اتاق خبر - اين روزنامه در شماره امروز(سه شنبه) خود نوشت: چندي پيش دادگاه عالي ايالات متحده آمريكا حكمي عليه ايران صادر كرد مبني بر اينكه 2 ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران كه به شكل اوراق بهادار در سيتي بانك ايالات متحده نگهداري مي‌شد به نفع خانواده قربانيان حوادث بيروت مصادره شود. البته صدور چنين حكمي در محافل داخلي و خارجي جنجال‌هاي زيادي به پا كرد.
عده‌اي آن را نقض برجام و برخي آن را خلاف قوانين حقوق بين‌الملل دانسته‌اند. مقامات ارشد كشور ازجمله رئيس‌جمهوري نيز از تعابيري چون راهزني بين‌المللي استفاده كردند. در همين زمينه در يك نشست حقوقي كه به تاريخ 8/2/95 برگزار شد، دكتر محسن محبي، دكتر ابراهيم بيك‌زاده، دكتر محسن عبداللهي، دكتر صابر نياوراني و دكتر حسن سواري از استادان حقوق بين‌الملل دانشگاه در دانشكده علوم پايه دانشگاه علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي به بررسي ابعاد مختلف اين موضوع پرداختند. آنچه مي‌خوانيد گزارش 'ايران' از اين نشست تخصصي حقوقي است.
دكتر صابر نياوراني - دبير همايش- در آغاز نشست گفت: مهمترين نكته‌اي كه در اين پرونده شاهد هستيم اين است كه نهاد قانونگذاري آمريكا به ياري نهاد قضايي آمده و با تصويب قوانين روند دستيابي دادگاه را به اموال بانك مركزي تسهيل كرده است. اين روند نشاندهنده آن است كه اصولي در اين رسيدگي ناديده گرفته شده است.
تصميم برخلاف موازين حقوق بين‌الملل
در ابتدا دكتر محسن محبي –حقوقدان و عضو ديوان بين‌المللي داوري – اظهار كرد: مصونيت بين‌المللي دولت‌ها شامل مصونيت قضايي، ديپلماتيك، اموال و... است. طبق اسناد و مدارك، دولت ايران هيچگاه صلاحيت دادگاه‌هاي آمريكايي را به لحاظ قضايي به رسميت نشناخته است.
بي‌ترديد اقدام دولت آمريكا كه اجازه مي‌دهد دادگاه‌هاي داخلي اش به دعاوي عليه يك دولت خارجي رسيدگي كنند، با قوانين داخلي امريكا تطبيق نمي‌كند. همچنين اين امر خلاف موازين حقوق بين‌الملل نيز هست چرا كه مبناي چنين نظري تساوي حاكميت دولت هاست. دستگاه قضايي نيز جزئي از حاكميت يك دولت است و اگر قرار باشد يك دولت خارجي را قاضي داخلي محاكمه كند اين يعني برتري حاكميت كشور محاكمه كننده نسبت به كشور محاكمه شونده البته قوانين داخلي امريكا، هم چنين اجازه‌اي نمي‌دهد كه عليه دولت خارجي دعوايي انجام شود.
دكتر محبي در ادامه خاطرنشان كرد: دعوا عليه يك دولت خارجي به علت كشته شدن عده‌اي در مقر تفنگداران امريكايي در بيروت يك امر حاكميتي است. به موجب قوانين امريكا اين دعوا از نظر صلاحيت رسيدگي در دادگاه‌هاي امريكا قابل طرح نيست چرا كه دولت خارجي يعني ايران مصونيت قضايي دارد. اما آنها براي حل اين مشكل صلاحيتي در سال 1996 قانون خاصي را در كنگره تصويب كردند كه به اصلاحيه «فلاتو» موسوم شد. در واقع با اين قانون راهي گشودند تا بتوان دولت خارجي را در دادگاه‌هاي داخلي به محاكمه فرا خواند. اما سؤال اينجاست كه از نظر حقوق بين‌الملل آيا دولتي مي‌تواند با اصلاح قانون داخلي اش موازين حقوق بين‌الملل را نقض كند؟ در اين زمينه بحث و اختلاف نظر زياد است اما بايد گفت: اگر اين‌گونه بود هر دولتي براحتي قانوني تصويب و تمام اقدام‌هاي خلاف حقوق بين‌الملل خود را توجيه مي‌كرد.
