آرمان –مجتبی خسروتاج به واسطه سابقه دو دهه‌ای که در معاونت تجارت خارجی وزارت بازرگانی داشته، شناخت خوبی نسبت به مسائل مرتبط با صادرات دارد. از جمله این مسائل، مباحث مربوط به ارز است که وی به واسطه مسئولیتی که طی سال‌های 1362 تا 1368 در اختیار داشته اکنون هشدار می‌دهد که پیمان‌سپاری ارزی راهکار مناسبی برای جذب ارزهای صادرکنندگان نیست، چرا که تجربه نشان داده که نتیجه نمی‌دهد. این عضو اتاق بازرگانی ایران که تجربه سرپرستی وزارت بازرگانی در سال 68 را هم در کارنامه فعالیت‌های خود دارد، در این مورد توصیه می‌کند: دولت از طریق روش‌های تشویقی به سمت جذب ارز صادرکنندگان حرکت کند نه اینکه با روش‌هایی مثل محدودیت این کار را انجام دهد.
وی در همین مورد صریحاً می‌گوید: اگر صادرکنندگان مجبور باشند ارز خود را در اتاق ارزی با نرخ کمتر از بازار بفروشند به آنجا مراجعه نمی‌کنند، صادرکننده این را نمی‌پذیرد که ارز خود را ارزان‌تر بفروشد. خسروتاج که هم‌اکنون در عرصه صادرات محصولات فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کند در گفت‌وگو با روزنامه آرمان از تبعات ممنوعیت صادرات برخی کالاها از جمله برخی محصولات پتروشیمی و بازرگانی خارجی سخن می‌گوید و متذکر می‌شود: با ممنوعیت صادرات مشکل حل نمی‌شود. از جمله پیشنهادهای وی این است که در مقطع فعلی با بستن کمربندها میزان مصرف داخلی را کم کنیم و ظرفیت‌های صادراتی را افزایش دهیم. متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:
آقای خسروتاج از آنجایی که شما در عرصه صادرات محصولات پتروشیمی فعالیت می‌کنید برآوردی دارید که این میزان صادرات ممنوعه اعلام شده چه میزان از کل صادرات غیرنفتی 33 میلیارد دلاری کشور را شامل می‌شود؟
حداقل در بخش صادرات پلیمری آن طور که من از برخی کارشناسان سوال کردم ما در محصولات پتروشیمی شامل پلی‌اتیلن و پودر پی‌وی‌سی حدود یک تا 5/1 میلیون تن در سال صادرات داریم که اگر این را از مجموع صادرات غیرنفتی بخواهیم کم کنیم شاید نزدیک به دو میلیارد دلار در سال شود. البته برای رسیدن به کل رقم واقعی صادرات غیرنفتی کشور باید دقیقا وارد جزئیات آن شویم و با انجمن‌ها و تشکلات مربوطه در این مورد بحث کنیم تا ببینیم آنها این رقم را تایید می‌کنند یا نه. در مورد ممنوعیت اخیر باید اشاره کرد که بخشی از آن برای کالاهای اساسی بوده است. در این مورد از قدیم هم بحث بود که صادرات اقلام اساسی وارداتی یا متوقف شود یا اینکه مابه‌التفاوت ریالی آن پرداخت شود.
در مورد بخشنامه جدید ممنوعیت صادرات اطلاعی دارید که این ممنوعیت محدودیت زمانی خاص دارد یا نه؟
اینها همه ابهامات این بخشنامه است که اصلا معلوم نیست تا اطلاع ثانوی است یا نه. ما در بخش صادرات و واردات این طور نمی‌توانیم با مقررات برخورد کنیم. در سه دهه اخیر همواره این گونه بوده که در آخرین جلسه سالانه هیات وزیران مقررات تجارت کشور تعیین تکلیف شده و کتاب مقررات تجارت اساس کار فعالان اقتصادی می‌شد. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در قانون این است که اگر این قوانین را شفاف اعلام نکنند آن وقت برای فعالان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی وجود نخواهد داشت. برای همین هم وقتی در بخشنامه‌ای اعلام می‌شود تا اطلاع ثانوی قرار است اتفاقی رخ دهد اصلا دیگر امکان کار از بازرگان گرفته می‌شود. باید تکلیف واردکننده و صادرکننده مشخص باشد. از سوی دیگر تکلیف تعهدهایی که شرکت‌ها در خارج از کشور دارند چه می‌شود؟ آنها باید برای بازاریابی برنامه‌ریزی کنند؟ باید به شرکای خود چه بگویند؟ رقبا که بیکار ننشسته‌اند تا این اطلاع ثانوی تمام شود.
