اتاق خبر: روز جمعه پارلمان ترکیه طرحی جنجالی را تصویب کرد که بر اساس آن مصونیت نمایندگان پارلمان این کشور در دوره تکیه دادنشان به کرسی های پارلمان را لغو می کند. 376 نفر از 550 از نمایندگان به این طرح رای مثبت دادند تا بدین ترتیب یک مرحله دیگر از روند حاکمیت در این کشور به سوی اقتدارگرایی برداشته شود، قدمی که باعث ایجاد نگرانی های عمیق چه در داخل این کشور و چه در خارج از آن شده است.
موافقان طرح
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اصلی ترین حامی این طرح است و طبیعتاً حزب متبوعش ،عدالت و توسعه، به همین دلیل اکثریت قاطع نمایندگان این حزب به طرح مذکور رای مثبت دادند، نمایندگان ملی گرای ترک نیز از دیگر موافقان جدی این طرح بودند. در حقیقت اردوغان در راستای طرح بلندپروازانه تر خود که تبدیل کردن نظام پارلمانتاریستی این کشور به نظامی ریاستی است می کوشد از طریق طرح مذکور مخالفان جدی این طرح در پارلمان را از سر راه خود بردارد لذا همزمان با مطرح شدن این طرح شاهد آن بوده ایم که دادستانی ترکیه که بطور جدی تحت تاثیر رئیس جمهور قرار دارد، خواهان تعقیب و محاکمه قضایی 138 نماینده شده است که 50 نفر آنها از جمله صلاح الدین دمیرتاش از اعضای حزب دموکراتیک خلق ها هستند.
مخالفان طرح
نمایندگان حزب دموکراتیک خلق و نیز اعضای حزب جمهوریخواه خلق از جمله مخالفان طرح بودند چرا که این طرح عمدتاً نمایندگان این دو حزب را نشانه گرفته است تا به بهانه های مختلف سد راه ادامه نمایندگی شان شود. به همین دلیل در طول بررسی طرح در کمیسیون ویژه همواره شاهد درگیری بین نمایندگان کُرد با اعضای حزب عدالت و توسعه در این خصوص بودیم درگیری هایی که گاه به کتک کاری فیزیکی هم می رسید.
پیامدهای طرح
افزایش هزینه نقد و مخالفت سیاسی: تصویب طرح مذکور از یکسو منجر به افزایش قدرت هرچه بیشتر اردوغان در فضای سیاسی این کشور می شود و همانطور که اشاره شد راه وی برای ایجاد تغییر در ساختار کشور را سهل تر می کند، همچنین مخالفین وضعیت بغرنج تری نسبت به گذشته خواهند داشت چرا که می دانند بهای نقد و مخالفت با تصمیمات مهم حزب حاکم می تواند با پیامدهای سنگینی نظیر اخراج از نمایندگی تا حبس های طویل المدت به دنبال داشته باشد. در همین زمینه دمیرتاش که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری نیز بوده و 9 درصد آرای مردم را از آن خود کرده بود و از سوی دیگر حزب تحت امرش سومین حزب مشروع پارلمانی است، با یک درخواست محاکمه جدی مواجه است در درخواست مذکور دادستان ترکیه دمیرتاش را متهم به حمایت از تروریسم کرده و لذا از دستگاه قضایی خواهان 24 سال حبس برای این رهبر کُردزبان در پارلمان شده است.
تهدید دموکراسی و آزادی بیان: بی شک با توجه به روحیات سالهای اخیر اردوغان و نیز روند محدود سازی آزادی بیان در این کشور، دموکراسی و آزادی بیان بیش از پیش در ترکیه تحدید خواهند شد. تعداد بالای روزنامه نگاران زندانی در این کشور باعث شده است تا به یکی از بزرگترین زندانهای مطبوعات در جهان تبدیل شوند امری که باعث افزایش انتقادات بین المللی شده است.
مخدوش تر شدن وجهه بین المللی ترکیه: واکنش آمریکا و کشورهای اروپایی به طرح پارلمان کاملا منفی بوده است. بیشتر دیپلماتهای بین المللی این طرح را منجر به افزایش بی ثباتی، کم شدن آزادی و نقض بیشتر حقوق بشر تفسیر کرده اند. لذا طبیعی خواهد بود که طرح مذکور باعث می شود دست کم در کوتاه مدت روابط ترکیه بخصوص با اتحادیه اروپا را سردتر از گذشته کند اروپایی ها طی روزهای اخیر پرونده های تاریخی ،نظیر ژینوساید ارمنی ها توسط عثمانی، و نقض حقوق بشر ،در مناطق کردنشین، را یکبار دیگر روی میزهای خود قرار داده اند تا آنها را مورد بررسی قرار دهند پرونده هایی که نوعی کارت بازی و ابزار فشار اروپا و غرب علیه ترکیه به شمار می رود. طبیعی است مجموعه این اقدامات باعث کاهش بیشتر شانس پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و یا دست کم طولانی تر شدن این پروسه می شود.
ناامیدی برای حل بحرانهای داخلی: اگر در سال 2002 حزب عدالت و توسعه با برنامه های متنوع و مختلفش خواهان حل مسائل و بحرانهای مختلف نظیر مساله کُردها در این کشور و یا کاستن از قدرت نظامیان و نیروهای امنیتی و نیز فساد لجام گسیخته در کشور شده بود به نظر می رسد این طرح در کنار دیگر اقدامات این حزب طی چهارسال اخیرش، خوش بینی ها نسبت به کارنامه این حزب و ایجاد یک چشم انداز برای حل این بحران ها را تیره و تارتر خواهد کرد.
در مجموع می توان گفت اقدام روز جمعه پارلمان ترکیه، ادامه نوعی سقوط آزادی است که سپهر سیاسی این کشور طی چند سال اخیر چه در عرصه منطقه ای و چه در عرصه داخلی آغاز کرده است و این امر عمدتاً فضای سیاسی و امنیتی ترکیه را شکننده تر از قبل و بحران و بی ثباتی را بیشتر خواهد کرد.
