اتاق خبر: بالاخره مشكلات اساسي در بخش حق‌العمل‌كاران گمركي كه چند سالي است گريبان اين بخش را گرفته است سر باز كرد و خود را در قالب اعتراض، جمع‌آوري امضا و گروه‌هاي بزرگ تلگرامي مخالف وضعيت گمرك نشان داد. شايد با نگاهي سطحي به نظر بيايد اين مشكلات به خاطر سامانه جامع گمركي ايجاد شده است. بعد از اجراي اين سامانه چندين گمرك به دلايل مختلف دست به اعتراض زدند و در نهايت نامه‌يي با 3هزار امضا عليه اين طرح جمع شد. اما اگر كسي به صورت اصولي اين مشكل را مورد بررسي قرار دهد علت اصلي اين پديده از مدت‌ها قبل شكل گرفت. در حقيقت تضعيف هرچه بيشتر تشكل‌هاي بخش خصوصي در اين قسمت عامل ايجاد بحران فعلي گمرك است.
پرده اول: حق‌العمل‌كاران غيرقانوني
از چندين سال پيش اعتراضات گسترده‌يي توسط هيات رييسه اتحاديه كارگزاران گمركي ايران مطرح بود. بيش از 90درصد كساني كه اقدام به ترخيص كالا مي‌كردند كارگزار رسمي گمركي نبودند. از يك سوي شركت‌هاي حمل و نقل اين اجازه را پيدا كرده بودند كه در كار ترخيص وارد شوند و از سوي ديگر راه‌هاي قانوني زيادي براي دور زدن اين موضوع وجود داشت. براي مثال عده زيادي با نام ترخيص كار با دريافت معرفينامه از شركت‌ها اقدام به ترخيص كالاي شركت مي‌كردند. علت اين بود كه در قانون علاوه بر كارگزار رسمي گمركي كارمندان يا وكلاي شركت‌ها هم اجازه ترخيص داشت. اين ترخيص كاران غيررسمي معمولا كار ترخيص را با قيمتي پايين‌تر انجام مي‌دهد. كارگزاران رسمي بايد مبالغي را به اتحاديه و گمرك بپردازند و انواع ماليات مشمول حال آنها مي‌شود ولي ترخيص كاران غيررسمي بدون اين هزينه‌ها مي‌توانند كار را با قيمتي به‌شدت رقابتي انجام دهند. در نهايت در اين ماجرا كارگزارن رسمي هستند كه با مشكلات زيادي روبه‌رو مي‌شوند. بر همين اساس از چند سال پيش كشمكش زيادي ميان گمرك و اين اتحاديه شكل گرفت. اتحاديه معتقد بود كه بايد اين كار تنها توسط كارگزاران رسمي صورت پذيرد و گمرك تنها به حقوق و عوارض خود اهميت مي‌داد و اگر ترخصي كاران اين حقوق و عوارض را مي‌پرداختند ديگر اهميت نداشت كه چه كسي اين كار را انجام داده است. در نهايت جمعيت زيادي به سمت اين كار آمدند بدون آنكه مجوزهاي رسمي براي انجام اين كار را داشته باشند.
پرده دوم: اتحاديه بدون اكثريت اعضا
تغيير قانون گمركي ضربه سنگين ديگري به اين اتحاديه وارد كرد. بر اساس قانون قبلي ترخيص كاران گمركي مي‌بايست كارت بازرگاني براي فعاليت خود داشته باشند. اما قانون جديد اعلام كرد كه الزام داشتن كارت بازرگاني براي كارگزاران گمركي برداشته شده است. اما مشكل اين بود كه اين اتحاديه در اتاق بازرگاني ايران به ثبت رسيده بود. اتاق بازرگاني علاوه بر حق عضويت در سال يك در‌هزار فروش شركت‌ها و 3در‌هزار سود آنها را دريافت مي‌كرد. اين رقم براي شركت‌هاي كارگزاري كه گردش مالي زياد و سود كمي دارند بسيار سنگين بود. به همين دليل بسياري از شركت‌ها بعد اين تغيير قانون گمركي حاضر به تمديد كارت بازرگاني خود نشدند. در نتيجه اتحاديه با يك چالش اساسي روبه‌رو گشت. از يك سو به دليل ثبت شدن در اتاق تنها صاحبان كارت بازرگاني حق عضويت در اتحاديه را داشتند و از سوي ديگر اعضا قانونا اجازه داشتند بدون كارت بازرگاني در موضوع مورد تاكيد اتحاديه فعاليت كنند.
