدهی از محل اعتبار تخصیص یافته به این بسته اقدام نماید.
