کد خبر:
34504
تاریخ انتشار: 22 آذر 1391 - 11:37
آرمان- صندوق توسعه ملی ایران به کشورهای خارجی وام اعطا میکند. عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تایید این مطلب از دریافت پیشنهاد سرمایهگذاری ارزی این صندوق در خارج کشور خبر داد و گفت: آلمان و بلاروس از جمله پیشنهاددهندگان هستند.
محمود دودانگه در گفت وگو با مهر از جدیدترین برنامهها و اقدامات صندوق توسعه ملی برای سرمایهگذاری بخشی از منابع ارزی این صندوق در بازارهای خارجی خبر داد و گفت: یکی از زمینههای مهم کار صندوق سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی است. برای اینکه بتوانیم این محور از کار صندوق را فعال کنیم، اقدامات خوبی هم انجام شده است. دودانگه از مذاکره با برخی کشورها و دریافت پیشنهاد سرمایهگذاری در کشورهای اروپایی و آسیایی خبر داد و بیان کرد: در این خصوص هنوز مذاکرات و بررسیها بهصورت کامل انجام نشده است اما کارها در این بخش دنبال میشود.
این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی با اشاره به برخی کشورهایی که پیشنهاداتی را برای انجام کار سرمایهگذاری صندوق در آن کشورها دریافت کرده بودند، خاطرنشان کرد: از آلمان و بلاروس پیشنهاداتی را داشتهایم. چندی پیش نیز محمدرضا فرزین، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی از امکان سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در کشورهای خارجی بهعنوان یکی از ظرفیتهای پیشبینی شده برای این صندوق سخن گفته و اظهار کرده بود: صندوق میتواند یک بخش از منابع ارزی خود را برای انجام کارهای سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی اختصاص دهد.
محمد فرزین نیز با اعلام موجودی 8/42 میلیارد دلاری صندوق توسعه در گفت وگو با فارس تصریح کرد: امسال به خاطر شرایط تحریم و محدودیت فروش نفت تنها رقم 8/7 میلیارد دلار وارد صندوق شد که اگر شرایط کشور خوب بود، بیش از این رقم وارد صندوق میشد. در دو سال اخیر که اوج تحریمها بود، صندوق توسعه ملی با تصمیم بسیار بموقع نظام شکل گرفت که منابع این صندوق برای بخش خصوصی و تعاونی اختصاص مییابد. با این منابع پروژههای سرمایهگذاری در کشور انجام میشود و اگر منابع صندوق نبود، این همه پروژه به اندازه 24 میلیارد دلار در کشور تعریف نمیشد. به هر حال روند سرمایهگذاری در کشور با وجود تحریمها متوقف نشده است.
این مقام مسئول با اعلام اینکه صندوق توسعه ملی ایران از بین 62 صندوق موجود در جهان رتبه بیستم را دارد به نقش موثر این صندوق اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده میکنند و اگر صندوق توسعه ملی نبود، بخش مهمی از سرمایهگذاری در کشور متوقف میشد. اگرچه بسیاری از فاینانسها و تأمین مالی خارجی قطع شده، اما هرجا که فاینانس قطع شده است، صندوق توسعه ملی جای منابع خارجی را پر کرده و این نکته بسیار مهمی برای افزایش مقاومت اقتصاد کشور است.
برای نمونه امسال برای راهاندازی فازهای 20 تا 25 پارس جنوبی که با عدم همکاری خارجیها تعطیل شده بود، مبلغ 5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار شرکتهای خصوصی داخلی قرار گرفت تا در این فازها سرمایهگذاری شود. این منابع ارزی به نرخ 6 درصد پرداخت شد و دو شرکت خصوصی ایرانی معرفی شدند که این پولها به نفع آن دو شرکت مسدود شد و بانک عامل یعنی بانک ملت معرفی گردید، در واقع از آن 8/17میلیارد دلار مسدودی 5 میلیارد دلار به نفت پرداخت شد.
فرزین در ادامه سخنان خود از بهرهمندی 14 پروژه جدید از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد. اگر چه فرزین بر عدم تبدیل منابع ارزی صندوق به منابع ریالی تاکید کرده اما بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی اعلام کرده است: اگرچه براساس اساسنامه این صندوق منابع ارزی حاصل از صادرات نفت که در حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی وارد میشود، صرفا بهصورت ارزی و برای تامین نیازهای ارزی سرمایه گذاری در بخش خصوصی و عمومی است و نباید بهصورت ریالی پرداخت شود اما گزارشها نشان میدهد حدود 20 درصد از منابع صندوق بهطور ریالی به بخشهای صنعت و کشاورزی پرداخت خواهند شد که این موضوع مغایر با قوانین است.
این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه پرداخت ریالی منابع صندوق ارزی تورمزا خواهد بود، افزود: حتی 20 درصد منابع نیز مبلغ قابل توجهی است، به طوری که تبدیل دلار نفتی به ریال موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم و نقدینگی خواهد شد، در حالی که تامین منابع ارزی سرمایهگذاری جدید به افزایش تولید، رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و تورم منجر خواهد شد.
بهمن آرمان در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه باید اطلاعات ارائه شده از فعالیت صندوق توسعه ملی از شفافیت کافی برخوردار باشد اظهار کرد: تاکنون گزارشهای گوناگونی مبنی بر عملکرد این صندوق منتشر شده که اغلب بیانگر آمار و ارقام بوده است تا کارهای اجرایی. طبق آخرین آمارهایی که حتی تا اواخر سال 86 از طریق بانک مرکزی مبنی بر فعالیتهای حساب ذخیره ارزی ارائه میشد نام بانک عامل، تعداد طرحهای تحت بررسی، طرحهای مصوب توسط بانک عامل و میزان گشایش اعتبارات واقعی اعلام میشد، همچنین در گزارشهای تفضیلی دیگری که توسط بانک عامل منتشر میشد هر بانک ضمن بیان نوع و میزان تولید و سرمایهگذاری تمامی اطلاعات مربوط به طرحهایی که گشایش اعتبار شده بودند را به این بانک ارسال میکرد، از این رو امکان قضاوت در مورد آن فراهم بود.
اما اکنون درخواست وزیر نفت از مسئولان این صندوق برای همکاری بیشتر جهت پیشبرد پروژههای نفتی و صنایع پتروشیمی و گزارشهای موضوع نشان میدهد اغلب طرحهای پتروشیمی یا شروع نشده یا به اتمام نرسیدهاند و عملا میتوان گفت طرح جدیدی در دست اجرا نیست. این در حالی است که با نگاهی به ترکیب صادرات کشور متوجه خواهیم شد که بخش بزرگی از آن را محصولات پتروشیمی تشکیل میدهند و در سالهای اخیر گشایش اعتباری قابل توجهی صورت نگرفته است. این در حالی است که اگر از پروژههای نفتی و پتروشیمی حمایتهای لازم انجام نشود مقام خود را در تولید مواد پتروشیمی از دست داده و با رکود مواجه خواهد شد.
اگرچه فرزین یکی از دلایل کاهش موجودی صندوق توسعه را تحریمها میداند اما آرمان با بیان اینکه تحریمها نمیتواند بهعنوان یک ضعف در عملکرد صندوق توسعه ملی تلقی شود خاطرنشان کرد:از آنجایی که ماشینآلات و کالاهایی که از طریق منابع این صندوق تامین منابع میشود مشمول تحریمها نیستند کارآیی آن را چندان تحت تاثیر قرار نمیدهد اما محدود شدن ارتباط بانکی بین ایران و سیستم بانکی بینالملل بدون شک هزینههای زیادی را در زمان گشایش اعتبار به دنبال خواهد داشت.