اتاق خبر- اختصاصی- پس از برجام چشم انداز امید بخشی فرا روی اقتصاد رکودزده کشور ما قرار گرفته است؛ مشروط بر اینکه از فرصت های پیش رو حداکثر استفاده و بهره برداری را با اتکا بر اعمال مدیریت دانش محور و تغییر دیدگاه های اقتصاد دولتی که سال هاست بر اقتصاد کشور حاکمیت دارد؛ بنماییم. در دوران بعد از پسابرجام بخشی از تحریم های مرتبط با مساله هسته ای ایران برداشته شده و درصورت روند مثبت اجرای تعهدات مترتب بر توافق جامع به تدریج کلیه تحریم ها بسته به شرایط آتی تعلیق و یا لغو می شوند.
ارتباط تنگاتنگ سیاست و اقتصاد در کشور که اقتصاد را تحت سیطره تصمیمات سیاسی و در اولویت بخشی به اهداف سیاسی قرار داده؛ متاسفانه مجموعه اقتصاد دولتی را هرچه بیشتر در اعماق مشکلات و معضلات ساختاری فرو برده و عملکرد این مجموعه ساختاری نامتناسب و غیرعلمی نتایجی بس نامطلوب برای اقتصاد بزرگ ایران با ظرفیت های نهان و آشکار مادی و انسانی و موقعیت منحصر به فرد ژئواکونومی در منطقه فراهم آورده است.
در حال حاضر که ایران از بند تحریم های مرتبط با مسئله هسته ای علی الخصوص تحریم های بانکی، سوئیفت، حرکت نفتکش ها و بیمه رها شده است، به نظر می رسد که اقتصاد کشور در حال تجدید قوا است، زیرا این فرصت فراهم است که صادرات مواد اولیه و صنعتی را آغاز کند و وجوه آن را از طریق سیستم بانکی و سوئیفت دریافت نماید. اما صدور نفت همواره راحت ترین و سهل ترین اقدامی بوده است که دولت ها همواره در پی گسترش آن بوده اند و به نظر می رسد که دولت فعلی نیز هنوز بر همین مدار حداقل تا مدتی حرکت خواهد کرد؛ زیرا خام فروشی از پروسه تولید تا فروش و دریافت وجه آن مستلزم گذر زمان طولانی نیست، ضمن آنکه هزینه های تولید آن در قبال فروش حتی با نرخ تنازل یافته هر بشکه نفت تا 23 دلار قابل قیاس با هیچ نوع از انواع صادرات از نقطه نظر حصول درآمدهای ارزی نیست. اما تمام مشکلات و گرفتاری های اقتصاد کشور از همین خام فروشی نشأت می گیرند، زیرا پول پرقدرت وارد کشور می شود و به سبب نبود مدیریت صحیح مبتنی بر الزامات علمی، وجود رانت، فساد و سهم خواهی قدرت های سیاسی و اقتصادی از منابع نفتی به هرز می رود و یا در تخصیص منابع نیازهای واقعی اقتصاد به نحو بهینه توزیع نمی شود. نتیجه آن است که همواره بخش واقعی اقتصاد اعم از صنعت، کشاورزی، گردشگری و ... که در رشد توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری نقش موثری ایفا می کنند؛ در یک حالت انفعال قرار گرفته و به واسطه تصمیمات مجموعه اقتصاد دولتی و کثیری از دستورالعمل ها و مصوبات ابلاغی که اغللب ناپایدار و درحال تغییر هستند با بی ثباتی اقتصادی روبرو می شوند و قادر به برنامه ریزی برای تولیدات خود نیستند؛ زیرا نبود ثبات اقتصادی دشمن سرمایه گذاران یا سرمایه گذاری در بخش های واقعی اقتصاد است اما بخش غیرواقعی رانتی از نبود ثبات اقتصادی سود می برد که این سودآوری هیچ گاه در رشد اقتصادی و رفاه مردم نه تنها موثر نیست بلکه اسباب کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقر، بیکاری و تعمیق فاصله طبقاتی را به وجود آورده، اکنون تنها قراردادهایی که پس از برجام به زودی قابلیت اجرا می یابند، همین قراردادهای مربوط به خام فروشی است که عطش دولت را در دریافت وجوه حاصله ی آسان رس تحریک می کند.
