اتاق نیوز- دكتر بیژن بیدآباد در مقام یك اقتصاد‌دان مدافع اعمال مدیریت شناور برای نرخ ارز است. از نظر او هدفمندسازی یارانه‌ها دلیل اصلی نوسانات اخیر بازار ارز بوده و به همین دلیل دولت باید اجرای قانون هدفمندسازی كنونی را متوقف كند. بیدآباد را همچنین می‌توان از مدافعان سرسخت بازنگری قوانین حمایتی كار و تامین اجتماعی دانست؛ هرچند كه به اعتقاد وی، برای آرام كردن بازار ارز بازنگری در تمامی ساختارهای اقتصادی از جمله قوانین كار و تامین اجتماعی ضروری است. مشروح گفت‌وگوی روزنامه آرمان با وی را می‌خوانید:
شما همواره از مدافعان تثبیت نرخ ارز بوده‌اید؛ در حالی که به ادعای صادرکنندگان و تولیدکنندگان، ثبات نسبی نرخ ارزی که در 10سال گذشته وجود داشت، باعث زیان آنها و نفع واردکنندگان شد. نظر شما در این مورد چیست؟
من مدافع مدیریت شناور نرخ ارز بوده‌ام نه تثبیت نرخ ارز، نوسان نرخ ارز به اقتصاد صدمه می‌زند. اما اینکه نرخ ارز با مدیریت شناور، ثابت نگه داشته شود، موضوع دیگری است که در بسیاری از کشورها مرسوم است. به‌طور کلی همان طور که رونق اقتصادی و افزایش صادرات باعث کاهش نرخ ارز می‌شود، در شرایط سیکل رکودی اقتصادی نیز شاهد افزایش نرخ ارز هستیم. اما منظور من از مدیریت شناور نرخ ارز، متعادل نگه داشتن نوسانات نرخ ارز در وضعیت‌های مختلف اقتصادی است. مثلا در مدیریت شناور نرخ ارز قبول می‌کنند که بهای ارز تا 15درصد افزایش یا کاهش یابد و تنها زمانی که دامنه افزایش و کاهش از میزان تعیین شده فراتر رفت، مقامات پولی وارد عمل شده و نرخ ارز را کنترل می‌کنند. همانقدر که افزایش آنی نرخ ارز باعث گرانتر شدن مواد اولیه تولید و در نتیجه تعطیلی کارخانه‌ها می‌شود، کاهش آنی نرخ ارز نیز باعث صدور هرچه بیشتر کالاهای داخلی و به عبارتی پدیده تورم داخلی خواهد شد.
از اواخر دهه 70 تا زمستان سال 90، نرخ ارز در ایران تقریبا ثابت نگه داشته شده بود؛ آیا این ثبات همان تثبیت شناور مدیریت شده مورد نظر شما بود؟
البته نرخ ارز از سال 79 تا زمستان سال 89 - که از 800 به هزار تومان افزایش یافت- به شیوه مدیریت میخکوب ارز به رقم 800 تومان به ازای هر دلار ثابت نگه داشته شده بود؛ که با شیوه مدیریت شناور متفاوت است. برخلاف شیوه مدیریت شناور، در شیوه میخکوب، مقامات پولی هیچ گونه نوسانی را نمی‌پذیرند و با اهرم تزریق ارز حتی از افزایش و کاهش کمتر از 15 درصدی بهای ارز نیز جلوگیری کرده و دامنه تغییر را نزدیک به صفر می‌رسانند. اما همانقدر که نوسانات نرخ ارز برای اقتصاد کشور زیان دارد، میخکوب کردن نرخ ارز نیز برای اقتصاد یک کشور خوب نیست؛ زیرا استمرار این شیوه در بلندمدت یا باعث کسری تراز پرداخت یا باعث مازاد تراز پرداخت خواهد شد که اولی به معنی بدهی و دومی به معنی بی‌استفاده بودن منابع ارزی است. به عقیده من، روند تغییر نرخ ارز باید در چارچوب بازار و عرضه و تقاضا و به صورت شناور مدیریت شود، تا هم رضایت تولیدکنندگان و صادرکنندگان و هم رضایت وارد کنندگان و مصرف کنندگان تامین شود.