اين حقوقدان در ادامه با ذكر يك نكته مهم حقوقي اظهار داشت: هر دولتي كه با قانون داخلي اش حقوق بين‌الملل را نقض مي‌كند به دولت‌هاي زيان ديده دستاويز براي ادعا مي‌دهد كه در اين امر خاص، دولت ايران زيان ديده محسوب مي‌شود. همچنين در اين دعاوي وقتي حكم صادر مي‌شود و به مرحله اجرا مي‌رسد، نقض دوم شكل مي‌گيرد. چرا كه اوراق بهادار ايران نزد سيتي بانك امريكا بوده و در واقع امريكا با تصويب قانون كنگره راه را براي اجراي حكم باز كرد. خزانه داري امريكا نيز كه به دستگاه قضايي اعلام كرده اگر مالي از ايران مي‌خواهيد در بانك وجود دارد در اين تخلف سهيم شده است. پس رفتاري كه دستگاه قضايي، تقنيني و اجرايي كشور امريكا انجام داده خلاف بوده است. حتي قانون كنگره 2012 موسوم به رفع تهديدات عليه ايران و حقوق بشر در سوريه نيز نشان دهنده يك لابي قوي در كنگره است.
در پايان و در يك جمع بندي كلي بايد گفت: اصل مصونيت دولت‌ها در حقوق بين‌الملل معتبر و شاكله اين حقوق است.اما در اين مورد خاص اجازه داده شده كه مصونيت قضايي ايران به موجب قانون نقض شود و همين امر يك ادعا و سبب در اختيار ايران به عنوان كشور قرباني قرار مي‌دهد.
چرا چهار ميليارد دلار اوراق قرضه خريده شد؟
در ادامه اين نشست دكتر ابراهيم بيك‌زاده – حقوقدان – با اشاره به اينكه ما هنوز دلايل لازم را براي نظردهي و بررسي كامل اين ماجرا در اختيار نداريم گفت: آنچه روشن است اينكه مصونيت قضايي دولت‌ها يك امر پذيرفته شده است و اين را در پيشگفتار كنوانسيون 2004 ملل متحد هم مي‌توان مشاهده كرد. اما در همان كنوانسيون نيز طيف وسيعي از استثنا‌ها را در مصونيت دولت‌ها داريم. از رعايت نشدن حقوق مالكيت فكري گرفته تا خسارت هايي كه به افراد وارد مي‌شود و دولت‌ها مي‌توانند در آن صورت مصونيت را ناديده بگيرند. در اين مورد خاص ماده 12 كنوانسيون 2004 ملل متحد مي‌گويد كه ورود خسارت به اشخاص يكي از موارد استثنا براي مصونيت است. البته مشروط بر اينكه تمام يا بخشي از عمليات زيانبار در سرزمين آن دولت انجام شده باشد يا فاعل در هنگام ارتكاب در سرزمين ايالات متحده حضور داشته باشد.
پس با توجه به اينكه اين اقدام در محل تفنگداران امريكايي در بيروت اتفاق افتاده مهم است كه بدانيم وضعيت محل چگونه بوده است؟ آيا افراد مرتكب هنگام انجام عمليات در خاك ايالات متحده بوده‌اند يا افراد ديگري به دستور اين‌ها در بيروت عمليات را انجام داده‌اند كه هنوز براي ما مشخص نيست. بنابراين صحبت در اين باره نيز راحت نيست. اما گذشته از اين مسائل بايد گفت به نظر مي‌رسد دفاع اصلي كه بانك مركزي مطرح كرده است اين بوده كه اصل تفكيك قواي مندرج در ماده 3 قانون اساسي ايالت متحده امريكا نقض شده است اما در رأي كه ديوان صادر كرده است اين موضوع را رد كرده‌اند و گفته شده كه هيچ تأثيري در نقض اين اصل نداشته است. از سوي ديگر گفتهاند به هيچ عنوان اين موضوع مختص پرونده ايران نيست و در هر پرونده مشابهي مي‌تواند مورد توجه قرار بگيرد. البته از منظر ما اين توجيه قابل قبول نيست و حتي مي‌تواند محل اعتراض هم قرار بگيرد. هرچند كه امريكا نظام قضايي خود را بخصوص در امر كيفري برتر مي‌داند و حتي حاضر نمي‌شود به اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري بپيوندد.
