اتاق خبر: عبدالرحیم احمدی، با بیان اینکه در کشورمان تولید ساعت مچی نداریم، اظهار کرد: به همین منظور از مدت ها پیش از دولت تقاضا کردیم تا در قالب وام یا هر نوع تسهیلات دیگری زمینه ای برای‌مان فراهم کنند تا بتوانیم دستگاه‌های ساعت ساز مورد نیاز را وارد کنیم و سوله ای در خارج از شهر در این راستا راه اندازی کنیم.
وی افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت توجه به تولیدات داخل، ما نیز برنامه ریزی هایی انجام دادیم ولی تا به امروز به درخواست وام ما که حدود سه میلیارد تومان بود پاسخی داده نشده است.
احمدی در عین حال بیان کرد: البته پیشنهاد دریافت ارز مبادله ای را نیز به دولت داده ایم که هنوز به نتیجه نرسیده ایم.
رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت، ضرورت وجود بازرسانی از اتحادیه در گمرک برای نظارت بر ساعت های وارداتی را از دیگر موارد مهم و قابل توجه دانست و اظهار کرد: واردکنندگانی که در حوزه ساعت ثبت سفارش می‌کنند باید مورد تایید اتحادیه نیز باشند و نمایندگان ما باید در گمرک حضور داشته باشند تا ساعت های وارداتی را به دقت مورد بررسی قرار دهند تا تقلبی و غیر استاندارد نباشند.
وی ادامه داد: در بحث ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری نیز باید بازرسان اتحادیه، نظرکارشناسی و تخصصی خود را ارائه دهند که علیرغم اینکه بارها با وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه نگاری کرده و جلساتی با بخش ارزی گمرک داشتیم، به نتیجه نرسیدیم.
احمدی تاکید کرد: با واحدهایی که اقدام به فروش ساعت های تقلبی می کنند اگر برای بار سوم مرتکب تخلف شوند علاوه برگرفتن مجوز فعالیتش، واحد صنفی وی پلمپ می شود.
وی همچنین با بیان اینکه بیشتر واردات ساعت از کشورهای چین، سوئیس و یا ژاپن صورت می‌گیرد، عنوان کرد: بیشتر واردات از کشور چین است که حدود 50 درصد را به خود اختصاص می‌دهد و پس از آن کشور سوئیس حدود 40 درصد و ژاپن 10 درصد از واردات ساعت را به خود اختصاص داده است.
منبع:ایسنا