اما در همه این سال‌ها، تولیدکنندگان با این استدلال که پایین ماندن بهای ارز فقط به نفع واردکنندگان بوده، همیشه از مقامات دولتی درخواست کرده‌اند که مانع افزایش نرخ ارز نشوند!
قضاوت در مورد این موضوع خیلی کلی است. وقتی نرخ ارز از نرخ تعادل بیشتر یا کمتر باشد، خواه یا ناخواه منافعی را متوجه گروه‌های صادرکننده یا واردکننده می‌کند و مادامی که اهرم‌های کنترلی به شیوه مدیریت شناور نرخ ارز در بازار عرضه و تقاضا مورد استفاده قرار نگیرند، نمی‌توان به‌طور قطعی در مورد سود یا زیان واردکنندگان یا صادرکنندگان سخن گفت. اینکه در دهه 80 نرخ ارز باعث زیان صادرکنندگان و تولیدکنندگان شد و واردکنندگان را سودآور کرد، چندان متقن نیست.
اما براساس اخبار منتشر شده، بنگاه‌های کفاشی، نساجی و لوازم‌خانگی بسیاری در نتیجه واردات بی‌رویه محصولات مشابه خارجی تعطیل شدند.
تاثیر نرخ ارز بر روند تولید و واردات محصولات مشابه غیرقابل انکار است. اما دلیل رکود واحدهای تولیدی داخلی تنها پایین بودن نرخ ارز نیست. ساختارهای قانونی بسیاری عامل رکود کارخانه‌ها هستند، از جمله قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانینی که از جانب وزارت دارایی، سازمان محیط زیست، شهرداری‌ها و سایر موسسات دولتی به بنگاه‌دار تحمیل می‌شود. برای مثال، قانون تامین اجتماعی بار مالی قابل توجهی را از بابت حق بیمه کارگر به بنگاه تحمیل می‌کند.
ولی نظام تامین اجتماعی در همه جای دنیا تمهیدات مشابهی برای ارائه خدمات حمایتی به نیروی کار از جمله کارگران ارائه می‌دهند.
نه، خدمات اجتماعی در همه جا به یک شیوه نیست. اول آنکه نظام تامین اجتماعی ایران دارای ناکارآمدی‌هایی است. کیفیت خدمات ارائه شده با هزینه‌ای که بابت بیمه دریافت می‌شود، همخوانی ندارد و تازه افزون بر این، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی کشور مدت‌ها‌ست که در وضعیتی هستند که مصارفشان بیش از منابع آنهاست. خب این یعنی تحمیل هزینه اضافه به بنگاه. افزون بر اینها، محدودیت‌هایی که در قانون کار برای کارفرما ایجاد شده است، خود در کاهش بازدهی بنگاه تاثیر دارند.
اما از زمان ترویج قراردادهای موقت و پیمانی در 20 سال پیش، دیگر جنبه‌های حمایتی قانون کار سال‌هاست که برای کارگران ناکارآمد شده‌اند.
این اتفاق نیفتاده است؛ چون قانون کار هنوز بر روابط کار و به‌ویژه قراردادهای کار تسلط دارد و به همین دلیل است که صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند تا از سرمایه‌گذاری در یک بنگاه صنعتی و طرف شدن با کارگر رویگردان باشند. یک کارگر برای مدت 12 ماه کار می‌کند، اما کارفرما با احتساب سنوات و عیدی و پاداش و بن و غیره باید سالانه حدود 16 تا 18 ماه حقوق پرداخت کند که در مجموع هزینه قابل توجهی است.
اما هم در میان همکاران شما و هم درمیان سرمایه‌داران هستند کسانی که قبول دارند هزینه کارگر در حدود 15 درصد قیمت تمام شده تولید است که به نسبت سایر هزینه‌ها بسیار کمتر است.