قرارداد با توتال فرانسه که برای پنج سال موافقت شده و فروش عنقریب 4 میلیون بشکه که در حال حاضر قرار است روزی 160 هزار بشکه توسط این غول نفتی خریداری شود و همچنین سایر قراردادهای فروش با کشورهای هند، عربستان، اسپانیا و البته سایر مشتریان نفتی که البته ایران ابایی از تخفیف های ویژه برای جذب آن ها ندارد، مسلما فروش نفت ایران و وجوه ارزی حاصله را افزایش خواهد داد اما باتوجه به کاهش فوق العاده قیمت نفت که عربستان سعودی نیز در پایین نگه داشتن آن در جهت تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی خود در منطقه پای می فشارد، متاسفانه درآمد حاصله در سال جاری و آینده رادر تغایر کامل با پیش بینی های بودجه قرار میدهد و از همین اکنون می توان حدس زد که درآمدهای حاصله بیشتر در جهت پر کردن شکاف های مالی دولت مصرف خواهد شد. این درحالیست که منابع مالی داخلی و همچنین تسهیلات بانکی درجهت تقویت بخش خصوصی مولد کافی نیست و دولت لازم است که سهم بخش خصوصی را در تحریک رشد اقتصادی از محل صندوق توسعه ملی تامین کند. اما به نظر نمی رسد که هزینه عظیم دیوانسالاری و بدهی های عمیق دولت به بانک ها، پیمانکاران، بخش خصوصی، بیمه های خدمات اجتماعی و نهادهای دیگر چنین فرصتی را به دولت برای پرداخت بدهی خودبه بخش خصوصی و بانکها بدهد با این وصف عدم پرداخت بدهی های دولت اسباب رکود را فراهم آورده و بخش اعظم اعطای اعتبارات بانکی به بخش خصوصی مولد به واسطه این بدهی ها و البته سایر مطالبات معوق رانتی حبس شده است.
علی ایها الحال در دوره پسابرجام، سیاست دولت باید در جهت سرمایه گذاری های نفتی، گسترش صنایع وابسته به نفت از جمله پتروشیمی و سایر فرآورده های نفتی به منظور صادارت نفت فرآوری شده و نه خام فروشی تعلق گیرد. این تصمیمات باید با هدف اعتلای بخش خصوصی مولد در جهت ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال اتخاذ شود تا سرمایه های داخلی با شرکت های خارجی مشارکت کرده و با ورود سرمایه و تکنولوژی به این شرکت ها موجبات افزایش تولید باکیفیت را به منظور صادرات فراهم کند. اما مشارکت شرکت های خارجی با شرکت های بخش خصوصی داخلی نیز چندان آسان نیست؛ درست است که هیآت های سرمایه گذاران حرفه ای بخش خصوصی خارجی در معیت هیئت های سیاسی اخیرا به ایران سفر کرده اند اما تا از لحاظ رتبه قابل قبول اقتصادی کشور قانع و ترغیب به سرمایه گذاری نشوند، امکان مشارکت بخش خصوصی مولد با سرمایه گذاران خارجی موجود نخواهد بود. زیرا سرمایه گذاران به اعتبار گزارشات موسسات اعتبارسنجی معتبر بین المللی اولویت سنجش و ارزیابی اعتبار اقتصادی و مالی را به کشور می دهند و نه به بخش خصوصی. متاسفانه به دلیل اینکه اطلاعات کافی در زمینه های مختلف در کشور موجود نیست که علت آن به تعارض آمارهای مختلف مسئولان دولتی باز می گردد، موسسات اعتبارسنجی مرتبط جهان به گمانه زنی می پردازند که چندان نظر سرمایه گذاران برای ورود به کشور را جلب نمی کند. بنابراین مهم ترین و اساسی ترین اقدامی که باید توسط دولت انجام شود، در مرحله اول تلاش بسیار جدی با ایمان کامل به تغییر مجموعه اقتصاد دولتی رانتی به منظومه اقتصاد آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی است والا اگر روال سابق ادامه یابدو درآمدهای نفتی هم با افزایش تولید از یک سو و رشد دور از انتظار قیمت جهانی هر بشکه نفت،روبرو شود به نظر نمی رسد که تخصیص این منابع به طور بهینه صورت گیرد و بخش خصوصی واقعی بتواند از این منابع به بهره گیری موثر در جهت افزایس رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش بیکاری دست یابد.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی
