اتاق خبر - ارائه 5 نمودار مشخص میکند که چرا این بودجه یکی از مهمترین بودجهها از زمان روی کار آمدن رئیسجمهور جیکوب زوما در سال 2009 است.
از زمان روی کار آمدن زوما در هفت سال پیش و در میان رکود و آشفتگی بازار بعد از بحران اقتصادی جهانی، بدهی ناخالص با دوبرابر شدن نزدیک به 50 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. رشد اقتصادی ضعیف و افزایش بدهیها باعث شده تا شرکتهای رتبه بندی رتبه اعتباری صندوق سرمایه ملی آفریقای جنوبی را کاهش دهند.
موسسه استاندارداندپورز چشمانداز خود را در مورد رتبه اعتباری آفریقای جنوبی به BBB- تغییر داد که پایینترین درجه سرمایهگذاری است. موسسه رتبهبندی فیچ ارزیابی متعادلی در مورد بدهی آفریقای جنوبی داشته و چشم انداز این شرکت در مورد این کشور آفریقایی ثابت باقی مانده است در حالی که شرکت خدمات سرمایهگذاری مودی رتبه این کشور را دو سطح بالاتر از درجه بنجل (پایینترین سطح ممکن) قرار داد.
به منظور کم کردن کسری بودجه و تحت کنترل نگاه داشتن بدهی، گوردهان ممکن است مالیاتها را افزایش دهد، این افزایش شامل درآمد شخصی، سوخت و حتی مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد. نرخ مالیات بر ارزش افزوده در دو دهه اخیر بدون تغییر 14 درصد بوده است.
افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده میتواند باعث رشد 15 میلیارد راندی (985 میلیون دلاری) درآمد اضافی سالانه دولت شود. در حالی که این کار ممکن است حفره درآمدی دولت را پر کند، یک خطر سیاسی بالقوه برای کنگره ملی آفریقای حاکم به منظور پیروزی در انخابات شورای داخلی باشد.
نکته کلیدی در مورد بودجه گوردهان این است که او تا چه حد میتواند مالیاتها را افزایش دهد بدون اینکه به اقتصاد ضربه زده و باعث دامن زدن به اعتراضات شود. صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و بانک مرکزی آفریقای جنوبی همگی پیشبینی خود را از رشد اقتصادی این کشور در سال 2016 به کمتر از یک درصد کاهش دادهاند و گوردهان نیز احتمالا پیشبینی 1.7 درصدی کنونی دولت را کاهش خواهد داد.
94110