اتاق خبر- موضوع تعیین حداقل دستمزدها برای کارگران همواره از مهمترین و چالش برانگیزترین مباحث در شورای عالی کار بوده است. در طول سالیان متمادی کارگران از وضع نابسامان معیشت خود و کارفرمایان از ناتوانی خود برای اصلاح حقوق ها دم می زنند. چندی پیش علی ربیعی وزیر کار از افزایش حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار بالاتر از نرخ تورم خبر داده بود که براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم پایان بهمن ماه 11.8 درصر رسیده که این رقم باید ملاک اصلی شورای عالی کار برای تعیین دستمزدها خواهد بود.
در همین رابطه حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری اعلام کرد: تعیین دستمزد کارگری برای سال 95 به هفته های پایانی اسفند موکول خواهد شد.
وی تصریح کرد: به هرحال در تعیین دستمزدها ، زمان بسیار حائز اهمیت است چونکه با بار روانی همراه است و اگر بر روی قیمت ها و رشد تورم تاثیری نداشته باشد معمولا در هفته های پایانی سال در شورای عالی کار مشخص می شود.
حاج اسماعیلی با بیا اینکه بعید به نظر می رسد که روند جدیدی را در شورای عالی کار شاهد باشیم؛ چون اگر قرار باشد که اتفاق جدیدی رخ دهد باید بستر آن در کشور فراهم و آماده شود، اظهار کرد: تا به امروز شرایط جدیدی مطرح نشده، فقط چندی پیش سخنگوی دولت صحبت از افزایش دستمزد افرادی که پایین تر از 1میلیون و پنجاه هزار تومان حقوق دریافت می کنند، انجام دادند که این خود می تواند مبنای جدیدی باشد که این دولت در پیش گرفته است.
وی ادامه داد: این موضوع اجرای ماده دوم قانون 41 کار محسوب می شود. این موضوع قدرت مانور کارگران را افزایش می دهد تا بتوانند برای سال آتی با دولت و کارفرمایان چانه زنی بیشتری داشته باشند تا دستمزد آن ها فراتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند.
حاج اسماعیلی عنوان کرد: دستمزد کارگران عقب افتادگی زیادی دارد و فاصله بسیاری با دستمزدهای واقعی دارد که این امر باعث شده هر روز کارگران در کشور فقیرتر شوند. در حال حاضر نیز در پایان بهمن ها نرخ تورم در حدود 11.8 است که پیش بینی می شود دولت برای سال آینده نرخ تورم 12 درصدی برای افزایش حقوق در نظر بگیرد، این هدف هم در لایحه بودجه آورده شده و هم در شورای عالی کار با کارگران و کارفرماها صحبت شده است. اما از آنجایی که تعداد کارگران زیاد است و انتقادات و اعتراضات نسبت به حقوق و دستمزدها بیش از گذشته است با توجه به نرخ 12درصدی که در بودجه پیش بینی شده، احتمال می رود که دستمزد کارگران تا 15 درصد افزایش داشته باشد.
وی با بیان اینکه اگرچه افزایش 15 درصدی هم کفاف نیازهای کارگران را نخواهد داد و قدرت خرید آن ها را تا حد قابل قبولی افزایش نمی دهد؛ اظهار کرد: اعتقاد براین است که با این شرایط موجود مدارا کنیم تا وضعیت اقتصادی در کشور تغییر کند. درصورت تغییر شرایط، رونق اقتصادی به وجود خواهد آمد و می تواند بستر مناسبی برای افزایش دستمزدها ایجاد کند.
این فعال کارگری در رابطه با اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: در ایران چیزی به نام اتحادیه کارگران قراردادی وجود ندارد و اظهارات افرادی که تحت عناوین این چنینی خود را معرفی می کنند، چندان مبنای قانونی ندارد. درکل در قانون کار نهادی به عنوان اتحادیه نداریم.
