اتاق نیوز- دو کمیسیون تخصصی اتاق تهران که ریاست یکی را محسن خلیلی در دست دارد و دیگری را احمد پورفلاح، یک بار دیگر نشست مشترکی را برگزار کردند و این بار با دعوت از رییس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی، به دنبال تببین راهکارهایی بودند تا همگرایی اتاق بازرگانی و مجلس را ارتقا دهند. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست که با حضور اکثریت اعضای دو کمیسیون صنعت و معدن و فضای کسب وکار، کارآفرینی و مقررات زدایی برگزار شد، محمدرضا فولادگر نیز حضور داشت و از نزدیک با فعالان اقتصادی به گفت و گو و رایزنی پرداخت.
یکی از موضوعات مورد بحث در این نشست، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از صنعتگران و کارآفرینان بود که مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار گرفت. به گفته صنعتگران، واحدهای تولیدی در حالی از سوی سازمان امور مالیاتی به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دعوت شده اند که اصناف با قدرت نمایی های خود از پرداخت این مالیات سر باز زده اند. کارآفرینان بر این باورند که واحدهای تولیدی و صنعتی در شرایط فعلی اقتصاد کشور توان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را ندارند و از این رو در حضور عضو کمیسیون صنایع و نیز رییس کمیسیون اصل 44 مجلس، اعتراض خود را به گوش این نماینده مجلس رساندند و از وی خواستند این نگرانی فعالان اقتصادی را در نهاد قانونگذاری کشور مورد رسیدگی قرار دهند.
همچنین در این نشست، فعالان اقتصادی به موضوع دیگری پرداختند که برای واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به چالشی بزرگ تبدیل شده است. اخیرا بانک مرکزی در بخشنامه ای از فعالان اقتصادی خواسته است که مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی را که ماه های قبل دریافت کرده اند به نرخ روز یعنی نرخ بازار پرداخت کنند. این بخشنامه مورد اعتراض شدید فعالان اقتصادی قرار گرفته و خواستار توقف این بخشنامه شده اند.
انتقاد از مالیات بر ارزش افزوده
علی نقیب عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این نشست، با بیان اینکه همواره فشارها از سوی دولت و نهادهای دولتی بر صنعت و فعالان این بخش بوده است، اظهار کرد که اصناف با قدرت نمایی های خود به راحتی از زیر بار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فرار می کنند.
او با بیان اینکه مشخص نیست مابه التفاوت نرخ ارز در کجا هزنیه می شود، خواستار هم فکری بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی برای کم کردن فشارها روی صنعت و فعالان این حوزه شد. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، واحدهای پتروشیمی قیمت های محصولات خود را تاکنون سه برابر افزایش داده اند در حالی که سازمان حمایت اجازه افزایش قیمت ها را به واحدهای تولیدی بخش خصوصی نمی دهد.
عباسعلی قصاعی نیز در ادامه این نشست، خواستار معافیت صنعت از مالیات بر درآمد شد. او با بیان اینکه رییس سازمان امور مالیاتی کشور اخیرا خبر از طرح جامع مالیاتی کشور داده است ، از این خبر اظهار نگرانی کرد و گفت: مالیات در حال حاضر به بزرگ ترین مشکل حاد اقتصادی ایران تبدیل شده است. به گفته وی، در حال حاضر 80 درصد وقت و زمان مدیران واحدهای تولیدی کشور صرف امور اداری مربوط به پرداخت مالیات می شود.
قصاعی افزود: در حالی تجار و صنوف به هیچ عنوان حاضر به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیستند که واحدهای کوچک تولیدی به موقع اقدام به پر کردن اظهارنامه های مالیاتی خود می کنند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه شهرداری ها 40 درصد از مالیالت بر ارزش افزوده را می گیرند که رقم چشمگیری می شود، عنوان کرد که این در حالی است که شهرداری ها مدام از کمبود بودجه خود می نالند.
