اتاق خبر- محمدحسين برخوردار تا چند وقت پيش بيشتر چهره‌يي تشكلي بود و به واسطه حضور در هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران و رياست مجمع واردات شناخته مي‌شد. اما بعد از كنار رفتن از مديريت سامسونگ به دخانيات رفت تا بر يكي از پر حاشيه‌ترين نهادهاي صنعتي كشور مديريت كند؛ نهادي كه حتي براي وي نيز مشكلاتي در پي داشت و شايد به همين دليل كمتر شاهد حضور وي در رسانه‌ها هستيم. با اين وجود موضوع نقش تشكل‌ها در بحث قاچاق مستمسكي شد تا با وي درباره اين موضوع به گفت‌وگو بپردازيم. اين گفت‌وگو مدتي پيش از مراسم توديع برخوردار انجام شد.
قبل از ورود به بحث اجازه دهيد اين سوال را مطرح كنيم. اصولا قاچاق از ديدگاه شما يك پديده غيرقانوني است كه بايد نهادهاي قضايي با آن برخورد كنند يا يك پديده اقتصادي است كه بايد با نگاه اقتصادي و با كمك بخش خصوصي آن را ريشه‌كن كرد.
اين سوال 2 جواب دارد. درباره ريشه قاچاق من معتقدم اين پديده يك مساله حكومتي و تعزيراتي است و در واقع به بخش خصوصي بازنمي‌گردد. بخش خصوصي به تجارت پاك اعتقاد دارد اما اينكه تشكل‌ها مي‌توانند در اين موضوع ياري‌دهنده باشند، جواب مثبت است. اصولا تشكل‌هاي اقتصادي بهتر از هر نهاد حكومتي از مراجع قاچاق اطلاع دارند و رويه‌هاي مبارزه با آن را به خوبي بلد هستند. فعال اقتصادي كه در تشكل واردات يك كالاست به خوبي رقباي خود را مي‌شناسد و طبيعتا مي‌تواند بهترين ياري‌دهنده براي دولت به جهت مبارزه با قاچاق باشد. براي مسائل در صنايع لوازم خانگي و سيگار همكاري تشكل‌هاي مربوطه بسيار مفيد است اما نقش آنها تنها در حد مشاوره دادن است. از نظر من اين مشكل نه در سرمنشا بلكه در انتهاي زنجيره قابل حل است و آن حل موضوع واحدهاي صنفي است.
اصناف نيز يك تشكل اقتصادي هستند پس طبيعتا آنها مي‌توانند مشكل را حل كنند. در حقيقت اصناف را اتاق اصناف مديريت مي‌كند پس مساله موضوعي تشكلي محسوب مي‌شود.
نه مشكل اتاق اصناف يا تشكل‌هاي صنفي نيست بلكه مساله ساختار اصناف ايران به عنوان مهم‌ترين نهاد زنجيره توزيع است. اطلاعات اصناف در انتهاي زنجيره شفاف نيست چراكه اكثر آنها فاقد دسترسي به صندوق‌هاي پرداخت الكترونيكي هستند. اگر چرخش پول در انتهاي زنجيره شفاف نباشد طبيعتا كنترل بقيه زنجيره سخت و حتي غيرممكن است. مشكل اصلي اين است كه تعداد واحدهاي صنفي در ايران بسيار بيشتر از جمعيت كشور است. در كجاي جهان براي 80 ميليون نفر جمعيت چندين ميليون واحد صنفي وجود دارد. اين جمعيت را حتي نمي‌توان در قالب يك تشكل مديريت كرد و به همين دليل اتاق اصناف با معضلات متعددي روبه‌رو است. اين واحدهاي صنفي اكثرا كوچك هستند و نمي‌توانند صندوق الكترونيكي خريداري كنند يا تمايلي به اين كار ندارند. تعداد آنها هم به حدي زيادي است كه اصولا دولت نيز نمي‌تواند بر همگي نظارت كند. گذشته از مشكلاتي كه اين ساختار اشتباه اصناف ايجاد مي‌كند و هزينه‌هاي تمام شده بالا در چرخه توزيع اين موضوع روي قاچاق نيز اثرات مستقيم دارد.
