اتاق نیوز- دکتر مهدی کرباسیان با وجود حضور چندین ساله در کسوتهای اجرایی از فرمانداری تا معاونت وزارتخانههای اقتصادی و ریاست مراکز اقتصادی، اجتماعی و ورزشی تحصیلات آکادمیک نیز دارد. لیسانس حسابرسی از موسسه عالی حسابداری، فوق لیسانس MBA از دانشگاه اوکلاهماسیتی آمریکا و دکترای مدیریت از دانشگاه پیسلی اسکاتلند ۱۳۸۲ بخشی از مدارج تحصیلی وی است. وی که پیش از این سوابقی چون معاون وزیر راه و ترابری در امور حمل و نقل، معاون وزیر نفت در امور بازرگانی، مدیر بازرگانی شرکت ملی نفت ایران، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، رئیس کل گمرک، معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی، عضو هیات رئیسه صندوق اوپک، عضو شورای عالی بورس، مدیر عامل شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و رئیس هیات رئیسه صندوق بازنشستگی نفت را در کارنامه بخش اقتصادی خود دارد، این روزها کمتر در بخش اقتصادی فعالیت دارد. با وجود این، به دلیل تجارب و نگاه کارشناسیای که نسبت به مسائل اقتصادی دارد در برخی حوزههای اقتصادی صاحب نظر است.
وی در گفتوگو با آرمان از علل بروز نوسان ارز طی چند وقت سخن میگوید و شش راهکار برای مهار نرخ ارز ارائه میکند. رابطه هدفمندسازی یارانهها و نوسان نرخ ارز، رابطه وابستگی اقتصاد به نفت و نوسان ارز و چگونگی مصرف کردن درآمدهای نفتی که رفاه اجتماعی در پی داشته باشد از جمله موضوعاتی است که این کارشناس اقتصادی در مورد آنها توضیحاتی میدهد. متن کامل این گفتوگو را میخوانید:
آقای دکتر، به نظر شما علت نوسانهای اخیر ارزی در کشور ما چه بوده است؟
دليل نوسانات ارزي، تركيبي از چند عامل است؛ محدودیتهای بینالمللی برای اقتصاد کشور، ضعفهايي كه در كنترل اين مساله از سوي مسئولان وجود دارد و فضایی كه در جامعه جهت حفظ ارزش پساندازهای مردم به وجود آمده، از جمله این عوامل است. با توجه به اينكه تحريمهاي اقتصادي باعث كاهش مبادلات مالي ايران با برخي كشورها شده است، بنابراین جريان منابع ارزي كشور و درآمدهاي ارزي كشور كاهش یافت. در نتیجه این موضوع باعث كاهش طرف عرضه در بازار ارز شده است كه متعاقبا به میزانی باعث افزايش قيمت ارز شده است. هرچند ضعفهايي از سوي مسئولان در كنترل بازار ارز وجود داشته، اما از سوی دیگر جو رواني منفي بازار ارز نیز منجر به افزايش قيمتها شده است. ضمنأ عدم تأمين نيازهاي ارزي واحدهاي توليد كننده توسط سيستم بانكي و بانك مركزي شايد مهمترين عامل روآوري اين واحدها به بازار غيررسمي ارز شده است.
از نگاه شما وابستگی به نفت چقدر به نوسانهای اخیر ارزی کشور ارتباط داشته است؟
وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي حرف جديدي نيست و هميشه با يك نوسان كم اين وابستگي وجود داشته است، بنابراین محدودیتهای بینالمللی اخير برای اقتصاد ما، باعث كاهش فروش نفت و بروز موانعي بر سر راه دريافتهاي دلاري فروش نفت شده است، به عبارتی وابستگي اقتصاد كشور به فروش نفت در اين برهه زماني باعث به وجود آمدن یک سری مشکلات و نوسانات قيمت ارز شده است.
با توجه به علل ذکرشده توسط شما، فکر میکنید اورژانسیترین کاری که برای ثبات در بازار ارز میتوان تجویز کرد چیست؟
با توجه به فضاي ايجاد شده در جامعه نسبت به ارز و نيز با توجه به اينكه راهكارهاي ديپلماسي بينالمللي در كوتاهمدت نميتواند به بازار ارز داخلي کشور كمك كند، بنابراین بنده شش راهكار را به عنوان اورژانسيترين راهكارهایی که در نهایت باعث افت نوسانات بازار ارز ميشود، ذکر میکنم. اولین مورد ثبات رأي و تصميمگيري علمي و عقلايي در سياستگذاران ارزي به ويژه بانك مركزي است. دومین مورد از نگاه بنده اعتمادسازي دولت و سيستم بانكي به ويژه نسبت به واحدهاي توليدي و بازرگاني است. سومین عاملی که میتواند باعث مهار نرخ ارز شود، هدايت نقدينگي به سمت بازارهای موازی (بازار سرمایه و بازار پولی) و ساير بازارهاست كه اكنون راكد هستند يا دچار پارادوكس سياست گذاري شدهاند.