از نگاه شما ممکن است چه خسارت‌هایی مالی به صادرکنندگان ما تحمیل شود؟
در دوره‌ای که صنایع پتروشیمی تاسیس می‌شد بخشی از آنها براساس تسهیلات بانکی خارج از کشور راه‌اندازی شدند و در آن ایام با توافق‌هایی که با بانک‌های خارجی شد اساس بازپرداخت این تسهیلات را صادرات محصولات تعیین کرده بودند. بنابراین اکنون شرکت‌های پتروشیمی متعهد هستند به دلیل وام‌هایی که گرفته‌اند صادرات داشته باشند و این وام‌ها را بازپرداخت کنند. حالا ممکن است همه شرکت‌های پتروشیمی را شامل نشود اما چند شرکت پتروشیمی وجود دارند که متعهد شده بودند در مقابل بدهی ارزی خود، محصول خود را صادر کنند. بنابراین در این شرایط ما چرا باید جلوی صادرات آنها را بگیریم؟ اگر سرمایه‌گذار خارجی بوده و اکنون با این بخشنامه نتواند محصول خود را صادر کند، کافی است که این فرد در یک مصاحبه خبری این موضوع را مطرح کند. آن وقت به همه سرمایه‌گذاری‌هایی که ما در ایران به دنبال آن هستیم لطمه وارد می‌کند. علاوه بر این، بعضی از شرکت‌های پتروشیمی هستند که مثلا در کشور چین، ترکیه و هند دفتر نمایندگی دارند و برای صادرات برنامه‌ریزی کرده‌اند. این شرکت‌ها شاید ابتدا دولتی بوده‌اند اما دیگر سرمایه‌گذارانی دارند که بخش خصوصی هستند.
اطلاعی دارید که اکنون چه میزان از این شرکت‌ها دولتی هستند؟
در محصولات پتروشیمی شاید مثلا نزدیک به 40 درصد دولتی و 60 درصد خصوصی هستند. درحال‌حاضر بیشتر سهامداران شرکت‌های پتروشیمی اکنون بخش خصوصی هستند اما همچنان در برخی از اینها هنوز دولت نقش دارد.
پس در واقع بخش‌های دولتی نیز از این تصمیم اخیر متضرر می‌شوند؟
صددرصد. حالا ببینید این نه تنها برای پروژه‌های موجود بلکه برای پروژه‌هایی مانند اتیلن غرب که قرار است خوراک اتیلن را از جنوب به آذربایجان ببرند مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. در پروژه اتیلن غرب قرار است هفت، هشت پروژه پلی‌اتیلن ساخته شود و اینها همه ظرفیت‌های پلی اتیلن مملکت را بالا می‌برد. در افق سند چشم‌انداز هم پیش‌بینی شده که ایران در بخش محصولات پتروشیمی در جایگاه اول منطقه قرار بگیرد. پیش‌بینی شده ما فقط پنج میلیون تن از این طریق صادرات پلی‌اتیلن داشته باشیم. اما این نوع برخورد باعث می‌شود در حالی که ما نیازمند بازارسازی هستیم فعالیت‌های صادراتی بنگاه‌های ما سخت شود. چون محصولات پتروشیمی هرچند محصولات نهایی نیستند اما مراحل متعددی در بخش ارزش افزوده از تبدیل مواد خام به مثلا نایلون وجود دارد. از این موارد هر چقدر که نیاز داخلی بوده مصرف شده و این ظرفیت اضافی است که باید به خارج ارسال شود.
از سوی دیگر چون این موارد به نوعی مواد اولیه برای کارخانه‌ها محسوب می‌شوند کارخانه‌های خارجی مجبور هستند که براساس این مواد، تولید خود را طراحی کنند و به همین دلیل شما نمی‌توانید گاهی این مواد را بدهید و گاهی ندهید. اگر در عرضه مواد ثبات دیده نشود تصور خواهد شد که بازرگان‌های ایرانی خودشان قدرت تصمیم‌گیری ندارند و جایی دیگر برای آنها تصمیم می‌گیرد.