راه‌حل پيشنهادي شما چيست؟
واحدهاي صنفي كوچك بايد در يكديگر ادغام و به مرور واحدهاي صنفي بزرگ و هايپرماركت‌ها ايجاد شود. به جاي اينكه يك فرد در يك واحد صنفي باشد چندين فرد بايد در يك واحد صنفي بزرگ شريك شوند. اين كار از طريق تعاوني‌ها هم ممكن است. با اين كار امكان نظارت از طريق صندوق‌هاي وزارت دارايي ممكن مي‌شود و دولت به سادگي مي‌تواند كنترل كند كه چه كسي چه كالاهايي فروخته است. همچنين مصرف‌كننده از كدهاي كالاها به سادگي به مبدأ كالا و كدهاي مربوط به كشور دسترسي پيدا مي‌كند. البته خرده‌فروشي و حتي دستفروشي در بسياري از كشورها وجود دارد ولي مثل ايران بخش بزرگي از اقتصاد كشور را بر عهده ندارد.
نقش تشكل‌ها در اين ميان چيست؟
اين كار نياز به يك نقشه راه دارد كه طبيعتا بايد با همكاري ميان دولت و تشكل‌ها صورت پذيرد. از سوي ديگر تشكل‌ها نقش عمده‌يي در موضوع اطلاع‌رساني در زمينه‌هاي مختلف دارند و مي‌توانند فضا را براي يافتن كالاهاي قاچاق شفاف كنند.
تمام بحث شما ناظر بر انتهاي زنجيره توزيع است درحالي كه بسياري بر موضوع ابتداي زنجيره قاچاق اشاره دارند. براي مثال كم كردن تعرفه نمي‌تواند قاچاق را از صرفه اقتصادي خارج كند و مشكل را كمرنگ كند؟
اين كار تجربه شده و ديده‌ايم كه جواب نمي‌دهد. يك مشكل اساسي اين است كه ماليات ارزش‌افزوده اكنون به تعرفه گره خورده است. در حقيقت ماليات ارزش‌افزوده امروز توسط گمرك گرفته مي‌شود. براي مثال يك كالا سال گذشته تنها 5 درصد تعرفه داشت ولي 9درصد ماليات ارزش‌افزوده هنگام واردات از آن اخذ مي‌شد. در حقيقت كالا قاچاق در صورت يكسان بدون هزينه حمل و نقل و حذف ساير هزينه‌هاي مجوزهاي مورد نياز گمرك 14درصد از كالاي واردات رسمي ارزان‌تر بود. اين درحالي است كه حاشيه سود واردات در برخي كالاها بسيار كمتر از اين رقم است. طبيعتا اين موضوع يك انگيزه اساسي براي قاچاق محسوب مي‌شود كه بخش مهمي از آن نه مربوط به تعرفه بلكه مساله نحوه اخذ ماليات بر ارزش‌افزوده به عنوان يك نوع ماليات بر مصرف است. ماليات بر مصرف قرار بود از مصرف‌كننده گرفته شود ولي اين مشكلات را براي تجار ايجاد كرده است.
از طرف ديگر موضوعات ديگري نيز بر بحث قاچاق در مرحله اول دخيل است. يك موضوع مهم روشن نبودن قوانين است. ما قوانين مختلفي داريم كه عملا راه‌هاي زيادي براي دور زدن قاچاق محسوب مي‌شوند. واردات از طريق ته لنجي و كوله‌بري تا واردات مسافري عملا موارد قانوني هستند ولي به دليل تعدد اين قوانين قاچاقچي هميشه راه‌هايي براي دور زدن قانون پيدا مي‌كند. از سوي ديگر مساله اشتغال در مناطق مرزي مطرح است. بيكاري عملا باعث فسادهاي مختلفي مي‌شود و طبيعتا درآمد سهل‌الوصول قاچاق باعث مي‌شود كه بسياري از جوانان بيكار به اين سمت روي بياورند. در يك اقتصاد پويا طبيعتا افراد كمتر به سراغ قاچاق خواهند رفت و اصولا هميشه شاهد هستيم كه با افزايش بيكاري در مناطق مرزي قاچاق افزايش پيدا مي‌كند.
منبع: تعادل
94106
