ناصر ذاکری
روزنامه بهار-نامه اخیر اتحادیه فراگیر ملی تخصصی تولیدی کشاورزی سیب‌زمینی‌کاران کشور به رییس‌جمهور و گلایه از پرداخت نشدن تعهدات دولت مربوط به خرید سیب‌زمینی در سال 1387 و زیان سیب‌زمینی‌کاران کشور، مرا وادار کرد که تاملی بر بازار این محصول داشته باشم. این نامه بحث‌های حاشیه‌ای را دامن زد که عمدتا به اخبار مربوط به توزیع سیب‌زمینی در دوران قبل از انتخابات گذشته برمی‌گشت. با این حال در این یادداشت فارغ از تمام این حواشی، فقط به وضعیت بازار این محصول پرداخته و بحث‌های حاشیه‌ای را کنار گذاشته‌ام.
براساس اطلاعات موجود، سالانه در حدود 150 تا 180هزار هکتار از زمینهای کشاورزی در کل کشور زیر کشت سیب‌زمینی می‌رود و جمعا معادل 5/4میلیون تن محصول تولید می‌شود. به این ترتیب، با فرض سطح زیر کشت 170هزار هکتار، متوسط بازدهی در هکتار در حدود 5/26تن است. قانون حاکم بر بازار بسیاری از محصولات کشاورزی، در این عرصه نیز حاکمیت مطلق دارد: عرضه محصول از طرف کشاورزان در زمانی محدود در طی فصل برداشت صورت می‌گیرد و تولیدکنندگان به دلیل نیاز مالی مجبورند محصول‌شان را با قیمت پایین در فصل برداشت بفروشند. در فصل برداشت محصول، به دلیل عرضه زیاد و اشباع شدن بازار، قیمت به شدت پایین می‌آید. تولیدکنندگان نه امکان ذخیره محصول و فروش تدریجی آن در ماه‌های بعد از فصل برداشت را دارند و نه به دلیل بنیه مالی ضعیف و بدهی‌هایی که در طول سال بالا آورده‌اند، امکان صرف نظر از درآمد نقدی سریع ناشی از فروش شتابزده محصول برایشان فراهم است.
به این ترتیب همه ساله تولیدکنندگان در فصل برداشت مجبور می‌شوند محصول‌شان را با قیمتی پایین به دلالان بفروشند. براساس ادعای رییس هیات‌مدیره اتحادیه سیب‌زمینی‌کاران که اخیرا با خبرگزاری مهر گفت‌وگو کرده است، دلالان سیب‌زمینی تولیدی را کیلویی 1500 ریال خریده و پنج‌هزار ریال می‌فروشند. مختصری گشت‌و‌گذار در بازار این ادعا را تایید می‌کند. به عبارت دیگر از صد‌درصد قیمت خرده‌فروشی محصول، فقط 30درصد نصیب تولیدکننده می‌شود و بقیه یعنی 70درصد سهم توزیع‌کنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان است. با محاسبه‌ای سرانگشتی درمی‌یابیم ارزش کل محصول سالانه سیب‌زمینی برابر با 500/22میلیارد ریال است که فقط 750/6میلیارد ریال آن نصیب کشاورزان می‌شود و 750/15میلیارد ریال بقیه یعنی یک‌هزار و پانصد و هفتاد و پنج‌میلیارد تومان سهم فروشندگان است.
با همین محاسبه سرانگشتی می‌توان تصویر روشنی از وضعیت تولید و توزیع سیب‌زمینی در کشور ارایه کرد: تولیدکنندگان سیب‌زمینی به طور متوسط به ازای هر هکتار زمین که زیر کشت ببرند، نزدیک به چهارمیلیون تومان درآمد ناخالص کسب می‌کنند که معمولا کفاف هزینه‌های تولید را به سختی می‌دهد. درآمد ناچیز بخش کشاورزی اجازه تشکیل پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را به کشاورزان نمی‌دهد. به این ترتیب آنها نه امکان بهبود شیوه‌های کشت و افزایش بازدهی در هکتار و نه امکان افزایش سطح رفاه خود را دارند. در مقابل، سود سرشاری که تجارت سیب‌زمینی نصیب توزیع‌کنندگان این محصول می‌کند، هرگز راه خود را به سوی بخش تولید کج نمی‌کند.
