اتاق خبر: بودجه سندی مالی حاوی پیش بینی درآمدها و هزینه ها برای یک دوره مالی مشخص است. این سند بیانگر ارزش نسبی اهداف دولت، توافق نظریات مختلف بر سر این اهداف و نیز ارتباط دولت با بخش غیر دولتی از طریق نظام مالیاتی و هزینه های عمومی است. لایحه بودجه سال 95 از نظر شرایط اقتصاد جهانی و دورنمای ثبات روند کاهشی قیمت نفت، اهمیت ویژه ای دارد.
بنا بر این گزارش به نقل از اتاق ایران؛ در بولتن ارزيابي لايحه بودجه 1395 به بررسی ارقام مهم بودجه ای پرداخته شده است و تلاش شده است که تغییرات و درصد رشد آن ها در طی سال های اخیر به طور دقیق بررسی شود.
رقم بودجه سال 95 در لایحه، 9526.4 هزار میلیارد در نظر گرفته شده که 12.5 درصد نسبت به قانون بودجه سال 94 رشد داشته و نشان دهنده انبساطی بودن بودجه سال آتی است. درآمدهای عمومی، با 21.5 درصد رشد نسبت به رقم منابع عمومی سال 94 و 48.6 درصد نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری، رقمی معادل 2673.8 هزار میلیارد ریال است.
درآمدهای مالیاتی نیز رشدی معادل 14.4 درصد نسبت به قانون بودجه سال 94 و 29.5 درصد نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری دارد که تحلیل منطقی بودن این نرخ رشد، بستگی به میزان تحقق رشد اقتصادی در سال آتی خواهد داشت. اگرچه با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد و نیز انتظار عدم گسترش چشمگیر پایه های مالیاتی در سال آتی، این نرخ رشد منطقی به نظر نمی رسد.
درآمدهای نفتی نیز با فرض قیمت 40 دلار برای هر بشکه در سال 95 و با توجه به کاهش تقاضای جهانی نفت، کاهش مستمر قیمت نفت و نااطمینانی موجود در مورد شرایط بازار نفت ایران پس از تحریم، بسیار خوشبینانه در نظر گرفته شده است.
همچنین در بخش واگذاری دارایی های مالی نیز به دلیل ضعف بازار بدهی کشور به طور خاص در رابطه با فروش اوراق مشارکت و به طور عام در رابطه با استفاده از ابزارهای بدهی و در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز به دلیل عدم حمایت دولت از پیمانکاران و مشکلات دیگر موجود در این بخش، عدم اطمینان در مورد تحقق رقم های در نظر گرفته شده وجود دارد.
خلاصه مدیریتی
بودجه سند مالی دولت است که درآمدها و هزینه ها را برای یک دوره مشخص پیش بینی می کند. اقلام عمده منابع بودجه شامل درآمدهای مالیاتی، درآمد حاصل از فروش نفت، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت و همینطور بدهی دولت به بخش خصوصی (واگذاری داراریی های مالی) است. گزارش حاضر تصویری کلی از لایحه بودجه سال 95 را به همراه بررسی اقلام مهم و مقایسه آن ها با ارقام مصوب و محقق سال های گذشته ارائه می دهد.
رقم بودجه در لایحه سال 95 از رشدی معادل 3.3 درصد نسبت به رقم بودجه سال جاری برخوردار بوده و به عبارت دیگر به صورت انبساطی تنظیم شده است. درآمدهای مالیاتی، نسبت به مصوب سال جاری، 14.4 رشد داشته که تحقق آن به دلیل ابهام در نرخ رشد اقتصادی سال آتی، ابهام در چگونگی عملکرد سیاست های مربوط به اصلاح قانون مالیات های مستقیم و به طور کلی ابهام در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، دور از دسترس به نظر می رسد.
بخش عمده ای از افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از افزایش مالیات بر ارزش افزوده است که علی رغم ثابت بودن نرخ آن، رشدی معادل 20 درصد نسبت به سال جاری داشته است؛ که البته این مسئله با در نظر گرفتن شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد و نیز انتظار عدم گسترش چشمگیر پایه های مالیاتی در سال آتی، منطقی به نظر نمی رسد. بحث مالیات ستانی از نهادهای شبه دولتی نیز از جمله مسائلی است که در لایحه بودجه سال 95 به طور مستقیم به آن اشاره ای نشده است، در صورتی که انتظار می رفت دولت در جهت گسترش پایه های مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی سنگین، این مسئله را به طور جدی تصریح نماید.
پیش بینی های جهانی مبتنی بر پایدار بودن روند کاهشی قیمت نفت نیز از جمله دلایلی است که باعث می شود ظن خوشبینانه درآمدهای پیشبینیشده در لایحه بودجه 95، تقویت شود. با توجه به سابقه عدم تحقق 100 درصدی درآمدهای نفتی در سال های گذشته، کاهش تقاضای جهانی نفت، کاهش مستمر قیمت نفت و نااطمینانی موجود در مورد شرایط بازار نفت ایران پس از تحریم، به نظر می رسد پیش بینی رقم 40 دلار برای هر بشکه نفت در لایحه بودجه 95 خوشبینانه صورت گرفته و در نتیجه نمی توان با اطمینان در مورد درآمدهای نفتی سال آتی اظهار نظر نمود. این نااطمینانی به بخش واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای نیز تسری می یابد. در سال‌های گذشته، حتی با وجود درآمدهای سرشار نفتی، تحقق اعتبارات عمرانی با مشکل مواجه بوده است. بنابراین نیاز است که دولت از پیمانکاران بخش خصوصی حمایت کافی را به عمل آورده و از تصویب طرح های عمرانی جدید خودداری نماید.
در بخش واگذاری دارایی های مالی نیز، سابقه عملکرد سال های گذشته، نشان دهنده ضعف بازار بدهی کشور به طور خاص در حوزه فروش اوراق مشارکت بوده است. لذا لازم است که تسریع در ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه بازار بدهی، کاهش ارکان انتشار اوراق بدهی و ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شبکه بانکی در راستای منطقی نمودن هزینههای انتشار اوراق مذکور در سال آتی در دستور کار جدی دولت باشد.
در گزارش حاضر، در پایان هر بخش به ارائه نظرات و راهکارهای پیشنهادی اتاق ایران در جهت تحقق هر چه بیشتر درآمدها و تخصیص آن به هزینه ها پرداخته شده است.
در انتهای گزارش نیز روند کسری بودجه در سال های اخیر مورد بررسی قرار گرفته و پیش بینی میزان کسری بودجه در سال آتی ارائه شده است.
94109