به گفته محمدرضا نجفی منش نیز با انتقاد از بخشنامه های بانک مرکزی گفت: با توجه به صدور اینگونه بخشنامه ها از سوی بانک مرکزی و دیگر نهادهای دولتی، دیگر نیازی به تحریم های اروپا و کشورهای غربی نیست.
او در ادامه از کاهش 66 درصدی تولیدات شرکت خودروسازی ایران خودرو خبر داد و افزود: تنها کافی است فشارهای دولتی بر این بنگاه اقتصادی اندکی افزایش یابد تا به طور کامل این شرکت بزرگ خودروسازی کشور از ادامه فعالیت باز بماند.
به گفته وی، معوقات بانکی که در ابتدای سال جاری به گفته مسوولان دولتی 45 هزار میلیارد تومان بود، در حاتل حاضر به بیش از 60 هزار میلیارد تومان رسیده است.
خاطره عسگراولادی از دهه 60
اسدالله عسگراولادی نیز در این نشست برای بیان درد اقتصاد کشور در حال حاضر، به ذکر خاطره ای پرداخت. او گفت: سال 66-67 بود که جنگ خاتمه یافته بود و وزارت صنایع و سازمان مالیات وقت فشار بر واحدهای تولیدی و صنعت کشور را اضافه کرد. در آن شرایط که صنعت و تجارت کشور دچار بحران شده بود، مرحوم عالی نسب از من خواست که همراه با وی به دفتر نخست وزیری برویم. همراه با ایشان به دفتر نخست وزیر وقت رفتیم و مرحوم عالی نسب پس از رویایی با نخست وزیر، دسته کلیدی حجیم را روی میز ایشان گذاشت و گفت آقای نخست وزیر این کلید کارخانه هایی است که دستورالعمل های دولت شما آنها را به تعطیلی کشانده، این ها همه ما شما!
عسگراولادی سپس افزود: امروز نیز به جایی رسیده ایم که دسته کلید کارخانه های کشور آماده تحویل است.
او در بخش دیگری از سخنان خود، به انتقاد از اتاق مبادلات ارزی پرداخت و این خواسته مسوولان دولتی که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به این اتاق بیاورند، غیرمعقول دانست و ادامه داد: صاردکنندگان در حال حاضر با هنرمندی هر چه تمام پول حاصل از صادرات خود را به داخل کشور وارد می کنند حال آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت اصرار دارد که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را با 2 درصد کمتر از نرخ به اتاق مبادلات ارزی وارد کند. او افزود: مسلم است که صادرکننده با این شرایط حاضر به وارد کردن ارز حاصل از صادرات به اتاق مبادلات ارزی نیست.
عسگراولادی در ادامه با بیان اینکه طی 60 ماه اخیر صادرات غیرنفتی کشور به 18 میلیارد دلار رسیده است، به بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور و نیز بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در صورتی که این فشارها تداوم داشته باشد کرکره صادرات در ایران به زودی پایین کشیده می شود.
انبارها منتظر قیمت های جدید
محمدحسین برخوردار نیز در این نشست به شدت از اتاق مبادلات ارزی انتقاد کرد و گفت: برای تشکیل این اتاق هرگز با مجمع عالی واردات که نمایندگی واردکنندگان کشور و بخش بزرگی از فعالان اقتصادی را برعهده دارد مشورتی نشد.
رییس مجمع عالی واردات در ادامه با بیان اینکه در انبارهای کشور کالا به اندازه کافی موجود است، خاطرنشان کرد که تولیدکنندگان و واردکنندگان منتظر اعلام قیمت جدید از سوی سازمان حمایت هستند اما این سازمان ساکت نشسته است، از این رو، کالاها همچنان تا در انبارها باقی مانده است.
صادرکنندگان منتفع نیستند
محمدرضا بهرامن نیز این موضوع را که با افزایش قیمت ارز، صادرکنندگان منتفع می شوند را رد کرد و گفت: این موضوع تنها در کوتاه مدت صادق است و می توان گفت که به سود صادرکننده خواهد بود اما در بلندمدت صادرکنندگان نیز از این افزایش قیمت متضرر خواهند شد.