از این‌جا به بعد ماجرا تبدیل به طنزی تلخ می‌شود: این سود تبدیل به سرمایه هنگفتی می‌شود که به دلیل نبود فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در بخش تولید، احتمالا راهی بخش ساختمان و مسکن و به بیان دقیق‌تر تجارت زمین و مستغلات می‌شود و با دادن رونق کاذب به این تجارت، موجبات گرانی مسکن و در نهایت تشدید جریان تورمی را فراهم می‌سازد. جریان تورمی زندگی را بر اقشار کم‌درآمد اعم از شهری و روستایی، از جمله تولیدکنندگان سیب‌زمینی، دشوار و دشوارتر می‌کند. به بیان دقیق‌تر، تولیدکنندگان سیب‌زمینی سودی را ایجاد می‌کنند که نه‌تنها نصیب خودشان نمی‌شود، بلکه از مضرات آن نیز بی‌بهره نمی‌مانند! این سود به جای اینکه به اصطلاح قاتق نان تولیدکنندگان سیب‌زمینی بشود، قاتل جان‌شان می‌شود. دلالان سیب‌زمینی هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تولید این محصول ندارند. دلیل آن هم روشن است: کشاورزان کم‌توقع جور تولید را می‌کشند و به درآمدی ناچیز بسنده می‌کنند و تازه هرسال بخشی از محصول‌شان را که موفق به فروش آن نشده‌اند و فاسد شده است، از بین می‌برند. آیا راهی برای ساماندهی بازار سیب‌زمینی وجود دارد؟ فکرش را بکنید اگر بشود کاری کرد که سهم کشاورزان از قیمت خرده‌فروشی سیب‌زمینی از 30درصد کنونی به 40درصد برسد.
در نتیجه درآمد ناخالص کشت یک هکتار سیب‌زمینی از چهارمیلیون تومان به 3/5میلیون تومان می‌رسد و این تولیدکنندگان زحمتکش قدری وضعشان بهتر می‌شود. چگونه می‌توان قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان سیب‌زمینی را در مقابل دلالان افزایش داد؟ این سوال درست مثل این است که در زمان حاضر به دنبال اختراع مجدد چرخ باشیم! سالیان سال است که در بسیاری از کشورها، تعاونی‌های کشاورزی منطقه‌ای با حمایت جدی و تعیین‌کننده دولت تشکیل شده و با استفاده از تسهیلات بانکی و کمک دولت سرمایه‌گذاری‌های موفقی برای کمک به اعضا در عرصه ذخیره‌سازی و توزیع مناسب‌تر محصول‌شان کرده‌اند. به این ترتیب سهم دلالان کاهش یافته و در مقابل، هم تولیدکنندگان درآمد بیشتری دارند و هم مصرف‌کنندگان به کالای ارزانتر دسترسی پیدا کرده‌اند. به‌راستی در طول سالیان گذشته چقدر در مسیر تقویت تعاونی‌های تولیدکنندگان بخش کشاورزی پیش رفته‌ایم؟ حمایت دولت از آنها تا چه اندازه بوده و متولیان بخش کشاورزی چه برنامه‌ای را برای افزایش سهم کشاورزان از دسترنج خودشان داشته‌اند؟ من ادعا نمی‌کنم این مسئولان کاری نکرده و قدمی برنداشته‌اند.
اما رنگ رخسار تولیدکنندگان خبر از سر درون می‌دهد: آنها سهمی معقول و عادلانه از دسترنج خود ندارند. این به آن معنی است که هر گامی هم در این مسیر برداشته شده، کوچک و ناکافی بوده است. گفتنی است مسئولان مربوط به جای تشویق صادرکنندگان سیب‌زمینی و حمایت آنان و در نهایت ایجاد زمینهای برای سودآوری بیشتر کشاورزان، عوارضی را برای صادرات این محصول در نظر گرفته‌اند که صادرات سیب‌زمینی را فاقد صرفه اقتصادی می‌کند. به گفته رییس هیات‌مدیره اتحادیه سیب‌زمینی‌کاران، دولت در سال‌های 86 و 87 با وضع تعرفه 80درصدی برای صادرات سیب‌زمینی توانست با موفقیت دست صادرکنندگان سیب‌زمینی را از بازار کشور عراق کوتاه و زحمتشان را از سر رقبای ترک در آن بازار دفع کند! من ذاتا فرد بدبینی نیستم، اما ممکن است افراد بدبین ارتباطی بین سود 1500میلیارد تومانی نهفته در تجارت سیب‌زمینی که در گرو حفظ وضع موجود است، لابی قدرتمند دلالان و توزیع‌کنندگان سیب‌زمینی و پیشرفت نامناسب و ناکافی برنامه‌های ساماندهی تولید و عرضه سیب‌زمینی برقرار کنند. نکته آخر اینکه داستان تولید و توزیع سیب‌زمینی آینه‌ای تمام نما از اقتصاد کشور ما به‌ویژه در بخش کشاورزی است و در مورد بسیاری از شاخه‌های فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد ما مصداق دارد.