وي در ادامه اظهار داشت: درپرتو تحولاتي كه در حقوق بين‌الملل شاهد هستيم آستانه انتساب مصونيت كاهش پيدا كرده است. در گذشته نيز منتسب كردن عملي به دولت سخت بود اما الان راحت شده است ولي در مورد اينكه حالا با توجه به رأي صادره چه بايد كرد مي‌توان گفت: يكي از موارد قابل تأمل، شكايت ايران در ديوان بين‌المللي دادگستري است. در اينجا مبناي صلاحيت ديوان مطرح است و تنها سند موجود نيز كنوانسيون 1955 مودت و دوستي است و بايد ديد آيا در اين خصوص به ماده يك كه بيانگر مودت بين دو كشور است اين مسأله لطمه‌اي وارد كرده است يا خير؟ با نگاهي به گذشته متوجه مي‌شويم در قضيه سكوهاي نفتي، ديوان تفسيري را ارائه داد و در نهايت به صلاحيت خود راي داد اما آيا ما مطمئن هستيم اين بار نيز صلاحيت پذيرفته خواهد شد يا خير! حال فرض كنيم صلاحيت نيز احراز و موضوع در ديوان مطرح شود. پس از آن بايد ديد اوراق بانك مركزي موجود در امريكا براي امر تجاري بوده يا خير چرا كه بر مبناي ماده 19 كنوانسيون 2004، اموالي كه براي اهداف غيرتجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد مصونيت دارند از جمله اموال بانك مركزي. ولي چرا اين اوراق در بانك بوده است؟اگر براي دريافت سود بوده ترديد ايجاد مي‌شود كه اين امر تجاري بوده يا خير؟
دكتر بيك‌زاده در ادامه گفت: اگر ديوان در بهترين شرايط حكمي هم صادر كند داستان اجراي حكم نيز ماجرا خواهد داشت. به‌عنوان مثال نبايد موضوع نيكاراگوئه را فراموش كنيم كه چه اتفاقي افتاد. وقتي دولت نيكاراگوئه عليه امريكا در سال 1984 درخواست غرامت كرد ديوان بين‌المللي دادگستري، امريكا را محكوم كرد و قرار شد حكم اجرا شود اما به علت تغيير دولت در نيكاراگوئه اجراي حكم آنقدر به تعويق افتاد كه دولت بعدي نيكاراگوئه هم دادخواست غرامت را پس گرفت. بنابراين ارجاع امر به ديوان معلوم نيست نتيجه دهد شايد هم نتيجه عكس بدهد. در كل بايد گفت بي‌ترديد عمل امريكا قابل توجيه نيست اما نبايد احساسي تصميم بگيريم.
از سوي ديگر در ايران كسي نيست كه از آقايان بپرسد چرا چهار ميليارد دلار اوراق قرضه خريده‌ايد و 2 ميلياردش را در بانك امريكا گذاشته‌ايد. كاش نظام ما به اين سو مي‌رفت كه از افراد و مسئولان مربوطه پاسخ مي‌خواستند.
