شاید هیچ وقت محمود احمدی‌نژاد تصور نمی‌کرد که با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها وپرداخت یارانه نقدی به مردم با تورم افسارگسیخته‌ای مواجه شود که قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و باعث افزایش هزینه‌های دولت شود.
ایلنا- کسری بودجه به صورت مزمن وجود دارد و من این موضوع را تایید می‌کنم. بهروز مرادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اذعان به این مطلب از کسری بودجه در سال ۹۲ خبرداد و با تایید این موضوع آن را به مزمن بودن کسری متداول در بودجه سال‌های گذشته نسبت می‌دهد. در حالی که هنوز بعد از گذشت ۹ ماه از سال جاری ازعدم تحقق ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد بودجه ۹۱محقق نشده است و کسری بودجه و چگونگی تنظیم بودجه سال آینده به یکی از چالش اصلی برای پاستور نشینان تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا،معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور درحالی از تنظیم بودجه براساس ساختار عملیاتی خبر می‌دهد كه در یک اظهار نظر متناقض از عدم کسری بودجه در سال ۹۲ خبرمی دهد. این در حالی است که براساس اظهار نظر کار‌شناسان در سال آینده،اقتصاد كشور کماکان با رکود نسبی مواجه خواهد بود.
تردیدی نیست كه عدم کنترل و ساماندهی صحیح هزینه‌ها و درامدها منجر به ایجاد کسری بودجه می‌شود. برای محاسبه میزان کسری بودجه در اقتصاد ایران، اختلاف بین درآمد‌ها و پرداخت‌های دولت اندازه گیری می‌شود. درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، مالیات‌ها، فروش ارز، درآمد حاصل ار فروش بنگاههای دولتی، فروش کالا‌ها و خدمات از سوی دولت و غیره جزء درامدهای دولت محسوب می‌شود.
اگرچه مسئولان معاونت برنامه ریزی عنوان می كنند كه برای جبران کسری بودجه در سال ۹۲ پیش بینی‌های لازم صورت گرفته است اما سخنی از تدابیر اتخاذ شده در این راستا اعلام نمی كنند.هرچند كه چندی پیش بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری از تامین كسری بودجه از محل صندوق توسعه ملی خبرداد،اما بهروز دودانگه عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی عنوان می كند كه این كار غیر قانونی بوده و در اساسنامه صندوق توسعه ملی پیش بینی نشده است.
نمایندگان مجلس و کار‌شناسان اقتصادی بر این باور هستند که بودجه سال ۹۲ که از سوی دولت ارائه خواهد شد، نه تنها یک بودجه عملیاتی نیست بلکه طبق سنوات گذشته بودجه مبتنی ساختار سنتی بوده و این بودجه همانند بودجه‌های دیگر به روزمرگی دچار خواهد شد.
افزایش بدهی ۴۰۰ درصدی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها طی ۸ سال گذشته، کاهش درآمدهای نفتی، عدم رغبت سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی و همچنین سلب اختیارات دولت از صندوق توسعه ملی همه و همه بیانگر آن است که بودجه سال آینده دولت با چالشی به نام کسری آن هم در سطح وسیع مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر، افزایش اعتبارات هزینه‌ای دولت در سال جاری كه بیش از ۷۷ درصد گزارش می شود،احتمال تداوم رشد هزینه های دولت در سال آینده را افزایش می دهد.
كارشناسان اقتصادی پیش بینی می كنند كه تورم افسارگسیخته که به دلیل افزایش حجم نقدینگی شتاب گرفته تورم را به مرز ۳۰ درصد خواهد رساند. درعین حال كه فشار بازپرداخت اوراق مشارکت و نبود اعتبار لازم برای طرح‌های عمرانی از دیگر عوامل کسری بودجه در سال ۹۲ خواهد بود.
شاید هیچ وقت محمود احمدی‌نژاد تصور نمی‌کرد که با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها وپرداخت یارانه نقدی به مردم با تورم افسارگسیخته‌ای مواجه شود که قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و باعث افزایش هزینه‌های دولت شود. سال آینده با عنایت به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری،دولت بعدی وارث كسری بودجه پیدا و پنهان خواهد بود.
