رضا لياقت‌ورز:سريال ادغام‌ها كه سال گذشته با به هم پيوند زدن وزارتخانه‌هاي «صنايع و معادن و بازرگاني»، «كار و امور اجتماعي، تعاون و رفاه و تامين اجتماعي» و «مسكن و شهرسازي و راه و ترابري» آغاز شد، خيال ايستادن ندارد و گويا نسخه‌اي كه سال‌ها قبل آزموده شده بود، بايستي بار ديگر آزموده مي‌شد و راه كوچك‌سازي دولت نيز تنها از مسير ادغام مي‌گذشت.
مجلس شوراي اسلامي اگر سال گذشته از ادغام‌ها استقبال كرد يا حداقل مخالفتي با آنها نداشت، در يك مورد استثنا به خرج داد و اجازه ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو در يكديگر را نداد تا براي مقطعي اين رويه متوقف شود. دولت اما اين روال را در سال جاري هم پيش گرفت و قصد كرد تا وزارتخانه جديدالتاسيس راه و شهرسازي كه حتي كارمندان آن هم با روي چندان خوشي از يكديگر استقبال نكردند را به وزارتخانه تخصصي ارتباطات و فناوري اطلاعات وصل كند و وزارتخانه‌اي بزرگ‌تر ايجاد كند و گزينه اين صندلي بزرگ دولت هم كسي نبود جز «علي نيكزاد»؛ مردي كه از معاونت وزير در دولت نهم، به جايگاهي رسيد كه در دولت دهم ۳ كرسي هيئت دولت را از آن خود كرد.
از عمران تا شهرسازي
«علي نيكزاد» در دولت نخست «محمود احمدي‌نژاد» معاون فني و عمراني وزير كشور بود و عهده‌دار رياست سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي وزارت كشور اما از زماني كه دولت دهم آغاز به فعاليت كرد، از گزينه‌هاي جدي و غيرقابل چشم‌پوشي وزارت مسكن و شهرسازي بود. نيكزاد پس از كسب اعتماد مجلسيان، اما كار دشواري را آغاز كرد؛ او متولي اجراي مسكن مهر در كشور بود و اين پروژه‌اي بود كه وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي آن با وزارت تعاون همكاري داشت و اجراي طرح‌هاي عمراني آن نيز گاه به مشكلاتي برمي‌خورد كه نياز به مداخله وزيران نيرو، نفت و بعضي ديگر از اعضاي كابينه بود.
نيكزاد اما در سر وقت رساندن پروژه‌هاي مسكن مهر، چندان موفق نبود و اگرچه به گفته بسياري مديران ارشد دولتي و برخي نمايندگان حامي دولت، شمار خانه‌ها افزايش يافته اما به لحاظ كيفي، مشكلاتي كه در مسير اين طرح ابتكاري دولت بروز كرد، باعث شد كه موفقيت‌آميز ارزيابي كردن عملكرد دولت در اين حوزه دشوار باشد. نيكزاد به تازگي گفته بود كه «با احداث مسكن مهر در كشور تعداد واحدهاي مسكوني موجود از تعداد خانوار ايراني پيشي گرفت» و استدلال وي نيز اين بوده است كه «بر اساس سر شماري نفوس و مسكن سال ۹۰ تعداد خانوارهاي ايراني ۲/۲۱ ميليون واحد بود اما تعداد واحدهاي مسكوني رقم ۶/۲۱ ميليون واحد را به ثبت رساند».
چنان كه آقاي وزير گفته است، از سال ۸۵ تا ۱۳۹۱ در ايران ۸/۵ ميليون واحد مسكوني ساخته شد كه از اين تعداد يك ميليون و ۳۶۵ هزار واحد مسكوني مهر را شامل مي‌شود. مسئله جدي در اين باره اين است كه شايد بد نباشد به جاي تمركز روي كميت و اشاره به آمارهاي كمي صرف، به كيفيت توجه شود و تدابيري براي برطرف كردن مشكلاتي كه به واسطه كم توجهي به بخش‌هاي زيرساختي و كيفي ايجاد شده، انديشيده شود.
در اين برهه زماني شايد اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و عملياتي درباره مقاوم‌سازي واحدهاي مسكوني كشور در برابر حوادث طبيعي خصوصا زلزله يا تسريع در اجراي وعده به تعويق افتاده دولت در بخش ساخت واحدهاي مسكوني براي زلزله‌زدگان ورزقان يا حتي چاره‌انديشي براي بازار مسكن كه نوسانات قيمت‌هايش غيرعادي‌تر از هميشه شده است، بسيار مهم‌تر باشد از شمار واحدهاي مسكوني كشور و قياس آن با جمعيت كشور. از سويي ديگر نيز سايت خبري آخرين‌نيوز در توصيف عملكرد نيكزاد در وزارتخانه مسكن و شهرسازي نوشته است:
«در حوزه مسكن هم عملكرد نيكزاد با علامت‌هاي سوال جدي همراه است. تاخير در ساخت اغلب پروژه‌هاي مسكن مهر و تحويل آنها به صورت نيمه‌كاره، از جمله ابهامات مهم عملكرد نيكزاد است. ضمن اين‌كه عملكرد وزارت تحت امر او در ساخت مسكن موردنياز زلزله‌زدگان آذربايجان هم انتقادبرانگيز بوده است؛ چرا كه با وجود وعده‌هاي فراوان، برف هم در مناطق زلزله‌زده باريد، اما هنوز اغلب زلزله‌زدگان در چادر يا كانكس‌هاي فاقد در و پنجره زندگي مي‌كنند.اين همه نقص و كاستي در عملكرد وزيري ديده مي‌شود كه از حمايت جدي دولت برخوردار است و برخي رسانه‌هاي نزديك به دولت هم گمانه‌زني‌هايي درباره احتمال حمايت دولت از او براي انتخابات رياست‌جمهوري آتي مطرح كرده‌اند.»