مشكل امريكا با ايران حقوقي نيست
در ادامه اين نشست دكتر محسن عبداللهي- استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي- گفت: در اين ماجرا نخست بايد دو سؤال مطرح كرد. يكي اينكه مبناي اين دعوا چيست و آيا از نظر حقوق بين‌الملل مشروعيت دارد يا خير ؟ ديگر اينكه چه بايد كرد؟
وي تصريح كرد: ما در اينجا با دو دعوا رو به رو هستيم يك دعواي اصلي كه «پترسون» عليه جمهوري اسلامي ايران و سايرين مطرح كرده است. ديگري هم دعواي اجرايي است كه منجر به صدور حكم اخير شد. متأسفانه در سال‌هاي گذشته برخي تلاش كردند بگويند ما اين حملات را در بيروت انجام داديم! قضات امريكايي تفسيري از تروريسم داشتند كه حملات عليه نظاميان در اين تعريف نمي‌گنجيد و آن را جرمي عليه غيرنظاميان مي‌دانستند. بنابراين تمام حملاتي كه به شكل تروريستي عليه نظاميان انجام مي‌شد تحت شمول اصلاحيه 1996 قرار نمي‌گرفت چراكه اين اصلاحيه 4 جرم تروريستي را هواپيماربايي، شكنجه، قتل فراقضايي و گروگانگيري مشخص كرد. قضات امريكايي تا دو دهه مقاومت مي‌كردند كه دعواي اين افراد را بشنوند اما طي يك چرخش و بعد اصلاحيه سال 2008 به نظاميان و شركت‌هاي خصوصي نظامي كه در اختيار ارتش ايالت متحده هستند هم اجازه داد از مزيت طرح دعوا عليه دولت حامي تروريسم برخوردار شود. اگر پرونده پترسون به نتيجه رسيد به خاطر تحولي است كه در نظام حقوقي امريكا رخ داد. الان هر نظامي امريكايي كه در عراق يا هر كشور ديگري كشته مي‌شود اين امكان را دارد كه با اثبات حداقل رابطه سببيت پيش‌بيني شده، عمل را به دولت ايران منتسب و درخواست غرامت كند. اصلاحيه 1996 و تكمله فلاتو 1997 نيز مي‌گويد: دولت هايي كه امريكا آنها را حامي تروريسم مي‌داند در اين چهار جنايت داراي مصونيت نخواهد بود حتي اگر عمل در خارج از خاك ايالات متحده رخ داده باشد.
همچنين ماده 12 كنوانسيون 2004 تأكيد مي‌كند فعل بايد در خاك يا سرزمين دولت محل دادگاه اتفاق افتاده باشد و مرتكب هم حاضر باشد هر چند كه اين حتي فراتر از عرف است. اين نوع قانونگذاري هيچ جايگاهي در حقوق بين‌الملل ندارد چرا كه سياسي است. در پرونده‌اي مشابه، عربستان سعودي تبرئه مي‌شود چون در فهرست دولت‌هاي حامي تروريسم نيست اما در همان عمل دولت ايران محكوم مي‌شود.
در قضيه «هاوليش» كه موضوع خيلي مضحك است در اين پرونده 2ميليارد دلار و در رأي اخير كه8 مارس امسال دوباره صادر شد 10و نيم ميليارد دلار براي حوادث 11 سپتامبر عليه ايران حكم صادر شده كه رأي اخير به نفع شركت‌هاي بيمه است. در كل بايد گفت فرضيه پترسون در مرحله نخست به‌طور كامل خلاف حقوق بين‌الملل است چرا كه ديوان بين‌المللي دادگستري مي‌گويد: دولت براي نقض قواعد آمره حقوق بين‌الملل هم مصونيت دارد. پس چگونه براي عملي كه حتي انتسابش به ايران بعيد است چنين حكمي صادر مي‌شود؟ البته امريكايي‌ها معمولاً از رابطه «بات فور» استفاده مي‌كنند يعني اگر اين عمل نبود آن اتفاق نمي‌افتاد. در اصلاحيه سال 1996 گفتهاند «سبب نزديك» اما در عمل از ضابطه مسئوليت اشتقاقي- نشأت گرفته- استفاده كرده‌اند. در يك پرونده گفتهاند ايران عماد مغنيه را آموزش داده، او حسن سلامه را آموزش داده و او نيز ضارب اين پرونده را آموزش داده پس عمل ايران مشتق است و باعث شده اين اتفاق رخ دهد و اسم آن را هم گذاشته‌اند حمايت مادي. پس به نظرم چنين ضوابطي در حقوق بين‌الملل نمي‌تواند به شكل محكمه پسندي ارائه شود. موضوع ديگر اينكه اگر اثبات شود جمهوري اسلامي ايران عمل تجاري انجام داده بايد ديد آيا ارتباطي بين آن عمل تجاري و آن مال و رأي پترسون وجود دارد؟ طبق استثناي عمل تجاري مي‌گويند بايد بين مال مورد نظر و عمل تجاري منشأ ارتباط وجود داشته باشد. به نظر امريكايي‌ها يك شبه جرم در لبنان اتفاق افتاده است اما بايد پرسيد بين آن اتفاق و اين مال 2 ميليارد دلاري ما چه ارتباطي برقرار است؟