در مورد این ممنوعیت‌ها آیا از مقامات دولتی سوال کرده‌اید که توجیه آنها چه بوده است؟
آن‌طور که من از رسانه‌ها پیگیری کردم و به صورت مستقیم از زبان مسئولان نشنیدم گویا بیشتر بحث نوسان قیمت و بی‌ثباتی بازار داخل بوده است. وقتی بالاخره ارزش ارز صادراتی بیشتر می‌شود انگیزه‌ها هم برای صادرات بیشتر خواهد شد. حتی من شنیدم برخی موادی را که برای تولید خود خریده‌اند به دلیل باارزش‌بودن صادرات، صادر کرده‌اند. من فکر می‌کنم آنچه منجر به این ممنوعیت‌ها شد بیشتر بحث افزایش نرخ‌ها در بازار داخل به تبع نرخ ارز و رشد نقدینگی و اثرات تورمی بوده است اما اینکه فکر کنیم با ممنوعیت صادرات مشکل را حل می‌کنیم، این تصمیم درستی نیست.
اگر نگاه به اقتصاد سیستمی نباشد و اگر نخواهیم به صورت کلان برخورد کنیم و هر روز یک راهکار برای حل یک مشکل پیدا کنیم مشکلات حل نمی‌شوند. یعنی اگر ما می‌خواهیم تصمیم بگیریم که نظام ارزی کشور نظام چند نرخی باشد باید همه سیاست‌های ما در همین راستا باشد. باید در این نظام حتما بازوی کنترلی داشته باشیم، نظام کنترل قاچاق را داشته باشیم و صادرات و واردات سهمیه‌بندی شوند. بنابراین اول باید تعیین تکلیف کنیم که می‌خواهیم نظام چند نرخی داشته باشیم یا تک‌نرخی.
تحلیل شما از نظام ارزی مقطع فعلی چیست؟
من فکر می‌کنم در این شرایط امکان حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز وجود ندارد، چون موقعی به سمت تک‌نرخی شدن ارز می‌توان حرکت کرد که به اندازه کافی و متناسب با نیاز بازار ارز وجود داشته باشد. در غیر این‌صورت باید به سمت چند نرخی شدن ارز رفت که آن وقت دیگر باید همه ویژگی‌های نظام چند نرخی شدن را مدنظر قرار داد. در این نظام کنترل قیمت باید باشد و اولویت‌بندی‌ها مشخص شود. در این نظام، دولت باید با یک نظام کنترل، کار را پیش ببرد. آنچه کاملا مشهود است اینکه برای سیستم خود تعیین تکلیف نمی‌کنیم و تصمیمات جزیی در آن کلان هماهنگی ندارد.
طبق گفته‌های شما چون در نظام چند نرخی ارزی هستیم بنابراین باید نقش دولت در اقتصاد ما بیشتر شود؟
در شرایط فعلی با این نظام چند نرخی دولت مجبور است که دخالت کند و کنترل‌ها و نظارت‌ها زیادتر شود.
از نگاه شما با این اتفاقات رخ داده آیا ما به سمت سهمیه‌بندی در بخش حتی صادرات نمی‌رویم؟
چرا، داریم به سمت سهمیه‌بندی صادرات می‌رویم. ما نمی‌دانیم در بخش منابع ارزی نفت، دست دولت چقدر باز است اما اگر دست دولت بسته باشد مجبور است که این کنترل‌ها و نظارت‌ها را بیشتر کند و به هر روشی که شده ارز را بخرد اما در این شرایط توصیه صادرکنندگان این است که از روش تشویقی استفاده کنند. فعالان بخش خصوصی معتقد هستند دولت به روش‌های تشویقی به سمت جذب ارز صادرکنندگان بروند نه اینکه با روش‌هایی مثل محدودیت این کار را انجام دهند. هرچقدر با روش تشویقی پیش برویم امکان جذب ارز صادرکنندگان بیشتر می‌شود. به عنوان مثال چه اشکالی دارد بگوییم تمام کسانی که واردات می‌کنند از محل اظهارنامه صادراتی صادرکنندگان برای واردات اقدام کنند و دیگر محدودیت زمانی هم وجود نداشته باشد. این یک روش تشویقی است و دیگر تعهد زمانی نخواهد بود. چون این تعهدهای زمانی یادآور پیمان‌سپاری ارزی است که در گذشته بوده است که اگر افراد طی آن مدت زمان مقرر به تعهد خود عمل نکنند، مشمول جریمه می‌شوند.
