اتاق خبر - این خبر كه با بازتاب‌ها و واكنش‌های بسیاری همراه بود، در ایران توسط برخی مخالفان توافق هسته‌ای، به ضعف دولت یازدهم تعبیر شده و با پیوند آن به بحث برجام سعی در ناكارآمد نشان دادن نظام برنامه جامع اقدام مشترك شد.
در این یادداشت كه روز دوشنبه به قلم مجید سلیمی‌بروجنی آمده است: واقعیت ماجرا اما آن چیزی نیست كه این روزها مخالفان برجام مدعی آن هستند و با استناد به حكم دادگاه آمریكا، برجام و دستاوردهای سیاسی و اقتصادی آن را زیر سوال می‌برند.
اول آن‌كه ماجرایی كه مورد استناد دیوان عالی آمریكا قرار گرفته است، اتفاقی كهنه و مربوط به سال‌های دهه 60 شمسی است و حكم دادگاه نیز در محكومیت ایران و پرداخت غرامت به سال 1386، دوران دولت احمدی‌نژاد باز می‌گردد و ارتباطی با پرونده هسته‌ای ایران ندارد.
مذاكراتی كه حاصل آن برجام بود، صرفا و فقط مربوط به پرونده هسته‌ای ایران بود كه به شورای امنیت سازمان ملل رفته بود و حل نكردن آن، می‌توانست عواقب خطرناكی برای ایران داشته باشد.
در واقع دولت آمریكا در سال 1996 میلادی با اصلاح قانون مصونیت دولت‌های خارجی، تصویب كرد كه اشخاص آمریكایی آسیب دیده از حملات تروریستی یا بازماندگان آنها در هر جای دنیا می‌توانند در محاكم آمریكا علیه دولت‌های حامی تروریسم اقامه دعوی كنند.
در این سال‌ها شكایت بازماندگان انفجار در مركز نظامیان آمریكایی در خوبر عربستان نیز به آن افزوده شده بود. در سال 1386 همزمان با اوج گرفتن تحریم‌های ضد ایرانی آمریكا و اتحادیه اروپا علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل، دادگاه آمریكا با تایید شكایات، ایران را به پرداخت 2.7 میلیارد دلار به بازماندگان این حادثه محكوم كرد.
اول اردیبهشت، دیوان عالی آمریكا با صدور حكمی در ارتباط با پرونده بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریكایی در بیروت اعلام كرد كه از دارایی‌های مسدود شده ایران باید غرامتی به میزان دو میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان حملات پرداخته شود؛ غرامتی كه حالا محل مناقشه بین مسوولان شده است.
دولت یازدهم می‌گوید اشتباه از دولت قبلی بوده و طرفداران دولت احمدی‌نژاد هم مدعی هستند دولت یازدهم نتوانسته این پول را پس بگیرد. البته این پول به صورت اوراق بهادار دلاری بوده كه حالا قرار است دیگر به ایران داده نشود.
براساس شنیده‌ها، داستان از این قرار است كه در سال 1386 كه درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت افزایش چشم‌گیری داشت، مسوولان دولت وقت مقادیری اوراق بهادار از طریق یك كارگزار لوكزامبورگی خریداری كردند.
كارگزار مربوطه بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به صورت فیزیكی نزدیك سیتی بانك در آمریكا نگهداری می‌كرد و همین امر باعث شد خواهان آمریكا بتواند آن را توقیف كند.
حالا هم براساس گزارش رویترز، دیوان عالی آمریكا شكایت خوانده‌های قربانیان بمب‌گذاری‌های بیروت در سال 1983 را موجه دانسته و رای به پرداخت دو میلیارد دلار از دارایی‌های بلوكه شده ایران به بازماندگان این قربانیان داده است.
در سال 1983 در بمب‌گذاری‌های بیروت 241 تفنگدار آمریكایی كشته شده بودند. نهادهای امنیتی آمریكا، ایران را مرتبط با بمب‌گذاری‌ها در مقر تفنگداران دریایی آمریكا می‌دانند. با وجود این‌كه ایران از سال 1359 به بعد عملا روابط اقتصادی خود را با آمریكا قطع كرده و در هیچ زمانی هم اقدام به خرید اوراق منتشر شده در آمریكا نكرده، دارایی‌هایی كه مورد استناد دیوان عالی آمریكا قرار گرفته است، چه دارایی‌هایی هستند؟! این دارایی‌ها حاصل تصمیم دولت قبل و رییس كل بانك مركزی دولت سابق بر خرید اوراق بهادار آمریكا و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری شده و دقت و احتیاط‌های لازم انجام كار را با وجود هشدارهای كارشناسان و مدیران بانك مركزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار و این‌كه مبادلات (u-turn) با استثنا از رژیم تحریم‌های آمریكا مجاز شناخته شده و موقتی است، انجام داد.
هشدار كارشناسان كه پیش از این اوضاع را مورد سنجش قرار داده بودند، خیلی زود درستی خود را نشان داد و در سال 1387 مجددا قانون ممنوعیت مبادلات ارزی با ایران برقرار شد و دستور اجرایی 13599 مبنی بر توقیف دارایی‌های ایران در آمریكا نیز در سال 1391 صادر شد. به این ترتیب، دولت محمود احمدی‌نژاد نه‌تنها در خرید این دارایی‌ها اشتباه كرد، بلكه در فاصله اعلام تا اجرای این قوانین نیز برای خروج دارایی‌های ایران نیز تعلل ورزید.
امروز این سوال وجود دارد كه چرا با وجود ریسك سیاسی بالا و روابط پرتنش ایران و آمریكا، مسوولان اقتصادی دولت قبل این كار را انجام داده‌اند؟ به نظر می‌رسد انگیزه مسوولان وقت برای اجرای تصمیم خرید اوراق دلاری به ارزش دو میلیارد دلار در آمریكا، چیزی غیر از سرمایه‌گذاری بوده است.
به اعتقاد برخی كارشناسان، پیش‌فرض مسوولان این بوده است كه خرید این اوراق می‌تواند به لابی‌گری با دولت آمریكا در آن زمان كمك كند و از این طریق راهی برای ارتباط با این كشور برقرار شود. اوراقی كه در بازارهای آسیای دور یا آسیای مركزی و در نهایت در آمریكای جنوبی یا اروپا عرضه می‌شد یا حتی خرید طلا و دیگر حوزه‌های سرمایه‌گذاری می‌توانست ایران را سود مشابه یا بالاتر برساند، اما مسوولان مالی دولت سابق تصمیم به خرید این اوراق گرفتند.
براساس شنیده‌ها و صحبت‌های برخی افراد همچون طهماسب مظاهری، رییس‌كل اسبق بانك مركزی، سرمایه‌گذاری مذكور بیشتر از این حرف‌ها و در حدود 7 میلیارد دلار بوده است.
در واقع در بحبوجه مشكلات اقتصادی كشور، دولت قبا 7.5 میلیارد دلار اوراق بهادار از آمریكا خریداری كرده است، بدون مجوز مجلس و شورای امنیت ملی. البته نباید فراموش كنیم كه نمونه این بی‌تدبیری‌ها طی 8 سال دولت قبل كم نبوده و این تنها یك نمونه است.
منبع: خبرگزاری خبرآنلاین
94110