حاج اسماعیلی در خصوص پرداخت پلکانی مزد کارگران اظهار کرد: مزد پلکانی تعریف خاص خود را دارد، یعنی در طول سال بتوان دستمزدها را براساس دوره های سه ماهه بعد از بررسی های میدانی افزایش داد، این کار در ایران شدنی نیست و بنابراین این رویکردها نیز باطل است و در شورای عالی کار نیز جایی ندارد.
وی با بیان اینکه یکی از انواع دستمزدها، مزد صنفی، جغرافیایی و منطقه ای است که در کشورهای توسعه یافته اجرایی شده است و در آن کارگاه ها مطابق با شرایط و میزان بهره وری خود، فراتر از حداقل ها دستمزدها را افزایش می دهند، گفت: مکانیزم و مبنای اصلی آن این است که سازمان های کارگری و کارفرمایی قوی در صنوف مختلف شکل بگیرد و آن ها به طور جداگانه بتوانند مذاکره و چانه زنی داشته باشند و توافقات آن ها توسط دولت به رسمیت شناخته شود، مقدمات این امر هنوز در ایران فراهم نشده است.
حاج اسماعیلی ادامه داد: هنوز تجربه کافی در این خصوص در کشور ما وجود ندارد و سیستم ها و نظام های کارگری در ایران هنوز کارامد و قوی نیستند و هنوز وضعیت اقتصادی ایران ایجاب نمی کند که به این سمت و سو حرکت کنیم. در رابطه با علت این امر باید گفت که بخش خصوصی هنوز به شکل واقعی خود در ایران شکل نگرفته و عمده کارخانجاتی که بزرگ هستند دولتی و شبه دولتی اند. بنابراین بستر مزدهای چندگانه، منعطف و صنفی هنوز در ایران فراهم نیست و البته ایده آلیست که باید در جهت رسیدن به آن تلاش کنیم.
سبد معیشت از جمله موضوعات مناقشه برانگیز در شورای عالی کار
ولی الله صالحی، نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار نیز گفت: تاکنون دو جلسه در شورای عالی کار در رابطه با حداقل مزد کارگران مطابق با ماده 41 قانون کار و دو تبصره آن تشکیل شده است که فعلا در مرحله مقدماتی است.
وی افزود: 2 جلسه در شورای عالی کار با نمایندگان کارفرمایان و دولت حول محور سبد کالا تشکیل شد که عواملی از جمله شاخص تورم که بر روی سبد تاثیرگذار است، مورد بررسی قرار گرفت.
صالحی ادامه داد: موضوع اصلی و مناقشه برانگیز در این جلسات سبد معیشت است که هرسال بر روی آن بحث های زیادی می شود.
به گفته وی؛ همگان می دانیم که حداقل هایی که امروز به کارگران پرداخت می شود، نمی تواند زندگی آن ها را تامین کند. نیروی کار باید تغذیه ای داشته باشد که میزان 2 هزار کالری موردنیاز فرد بالغ و 1800 کالری شخص غیر بالغ را تامین کند تا بتواند به زندگی عادی خود ادامه دهد. البته ما ورای این را درخواست می کنیم تا کارگران با خیال راحت بتوانند زندگی خود را اداره کنند و در محیط کار بهره وری و خروجی لازم را داشته باشند.
صالحی با بیان اینکه نرخ تورم مهار شده ولی رکود کماکان بر اقتصاد کشو حاکم است، اظهار کرد: در چنین شرایطی برای خروج از رکود لازم است که قدرت خرید جامعه کارگری افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: از آنجایی که درصد بالایی از جمعیت کشور را کارگران تشکیل می دهند، به هر میزان که قدرت خرید آن ها افزایش پیدا کند؛ کالاهایی که در داخل تولید می شود به فروش خواهد رسید که درنتیجه آن تولید رونق پیدا می کند.
صالحی گفت: در حال حاضر بر حداقل دستمزد یعنی 700 تا 800 هزار تومان بحث می شود که این میزان زندگی کارگران را بویژه در کلان شهرها تامین نمی کند و لازم است که کارفرمایان و دولت با همکاری لازم منابعی را ایجاد کند تا به نقطه ای برسیم که فاصله با حداقل معیشت کم شود.