تخصص‌گرايي كجاست؟
دولت با ادغام‌ها در كار چيست؟ قطعا هدف از اين كار كوچك‌سازي است اما آيا اين مسير به آن هدف مي‌رسد؟ آيا اين ادغام‌ها ارجح بر تخصص‌گرايي است؟ آيا امكان آن وجود دارد كه شخصي هم از پس احداث و مديريت جاده‌ها و فرودگاه‌ها و بنادر در كنار ساماندهي حمل‌و‌نقل ريلي، زميني، دريايي و هوايي برآيد و هم بتواند بر ساخت و ساز مسكن براي اين نياز اصلي كشور رسيدگي كند و در كنارش مقاوم‌سازي را هم از يابد نبرد و آخر سر هم در فكر اين باشد كه با اپراتور‌هاي چندگانه شبكه ارتباط سيار كشور سر و كله بزند، به توسعه IT در كشور فكر كند، اينترنت را مديريت كند و شبكه‌هاي مخابراتي را هم چنان مديريت كند كه مشترك مورد نظر از دسترس خارج نشود؟
اين پرسش‌ها را با «محمد سليماني، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در دولت نخست محمود احمدي‌نژاد» و «سيدمحمد غرضي، وزير پست و تلگراف و تلفن در دولت اكبر هاشمي‌رفسنجاني» در ميان گذاشتیم. غرضي در اين باره به «ملت ما» گفت: «اقدام دولت مبني بر ادغام اخير، با استقبال نمايندگان مجلس مواجه نشد و به همين خاطر هم با آن مخالفت صورت گرفته است.» اين عضو كابينه هاشمي‌رفسنجاني اظهار داشت:
«تا قبل از اين سرپرستي يك وزارتخانه توسط وزير ديگر، خلاف قانون اساسي نبود اما اين مسئله را گويا مجلس مصوب كرده و قصد دارد به قانون تبديل كند.» سليماني كه پيش از رضا تقي‌پور در كرسي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در هيئت دولت مي‌نشست، به دولت احمدي‌نژاد انتقاد جدي وارد مي‌كند:ادغام‌ها اساسا سياست موفقي نبود و فقط شمار وزارتخانه‌ها را كم مي‌كرد و در عمل نه تنها باعث كوچك‌سازي دولت نمي‌شد بلكه در مواقعي مثل آن‌چيزي كه در ادغام وزارت راه و وزارت مسكن ديده شد باعث شد راه فداي مسكن شود يا در ادغام وزارت بازرگاني و صنايع نيز مشكلاتي پديد آمد كه اگر ادغام صورت نگرفته بود، شايد ايجاد نمي‌شد.» رئيس كميته فناوري‌هاي نوين مجلس به «ملت ما» مي‌گويد:
«قانون به محض تصويب، لازم‌الاجرا است و اين طور كه تاكيد هم شده بر آن، اين مصوبه اخير مجلس درباره وزارت ارتباطات هم صدق مي‌كند و با تصويب نهايي طرح دو فوريتي ممنوعيت ادغام‌ها در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، ممنوعيت سرپرستي يك وزير بر وزارتخانه ديگر به صورت قانوني به تصويب رسيد.» وي ادامه داد: «بر اين اساس، از اين به بعد هيچ وزيري نمي‌تواند سرپرست وزارتخانه ديگري باشد و اگر هم‌اكنون وزيري در كابينه باشد كه سرپرستي وزارتخانه ديگري هست، اين قانون شامل حال وي هم خواهد شد.»
وي تاكيد مي‌كند: «در مفاد اين قانون ذكر شده، اين قانون درباره وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز حاكم است. » سليماني به «ملت ما» مي‌گويد: «مديريت جهاني و تجربه بشري نشان داده كه يك شخص با هر درجه از توان مديريتي، نمي‌تواند از پس مديريت چندين وزارتخانه برآيد و به همين دليل هم ادغام وزارتخانه‌هايي كه حوزه‌هاي كاري متفاوتي از هم دارند، فايده‌اي ندارد.» وي ادغام به شيوه‌هاي كنوني را سياستي ناكارآمد و قديمي دانست و اظهار داشت: «الگوهاي جديد و موفق مديريتي، تاكيد بر تخصصي‌سازي مديريت‌ها و چابك‌سازي سازمان‌ها دارد و اين روش هم مي‌تواند به كوچك‌سازي بينجامد.»
