اتاق خبر، گروه اقتصادی: مجتبی صفایی در گفت و گو با اتاق خبر افزود: در حال حاضر اصلاح قانون اصناف از الویت های این بخش است، هر هفته در روزهای شنبه و یکشنبه در مرکز اتاق اصناف ایران با حضور نماینده اتاق، کارشناسان و افراد با تجربه در بخش صنفی جلسات برگزار می شود تا در نهایت به یک نتیجه مطلوب رسید.
وی اظهار داشت: این قانون توسعه محور نبود، به همین دلیل باید با کارشناسی و وقت بیشتری نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.
صفایی با بیان اینکه با اصلاح این قانون امور بسیاری از اتحادیه ها و اتاق های اصناف دستخوش تغییرات کلان خواهد شد، گفت: رویکرد اصلاحات قانون، چابک تر کردن اتحادیه ها و تخصصی کردن عملکرد آن ها، کمتر کردن هزینه های جاری برای اتحادیه ها و متقاضیان پروانه کسب خواهد بود.
وی افزود: علی رغم اینکه نگاه دولت در راستای واگذاری امور به بخش خصوصی است، رویکرد و هدف اصلی این اصلاحات آن است که که اتاق اصناف از توسعه و منابع مالی خوبی بهره مند شود و در راستای همان منابع مالی بتواند از طریق جذب مشاوران ذی صلاح و متخصص نسبت به پیشبرد اهداف خود حرکت کرده و نقش خود را به درستی ایفا کند.
صفایی درباره آخرین اقدامات برای اصلاح قانون صنفی گفت:اصلاح چندین قانون به پایان رسیده است و درحال جمع بندی و نهایی شدن آن ها هستیم.
