احمد پورفلاح*
ایده ارائه ارز صادرکنندگان در اتاق مبادلات ارزی یک ایده کاملا درست و ملی است. در این شرایط که کشور نیاز اساسی به ارز دارد بهترین راهکار ممکن این است که ارز موجود در کشور از یک کانال مشخص عرضه شود و به مصارف اساسی و اولویت‌های تعیین شده اختصاص یابد. اما به نظر من تا زمانی که اعتماد کامل صادرکنندگان جلب نشده باشد توفیق در این برنامه در پرده ابهام قرار دارد. اما در این میان باید به چند نکته اصلی توجه کنیم؛ اولین نکته تعیین نرخ عرضه ارز و توجه به اختلاف قیمت آن در اتاق مبادلات ارزی و بازار آزاد است.
از یک طرف صادرکننده نمی‌تواند زیر قیمت بازار، ارز خود را در اتاق عرضه کند و از طرف دیگر اتاق مبادله ارزی هم تمایل به ارائه نرخ ارز پایین‌تر از نرخ بازار آزاد دارد. اگر تصور مسئولان بر این است که صادرکنندگان سود کلانی از فروش ارز خود در بازار آزاد می‌برند باید گفت این تصور اشتباه است، مگر تنها در مورد صادرکنندگانی که کالاهای خود را با ارز مرجع و مبادله‌ای تهیه کرده و از مابه‌التفاوت این قیمت در بازار سود کلانی می‌برند. در این حالت فروش ارز توسط این صادرکنندگان باید رصد شود تا مابه‌التفاوت آن به نحوی به سیستم ارزی کشور بازگردد.
اما امیدواریم این اقدامات به نحوی نباشد که مانع بی‌میلی صادرکنندگان شود و کندی حرکت در بخش صادرات پدید آید. به همین دلیل برای جلوگیری از کاهش میزان صادرات و ترغیب صادرکننده به حضور در اتاق مبادلات ارزی باید نرخ ارز، نرخی مناسب باشد. تفاوت قیمت نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی و بازار آزاد در صورتی که تنها دو تا سه درصد باشد، صادرکنندگان هم برای ارائه ارز خود از این کانال تمایل نشان خواهند داد اما اگر مکانیزم و قیمتی جز این ارائه شود، قطعا تمایلی وجود نخواهد داشت. نگرانی دیگر ما از ایجاد محدودیت‌های بین‌المللی برای فعالیت اتاق مبادلات ارزی است. سیستم اقتصادی و صادرات و جذب سرمایه‌ها یک سیستم مویرگی است.
صادرکنندگان باید از کانال‌ها و مجراهای مختلف کالاهای خود را به فروش برسانند و سپس منابع مختلف را به صورت مویرگی جمع‌آوری کنند. با جمع‌آوری تمام این ارزها در اتاق مبادلات ارزی، این مویرگ‌ها به یک شاهرگ مهم و حیاتی در حوزه ارز کشور تامین می‌شود. حال چنانچه جریان‌های بین‌المللی که به دنبال افزایش محدودیت‌ها بر ایران هستند، فعالیت این شاهرگ اساسی را محدود کنند، جریان ارزی ما با مشکلاتی مواجه خواهد شد. به همین دلیل مسئولان و متصدیان این امر باید مراقب تبعات چنین کاری باشند و با اقدامات لازم مانع تبعات چنین کاری شوند. نکته آخر اینکه باید جامعه اقتصادی را در جریان این امر قرار دهیم که منابع اقتصادی کشور محدود است یا نه و در این شرایط هم تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و هم دولت باید به درک متقابلی از شرایط هم برسند.
از طرف دیگر بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان باید خواسته‌ها و انتظارات خود از دولت و بانک مرکزی را متعادل کنند تا بدون ایجاد رکود اقتصادی بتوان از این برهه خاص عبور کرد. از طرفی هم دولت باید فشارهای موجود را از روی بنگاه‌های اقتصادی بردارد تا در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی برای بنگاه‌های اقتصادی مشکلاتی را به وجود آورده، فشارهای داخلی مزید بر علت نشود.
* رئیس کمیسیون کسب‌و‌کار اتاق تهران