پرده سوم: اختلاف با معاونت تشكل‌ها
در اين ميان اختلافات ميان هيات‌مديره اتحاديه نيز بيش از هر زمان خود را نمايان مي‌كرد. اعضا از مديريت سنتي روسايي كه سال‌ها بر مسند كار بودند به تنگ آمده بودند و بالاخره اقدام به تغيير آنها آمدن يك هيات‌مديره جديد و مقتدر كردند. با اين وجود معاونت تشكل‌هاي اتاق بازرگاني حاضر به پذيرش اين تغييرات نبود. هيات‌مديره جديد‌درصدد بود كه مجمع عمومي جديد براي حل مشكلات و تغيير اساسنامه برگزار كند ولي معاونت تشكل‌هاي اتاق بازرگاني اين مجمع را فاقد حدنصاب قانوني اعلام مي‌كرد. در حقيقت اتاق اجازه حضور به افراد بدون كارت بازرگاني را نمي‌داد و اكثريت اعضاي اتحاديه كارت خود را تمديد نكرده بودند. همچنين بر اساس اساسنامه اتحاديه نمي‌توانست اعضاي خود را اخراج كند پس طبيعتا جلسه به حدنصاب قانوني نمي‌رسيد. به تعويق افتادن پياپي اين جلسات عملا باعث شد كه اين اتحاديه نتواند كرسي در هيات نمايندگان اتاق ايران داشته باشد در حالي كه علت تعويق خود معاونت تشكل‌ها به عنوان دعوت‌كننده نمايندگان تشكل‌ها براي هيات نمايندگان بود.
پرده چهارم: شكايت
بالاخره در هفته اول دي ماه 94 مجمع عمومي اين تشكل برگزار شد. در اين مجمع معاونت تشكل عملا اداره مجمع را به دست گرفت و مصوباتي بدون آنكه در دستور كار مجمع باشد مورد تصويب قرار گرفت. از جمله آن تغيير اساسنامه اين اتحاديه به اساسنامه خام استان‌ها بود. در حقيقت معاونت تشكل‌ها سعي داشت اين اتحاديه را در حالي كه چند شعبه استاني اتحاديه وجود دارد تبديل به اتحاديه تهران كند تا تشكلي ملي با الگوي مدنظر خود براي كارگزاران گمركي ايجاد كند. از سوي ديگر در اين جلسه بسياري از اعضا حق راي نداشتند و تنها به عنوان مهمان حضور پيدا كرده بودند ولي معاون تشكل‌ها از راي آنها كه با بلند كردن دست صورت مي‌گرفت براي تصويب موارد مورد نظر خود استفاده كرد. در نهايت اين دخالت‌ها منجر به شكايت بخشي از هيات‌مديره اين اتحاديه از معاونت تشكل‌ها به بخش حقوقي اتاق بازرگاني شد. هرچند كه بخش حقوقي حاضر به بررسي اين موضوع نشد و اين شكايت به معاونت تشكل‌ها ارجاع داده شد. پس از آن نامه‌يي توسط چند نفر از اعضاي هيات‌مديره اتحاديه كارگزاران گمركي به محسن جلال‌پور مبني بر دخالت معاونت تشكل‌ها و تقاضاي لغو مصوبات خارج از دستور جلسه داده شد تا اختلافات ميان اتاق و اين اتحاديه به اوج خود برسد.
