براي تامين بودجه سال آينده کشور با توجه به مسايلي که در خصوص تامين درآمدهاي نفتي و هزينه هاي کشور به وجود آمده است به طور قطع با کسري بودجه مواجه خواهيم شد.
يحيي آل اسحاق رييس اتاق بازرگاني تهران در گفتگو با موج با اعلام اين مطلب اظهار داشت: با توجه به ايجاد تغيير در حجم درآمدهاي نفتي ايران به طورقطع کشور کسري بودجه 50 تا 60 هزار ميليارد توماني را در سال 92تجربه خواهد کرد.
کاهش هزينه هاي جاري و عمراني غيرممکن است
رييس اتاق بازرگاني تهران در پاسخ به اين سوال که دولت کسري بودجه را از چه راه هايي مي تواند جبران کند، افزود: يکي از شيوه هاي جبران کسري بودجه دولت اين است که هزينه هاي جاري و عمراني کشور کاهش بيابد.
وي ادامه داد: در حال حاضر 80 درصد از بودجه کشور شامل هزينه هاي جاري و 20 درصد آن براي بخش عمراني کشور صرف مي شود.
آل اسحاق گفت: به طورقطع دولت نمي تواند ميزان هزينه هاي جاري کشور را کاهش دهد و کاهش بودجه عمراني کشور نيز موجب مي شود تا ما با افت اشتغالزايي مواجه شويم.
کسري بودجه با تکيه بردرآمدهاي مالياتي جبران نمي شود
وزير بازرگاني دولت ششم با تاکيد بر ضرورت صرفه جويي و کاهش هزينه هاي دولت تصريح کرد: صرفه جويي دولت مي تواند تا حدودي به تامين هزينه هاي کشور کمک کند اما به طور حتم با اين اقدامات نمي توانيم کسري بودجه سال آينده را جبران کنيم.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به برنامه ريزي دولت براي جبران کسري بودجه با افزايش ماليات ها خاطرنشان کرد: دولت از مدت ها قبل لايحه اصلاح نظام مالياتي را به مجلس شوراي اسلامي تحويل داده تا پس از تصويب بتواند از طريق افزايش دريافتي هاي مالياتي بخشي از کسري بودجه سال 92 را جبران کند.
رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به تاثير افزايش ماليات بر روي بخش توليد و رفاه جامعه متذکر شد: اگر دولت بخواهد تمام کسري بودجه کشور را صرفا از طريق افزايش ماليات جبران کند به طورقطع اين اقدام براي کشور تبعات به دنبال خواهد داشت.
فروش اموال دولت به بخش خصوصي
آل اسحاق با بيان اين مطلب که فروش اموال و دارايي هاي دولت يکي ديگر از راهکارهاي تامين کسري بودجه کشور است، اذعان داشت: دولت اگر قصد استفاده ازاين راه حل را داشته باشد بايد ابتدا ميزان دارايي ها و نحوه فروش اموال را مشخص کند اما مسلم است که تمام کسري بودجه از اين طريق جبران نخواهد شد زيرا امکان دريافت نقدينگي با اين حجم و از طريق فروش نقدي اموال دولتي وجود ندارد.
افزايش تورم و تبعات اجتماعي گران کردن قيمت ارز
به گفته اين فعال اقتصادي دولت مي تواند با استفاده از شيوه افزايش قيمت ارز در بودجه سال آينده کسري بودجه خود را جبران کند اما به طور حتم اين اقدام تبعات تورمي و اجتماعي براي کشور به دنبال خواهد داشت.
رييس اتاق بازرگاني تهران افزود: در حال حاضر زمزمه هايي از تعيين نرخ 2000تا 2400 توماني براي ارز در بودجه سال آينده به گوش مي رسد که به طورحتم اين اقدام با هدف تامين بودجه کشور صورت مي گيرد اما قبل از اجراي ا ين طرح لازم است تا دولتمردان ما تبعات اجراي آن را ارزيابي کنند.
آل اسحاق ادامه داد: افزايش قيمت ارز و ماليات بايد با ملاحظه شرايط زندگي افرادي نظير کارمندان، کارگران و يا شاغلان در بخش خصوصي که درآمد ماهيانه ثابتي دارند صورت بگيرد و اگر به اين پيش شرط ها توجهي نشود قطعا ما شاهد تبعات اجتماعي اين قبيل تصميم گيري ها خواهيم بود.
رييس اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: همچنين پيش از اجراي طرح افزايش ضرايب مالياتي بايد مسئولان ما به اين مساله توجه کنند که اگر در اقتصاد نشاط و کارآيي لازم وجود نداشته باشد به طورقطع شاهد کاهش اشتغال و درآمدزايي مردم خواهيم بود و اگر اين امر رخ دهد قطعا امکان دريافت ماليات بيشتر از مردمي که درآمد کافي ندارند نيز وجود نخواهد داشت حتي با استفاده از ابزارهاي قانوني بنابراين لازم است تلاش شود تا اقتصاد از حاشيه به متن آورده شده و شاهد نشاط و کارآيي در اقتصاد باشيم نه رکود.
در ديپلماسي اقتصاد کشور بايد طرحي نو درانداخت
اين فعال اقتصادي با بيان اين مطلب که در شرايط کنوني نيازمند تدابير متناسب با اقتضائات اقتصادي کشور هستيم، تصريح کرد: بايد در ديپلماسي اقتصادي کشور طرحي نو درانداخت زيرا روش هاي معمولي پاسخگوي عبور از شرايط کنوني نيست.
رييس اتاق بازرگاني تهران با تاکيد بر کسري بودجه کشور در سال آينده خاطرنشان کرد:دولت براي عبور از اين معضل مي تواند از شيوه هاي متعددي استفاده کند اما به طورقطع کم آسيب ترين و بهترين شيوه براي جبران کسري بودجه کشور اين است که دولت هر چه سريعتر از ميزان تعهدات خود کاسته و دارايي هاي قابل واگذاري را به بخش خصوصي واگذار و آنها را تبديل به ريال کند.