کد خبر:
34462
تاریخ انتشار: 21 آذر 1391 - 11:56
ناصر ذاکری
روزنامه بهار-نامه اخیر اتحادیه فراگیر ملی تخصصی تولیدی کشاورزی سیب‌زمینی‌کاران کشور به رییس‌جمهور و گلایه از پرداخت نشدن تعهدات دولت مربوط به خرید سیب‌زمینی در سال 1387 و زیان سیب‌زمینی‌کاران کشور، مرا وادار کرد که تاملی بر بازار این محصول داشته باشم. این نامه بحث‌های حاشیه‌ای را دامن زد که عمدتا به اخبار مربوط به توزیع سیب‌زمینی در دوران قبل از انتخابات گذشته برمی‌گشت. با این حال در این یادداشت فارغ از تمام این حواشی، فقط به وضعیت بازار این محصول پرداخته و بحث‌های حاشیه‌ای را کنار گذاشته‌ام.
براساس اطلاعات موجود، سالانه در حدود 150 تا 180هزار هکتار از زمینهای کشاورزی در کل کشور زیر کشت سیب‌زمینی می‌رود و جمعا معادل 5/4میلیون تن محصول تولید می‌شود. به این ترتیب، با فرض سطح زیر کشت 170هزار هکتار، متوسط بازدهی در هکتار در حدود 5/26تن است. قانون حاکم بر بازار بسیاری از محصولات کشاورزی، در این عرصه نیز حاکمیت مطلق دارد: عرضه محصول از طرف کشاورزان در زمانی محدود در طی فصل برداشت صورت می‌گیرد و تولیدکنندگان به دلیل نیاز مالی مجبورند محصول‌شان را با قیمت پایین در فصل برداشت بفروشند. در فصل برداشت محصول، به دلیل عرضه زیاد و اشباع شدن بازار، قیمت به شدت پایین می‌آید. تولیدکنندگان نه امکان ذخیره محصول و فروش تدریجی آن در ماه‌های بعد از فصل برداشت را دارند و نه به دلیل بنیه مالی ضعیف و بدهی‌هایی که در طول سال بالا آورده‌اند، امکان صرف نظر از درآمد نقدی سریع ناشی از فروش شتابزده محصول برایشان فراهم است.
به این ترتیب همه ساله تولیدکنندگان در فصل برداشت مجبور می‌شوند محصول‌شان را با قیمتی پایین به دلالان بفروشند. براساس ادعای رییس هیات‌مدیره اتحادیه سیب‌زمینی‌کاران که اخیرا با خبرگزاری مهر گفت‌وگو کرده است، دلالان سیب‌زمینی تولیدی را کیلویی 1500 ریال خریده و پنج‌هزار ریال می‌فروشند. مختصری گشت‌و‌گذار در بازار این ادعا را تایید می‌کند. به عبارت دیگر از صد‌درصد قیمت خرده‌فروشی محصول، فقط 30درصد نصیب تولیدکننده می‌شود و بقیه یعنی 70درصد سهم توزیع‌کنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان است. با محاسبه‌ای سرانگشتی درمی‌یابیم ارزش کل محصول سالانه سیب‌زمینی برابر با 500/22میلیارد ریال است که فقط 750/6میلیارد ریال آن نصیب کشاورزان می‌شود و 750/15میلیارد ریال بقیه یعنی یک‌هزار و پانصد و هفتاد و پنج‌میلیارد تومان سهم فروشندگان است.
با همین محاسبه سرانگشتی می‌توان تصویر روشنی از وضعیت تولید و توزیع سیب‌زمینی در کشور ارایه کرد: تولیدکنندگان سیب‌زمینی به طور متوسط به ازای هر هکتار زمین که زیر کشت ببرند، نزدیک به چهارمیلیون تومان درآمد ناخالص کسب می‌کنند که معمولا کفاف هزینه‌های تولید را به سختی می‌دهد. درآمد ناچیز بخش کشاورزی اجازه تشکیل پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را به کشاورزان نمی‌دهد. به این ترتیب آنها نه امکان بهبود شیوه‌های کشت و افزایش بازدهی در هکتار و نه امکان افزایش سطح رفاه خود را دارند. در مقابل، سود سرشاری که تجارت سیب‌زمینی نصیب توزیع‌کنندگان این محصول می‌کند، هرگز راه خود را به سوی بخش تولید کج نمی‌کند.
