اتاق خبر: بر اساس آنچه مدیران بانک مرکزی اعلام می‌کنند بر خلاف بانکداری در سایر کشورهای دنیا، دریافت هزینه ارائه خدمات بانکی و کارمزد آن در شبکه بانکی ایران از جایگاهی برخوردار نیست و حتی به اذعان معاون فن آوری اطلاعات بانک مرکزی کارمزدها حتی تا پنج درصد هزینه بانک‌های ایرانی را نیز تامین نمی‌کند. این در حالی است که به گفته رییس کل بانک مرکزی، بانکها برای رقابت با یکدیگر و برای جذب مشتری کارمزد خدمات الکترونیک را حذف کرده‌اند، در حالی که باید هر کسی در مقابل دریافت خدمات بانکی هزینه آن را پرداخت کند.
سیف، که متاسف است از این که اگر در سالیان گذشته توسعه ای هم در نظام بانکی رخ داده، بسته و گلخانه ای بوده است، منتقدانه تاکید دارد در دنیا بانکها هزینه‌های خود را از خرید خدماتی که ارائه می‌کنند به دست آورده و کمتر بر واسطه‌گری مالی تمرکز دارند. این در حالی است که در نظام بانکی ما بانکها هزینه‌های خود را از واسطه‌گری مالی تامین کرده و از دریافت هزینه خدمات قابل ارائه خود دوری می‌کنند.
اظهارات و انتقادات رئیس کل بانک مرکزی به نحوه تامین مالی بانک ها و رقابت نادرست در حذف کارمزد و هزینه های آنها که می تواند قانونی و به حق دریافت شود، در حالی مطرح می شود که جامعه در طول یک سال اخیر کم شاهد ورود بی‌برنامه و بدون هماهنگی بانکها در اجرای طرح‌هایی که می‌تواند برای آن کارمزد دریافت شود اما باحواشی بسیاری همراه شد، نبوده است. زمانی که برخی بانکها برای پیامک های ارسالی مانده حساب، بدون اطلاع رسانی درستی نسبت به دریافت هزینه آن اقدام کرده و مشتریان که یکباره شاهد کسر رقم 10 هزار تومانی از حساب خود بودند، شوکه شده و نسبت به آن معترض شدند و هنوز هم با وجود تصحیح فوری اقدام انجام شده، آثار خطای اول برای بانک‌های مربوطه باقی مانده است.
در ادامه نیز اخیرا جریانی از جنسی دیگر در شبکه بانکی رخ داده و یکی از بانکها برای تغییر کارت‌های در دست مشتریان و اضافه شدن خدمات از طریق آن با صدور اطلاعیه ای اعلام کرده که مشتریان در زمان مشخصی به شعب مراجعه و بر اساس دوره زمانی صدور و انقضای کارت هزینه ای حداکثر 2300 تومانی را پرداخت کنند.
گرچه بلافاصله بعد از این جریان به روال قبل، موجهای انتقاد نسبت به این موضوع به ویژه در شبکه های اجتماعی به راه افتاد ولی واکنش بانک مربوطه نیز قابل تامل بود و در کمتر از یک هفته از شروع طرح، کارمزد دریافتی را برای جلب رضایت مشتری حذف کرد.
این بهانه یعنی جلب رضایت مشتری از سویی می‌تواند تاییدی بر همان نظر رییس کل بانک مرکزی مبنی بر حذف کارمزد برای رقابت بانکها باشد و از سویی دیگر چند سوال را بی پاسخ بگذارد. اینکه اگر هزینه دریافتی بر اساس قانون و مصوبه بانک مرکزی دریافت شده چرا باید با اعتراض نه چندان قابل توجه بین عموم مردم حذف شده و بانکها از مبلغی که می تواند حق آنها باشد و مغایرت قانونی ندارد کوتاه آیند. آیا این در سوی دیگر ماجرا کنار گذاشتن قانون و رفتاری متناقض در برابر درخواست برای افزایش درآمد از محل کارمزد خدمات نیست؟ یا در ادامه نمی تواند این توقع را بین مشتریان شبکه بانکی ایجاد کند که اگر یک بانک می‌تواند ازهزینه دریافتی عبور کند، پس سایر بانکها هم نباید هزینه ارائه خدمات را بگیرند؟
همچنین موضوع دیگری که می تواند در ذهن مشتریان بانکها شکل گرفته و آنها را به نظام بانکی بی اعتماد کند این است که آیا این حذف به این معنی نیست که هزینه دریافتی که در جریان بود بخشی از قانون نبوده و بانک به دلیل مشکلی که در خدمات خود ایجاد شده بود، اقدام کرده و هزینه ای مازاد دریافت می‌کرده که درنهایت با اعتراض نسبت به آن ناچار به حذف شده است؟
اما و اگر های کارشناسی درباره جریان اخیر بانکی
در این باره حیدر مستخدمین حسینی – معاون سابق حقوقی بانک مرکزی – معتقد است که چنین واکنش‌هایی نتیجه بیماری نظام بانکی است که دریافت کارمزد خدمات و هزینه‌های آن نیز جزئی از آن محسوب می‌شود. مگر نه که دریافت هزینه ارائه خدمات حق یک بانک بوده و نباید روال به گونه‌ای پیش رود که این بازخوردها را به همراه داشته و موجب توقف دریافت هزینه شود. از سویی دیگر نوع عملکرد بانکها نیز در این جریان‌ها قابل تامل خواهد بود.
