دکتر جمشید عدالتیان
براساس اصل 44 قانون اساسی و مفاد مختلف قانون برنامه و بودجه و قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار دولت نباید بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیماتی بگیرد که موجب ضرر بخش خصوصی شود. تصمیماتی مانند ممنوعیت صادرات 52 قلم کالای اساسی که برخلاف قوانین موجود بود باعث خروج اقتصاد از حالت تعادل می‌شود و باید در چارچوب قوانین و اتخاذ تدابیر تعادل را به اقتصاد بازگرداند. یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی ما صادرات نفت است که قبلا هم ابراز نگرانی کرده بودیم وابستگی اقتصاد به نفت باید کاهش یابد و دولت مخارج خود را از طریق مالیات یا عوارض تامین کند.
اکنون دولت‌های دیگر با ایجاد محدودیت‌های بین‌المللی درصدد هستند که برای اقتصاد ما مشکلاتی را ایجاد کنند. موضوع دیگر نیاز ارزی کشور و ثابت نگه داشتن این نرخ در سال‌های مختلف بوده است. دولت‌ها به اشتباه طی چند سال نرخ ارز را ثابت نگه داشت و اکنون با افزایش یکباره نرخ ارز با مشکلاتی مانند افزایش قیمت کالاها یا ممنوعیت صادراتی مواجه شده‌ایم. این در حالی است که اگر اقدامات پیشگیرانه انجام شده بود اقتصاد ما اکنون تحت تاثیر مشکلات کنونی قرار نمی‌گرفت.اکنون یکی از مهم‌ترین موارد ممنوعیت 52 قلم کالای صادراتی است که باعث بروز برخی مشکلات شده است. بدون شک هیچ نیازی به ممنوعیت صادراتی نبود بلکه دولت می‌توانست با دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع با نرخ ارز بازار آزاد هم مانع ممنوعیت صادرات شود و هم کاری کند که صادرکنندگان بازار صادراتی جهانی خود را از دست ندهند.
راهکار فعلی برای بهبود وضعیت موجود تک‌نرخی کردن نرخ ارز به هر قیمتی است؛ زمانی که تنها یک نرخ ارز وجود داشته باشد مشکلات بعدی نیز پیش نمی‌آید. اگر دلیل دولت برای ممانعت از افزایش قیمت ارز و تک‌نرخی شدن آن حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد است، می‌تواند این مشکل را به کمک راه‌های مختلف مانند دادن یارانه نقدی به بخش‌های تولید کالاهای اساسی برطرف کند. باید توجه کنیم مشکلاتی که پس از تحریم‌ها پیش آمد همه از قبل پیش‌بینی شده بود و در این شرایط انتظار آن هم می‌رفت. بر اساس اصل 44 قرار بود بخش خصوصی تقویت شود و بدنه دولت کوچک شده و از تصدی‌گری در حوزه‌های اقتصادی خارج شود. اگر امور اقتصادی از دست دولت خارج شده بود اکنون محدودیت‌های بین‌المللی مشکلاتی را ایجاد نمی‌کرد و ما با مشکلات اینچنینی در حوزه اقتصاد مواجه نمی‌شدیم. اکنون هم تنها راهکار ممکن تقویت بخش خصوصی است.
*عضو اتاق ایران