البته که این رقم 15 درصد اشتباه است، به‌عنوان مثال در محاسبه هزینه نیروی انسانی علاوه بر مزد، سنوات، حق بیمه، حق مسکن، حق اولاد، بن، عیدی و پاداش... هزینه مالیات بر مشاغل بسیار قابل توجه است. هزینه این نوع مالیات هم در مقایسه با سایر مالیات‌های غیرمستقیم بیشتر است و هم نسبت به بیشتر آنها قبل از عرضه کالا به بازار وصول می‌شود. از این رو، بازنگری این قانون ضروری است. همچنین نظام تعرفه‌ها هم جای بحث دارد.
برگردیم به موضوع ارز، علت اصلی افزایش ناگهانی نرخ ارز که از زمستان سال 90 شروع شد و تا به امروز نیز ادامه دارد چیست؟ آیا مدیریت نرخ ارز به شیوه میخکوب ارز در یک دهه گذشته نتیجه‌اش وضع امروز است؟
خیر. با وجود ایراداتی که به شیوه مدیریت میخکوب نرخ ارز وارد است، اما استفاده از این شیوه مدیریتی در یک دهه گذشته هیچ ربطی به افزایش صعودی نرخ ارز در حال حاضر ندارد. آنچه موجب افزایش نرخ ارز شد، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود. این قانون قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد؛ قیمت کالا هم در فرآیند تولید و عرضه و هم در فرآیند توزیع و مصرف افزایش یافت و در نتیجه، سطح عمومی قیمت‌ها در کشور افزایش یافت. اما دولت نرخ ارز را همچنان ثابت نگه داشت. در حالی که در چنین شرایطی باید حتما نرخ ارز افزایش یابد تا میان قیمت تولیدات داخلی با قیمت کالاهای وارداتی توازن برقرار شود. خود من بارها این موضوع را گوشزد کردم، حتی به گواه رسانه‌ها در جلسه مدل‌سازی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که در مجلس برگزار شد، نگرانی‌هایی را ابراز کردم. هدفمندسازی یارانه‌ها از لحاظ اصول سیاستگذاری سیاست صحیحی بود که غلط اجرا شد. از لحاظ نظری، این طرح به منزله تعیین نرخ تمام شده تولیدات مختلف اقتصادی بر اساس نرخ بازدهی تعادلی و بدون اتکا به یارانه‌های تولیدی و مصرفی پنهان و آشکار است. اما دولت در طرح خود، موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها را مطرح کرد و در عمل باعث شد تا به جای متعادل شدن قیمت‌های نسبی، سطح قیمت‌ها افزایش یافت.در واقع، پرداخت نقدی یارانه‌های 45 هزار تومانی باعث ناکارآمدی این طرح شد.
یعنی بعد از عدم افزایش نرخ ارز، پرداخت نقدی یارانه‌ها دومین ایراد دولت در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بود؟
اگر یارانه‌ها نقدی پرداخت نمی‌شد، نرخ ارز به این صورت افزایش پیدا نمی‌کرد. هدف از اجرای قانون هدفمندی، رساندن قیمت حامل‌های انرژی به سطح قیمت‌های جهانی بود. اما در عمل با پرداخت نقدی یارانه‌ها دوباره همان وضعیت حاکم است. یعنی اگر امروز بنزین به بهای جهانی لیتری حدود یک یا کمی بیشتر دلار معامله می‌شود در داخل کشور، دولت آن را لیتری 700 تومان عرضه می‌کند. می‌توان گفت که در واقع وضعیت اکنون از وضعیت قبل از حذف یارانه‌ها و آغاز پرداخت‌های نقدی بهتر نشده است. یعنی الان باید بنزین لیتری 3200 تومان عرضه شود تا طرح هدفمندی به هدف خودش رسیده باشد. تا پیش از افزایش تحریم‌های اقتصادی در سال 91، تحریم‌های وضع شده بیشتر هزینه‌های معاملاتی را افزایش داده بودند. اما از زمان آغاز تحریم‌های مربوط به فروش نفت و اعمال فشار بر شرکت‌های خارجی طرف قرارداد ایران، هزینه‌های تحمیلی بر اقتصاد کشور افزایش یافت؛ به طوری که برآورد‌های مختلف از حدود 30 تا 45 میلیارد تومان کسری بودجه تا پایان سال‌جاری خبر می‌دهند و در این حالت طبیعی است که بهای ارز این طور افزایش یابد.
