Performancing Metrics

تنظیم نرخ سود بانکی با تورم | اتاق خبر
کد خبر: 346679
تاریخ انتشار: 9 خرداد 1395 - 14:25
شمارش معکوس برای تغییر مهم‌ترین متغیر اقتصادی
بحث کاهش دوباره نرخ سود بانکی، این روزها در حالی نقل محافل رسانه‌ای شده که هر کسی از دیدگاه خود، برای این نرخ، رقمی را پیشنهاد می‌کند.

زمانی که نرخ سود بانکی ابتدای سال جاری، دو درصد کاهش یافت، از همان زمان زمزمه کاهش دوباره نرخ سود بانکی با توجه به روند کاهشی نرخ تورم مطرح شد و این زمینه را ایجاد کرد که پیشنهادها و نظرهای متفاوتی در باب چگونگی کاهش این نرخ و اینکه تا چه میزان باید کاهش یابد، از گوشه و کنار به گوش برسد. در روزهای اخیر هم با کاهش نرخ تورم و رسیدن این نرخ در اردیبهشت به ۱۰. ۴ درصد، بحث کاهش نرخ سود بانکی وارد فاز جدی‌تری شده و آنطور که رییس کانون بانک‌های خصوصی اعلام کرده، موضوع کاهش نرخ سود بانکی به زودی در دستور کار جلسه کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی قرار خواهد گرفت و در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد. این موضوع اظهار نظرها در زمینه نرخ سود بانکی را بیشتر کرده است. ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهار نظر خود در زمینه نرخ سود بانکی تاکید کرده که بانک مرکزی تا رسیدن به نرخ تورم سیاست کاهش نرخ سود را دنبال می‌کند. نرخی که برای بانک مرکزی قابل قبول است، نزدیک به نرخ تورم است. رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده است: در حال حاضر هنوز این نرخ با تورم فاصله زیادی دارد، ضمن اینکه سیاست کاهش نرخ سود بانکی از اهداف اصلی بانک مرکزی است و همچنان ادامه دارد.
 اکبر ترکان، مشاور رییس‌جمهوری هم با این استدلال که تا زمانی که نرخ سود بانکی بالاست، هیچ کسب و کاری قدرت رقابت با بانک‌ها را نخواهد داشت، در این زمینه تاکید کرد: این نرخ باید به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یابد و امیدوارم بانک مرکزی متقاعد نشود که سود زیر ۱۷ درصد خوب است. عبدالناصر همتی، مدیرعامل پیشین بانک ملی نیز در آخرین روز حضور خود در بانک ملی در جمع خبرنگاران گفته بود: قرار است به زودی بانک‌ها گرد هم بیایند و در زمینه کاهش نرخ سود که می‌تواند تا ۱۵ درصد هم باشد، توافق کنند. همتی که پیش از این اعلام کرده بود نرخ سود سپرده باید تا ۱۶ درصد کاهش یابد، در اظهارات تازه خود عنوان کرد که حتی فضای کاهش نرخ سود تا نرخ پایین‌تر و در حد ۱۵ درصد نیز وجود دارد.
هرچند که مسئولان اقتصادی و بانکی کشور، هر یک نرخی را برای سود بانکی مناسب می‌دانند، اما در نهایت همگی اتفاق نظر دارند که این نرخ با توجه به کاهش تورم و شرایط اقتصادی کشور باید کاهش یابد. بنابراین در شرایطی که شمارش برای کاهش نرخ سود بانکی، آغاز شده، این پرسش مطرح می‌شود که آیا کاهش دوباره این نرخ می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند یا اینکه چه پیش نیازها و الزاماتی برای دستیابی به یک نتیجه مطلوب، پس از کاهش نرخ سود بانکی لازم است که باید فراهم شود؟ در این بین کارشناسان، نظرهای مختلفی را ارائه می‌کنند.


افزایش سرمایه‌گذاری
علی دینی ترکمانی از کارشناسان حوزه اقتصادی در این زمینه می‌گوید: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و به حرکت درآمدن چرخ تولید کمک کند و باعث شود اقتصاد ایران از رکود خارج شود. به گفته او براساس تجربه سال‌های گذشته، اینطور به نظر می‌رسد که بانک‌ها با کاهش دوباره نرخ سود بانکی چندان موافق نباشند، چرا که شبکه بانکی این استدلال را خواهد داشت که با کاهش این نرخ، سپرده‌ها کاهش یابد. اما اگر با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کاهش دوباره نرخ‌های سود بانکی این بار با دقت و ظرافت بیشتری انجام گیرد تا در نهایت ایجاد مشکل نکند و تبعات منفی به همراه نداشته باشد به طور حتم کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و به حرکت درآمدن چرخ تولید کمک کند و باعث شود اقتصاد ایران از رکود خارج شود. وی بر این باور است اگر به دنبال این هستیم که نرخ سود بانکی را کاهش دهیم، باید این سیاست؛ با برنامه‌ریزی مناسب و دقیقی انجام شود و نگاه صنعتی در آن دخیل شود. ضمن اینکه در این زمینه نباید از نقش مهم بانک مرکزی غافل شد. بانک مرکزی باید زمینه کاهش بیشتر نرخ سود بانکی را فراهم کند و از سوی دیگر نظارت بر این موضوع داشته باشد که منابع در جای خودش هزینه شود تا در نهایت شاهد انحراف منابع در سیستم بانکی و در کل اقتصاد کشور نباشیم. ترکمانی معتقد است که کاهش نرخ‌های سود بانکی شاید باعث شود تا حدی، خروج سرمایه را از بانک‌ها داشته باشیم، که البته این شرایط طبیعی است اما این موضوع به طور مستقیم به عواملی همچون میزان ریسک‌پذیر بودن سپرده‌گذاران، کشش رفتار سپرده‌گذاران و وجود دارایی‌های جانشین جذاب و همچنین میزان نرخ تورم بستگی دارد. اما به طور قطع کاهش این نرخ می‌تواند به نفع بخش‌های اقتصادی کشور باشد.


