اتاق خبر- در شرايط كنوني كه اقتصاد ايران، در شرف و در تلاش براي جذب هرچه بيشتر سرمايه‌هاي خارجي است، بايد تعريف درستي از سرمايه‌گذاري خارجي داشته باشيم تا سرمايه‌هاي داخلي نيز در دوره جديد اقتصاد ايران فعال شود.
در اين ميان، نبايد فكر كنيم كه بدون بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي ملي، مي‌توانيم فقط و تنها به اتكاي سرمايه‌گذاري خارجي، دروازه‌هاي بهشت را براي خود باز كنيم. نبايد اين اشتباه را بكنيم و در اين راه دستپاچه عمل كنيم، زيرا قطعا دستپاچگي در اين مسير، به ضرر اقتصاد رو به رشد ايران تمام خواهد شد. در اين راستا، براي اصلاح مسير جذب سرمايه‌ها به سمت اقتصاد كشور، بايد روي ظرفيت‌سازي ملي و تقويت بنگاه‌هاي داخلي تاكيد كنيم. اما اين اصل، به واقع، عكس چيزي است كه در حال حاضر اتفاق افتاده است.
تقويت بنگاه‌ها و ايجاد ظرفيت‌هاي ملي در شرايط پس از تحريم، اهميت بالاتري نسبت به ساير مسائل دارد. اساسا اين ظرفيت‌هاي ملي هستند كه بهره‌وري سرمايه خارجي را افزايش مي‌دهند وگرنه سرمايه‌گذاري خارجي بدون ظرفيت‌هاي ملي مي‌تواند براي ما بهره‌وري نداشته باشد؛ لذا علاوه بر جذب سرمايه، نبايد از ظرفيت‌هاي ملي غافل شد و مسير را صرفا به روي خارجي‌ها باز كرد؛ بدون آنكه هدف، تقويت ظرفيت‌هاي داخلي كشورمان باشد. بر اين اساس، سرمايه‌گذاري خارجي بدون توجه به ظرفيت‌سازي ملي، مي‌تواند تنها يك اثر موقت شادكننده داشته باشد، اما آينده‌يي براي نسل‌هاي بعدي و حتي اثري براي سال‌هاي پيش‌رو نداشته باشد.
اين درست، امري است كه در همه اقتصادهاي توسعه يافته دنيا، مورد توجه تصميم‌سازان اقتصادي قرار گرفته و منجر به رشد اقتصادي آنها شده است. جهان هم بعد از نيمه دوم قرن بيستم و بعد از جنگ جهاني دوم، بارها اين موضوع را تجربه كرده است كه مي‌توانيم از آن درس بگيريم. سرمايه‌گذاري خارجي در كشورهايي كه به ظرفيت‌هاي ملي توجه نكرده‌اند، نتوانسته حتي فقر را در آن كشورها از بين ببرد. اين اصلي است كه در اقتصاد ايران نيز بايد به‌طور وي‍ژه مورد توجه قرار گيرد.
نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران
منبع: اتاق تهران
94106