وی عنوان کرد: اکنون تمام تلاش بر این است که سفره کارگران خالی نباشد. در این راستا کارگاه ها می توانند کمک شایانی کنند چونکه مزد کارگران در قیمت تمام شده کالا 10 تا 13 درصد هزینه یک کالا را در بر می گیرد که عدد چندان بزرگی نیست. در نتیجه اگر کارفرمایان کمی تعمق کنند و یک ریال به کارگران اضافه شود می تواند بهره وری را بالا ببرد که نهایتا باعث می شود چند ریال حاصل شود.
صالحی به موضوع «مزد منعطف» اشاره کرد و گفت: مزد منطعف به این معنی است که هر فرد به میزان کاری که انجام می دهد، مزد لازم را دریافت کند که امروز شاهد هستیم که میزان پرداختی ها کمتر از کار انجام شده است که این قضیه ای است که باید کارفرمایان به آن اهمیت ویژه ای بدهند.
وی تصریح کرد: همچنین یکی دیگر از موضوعاتی که به آن اصرار می شود، بحث بهره وری است که به منظور افزایش آن باید به نیروی کار توجه شود.
اعلام مخالفت با طرح اعطای بن غیرنقدی به کارگران
اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در رابطه با پیشنهاد احیا بن غیرنقدی از جانب کارگران به شورای عالی کار گفت: کاملا مخالف این امر هستم. چون بن نقدی به کارگران این امکان را می دهد که مطابق با اولویت ها، نیازها و ضرورت های خود به خرید اجناس مورد نظر اقدام کنند.
وی افزود: نباید حق انتخاب را از کارگران بگیریم تا افرادی دیگر برای آن ها تعیین تکلیف کنند. در گذشته که بن غیرنقدی به کارگران ارائه می شد، شرایط متفاوت و عموما محصولاتی که در اختیار کارگران قرار می گرفت چندان ضروری به نظر نمی رسید.
علی بیگی معتقد است: پرداخت نقدی این حق را به جامعه کارگری می دهد تا براساس نیاز خود کالای باکیفیت تر و با اهمیت تر برای خانواده خود تهیه کنند.
وی گفت: هرچند مبلغ 110 هزار تومان که به عنوان بن نقدی به کارگران داده می شود رقم ناچیزی است ولی برای خانواده کارگری که در ماه یک میلیون تومان حقوق دریافت می کنند، این بن می تواند نیازهای اولیه و ضروری آن ها را تامین کند.
علی بیگی در رابطه با جلسات تعیین دستمزد کارگران گفت: جلسات شورای عالی کار از بهمن ماه شروع می شود، البته قبل از آن کارگروه های تخصصی مزد تشکیل می شود که این کارگروه ها تاکنون چند نشست را برگزار کرده اند و با نظر کارشناسان امور تخصصی را مورد بررسی قرار داده اند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: طبیعتا در اواخر سال نتایج گفت و گو و نشست های 3 جانبه کارگروه های مزد تعیین شده و در اختیار شورای عالی کار قرار می گیرد.
وی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به دلیل دعوت از افرادی که مسئولیت مستقیم در حوزه شورای عالی کار ندارند، انتقاد کرد و گفت: انتظار این است که صدا وسیما حداقل یکبار قانون کار را مطالعه کند تا به این آگاهی برسد که چه گروه هایی در این حوزه مسئولیت مستقیم دارند تا از کارشناسان مربوطه دعوت شود. رسانه ملی باید از تمام جناح ها دعوت به عمل بیاورد.
علی بیگی با اشاره به تشکیل جلسه رسمی شورای عالی کار در سه شنبه این هفته، اظهار کرد: تمام نشست های برگزار شده مقدماتی بوده و امور تخصصی مورد بررسی و نقد قرار گرفته و امید می رود که طبق روال گذشته در هفته آخر اسفندماه در رابطه با تعیین دستمزد تصمیم گیری شود.
وی در رابطه با میزان دستمزد کارگران گفت: به نظر می رسد که هر 3 گروه نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایی به این موضوع که دستمزد فعلی کاگران پاسخگوی نیازها و ضرورت های یک خانواده کارگری 4 نفره نیست، اتفاق نظر دارند.