یعنی حتی در این دوره نظام چند نرخی ارز هم اگر قرار بر استفاده از ارز صادرکنندگان است نباید پیمان‌سپاری ارزی رخ دهد؟ اما به هر حال ما باید بپذیریم که شرایط اقتصاد ایران متفاوت است. فکر نمی‌کنید در این شرایط خاص پیمان‌سپاری ارزی هم می‌تواند یک گزینه باشد؟
ما این را تجربه کرده‌ایم. در زمان جنگ تحمیلی پیمان بود که بعد از آن پیمان برداشته شد و در آن پیمان‌سپاری صادرکنندگان موظف بودند طی یک دوره زمانی خاص ارز خود را به کشور برگردانند. من معتقد هستم در این شرایط از آنجا که به منابع ارزی بیشتری نیاز داریم و روش‌های پیمان سپاری ارزی جواب نداده است باید به سمت تشویق افراد برای آوردن ارز آنها روی بیاوریم. آن روش در گذشته تجربه شد که دیدیم گرفتاری‌های آن زیاد است و پاسخ نمی‌دهد.
این شرایط به گونه‌ای است که باید در داخل کمربندها را سفت کنیم. باید با بستن کمربندها میزان مصرف داخلی را کم کنیم و ظرفیت‌های صادراتی را افزایش دهیم و هرچه بیشتر و بیشتر از این فرصت که مسئولان توجه خود را به ارز صادراتی افزایش داده‌اند بهره ببریم. باید پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های صادراتی را که موجود است به بالفعل تبدیل کنیم. به نظر من به سمت توسعه صادرات برویم و برای آن وقت بگذاریم و برای واردات هم به دلیل شرایط فعلی حتی برای برخی کالاها ارز صادراتی هم ندهیم.
با این اتفاقی که در مورد صادرات رخ داد فکر می‌کنید همچنان صادرکنندگان مایل باشند که ارز خود را در اتاق ارزی بفروشند؟
من فکر می‌کنم اگر اینها مجبور باشند در اتاق ارزی با نرخ کمتر از بازار بفروشند به آنجا مراجعه نکنند. چه دلیلی دارد که ارز خود را به اتاق ارزی بیاورند که گفته‌اند دو درصد کمتر از نرخ بازار باشد.
این سخن شما یعنی مگر اینکه با پیمان‌سپاری ارزی این کار را بکنند؟
بله. حالا اگر از آن طرف قضیه کاری کنند که واردکننده دنبال اظهارنامه صادراتی بگردد اجرایی‌تر است. البته این کار هم باید بدون تعیین نرخی انجام شود و براساس توافق بین صادرکننده و واردکننده صورت بگیرد. وگرنه اگر صادرکننده می‌خواهد ارز خود را به اتاق ارزی بیاورد چرا باید این نرخ ارزان‌تر از نرخ بازار باشد؟ صادرکننده این را نمی‌پذیرد که ارزان‌تر بفروشد.
در مورد ممنوعیت‌ها جدای از مباحث پتروشیمی، اقلام دیگری از جمله چای و برنج نیز بوده که به گفته برخی فعالان اقتصادی این اقلام وارداتی را صادر می‌کردند. ممنوعیت صادرات این اقلام را هم اشتباه می‌دانید؟
مشکل در بخش کالای اساسی این است که این را باید مقرراتی‌تر می‌نوشتند. مثلا در مورد برنج گفته می‌شود که برنج وارداتی ممنوع است و آن وقت این موضوع تلقی می‌شود که صادرات برنج داخلی مشکلی ندارد. حال این سوال پیش می‌آید فردی که برنج ایرانی را سال‌ها به عربستان صادر می‌کرد و اکنون هم می‌خواهد این کار را بکند اگر متوجه نشد برنجی که از داخل می‌خرد با برنج خارجی مخلوط شده، آیا آن وقت در گمرک ما امکان تفکیک این برنج‌ها وجود دارد؟ بنابراین اعم از اینکه این محصول وارداتی یا تولید داخلی باشد امکان تفکیک آن وجود ندارد و به همین دلیل مجبور هستند در مجموع همه انواع یک کالا مثلا برنج را ممنوع کنند.
روش بهتر این است که مابه‌التفاوت ریالی برای آن در نظر بگیرند. چون صادرکننده به دلیل اجرای تعهد خود حاضر است که این مابه‌التفاوت را بپردازد. یک صادرکننده ممکن است هزینه‌ای را بپردازد و به تعهد خود عمل کند اما اگر به تعهد خود عمل نکند ممکن است در آینده کارش با مشکلاتی مواجه شود. در مورد محصولات پلیمری هم ابهاماتی وجود دارد. چرا که محصول پلیمری هر محصول پلاستیکی پلیمری را شامل می‌شود و این دیگر فقط بحث مواد پتروشیمی نیست بلکه کارخانه‌های شلنگ و کابل‌سازی نیز مشمول آن می‌شوند.