در حدود دو سالی که از اجرای قانون‌هدفمندسازی و پرداخت نقدی یارانه‌ها می‌گذرد، آیا سیاست دولت باز همان مدیریت میخکوب نرخ ارز بود که این طور ناگهانی قیمت ارز از 800 به حدود 4هزار تومان رسید؟
جواب این سوال را نمی‌دانم، زیرا رسانه‌ها به نقل از برخی مقامات سیاسی شبهاتی را مطرح کرده‌اند مبنی بر اینکه برخی مقامات در گرانی نرخ ارز دخیل بوده‌اند.
اما علم اقتصاد باید بتواند آنی یا آتی بودن تبعات ناشی از اجرای طرحی مانند هدفمندسازی یارانه‌ها را پیش‌بینی کند.
آثار طرح هدفمندسازی عملا بر ساختار عرضه و تقاضای نرخ ارز تاثیر گذاشت و باعث افزایش نرخ ارز در درازمدت شد. مساله تحریم‌ها که به وجود آمد، شوک‌هایی را با خود به دنبال داشت؛ به این معنی که در همان روند رو به افزایش، نرخ ارز در نتیجه شوک وارده، یک پله جهش کند و بالاتر بیاید. البته در کنار این نوساناتی هم وجود دارد که مثلا باعث افزایش یا کاهش 200 تا 300 تومانی نرخ ارز می‌شود که هم از انتظارات و تصمیم‌گیری مردم درخصوص خرید و فروش ارز ناشی می‌شود و هم به وجود رانت‌های احتمالی برخی باز می‌گردد که یا در روند تغییرات بازار ارز دخیل و یا از آن مطلع هستند.
از نگاه شما در حال حاضر راه حل این مشکلات چیست؟
توقف اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، عاقلانه‌ترین راه برای خروج از وضعیت پیش آمده است؛ یعنی علاوه بر توقف مرحله دوم که خوشبختانه چندی پیش در مجلس مطرح شد، باید تمامی پرداخت‌های نقدی که تحت عنوان یارانه به خانواده‌ها داده می‌شود، نیز متوقف شود؛ تا زمانی که شیوه صحیحی برای اجرای آن تدوین شود.
توقف این طرح یعنی به معنی بازگرداندن قیمت کالاهای اساسی مانند نان و بنزین به قیمت‌های قبل از اجرای هدفمندسازی؟
برای اصلاح وضع موجود دیگر نمی‌توان قیمت‌های فعلی را به زمان قبل از حذف یارانه‌ها بازگرداند. همین طور دیگر نباید یارانه نقدی پرداخت کرد.
مگر دولت با حذف یارانه کالاها و پرداخت نقدی آن باعث آزادسازی حداقلی قیمت‌ها نشد؟ خب، همین الان هم پرداخت‌های نقدی را متوقف کند و دوباره یارانه را به کالا بدهد.
دولت الان هم بابت بنزین یارانه می‌دهد، همانطور که گفتم یک لیتر بنزین در بازارهای جهانی در حدود یک دلار است که مقایسه ارزش ریالی آن با بهای فعلی ارز نشان می‌دهد که دولت همین الان بابت هر لیتر بنزین حدود 2هزار تومان یارانه می‌دهد.
درمورد نان چطور؟
در مورد نان نیز همینطور. در اقتصاد وقتی سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود، بهای تمام شده گندم نیز افزایش می‌یابد.
