به گزارش اتاق نیوز به نقل از روزنامه اعتماد،رييس سابق هيات عامل صندوق توسعه ملي با دفاع از فعاليت مركز مبادله دارندگان و متقاضيان ارز، هجوم مردم براي تبديل ريال به دلار را يك فاجعه ملي خواند و از مسوولان خواست براي اين وضعيت فكري بكنند. متن اين گفت‌وگو در پي مي‌آيد.
پس از اينكه در سال گذشته مجلس مصوب كرد 10 درصد منابع صندوق توسعه ملي به صورت ريالي به بخش كشاورزي تخصيص يابد، اين اقدام درباره بخش صنعت هم تكرار شد. آيا تبديل منابع صندوق به ريال، آن را تضعيف نمي‌كند؟
افزايش پرداخت ريالي توسط صندوق، قانون مصوب مجلس است. ما امسال موفق شديم در كنار لايحه بودجه، با مجلس رايزني كنيم تا براي حوزه صنعت فكري بشود. نكته اين بود كه صنايع طرح خود را به صندوق توسعه ملي ارائه مي‌دادند و همه مراحل دريافت منابع ارزي را طي مي‌كردند، اما در مرحله دريافت منابع ريالي به مشكل برمي‌خوردند. در واقع بانك‌ها در اين مرحله اعلام مي‌كردند كه براي تامين منابع ريالي با مشكل مواجهند و نمي‌توانند آن را تامين كنند.
اين ادعا تا چه اندازه صحت داشت؟
به هر حال بانك‌ها وضعيت خاصي داشتند و دارند. البته من نمي‌دانم اين اظهارات تا چه اندازه درست بود، اما همه ديديم كه از كنار اين ادعا پرداخت سه هزار ميليارد تومان به اميرمنصور آريا درآمد. اين اتفاق با آن ادعا در تناقض بود و نمي‌شد گفت كه بانك‌ها ريال ندارند. به هر حال پايه اين موضوع اظهارات بانك‌ها و رييس كل بانك مركزي بود.
نتيجه اين وضعيت در نهايت اين شد كه شما منابع ريالي را هم از خود صندوق تخصيص بدهيد؟
به هر حال نمي‌شد طرح‌ها را به حال خود رها كرد. ما با فرض اينكه اين اظهارات درست بود، پيشنهاد داديم كه 10 درصد منابع صندوق هم براي صنعت به صورت ريالي تصويب شود. اگر سهم 10 درصد بخش كشاورزي محقق شد، براي صنعت هم همين سهم در نظر گرفته شد و اين كار مبناي قانوني دارد. متاسفانه وضع نامناسبي پيش آمده بود. ما بخش ارزي طرح را تامين مي‌كرديم و در مجموع تا پايان زمان مسووليت من، 23 ميليارد دلار براي صنايع قرارداد عامليت بستيم اما ريالش محقق نمي‌شد. مي‌ديديم همه‌چيز فراهم است، ولي كار شروع نمي‌شود. سوال مي‌كرديم علت چيست، مي‌گفتند بخش ريالي فراهم نيست. بانك‌ها بخش ريالي را نمي‌دادند يا براي اينكه بخش ريالي به پروژه تعلق نگيرد، سازنده و سرمايه‌گذار را طوري راهنمايي مي‌كردند كه كل صنعتش را وارداتي كند. اين خيلي به ضرر كشور بود. اينكه ما بايد 30 تا 40 درصد سهم پروژه را ريالي مي‌داديم، اما بانك‌ها بهانه مي‌كردند و سرمايه‌گذار را راهنمايي مي‌كردند كه طرح صد در صد دلاري شود، فاجعه بود. در سال توليد ملي، مردم و سرمايه‌گذار به بهانه نبود ريال به سمت واردات هدايت مي‌شدند، در حالي كه اين بخش‌ها داخل كشور توليد مي‌شد. اين خيانت بزرگي به كشور بود و ما خواستيم اين بهانه را بگيريم، به همين دليل 10 درصد ريالي سهم صنعت را در مجلس تصويب كرديم.
ارزي كه براي پرداخت به صنعت و كشاورزي به ريال تبديل مي‌شود، با چه نرخي تبديل و با چه نرخي پس گرفته مي‌شود؟
ما ارز را با هر قيمتي بدهيم، با همان قيمت پس مي‌گيريم. البته اين موضوع قانون ندارد، اما به هر حال يك تفكر سالم اقتصادي مي‌گويد كه ارز را با چه نرخي تبديل كنيد. اگر آن را با نرخ بالايي تبديل كنيم، نتيجه‌اش اين مي‌شود كه توليدكننده يا دريافت كننده ارز، محصول خود را با نرخ ارزان‌تر از آن قيمت نمي‌دهد و اين موضوع گراني را تشديد مي‌كند.
ولي اين كار ممكن است براي برخي سودجويان رانت ايجاد كند تا ارز را با نرخ كمتر بگيرند.
نه رانت ايجاد نمي‌شود، بلكه دولت وضعيت را كنترل مي‌كند. الان با راه‌اندازي مركز مبادله، دولت اعلام كرده ارز را چه با نرخ مرجع بدهد و چه با نرخ مبادله‌يي، با همان نرخ ارز را پس مي‌گيرد، بنابراين نرخ‌ها قابل كنترل است. صندوق توسعه ملي هم نمي‌خواهد سود كند، بلكه مي‌خواهد منشا توسعه ملي شود. البته تا زماني كه من در صندوق بودم، ارز را با نرخ مرجع تبديل مي‌كرديم، چون نمي‌شود به كشاورز دلار 2500 توماني بدهيم. سياست اصولي اين است كه ما با هر قيمتي ارز را داديم، با همان قيمت پس بگيريم، چون اگر گران بدهيم، به مردم فشار مي‌آيد.
سوالي هم درباره تاثير راه‌اندازي مركز مبادله بر نرخ ارز در بازار دارم. واقعا از ديدگاه شما راه‌اندازي اين مركز توانست وضعيت بازار را كنترل كند؟
ما نبايد در موضوع بازار ارز تعصب به خرج بدهيم. نكته نخست اين است كه اقشار مصرف‌كننده ارز كاملا شناخته شده‌اند يا كساني هستند كه در كسب و كار فعالند، يا سرمايه‌گذارند، يا توليدكننده يا واردكننده يا دانشجو هستند. من نمي‌دانم بقيه اقشار ارز را براي چه مي‌خواهند. اين واقعا سوال مهمي است. ما نبايد جامعه را طوري تربيت كنيم كه مردم ريال‌شان را به دلار تبديل كنند. اين يك فاجعه ملي است. ما با اين كار اسكناس كشور ديگري را جايگزين اسكناس خودمان مي‌كنيم. اين در حالي است كه ما مي‌خواستيم با دلار خداحافظي كنيم، اما بايد پرسيد چرا اين وضعيت پيش آمده است؟ حتي پيش‌فروش سكه هم به اين وضعيت دامن زد. با اين وضع حتي اگر همه ارز موجود در خاورميانه را هم وارد ايران كنيم، پاسخ وضع موجود را نمي‌دهد. اين مشكل بايد ريشه‌يابي شود. البته دلار مورد نياز اصلي را دولت تامين مي‌كند، ولي يك مدت تامين نشد و اين داستان پيش آمد. به نظر من مركز مبادله ارزي يك سازماندهي‌كننده براي تامين تقاضاي ارز و قابل دفاع است و نمي‌تواند در بازار بي‌تاثير باشد.