به گفته علی بیگی؛ امید می رود که مطابق با ماده 41 قانون کار نمایندگان شورای عالی کار مطابق با شاخصه ها و معیارهای این ماده، براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تصمیمی را اتخاذ کنند که در وضعیت معیشت خانوار سروسامانی ایجاد شود.
علی بیگی تاکید کرد: در شورای عالی کار باید تصمیم ملی اتخاذ شود تا تمام جوانب را مدنظر قرار دهد. اگر به دنبال ارتقای بهره وری در محیط کار هستیم باید اقدامی انجام دهیم که یک کارگر دغدغه معیشت نداشته باشد.
به گفته وی؛ باید شرایطی فراهم شود تا کارگران نگران هزینه های روزمره زندگی خود نباشند و بدون استرس و دغدغه مایحتاج عمومی خود را تامین کنند. این شرایط به نفع کارفرمایان نیز هست چونکه ارتقای بهره وری در محیط کرا فراهم می شود.
اعطای بن غیرنقدی به کارگان تجربه خوبی نبود
محمد عطاردیان، نماینده کارفرمایان در شوراهای عالی کار در رابطه با تعیین دستمزد کارگران گفت: تا زمانی که اوضاع اقتصادی تغییری نکند، نمی توان منافع کارفرمایان و حقوق مکفی کارگران که در مضیقه زیادی به سر می برند، تامین کرد.
وی افزود: کارفرمایان دستمزدها را در حد تورم تعیین می کنند و کارگران هم با توجه به اینکه در شرایط نابسامانی به سر می برند، رقم دیگری را پیشنهاد می کنند که می توان گفت که هر دو به حق است.
عطاردیان در رابطه با اینکه چه میزان از حقوق ایده آل است، اظهار کرد: هر رقمی هم که تعیین شود ایده آل و عادلانه نخواهد بود. شرایط اقتصادی به حدی نامطلوب است که کارفرمایان همین میزان حقوق فعلی را نیز نمی توانند پرداخت کنند.
وی تصریح کرد: اگر همین میزان دستمزد کارگران افزایش پیدا کند نتیجه ای جز تعطیلی کارگاه ها و بیکاری کارگران نخواهد داشت. لازم است که اقتصاد شکوفا شود و کارگاه ها به میزان ظرفیت خود فعال شوند تا سودآوری لازم را به همراه داشته و بتوانند حقوق مکفی را پرداخت کنند.
عطاردیان ادامه داد: هم کارگران و هم کارفرمایان به دنبال این هستند که فاصله موجود بین خود را کاهش دهند چون هر فعالیت هر دو به هم وابسته است.
نماینده کارفرمایان در شوراهای عالی کار با بیان اینکه کارفرمایان به دنبال حفظ کار خود با چنگ و دندان هستند، اظهار کرد: کارفرمایان می توانند سرمایه خود را در بانک نهاده و سود لازم را دریافت کنند و گرفتاری های کارگان را نداشته باشند ولی عمدتا آن ها نیز به دنبال راه اندازی تولید در کشور خود هستند و می خواهند به رونق تولید در مملکت خود کمک کنند.
عطاردیان در رابطه با واگذاری بن غیرنقدی به کارگران گفت: با این موضوع مخالف نیستیم ولی این امر در گذشته تجربه خوبی نبود، کالاهایی با کیفیت نه چندان خوب در اختیار کارگران قرار می گرفت که به نظر می رسد بن نقدی بهتر می تواند جوابگوی نیازهای موردنظر کارگران باشد.
وی ادامه داد: به هرحال فرقی نمی کند که بن به صورت غیرنقدی، نقدی و یا بن مسکن و ... باشد مسئله این است که در شرایط فعلی نمی توان دستمزدی برای راضی نگه داشتن کارگران پرداخت کرد تا زندگی خود را اداره کنند.