از جمله این بازارها، بازار مسكن است که جهت جذب نقدينگي میتواند مدنظر قرار بگیرد. چهارمین راهکار انسجام و اتحاد قوای سهگانه جهت اجرای قوانین کشوری و انضباط پولی و مالی و جلوگيري از التهاب در اقتصاد كشور است. پنجمین راهکار مدنظر نیز اعمال تصمیمات کارآمد از طریق مشاوره با خبرگان اقتصادی است. ششمین و آخرین راهکار، دادن آرامش و اطمينان خاطر به جامعه با اعلام خبرهاي اقتصادي است.
مدتی بود که دولت راهاندازی بورس ارز را مطرح کرده بود اما به تازگی اعلام شد که راهاندازی بورس ارز متوقف شده است. از نگاه شما بورس میتوانست راهگشای مسایل ارزی کشور باشد؟
با توجه به كاركرد اصلي بورس ارز كه وظيفه كشف قيمت رقابتي، مديريت اطلاعات بازار و مديريت عرضه و تقاضا را به عهده دارد، اين بورس ميتوانست جلوي نوسانات غيرعادي بازار ارز را بگيرد. اما با شکلگیری بورس ارز و هدفگذاری در سطوح پایینتر از بازار، سطح تقاضای جامعه برای ارز بالا رفته و این موضوع به صورت مضاعف شرایط بازار را متلاطم میسازد. به عبارت دیگر تعیین دستوری نرخ ارز آثار اقتصادی متعددی را به دنبال خواهد داشت و سیاست یکسانسازی قیمتها را با شکست مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر باید بررسی کرد که آیا در اوضاع کنونی این طرح به صلاح اقتصاد کشور است يا نه؟
به نظر شما ارتباطی میان نوسان اخیر ارزی با طرح هدفمندی يارانهها وجود داشته است؟ سال گذشته دکتر حسن سبحانی، اقتصاددان نوسان ارزی کشور را پس لرزه هدفمندسازی یارانهها عنوان کرده بودند. آیا شما چنین اعتقادی دارید؟
بايد اذعان كرد كه اجراي هدفمندي يارانهها جسورانه و ضروري بود ولي به علت عدم هماهنگي اين طرح مثبت در اجرا موفقيتهاي لازم را به دست نياورد. در واقعيت اجراي هدفمندي يارانهها، رقم قابل توجهي از منابع و نقدينگي و بودجه دولت را به سمت هزينههاي جاري، نه سرمايهاي و رشد تقاضا براي كالاها، افزايش اجاره، خريد و فروش سكه، طلا، ارز و ... هدايت ميكند و وقتي رشد پايه پولي و نقدينگي حاصل از هدفمندي يارانهها را داريم، در نتيجه بخشي از اين ارقام به صورت افزايش تقاضا يا خريد و فروش در بازارهاي بیتعادل نمايان ميشود كه بازار ارز نيز از اين آشفتگيها بيتأثير نبوده است. در واقع درآمدهاي تعهدي به صورت نقدي وارد جامعه شده است و كشور به نوعي با بيماري هلندي مواجه است.
با توجه به سوابق پیشین شما در مورد مسایل مرتبط با رفاه اجتماعی، در مورد طرح هدفمندسازی یارانهها، فکر میکنید اجرای این طرح چه تاثیری در وضعیت رفاه مردم داشته است؟
هرچند با طرح هدفمندسازي يارانهها شاهد رشد درآمد اسمي دهكهايي از جامعه هستيم و با توجه به نسبت درآمدي اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه، يارانهها منجر به افزايش درصد درآمد اسمي اين قشر به ميزان نسبت زيادي شده است، اما با توجه به تورم ايجاد شده ميزان افزايش سطح درآمد واقعي و قدرت خانوارها محل سوال است.
از نگاه شما پول نفت را چگونه باید برای اقتصاد و مردم کشور هزینه کرد که در نهایت منجر به رفاه اجتماعی شود؟
با توجه به اينكه هم اكنون كشور در حال فروش نفت خام و استفاده از منابع حاصل از اين فروش براي پوشش بودجه خود است، بنابراین در این شرایط ارزش افزودهاي بر منابع نفتي صورت نميگيرد. در این وضعیت راهكار مناسب در اين زمينه ايجاد ساز وكارهاي توليدي و سرمايهگذاري است تا با توجه به این مساله، بتوانیم به وسيله آن، علاوه بر اينكه اشتغال را افزايش میدهيم، اين موضوع به نوبه خود باعث رشد اقتصادي و در نتيجه رفاه عمومي مضاعف شود. در واقع درآمدهاي نفتي بايد صرف توليد زيرساختها، ايجاد امنيت سرمايهگذاري و تمركز بر مزيتهاي اقتصادي كشور شود تا در نهایت قدرت خريد مستمر و رشد اقتصادي مستمر را برای کشور به همراه داشته باشد. بديهي است اين كار، بسيار بزرگ و مهم است و اين اقتصاد كشور را تضمين ميكند اما با سخنراني و نصيحت نتيجه حاصل نميشود و نياز به سازگاري و آمادهسازي مردم و اتحاد و همدلي همه قوا و مسئولان نظام دارد .
طرح اخیر مجلس برای توقف فاز دوم هدفمندسازی یارانهها را چگونه ارزیابی میکنید؟
اگر اجازه بدهید به دليل نداشتن اطلاعات دقيق از اجراي مرحله اول هدفمندسازی یارانهها، اعلام نظر نكنم.
منبع:آرمان