اتاق خبر- اقدامات اصلاحی دولت حیدر العبادی نخست وزیر عراق که در قبال ناکارآمدی و فساد نهادی در این کشور صورت گرفت، نه تنها باعث اقدامات و اصلاحاتی اساسی برای بهبود شرایط این کشور نشده است، بلکه منجر به دامن زدن به فضای جدیدی از تنش ها و بحران سیاسی در این کشور شده است.
در این میان پرسش اصلی آن است این بحران ها و دور باطل در چرخه معیوب نهادی در این کشور، معلول ساختار های ناکارآمد سیاسی- اقتصادی- فرهنگی در عراق است، یا کارگزاران و مقامات عراقی دامن زننده این بحران هستند؟
یکی از گرفتاری های عمده که گریبان اکثر کشورهای خاورمیانه را گرفته است، ساختاری به نام دولت شبه مدرن است. این کشور ها که سال ها در زیر یوغ استعمار به سر می بردند، پس از استقلال تبدیل به سارختارهایی شدند که علیرغم بازتولید وابستگی به خارج، از مدرنیسم تنها وجه سیاسی و نهادهای بوروکراتیک معطوف به قدرت را اتخاذ کرده و سایر مظاهر مربوط به این نوسازی را به کناری نهاده اند. از این رو اکثریت این کشورها درگیر چرخه معیوب نهادی بوده و با کوچکترین بحران، بیشترین آسیب ها را متحمل می شوند. از مصداق های عینی این مساله می توان به تحولات موسوم به بهار عربی اشاره کرد، که در آن علاوه بر فروپاشی ساختارهای حاکم در برخی از کشورهای منطقه، عملاً بازسازی و بازگشت به مسیر طبیعی در این ساختارها تقریباً غیر ممکن به نظر می رسد.
در عراق نیز پس از سقوط صدام در سال 2003، شاهد ناکارآمدی در بخش های مختلف نهادی در این کشور هستیم که با گذشت زمان هر چه بیشتر به عمق و دامنه آن افزوده می شود. هر چند در این میان نقش بازیگران و گروه های سیاسی در دامن زدن به این بحران ها در کنار نقش بازیگران خارجی غیر قابل انکار است، اما نکته اصلی به محدودیت ها و چالش های ساختاری در این کشور معطوف می شود. ویژگی های اجتماعی- فرهنگی مانند شکاف های قومی و فرهنگ عشیره ای همراه با ضعف فرهنگ دموکراتیک که عملاً تشکیل روند دولت- ملت را در این کشور غیر ممکن ساخته است، از جمله مسایل کلیدی تاثیرگذار در بحران این کشور است.
طبق تحلیل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، فدرالی بودن، پارلمانی بودن، توافقی بودن و سهمیه ای بودن، چهار ویژگی اصلی ساختار سیاسی در عراق را تشکیل داده و همین مولفه ها به سبب عدم کارایی در سیستم نهادی این کشور، به جای تقویت و اثربخشی، باعث ضعف دولت مرکزی، ناتوانی در مدیریت منازعات، تقسیم و تکثر بین نهادهای سیاسی و فقدان اجماع در تصمیمات استراتژیک را شامل شده است.
در همین راستا، منازعات و مشکلات ساختاری دو مولفه اصلی بحران در عراق را تشکیل داده که هر کدام به صورت مستقیم بر یکدیگر تاثیر و تاثر متقابل دارند. از سوی دیگر فساد و ناکارآمدی شخصیت های سیاسی به عنوان معلولی از ورشکستگی سیاسی در این کشور مطرح می شود، چرا که ساختار ناکارآمد بستر ساز ظهور رهبران ناکارآمد نیز خواهد بود.
در نتیجه برای رفع تدریجی این بحران ها می توان از لزوم بکارگیری اصلاحات اساسی در نظام سیاسی به منظور کاهش تکثر، شکل گیری به ساختار ها و سازو کارهای نظارتی مطابق با فرهنگ اجتماعی عراق، هدف گذاری در جهت حرکت به ایجاد ساختار دولت – ملت و اولویت دادن به حفظ و تداوم نظام سیاسی با اولویت بر منافع کلان نام برد، تا در بازه زمانی میان مدت و بلند مدت راهگشای مهار بحران های فزاینده در عراق باشد.