معتقدم رفتن به ديوان لزوماً چاره كار نيست. ما حدود 8 سال درگير دعواي صندوق فروش‌هاي نظامي بوديم. ما قبل از انقلاب در اين صندوق 400 ميليون دلار داشتيم تا خريد نظامي كنيم. بعد از انقلاب امريكايي‌ها خريد‌هاي نظامي ما را ندادند و صندوق را نيز توقيف كردند. ايران يك دعواي 2/3 ميليارد دلاري در ديوان داوري ايران و ايالت متحده مطرح كرد. نمي‌دانستيم نتيجه چه خواهد شد اما در روز اجرايي شدن برجام ظريف و كري توافق كردند كه ايران پول صندوق را بگيرد و يك ميليارد و 300 ميليون دلار هم غرامت بگيرد. مي خواهم بگويم مشكل ما با امريكا از طريق حقوقي حل نمي‌شود. اين مشكل حقوقي كه هر از چند گاهي بين روابط دو كشور بيرون مي‌زند ريشه در اختلافات سياسي دارد كه بين ايران و امريكا وجود دارد كه بايد از بين برود. قوانين به قدر‌ي كلي نوشته شده است كه دست قاضي را باز گذاشته است. ما صلاحيت اين محاكم را به رسميت نمي‌شناسيم پس نمي‌توانيم به اين دادگاه‌ها برويم.
آيا امكان طرح دعوا در ديوان بين‌المللي دادگستري وجود دارد؟
در بخش ديگري از اين نشست حقوقي دكتر حسن سواري-حقوقدان – با طرح اين سؤال كه بايد ببينيم آيا امكان طرح دعوا در ديوان بين‌المللي دادگستري وجود دارد ياخير؟ گفت: كار ما حقوقدانان اين است كه موضوع را با قواعد حقوق بين‌الملل تطبيق دهيم. بايد ببينيم حكم حقوقي دادرسي داخلي عليه يك كشور چيست؟
به عقيده بنده براي حل اين قضيه چهار راه بيشتر وجود ندارد. 1- راه حل سياسي است كه معتقدم مؤثرترين و مهمترين راه حل است و من به عنوان يك شهروند مي‌گويم مشكل ما بايد از اين طريق حل شود. چرا كه راه‌هاي ديگر سرانجامي ندارد. گفت‌و‌گو با كشور رقيب يا دشمن عيب نيست.حال آنكه متأسفانه اين اتفاق‌ها به خاطر مشكلات سياسي با امريكاست.
2- راه حل ديگر اين است كه اقدام متقابل انجام دهيم و حق خودمان را با ابزارهايي كه در اختيار داريم بگيريم و اعمال رقيب را متوقف كنيم كه البته اين راه هم به خاطر نابرابري هايي كه بين ما و امريكايي‌ها وجود دارد ممكن نيست. 3- سومين راه حل پيشنهادي ايجاد ديوان داوري است. يعني نهاد خاصي با رضايت طرفين ايجاد و مشكل را حل كند كه البته اين راه هم دور از دسترس است. 4- اما آخرين راه كه من بشدت از آن دفاع مي‌كنم مراجعه به ديوان بين‌المللي دادگستري است. چرا كه سه راه قبلي چندان امكان پذير نيست. دليل طرفداري من از اين راه گرفتن دستور موقت است. اگر بنا باشد در اين ديوان طرح دعوا كنيم امروز از فردا بهتر است. اگر ما تقاضاي صدور دستور موقت كنيم، ديوان با توجه به رويه‌اي كه از او سراغ داريم و ماهيت دعوايي كه طرح خواهيم كرد به احتمال زياد دستور موقت را صادر مي‌كند.
دكتر سواري در پايان گفت: اگر بحث مسئوليت حقوقي دولت به ميان آيد اين مسئوليت با ويژگي خاص خودش است. به عقيده‌بنده آستانه انتساب مصونيت در گفتمان قضايي حقوقي بين حقوقدانان امريكا پايين آمده است. بنابراين اگر در ديوان بين‌المللي دادگستري طرح دعوا كنيم مشخص نيست كه در ديوان اين استدلال‌هاي امريكايي‌ها مورد توجه قرار گيرد.
منبع: روزنامه ايران
94110