یعنی به بیان دیگر در صورت توقف کامل طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف پرداخت‌های نقدی و صرف نظر از بازگشت بهای کالاها به قیمت‌های پیش از اجرای قانون هدفمندی، دولت در عمل مجبور است برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها به بهای کنونی، باز هم یارانه غیرمستقیم پرداخت کند؟
بله همینطور است. اگر بخواهیم به نرخ‌های تعادلی برسیم، باید از نو برای هدفمندسازی یارانه‌ها طرح جدیدی ریخت. البته انجام چنین اقداماتی تا زمان خروج از وضعیت کنونی میسر نیست و باعث ایجاد رکود تورمی خواهد شد.
این یعنی که در حال حاضر، نه باید یارانه‌ای پرداخت شود و نه فعلا طرحی در مورد هدفمندسازی اجرا شود. پس در این شرایط چه باید کرد؟
هم اکنون چند سالی است که تقریبا نرخ‌های رشد اقتصادی کشور پایین است؛ همانطور که عرض کردم در این وضعیت اقتصادی، نمی‌توان در مورد یارانه‌ها اقدامی کرد؛ درست مانند فرد بیماری که به دلیل شدت ضعف، قادر به استفاده از آنتی‌بیوتیک قوی نیست. به نظر من، در این حالت باید به اصلاح سایر بخش‌های ساختاری اقتصادی پرداخت تا حال عمومی بیمار برای ادامه درمان مساعد شود.
منظور شما از اصلاح سایر بخش‌های ساختاری اقتصاد چیست؟
یعنی بازنگری در قوانین مختلف بیمه، کار، مالیات و تجارت؛ تا زمینه لازم برای افزایش کارایی نظام اقتصادی کشور فراهم شود و وقتی که در کنار این شرایط اصلاح شده، نرخ ارز به تعادل رسید، آنگاه می‌توان دوباره در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها برنامه‌ریزی کرد؛ منتهی این بار بدون پرداخت نقدی.
خب تا این شرایط فراهم شود، برای قشرآسیب‌پذیر چه تمهیداتی باید در نظر گرفت؟
در تمامی دنیا وقتی که قرار است طرحی مانند هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا شود از طریق اجرای طرح‌های حمایتی که به تورهای ایمنی معروف است، سطح درآمد یکی دو دهک پایین جامعه که در معرض آسیب‌های جدی اقتصادی هستند تقویت می‌شود؛ در حالی که در طرح هدفمندسازی که توسط دولت اجرا شد، تمامی 10 دهک جامعه تحت پوشش قرار گرفتند که اشتباه بود.
حمایت از دهک‌های پایین جامعه باید با پرداخت نقدی صورت بگیرد یا غیرنقدی؟
دو دهه توزیع کالای کوپنی، بن و تجربه خرید و فروش کوپن‌ها در بازارهای سیاه نشان می‌دهد که شیوه پرداخت کالایی فسادآور است. از این رو، بهتر است پرداخت‌ها به شیوه نقدی باشند. چرا هزینه اضافی بابت توزیع کالا از طریق بن یا کوپن پرداخت کنیم؟ بهتر است این هزینه مستقیما به گروه‌های آسیب پذیر پرداخت شود و همچنین بهتر است تا قدرت انتخاب را به خود دریافت‌کنندگان واقعی واگذار کنیم. اما لازم است قبل از اینکه هرگونه پرداختی صورت بگیرد باید به منظور شناسایی نیازمندان واقعی، ساختار سازمان‌های حمایتی مانند سازمان تامین اجتماعی و سازمان بهزیستی را اصلاح کرد. فراموش نکنیم پیدا کردن آسیب پذیر واقعی در میان 70 میلیون نفر و تماس با او کار ساده‌ای نیست.
