به گزارش اتاق خبر، در پی صدور حکمی توسط دادگاهی در آمریکا مبنی بر توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان طی نامه ای خطاب به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، این عمل را نقض آشکار حقوق بین الملل و زیر پا گذاشتن اصل حق مصونیت دولت ها اعلام کرده و دولت آمریکا را مسئول دست اندازی به اموال ایران عنوان کرد.
تفاوت نامه ظریف با نامه های قبل
ظریف در این نامه می گوید: کنگره و سایر قوای آمریکا به این باورند که می توان به آسانی اصل بنیادین مصونیت دولت ها را از طریق تعلیق مصونیت آنها به چاش بکشند. لذا ایران از تمامی راهکارهای قانونی برای استیفای حق خود در این راستا استفاده خواهد کرد.
به زعم کارشناسان این نامه ظریف بر خلاف نامه برخی از مقامات پیشین، مبتنی بر اصول دیپلماتیک و حقوق بین الملل بوده و از همین رو سازمان ملل و مقامات آمریکا را وادار به پاسخگویی کرد. همچنین آنچه در این نامه توسط رسانه ها مورد توجه قرار گرفته است، حفظ اقتدار و عزت کشور و بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی پایبند به اصول و موازین بین المللی بوده، و دولت آمریکا نیز لازم است به این اصول پایبند باشد و از دست اندازی به اموال ایران پرهیز کند.
دست رد آمریکا بر سینه سازمان ملل
در همین راستا، روز گذشته، استفان دوژاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد دیروز ضمن تأیید دریافت نامه ظریف، در جمع خبرنگاران گفت: «بدیهی است که ما آن را بررسی خواهیم کرد. مساعی جمیله سازمان ملل همواره طبق روال معمول برای حل هر تنش یا مسئله میان دو طرف، بنا به درخواست آنها در دسترس است.
از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داد، مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به نامه اعتراضی محمد جواد ظریف، وزمدعی شد این حکم تناقضی با حقوق بین‌الملل ندارد. وی گفت: تا آنجا که این نامه به رأی دیوان عالی آمریکا در پرونده بانک مرکزی و پترسون مربوط می‌شود، اعتقاد ما این است که قوانین آمریکا و اعمال آن قوانین توسط دادگاه، مطابق با حقوق بین‌الملل است.در همین حال یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفته است که نیازی به میانجی‌گری سازمان ملل متحد در این موضوع ندارد. وی افزود: «ما کانال‌های ارتباطی خود را داریم و از طریق این کانال، نگرانی‌های مشترک را بررسی خواهیم کرد.