تقویت بازار سرمایه و بخش تولید
فرهاد رمضان از دیگر کارشناسان این حوزه هم تصریح کرد: با توجه به رویکرد دولت درباره نرخ تورم و رسیدن این نرخ به حدود ۱۰ درصد، به نظر می‌رسد که نرخ سود بانکی باید با این آهنگ پیش برود و پایین تر از حد فعلی شود. به طور حتم اگر این کاهش شکل نگیرد، صنعتگران و تولیدکنندگانی که حاشیه سودشان پایین‌تر از نرخ تورم است، دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد نخواهند داشت و ترجیح‌شان این خواهد بود که پول‌شان را در بانک نگهداری کنند که به تولید نیز خدمت نخواهد کرد. او افزود: اگر به دنبال این هستیم که نتیجه کاهش نرخ سود بانکی برای اقتصاد مطلوب باشد، باید این نرخ به شکلی کاهش یابد که شوکی به اقتصاد وارد نشود. به این ترتیب نرخ سود بانکی نباید خیلی سریع و در محدوده بسیار زیاد کاهش یابد تا از این بابت بخش دیگری از اقتصاد آسیب ببیند. بنابراین چنین سیاستی باید با آرامش و سیاست‌های درست اجرا شود تا در نهایت منجر به ایجاد تورم یا جابه‌جایی نقدینگی به سمت بخش‌های غیرمولد نشود. به گفته وی، به طور حتم اجرای این سیاست شدنی است و تا پایان سال امکان کاهش نرخ سود باز هم وجود خواهد داشت. بدون تردید، در چنین شرایطی، هم بخش تولید و صنعت کشور از این بابت نفع خواهد برد و هم به تقویت بازار سرمایه کمک خواهد کرد. ضمن اینکه در فرآیند این روند، دولت باید شرایطی را ایجاد کند که بانک‌ها دست از بنگاهداری بردارند تا منابع‌شان از این بابت بیشتر شود و بتوانند هزینه‌های‌شان را جبران کنند.

 
پارامترهای کاهش نرخ سود بانکی
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی هم از کارشناسانی است که معتقد است درحال‌حاضر شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم نیست و دراین باره گفت: نرخ سود بانکی باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و از نرخ بازار تبعیت کند؛ رویه‌ای که در حال حاضر وجود ندارد. با این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان نرخ سود در یک بازار رسمی را ۱۵ درصد تعیین کرد، در حالی که همه پول‌ها به سمت بازار آزاد شیفت می‌کند؛ بنابراین کاهش دستوری نرخ سود بانکی فقط به نفع بانک‌ها و سهامداران آنهاست. به گفته او این در شرایطی است که از طرف دیگر منافعی عاید استفاده‌کنندگان از تسهیلات یا واحدهای اقتصادی که مورد نظر سیاست‌گذاران اقتصادی است، نخواهد شد. وی خاطرنشان کرد: در این حالت و به طرق مختلف ممکن است بانکداران نرخ سود را به طور نمونه ۲۰ تا ۲۲ درصد اعلام کنند، اما با سپرده‌گذاری در حساب‌های قرض‌الحسنه به اشکال مختلف قیمت تمام شده پول ۲۸ تا ۳۰ درصد تمام خواهد شد.
 هاشمی گفت: زمانی ما می‌توانیم این سیاست‌ها را اعمال کنیم که با مازاد عرضه پول مواجه باشیم؛ به عبارت دیگر تمام پولی که بانک‌ها دریافت کرده‌اند را نتوانند مصرف کنند. او با تاکید بر اینکه امکان کاهش نرخ سود وجود ندارد، گفت: روند کاهشی نرخ سود به‌طور قطع به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند اما الزاما قرار نیست نرخ سود با توجه به کاهش نرخ تورم کاهش پیدا کند. وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بستگی به پارامترهای مختلفی دارد، افزود: باید تعادل در بازار پول برقرار باشد، یعنی تقاضا برای عرضه و تقاضای پول در حد تعادلی باشد. در عین حال ساختار بازار سرمایه ما نیز خوب و مناسب نیست، بنابراین منابع قابل تصرف وام‌دهی در حداقل خود قرار دارد، ولی تقاضا به شدت افزایش یافته، به طوری که برآورد می‌شود تقاضا برای پول از سیستم بانکی در بازار رسمی دو برابر میزان عرضه است.

منبع: صمت

نظرات
ADS
ADS
پربازدید