شنیده می‌شود که مجلس شورای اسلامی قصد دارد با تصویب طرحی خرید و فروش ارز را ممنوع کند؛ تاثیر اعمال چنین محدودیت‌هایی چیست؟
ممنوع کردن خرید و فروش ارز یک سیاست غلط است؛ حق شهروندی هر فرد است که دارایی قانونی خود را تبدیل به ارز کند یا برعکس. اینکه وقتی تنظیم و کنترل بازار به مشکل بر‌می‌خورد، فروشندگان ارز دلال شوند و وقتی هم اوضاع مساعد باشد از دلال ارز به‌عنوان فعال اقتصادی یاد کنیم درست نیست. دلالان ارز نیز مانند صنعتگران، بازرگانان، مهندسان، پزشکان، بازاریان، هتلداران، رانندگان و... جزیی از جامعه 74 میلیون نفری کشور تلقی می‌شوند و در توسعه اقتصاد و سرمایه ملی سهیم هستند؛ اینکه در مرحله توسعه، تمرکز سرمایه در برخی بازارها به نسبت سایر بازارها بیشتر باشد، رویدادی طبیعی است؛ زیرا تراکم سرمایه از ملزومات رشد اقتصادی است. به جای ممنوعیت ورود و تجمیع سرمایه‌ها به یک بازار خاص، باید در سیستم‌های قانونی و اقتصادی مانع قانونگریزی و سوءاستفاده‌های احتمالی این سرمایه‌های متمرکز شده از رانت‌های احتمالی بشویم. سرمایه‌دار، خون‌آشام نیست بلکه باید به دنبال کسی بود که به کمک رانت و نفوذ در دستگاه‌های دولتی قانونگریزی می‌کند و حادثه‌ای مانند اختلاس سه‌هزارمیلیارد تومانی را خلق می‌کند. در احکام اقتصاد اسلامی در عین حال که مالکیت را محترم می‌شمارد، سرمایه دار را به حمایت کردن از سایرین از طریق انفاق، صدقه، قرض و وام دادن تشویق و توصیه می‌کنند.
فعالیت اتاق ارزی را چطور می‌بینید؟
چند نرخی بودن بهای ارز شاید مهم‌ترین محدودیتی بود که بازار ارز ایران در سال‌های گذشته با آن مواجه بود. چند نرخی شدن همواره امکان شیوع رانت را به دنبال خود دارد. در حال حاضر هم فعالیت اتاق ارز نتیجه‌ای جز چند نرخی شدن بهای ارز ندارد. اتاق ارزی با نرخی که تعیین می‌کند در عمل به یکسری از گروه‌ها یارانه می‌دهد و این خود یک نگرانی برای آغاز فسادهای احتمالی در پی خواهد داشت. به نظر من، اتاق ارزی باید تعطیل شود.
چگونه می‌توان بازار ارز را به حالت عادی بازگرداند؟
خرید و فروش ارز باید با محوریت سیستم بانکی و با نرخ تعادلی بازار آزاد و نه نرخ‌گذاری مرجع انجام شود. دولت باید از طریق اهرم‌های خود آن قدر ارز به بازار تزریق کند تا عطش خرید و فروش ارز فروکش کند. من معتقدم که در شرایط فعلی حتما باید وظیفه تعیین نرخ ارز به بازار تعادلی واگذار شود.
اگر یکی از دلایل این وضعیت، افزایش تحریم‌ها و کاهش درآمد ارزی دولت باشد، پس چطور دولت می‌تواند برای فروکش کردن عطش بازار ارز کافی تزریق کند؟
به زور که نمی‌توان نرخ ارز را پایین نگه داشت. تعیین دستوری نرخ ارز تبعات دارد. اگر دولت ارز کافی برای تزریق به بازار ندارد، پس بازار ارز را رها کند و با اصلاح ساختارهای اقتصادی، بازار مناسب دیگری را برای جذب سرمایه‌ها فراهم کند.
در حال حاضر شنیده می‌شود که برخی بانک‌ها برای بازپرداخت موجودی صاحبان حساب‌های ارزی محدودیت‌هایی را قائل می‌شوند. این اقدام را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اینکه بانک‌ها در پرداخت موجودی حساب مشتریان خود محدودیت قائل شوند اقدام اشتباهی است و بانک مرکزی باید با آن مقابله کند. چنین اقدامی تنها منجر به بی‌اعتمادی مردم به بانک‌ها و در نتیجه افزایش ریسک و تشدید مشکلات فعلی خواهد شد.
منبع:آرمان