در مورد این اقلام مورد اشاره شما، آیا ما نیاز داخلی نداریم؟
ببینید این ظرفیت‌های صادراتی ایجاد شده است، چرا نباید صادر شود؟ مثلا صندلی‌های ساخته شده از پی‌وی‌سی آنقدر زیاد است که صادر هم می‌شوند. ظرف دو دهه اخیر که محصولات پتروشیمی رونق گرفتند دیگر بازار این محصولات خودش را تنظیم کرده اما این اتفاق در بازار خللی ایجاد خواهد کرد. مثلا ممکن است به دلیل افزایش تولید داخلی، واحدی مجبور شود که خود را تعطیل کند. به هر ترتیب این ممنوعیت خللی در بخش بازار داخلی پتروشیمی ایجاد می‌کند.
ما به جای اینکه بتوانیم قیمت کالاها را تنظیم کنیم به سمت ممنوعیت صادرات رفتیم. من معتقد هستم اگر می‌خواهیم منابع ناشی از صادرات غیرنفتی را در جهت تامین نیازهای کشور در اختیار داشته باشیم می‌توانیم اعلام کنیم واردات چند گروه کالایی از طریق اظهارنامه‌های صادراتی صادرکنندگان انجام شود و بعد از مدتی که این روش نتیجه داد این موضوع را به برخی کالاهای دیگر تعمیم دهیم. البته باید متوجه باشیم حجم تقاضاها برای صادرات را آنقدر زیاد نکنیم که یک مرتبه هجوم به سمت صادرات رخ دهد و همین باعث افزایش قیمت ارز صادراتی شود بلکه باید با یک یا دو گروه کالایی کار را شروع کنیم و بعد به ترتیب اقلام دیگر را شامل شود.
به نظر شما در چنین مواقعی این انتظار نمی‌رود که نماینده بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی برای حل مشکل گامی بردارد؟
در اتاق بازرگانی اداره جلسات باید به نحوی باشد که فرصت برای تضارب آرا وجود داشته باشد و همه دیدگاه‌ها آنجا شنیده شود و امین اطلاعات بیان شده فعالان بخش خصوصی باشند، بدون اینکه بخواهند کم یا زیاد کنند. اگر اتاق در این راستا عمل کند بخش خصوصی توقع اتاق دیگری ندارد و بخش خصوصی خیلی خوب می‌تواند در ارزیابی‌ها کمک کند. کشورهای موفق اقتصادی دنیا کشورهایی هستند که قبل از تصمیم‌گیری حتما آن تصمیم را در رفت‌و‌آمد بین دولت و بخش خصوصی چکش‌کاری می‌کنند. در این میان سازمان‌های واسطه مثل سازمان توسعه تجارت می‌توانند نقش کلیدی داشته باشند. برای همین در نشست اخیر اتاق بازرگانی تهران در مورد موضوع ممنوعیت صادرات سوالی از رئیس اتاق تهران کردم که ایشان گفتند در مورد این تصمیم با اتاق بازرگانی هماهنگ نشده است.
به نظر شما این ضعف اتاق بازرگانی یا دولت است؟
این ضعف دولت است که این هماهنگی را انجام نداده است.
و البته بخش خصوصی ما هم به نظر نمی‌رسد آنقدر قدرت داشته باشد که بتواند در این مورد واکنشی منجر به نتیجه بروز دهد. آیا این اولین مرتبه است که تصمیمی بدون هماهنگی بخش خصوصی اتخاذ می‌شود؟
اتاق بازرگانی باید خودش پیگیر قضیه و دولت هم متوجه اهمیت اتاق باشد. اتاق بازرگانی نباید یک دیدگاه یکطرفه به مسائل داشته باشد و باید فرصتی را فراهم کند که همه دیدگاه‌ها فرصت اظهار عقیده پیدا کنند.
این سخن شما یعنی اکنون این طور نیست؟
بهتر از این می‌تواند باشد. من احساس می‌کنم شاید یک مقدار دیدگاه‌ها و نظرات تلطیف می‌شوند و گاهی این تلطیف آنقدر زیاد است که از خاصیت می‌افتد و نتیجه آن، کلی‌گویی می‌شود. باید فرصت را برای طرح دیدگاه‌ها با تشویق فراهم کنیم نه این که روش‌هایی را به کار گیریم که افراد اصلا دیگر حرف نزنند. در مجموع در این فضا روسای اتاق‌های ایران و تهران خوب عمل کردند. در برخی قسمت‌ها شاید کوتاهی باشد. در رابطه با دولت هم ما اطلاعات جزئی نداریم اما در مجموع می‌توانستیم بهتر عمل کنیم.