از این‌جا به بعد ماجرا تبدیل به طنزی تلخ می‌شود: این سود تبدیل به سرمایه هنگفتی می‌شود که به دلیل نبود فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در بخش تولید، احتمالا راهی بخش ساختمان و مسکن و به بیان دقیق‌تر تجارت زمین و مستغلات می‌شود و با دادن رونق کاذب به این تجارت، موجبات گرانی مسکن و در نهایت تشدید جریان تورمی را فراهم می‌سازد. جریان تورمی زندگی را بر اقشار کم‌درآمد اعم از شهری و روستایی، از جمله تولیدکنندگان سیب‌زمینی، دشوار و دشوارتر می‌کند. به بیان دقیق‌تر، تولیدکنندگان سیب‌زمینی سودی را ایجاد می‌کنند که نه‌تنها نصیب خودشان نمی‌شود، بلکه از مضرات آن نیز بی‌بهره نمی‌مانند! این سود به جای اینکه به اصطلاح قاتق نان تولیدکنندگان سیب‌زمینی بشود، قاتل جان‌شان می‌شود. دلالان سیب‌زمینی هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تولید این محصول ندارند. دلیل آن هم روشن است: کشاورزان کم‌توقع جور تولید را می‌کشند و به درآمدی ناچیز بسنده می‌کنند و تازه هرسال بخشی از محصول‌شان را که موفق به فروش آن نشده‌اند و فاسد شده است، از بین می‌برند. آیا راهی برای ساماندهی بازار سیب‌زمینی وجود دارد؟ فکرش را بکنید اگر بشود کاری کرد که سهم کشاورزان از قیمت خرده‌فروشی سیب‌زمینی از 30درصد کنونی به 40درصد برسد.
در نتیجه درآمد ناخالص کشت یک هکتار سیب‌زمینی از چهارمیلیون تومان به 3/5میلیون تومان می‌رسد و این تولیدکنندگان زحمتکش قدری وضعشان بهتر می‌شود. چگونه می‌توان قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان سیب‌زمینی را در مقابل دلالان افزایش داد؟ این سوال درست مثل این است که در زمان حاضر به دنبال اختراع مجدد چرخ باشیم! سالیان سال است که در بسیاری از کشورها، تعاونی‌های کشاورزی منطقه‌ای با حمایت جدی و تعیین‌کننده دولت تشکیل شده و با استفاده از تسهیلات بانکی و کمک دولت سرمایه‌گذاری‌های موفقی برای کمک به اعضا در عرصه ذخیره‌سازی و توزیع مناسب‌تر محصول‌شان کرده‌اند. به این ترتیب سهم دلالان کاهش یافته و در مقابل، هم تولیدکنندگان درآمد بیشتری دارند و هم مصرف‌کنندگان به کالای ارزانتر دسترسی پیدا کرده‌اند. به‌راستی در طول سالیان گذشته چقدر در مسیر تقویت تعاونی‌های تولیدکنندگان بخش کشاورزی پیش رفته‌ایم؟ حمایت دولت از آنها تا چه اندازه بوده و متولیان بخش کشاورزی چه برنامه‌ای را برای افزایش سهم کشاورزان از دسترنج خودشان داشته‌اند؟ من ادعا نمی‌کنم این مسئولان کاری نکرده و قدمی برنداشته‌اند.
اما رنگ رخسار تولیدکنندگان خبر از سر درون می‌دهد: آنها سهمی معقول و عادلانه از دسترنج خود ندارند. این به آن معنی است که هر گامی هم در این مسیر برداشته شده، کوچک و ناکافی بوده است. گفتنی است مسئولان مربوط به جای تشویق صادرکنندگان سیب‌زمینی و حمایت آنان و در نهایت ایجاد زمینهای برای سودآوری بیشتر کشاورزان، عوارضی را برای صادرات این محصول در نظر گرفته‌اند که صادرات سیب‌زمینی را فاقد صرفه اقتصادی می‌کند. به گفته رییس هیات‌مدیره اتحادیه سیب‌زمینی‌کاران، دولت در سال‌های 86 و 87 با وضع تعرفه 80درصدی برای صادرات سیب‌زمینی توانست با موفقیت دست صادرکنندگان سیب‌زمینی را از بازار کشور عراق کوتاه و زحمتشان را از سر رقبای ترک در آن بازار دفع کند! من ذاتا فرد بدبینی نیستم، اما ممکن است افراد بدبین ارتباطی بین سود 1500میلیارد تومانی نهفته در تجارت سیب‌زمینی که در گرو حفظ وضع موجود است، لابی قدرتمند دلالان و توزیع‌کنندگان سیب‌زمینی و پیشرفت نامناسب و ناکافی برنامه‌های ساماندهی تولید و عرضه سیب‌زمینی برقرار کنند. نکته آخر اینکه داستان تولید و توزیع سیب‌زمینی آینه‌ای تمام نما از اقتصاد کشور ما به‌ویژه در بخش کشاورزی است و در مورد بسیاری از شاخه‌های فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد ما مصداق دارد.
کلید واژه ها :