پرده پنجم: طرح جامع گمركي
از سوي ديگر همزمان با اين اتفاقات مساله طرح جامع گمركي و سامانه آن به‌شدت داغ بود. اين طرح شايد مهم‌ترين برنامه مسعود كرباسيان در اين دوره رياست خود بر گمرك باشد. با اين وجود سامانه طراحي شده علي‌رغم محاسن زياد با مشكلاتي روبه‌رو شد. سامانه در ابتداي كار در بسياري از زمان‌ها غيرفعال بود و در زمان فعاليت هم به دليل مشكلاتي كه در آن وجود داشت باعث كند شدن روال كارهاي گمركي شده بود. در اين ميان 2 اعتراض اصلي وجود داشت. اعتراض اول توسط ترخيص كاران غيررسمي صورت مي‌گرفت كه در سامانه بحث كارشناس گمرك مجازي مطرح است و عملا اين ترخيص كاران نمي‌توانستند به فعاليت به روش معمول خود بپردازند. از سوي ديگر اعضاي اتحاديه به روش تعيين نوبت بررسي اعتراض داشتند و سياست‌هاي كرباسيان در اين راستا نتوانست بخشي از مشكلات را حل كند. در نهايت كار به اعتراضات مختلف در گمركات كشيده شد. 3هزار نفر از فعالان اين زمينه نامه‌يي اعتراضي خطاب به گمرك و وزير اقتصاد تهيه كردند. گمرك نيز كه بسياري از امضا‌كنندگان نامه را فعالان غيررسمي مي‌دانست در مقابل خواسته آنها ايستاد چرا كه اين تصور در كرباسيان وجود دارد كه ترخيص كاران غيررسمي به دليل از دست رفتن منافع خود اعتراض مي‌كنند. در حقيقت بايد پذيرفت علي‌رغم تمام پشتوانه علمي و كارشناسي ايراداتي به اين سيستم وارد است كه بايد فرق اين ايرادات با سودجويي كساني كه منافع آنها از بين رفته است روشن گردد.
پرده آخر: اتحاديه راه‌حل مشكل گمرك
مهم‌ترين نهادي كه مي‌توانست فضاي ملتهب امروز گمرك‌ها را بهبود بخشد اتحاديه كارگزاران گمركي بود. در حال حاضر 2 گروه تلگرامي هر كدام با‌هزار عضو ايجاد شده است. گمرك نمي‌داند براي مذاكره با اين افراد چگونه بايد عمل كند و اين افراد نيز نمي‌توانند نظرات خود را به صورت مدون جمع‌آوري و به گمرك ارائه دهند. كارهايي كه هميشه با حضور يك اتحاديه يا تشكل صورت مي‌گرفت به دليل اختلاف اين تشكل با اتاق بازرگاني ممكن نيست. شايد در طول عمر يك تشكل دفعات معدودي اهميت آن تا به اين حد جدي مي‌شود و دقيقا در چنين زماني اتاق حتي حق حضور نماينده اين اتحاديه در هيات نمايندگان را سلب كرده است تا بتواند اين تشكل را به الگوي مورد نظر خود تبديل كند. با اين وجود هنوز مي‌توان از پتانسيل‌هاي اتحاديه كارگزاران گمركي استفاده بهينه كرد. مشكل كارت اعضاي اين اتحاديه بايد برطرف شود، امتحانات لازم براي تبديل شدن ترخيص كاران غيررسمي به كارگزاران رسمي بايد برگزار شود و در نهايت اين اتحاديه ميز مذاكره ميان گمرك و معترضان را ايجاد كند. اتاق نيز بايد بپذيرد هر تشكل اقتضائات طبيعي خود را دارد و اصولا تشكل‌ها اتاق بازرگاني را تشكيل مي‌دهند به همين دليل دست از اعمال نظر و فشار بر روي تشكل‌ها براي تبديل كردن آنها به الگوي مورد نظر خود بردارد.
94104