او در بخش دیگری از سخنانش افزود: بازرگانان و تجار چینی اخیرا عنوان می کنند که کالاهای ایرانی را 60 درصد ارزان تر می خرند چرا که به زعم آنها حااشیه سود تجار ایرانی بالا است، در حالی که این گفته انها به هیچوجه درست نیست.
او با بیان اینکه حاشیه سود صادرکنندگان در حال حاضر رو به کاهش است افزود: نرخ حمل و نقل از ایران به ایتالیا در حال حاضر به 9 میلیون و 300 هزار توامن رسیده است که به طور قطع روی قیمت تمام شده اثر می گذارد.
سرنوشت قانون فضای کسب وکار
محمدرضا فولادگر رییس کمیسیون اصل 44 مجلس، در این نشست گفت: در مجلس هشتم متوجه شدیم که در زمینه اصل 44 دولت بیشتر روی واگذاری ها متمرکز شده و این شب دولتی ها هستند که از واگذاری ها منتفع شده اند، از این رو در زمینه اصل 44 دولت کم کاری کرد و روی ایجاد سرمایه گذاری های جدید که یکی از اهداف اصلی سیاست های کلی اصل 44 است، غفلت شد.
فولادگر با بیان اینکه، در زمینه واگذاری ها از الگوی روسیه استفاده کردیم و در زمینه بهبود فضای کسب وکار نیز از الگوی چینی، خاطرنشان کرد که در تهیه پیش نویس قانون بهبود فضای مستمر کسب وکار اتاق بازرگانی همه کاره بود و دولت در این زمینه لایجه نیز نداد چون اجازه نداشت.
فولادگر در ادامه خبر داد که به دلیل مخالفت دولت با قانون فضای کسب وکار، این قانون در حال حاضر به شورای حل اختلاف ارسال شده است.
به گفته وی، قانون فضای کسب وکار در سه مرحله تعدیل شد و در این قانون بخش خصوصی نه به جای دولت نشسته است و نه مجلس، در حالی که بر اساس این قانون جایگاه بخش خصوصی در عالی ترین سطوح مشورتی بالا آورده شده است.
رییس کمیسیون اصل 44 مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه براساس گزارش نهادهای جهانی، رتبه ایران در فضای کسب وکار در حال حاضر 144 است، خاطرنشان کرد که پیش از اعمال تحریم ها رتبه ایران در این بخش 133 بود. به گفته وی بر اساس پایش مرکز پژوهش های مجلس که هر سه ماه یک بار انجام می شود، 22 شاخص فضای کسب وکار در ایران مورد بازبینی قرار می گیرد که بر این اساس تحریم ها در رتبه ششم قرار داشته است.
او در بخش دیگری از سخنانش در خصوص طرح مشترک اتاق بازرگانی و مجلس مبنی بر حمایت از تولید توضیحاتی ارائه داد که خواستار رسانه ای نشدن آن تا زمان رسیدگی و تصویب آن در مجلس شد.
به اندازه واردات ارز داریم
فولادگر در ادامه با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی گزارش های خود را در رابطه با نرخ ارز ارائه کرده و پیشنهادهایی را نیز به دست آمده است، افزود: تاکید مجلس بر این است که بازار ارز از فضای چهار نرخی فعلی خارج شود و این بازار به نرخ واحد برسد.
او تصریح کرد: پیشنهاد مجلس این است که ارز مرجع برداشته شود چرا که در قانون بودجه نیز ارز مرجع نداریم. فولادگر در عین حال یاداورد شد که مجلس هنوز به اینکه نرخ ارز باید چه رقمی باشد دست پیدا نکرده است. او همچنین خبر داد که رییس قوه قضاییه دریافت مالیات از مابه التفاوت نرخ ارز آن هم به نرخ روز را خلاف شرع اعلام کرده اند.
به گفته این نماینده مجلس، محاسبات نشان می دهد که در حال حاضر به اندازه نیاز واردات کشور به میزان 50 تا 55 میلیارد دلار ارز در دست دولت موجود است.
