دکتر حمید حسینی*
آرمان- در روزها و هفته‌های اخیر شاهد ابلاغ و لغو پی‌در‌پی بخشنامه‌های مختلف در حوزه اقتصاد و نوسان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بوده‌ایم. این موضوع قابل توجه است که آخرین نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌داد در سال 90 سومین چالش موجود در حوزه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی عدم ثبات قوانین و مقررات اقتصادی بوده است.
این در حالی است که ثبات قوانین در سال 90 در مقایسه با سال جاری و نوسانات این ماه‌ها قابل مقایسه نیست و ما در دو ساله منتهی به سال 90 که پژوهش مذکور در آن دوره انجام شده است، ثبات اقتصادی بیشتری داشته‌ایم. در گذشته ما هر ماه موضوع تازه و جدیدی را در اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار می‌‌دادیم اما این روزها وضعیت تغییر قوانین و تعدد بخشنامه‌ها به قدری است که هر روز موضوع تازه و جدیدی مطرح میشود. هدفمندی یارانه‌ها، مشکلات نقدینگی واحدها، بدهی‌های دولت، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های وارداتی و صادراتی همه از جمله مشکلاتی است که ما در این مدت با آن مواجه بوده‌ایم و مجموع این عوامل نشان میدهد نتوانسته‌ایم با یک نگاه سیستمی و صحیح مسائل و مشکلات اقتصادی موجود را حل کنیم.
با وجود تحولات اقتصادی، دولت بدون‌شک نیازمند یک بازنگری اصولی و همه جانبه در قوانین و مقررات است اما به جای اینکه مجموع عوامل در کنار هم بررسی شود و قوانین و مقررات در ارتباط با تمام بخش‌ها تغییر کند، کارگروه‌های متعددی تشکیل شده که هر کدام به‌صورت جداگانه به بررسی یک بخش اقتصاد می‌پردازند و پیرو آن بررسی تصمیماتی را ابلاغ می‌کنند و کارگروه دیگر همان بخشنامه را لغو می‌کند. به نظر من تشکیل کارگروه‌های مختلف و بررسی مشکلات اقتصادی در آن کارگروه‌ها به‌صورت جزایر پراکنده یکی از اشتباهات بوده است.
در یک کارگروه وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی تصمیمی را می‌گیرند و در کارگروه دیگری در شورای پول و اعتبار همان تصمیم لغو میشود. آیا نباید به تبعات چنین رفتارهایی توجه کرد و باید تاثیرات چنین تصمیماتی را بر اقتصاد و معیشت مردم نادیده گرفت؟ تعدد بخشنامه‌ها و لغو مداوم آنها نبود ثبات اقتصادی را نشان میدهد. نوساناتی که تبعات منفی آن تنها در زندگی مردم عادی بروز پیدا می‌کند و در این مدت این نوسانات و تغییرات موجب افزایش چند درصدی هزینه‌های خانوار شده است. بدون‌شک زمانی که فضای اقتصاد کشور فضایی پر از هیجان است نمی‌توان تصمیمات بلندمدت گرفت. این در حالی است که دولت در این بازار در نظر دارد قوانینی مانند قانون مالیات یا قوانین جدید صادراتی و وارداتی را اعمال کند. بدیهی است که این فضا هم اجازه اجرا و اتخاذ تصمیمات بلندمدت را نمی‌دهد و هم تنها نتیجه آن کاهش چشمگیر میزان صادرات و واردات، کاهش میزان سرمایه‌گذاری و افزایش تورم است. آثار این تصمیمات مقطعی کاملا مشخص است و ادامه این روند در نهایت منجر به افزایش مجدد قیمت ارز و طلا در بازار میشود که خود به بی‌ثباتی و مشکلات دیگر دامن می‌زند.