عطاردیان عنوان کرد: باید مسئولان تدابیری را بیاندیشند و اقداماتی را در دست اجرا داشته باشند تا اقتصاد شکوفا شود. کارگاه ها همچنان با مشکلات زیادی در رابطه با مالیات و بیمه مواجه هستند و باید فکر اساسی در این رابطه شود.
لحاظ کردن معدل تورم سنوات گذشته به عنوان شاخص تعیین دستمزدها
مرتضی لطفی، عضو خانه کارگر با بیان اینکه طبق اصل 41 قانون کار، شورایی تحت عنوان شورای عالی کار متولی تعیین دستمزدهاست، گفت: این شورا هر ساله متولی تعیین دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم و وضعیت معیشت کارگران است.
وی افزود: شورای عالی کار کمیته ای 3 جانبه از نمایندگان دولت، کافرمایان و خانه کارگر است که اسفندماه هر سال جلسات خود را تشکیل می دهد و با بررسی و ارزیابی تورم و وضعیت خانوار دستمزد کارگران را تعیین می کند.
لطفی ادامه داد: در 8 سال سپری شده، متاسفانه علی رغم تورم بالا، حقوق کارگران در این ایام پرداخت نشده است. البته اخیرا در دولت تدبیر و امید به همت جناب ربیعی وزیر تعاون و کار تلاش شده است که هر ساله بخشی از مطالبات معوق کارگران تامین شود.
به گفته وی؛ امسال با برگزاری جلسات نمایندگان کارگری امید می رود که تا پایان سال حداقل دستمزد تعیین و پرداخت شود.
این عضو خانه کارگری با بیان اینکه متاسفانه متاثر از رشدهای منفی اقتصاد سبد یا قدرت خانوار در طی سنوات گذشته کاهش پیدا کرده است؛ اظهار کرد: در دوره رکود با توجه به عدم امکان عرضه تولیدات توسط تولیدکنندگان در بخش صنعت، بسیاری از واحدهای صنعتی با ظرفیت خود کار نمی کنند.
وی ادامه داد: طبیعی است که زمانی که کارخانجات با ظرفیت کامل خود کار نمی کنند به نسبت کاهش درآمد حاصل و یا کاهش سهم تولید، حقوق کارگران به همان نسبت کم می شود.
لطفی تصریح کرد: جامعه کارگری حتی سرمایه گذار و کارفرمایی در دو سال گذشته باتوجه به مدیریت رکود وظیفه خود را در عبور از تحریم های ظالمانه انجام داده اند. البته امیدواریم که در دوره پساتحریم و با توجه به وضعیت جدید اقتصادی کشور، تورم برطرف شود و برای بازار تقاضاهای جدیدی تعریف شود که تولیدکنندگان بتوانند با ظرفیت کار کنند.
وی گفت: طی دو سال گذشته کارگران در بخش های مختلف، حتی کارگران ساختمانی که یک تشکل صنفی دارند و به صورت روزانه کار می کنند به دلیل کاهش 45 درصدی ساخت و ساز در کشور و اساسا به علت تنگناهای اعتباری تنها بخش کمی از سال را فعالیت کرده اند. امیدوارم با گشایش هایی که صورت گرفته کارخانجات با حداکثر ظرفیت خود کار کنند تا در این حداقلی که در قالب پرداخت به کارگران صورت می گیرد، خدشه ای وارد نشود.
لطفی تصریح کرد: تشکل های کارگری معتقدند که اگر قرار است دستمزد کارگران منصفانه پرداخت شود باید معدل تورم سنوات گذشته را به عنوان شاخص تعیین دستمزدها لحاظ کرد. البته از طرفی از آنجایی که کارفرمایان باتوجه به وضعیت تولید و درآمد کشور با مشکل مواجه شده اند، امید می رود که بخشی از مطالبات معوق به اضافه تورم امسال که به تعبیری اگر ما 20 تا 25 درصد افزایش دستمزد کارگران را داشته باشیم، بخشی از حقوق معوقه تامین می شود.
وی عنوان کرد: شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان مختلف است باید کاری انجام دهد تا طی 5 سال گذشته معوقات کارمندان پرداخت شود.
گزارش ار سوسن یحیی پور
94106ت