این کارشناس ارشد امور بانکی در ارائه توضیحات بیشتر با بیان اینکه اگر بخواهیم بیماری نظام بانکی را لیست کنیم، بسیار بیش از تصور خواهد بود، گفت: در نمونه بارز منشأ ایجاد درآمد برای نظام بانکی یکی از ایرادهای ساختاری آن به‌شمار می‌رود، به‌طوری که اکنون برخلاف روال بسیاری از کشورهای دنیا بار اصلی تامین مالی و هزینه بانکها به سمت دریافت سود سوق داده شده، در حالی که در یک نظام بانکی متعادل، دریافت کارمزد سهم قابل توجهی در تامین هزینه بانکها دارد.
مستخدمین حسینی ادامه داد: وقتی نظام بانکی بیمار بوده و اصلاح نشده است، ورود به اقدامات مقطعی مانند دریافت کارمزد و هزینه‌ای که تا پیش از این برای آن اقدام نمی‌شده می‌تواند اینگونه به مشتریان شوک وارد کرده و جریان‌ساز شود.
وی به نقش افزایش سود بانکی در سال های اخیر در ایجاد توقع برای مشتریان اشاره کرد و افزود: درست است که در چندین سال نرخ سود بانکی منفی و پایین‌تر از تورم قرار داشت و به گونه‌ای مشتریان بانکها در این باره جریمه می‌شدند، اما در دو تا سه سال گذشته روال برعکس شده و با بالارفتن سود بانکی و مثبت شدن آن این مشتریان هستند که سهم بیشتری از سپرده‌گذاری در بانکها می‌برند و فشار بر شبکه بانکی افزایش یافته است؛ بنابراین در چنین شرایطی باید سپرده‌گذاران و مشتریان برای دریافت خدمات و مزیت بهتر، هزینه آن را نیز پرداخت کنند.
معاون سابق بانک مرکزی اظهار کرد: با این وجود، ایرادات و اشکالاتی که در نظام بانکی وجود دارد با این وضعیت برطرف نمی‌شود. یک روز مسوولان هوس می‌کنند اقدامی خلاف روال قبلی انجام دهند و از سپرده‌گذاران مالیات بگیرند و روزی دیگر به طور برنامه‌ریزی نشده هزینه خدمات دریافت می‌کنند که گرچه می‌تواند حق بانک و براساس قانون اتفاق بیفتد، اما چون پیش‌زمینه‌های آن وجود نداشته، اجرا نیز با مشکل مواجه است و در نهایت به بی‌اعتمادی مردم نسبت به شبکه بانکی و واکنش آنها منجر می شود.
مستخدمین حسینی با اشاره به جریان اخیر در شبکه بانکی برای دریافت هزینه‌های صدور کارت‌های بانکی و به دنبال آن معافیت مشتریان از پرداخت این هزینه عنوان کرد: در این باره باید چند نکته را مورد اشاره قرار داد؛ اول اینکه اگر قرار است بانکها برنامه‌ای در این سبک اجرایی کنند چه بهتر است که پیش از آن، در شورای هماهنگی بانکها یا کانون مربوط به خود موضوع را مطرح کرده و با همفکری راهکار مناسبی برای اجرای بهتر و بدون آسیب به شبکه ارائه کنند.
وی در ادامه به نحوه تغییرات و دریافت هزینه‌های آن در شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: چرا وقتی بانکی می‌خواهد کارت‌های خود را تغییر دهد مردم را تحت فشار قرار داده و زمان خاصی را مشخص می‌کند؟ اگر ایراد مربوط به کارت‌های بانک مربوطه نیست پس دلیلی وجود ندارد که زمان آن تعیین شود و باید مشتریان برای دریافت خدمات آزادانه تصمیم بگیرند.
این کارشناس امور بانکی، همچنین از اهمیت شفاف‌سازی در عملکرد بانکها سخن گفت و افزود: بهتر است بانکها قبل از اجرای برنامه‌های خود به‌طور شفاف اطلاع رسانی کرده و در مورد آن توضیح دهند تا مردم نیز با آگاهی کامل در زمان اجرای طرح بتوانند خود را با آن منطبق کند نه اینکه به یکباره با یک پیامک مواجه شده که باید برای اجرای آن هزینه بپردازند و سرانجام به ایجاد موجی علیه بانکها منتفی شود و عده‌ای نیز بتوانند از این فضا سوء‌استفاده کنند.
مستخدمین حسینی یادآور شد: اگر بانکی می‌خواهد هزینه ارائه خدمات را براساس قانون و مصوبات بانک مرکزی دریافت کند، نباید هیچ موج تهاجمی یا اعتراضی مانع از اجرای آن شود، چرا که به هر حال باید براساس قانون و به روال تمام کشورهای جهان هزینه خدمات بانکی از استفاده‌کنندگان آن اخذ شده تا بتواند کارایی شبکه بانکی را نیز افزایش دهد.
منبع:ایسنا
