اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در یکی دیگر از جلسات گردهمایی خود، این بار به سراغ صنعت خودروی کشور رفتند و با دعوت از برخی صاحبان این صنعت، به این مساله کلی و مهم پرداختند که چرا صنعت خودرو در ایران به رغم عمر نزدیک به نیم قرن، هنوز ناکارآمد است؟ دیدگاه‌های مختلفی از سوی مدعوین این گردهمایی بیان شد و این موضوع روی میز بررسی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران قرار گرفت که آیا تولید خودرو در کشور دارای مزیت است یا آنکه ضرورتی ندارد.
در ابتدای این نشست،گزارشی آماری-تحلیلی از وضعیت خودروسازی، قطعه‌سازی، صادرات و واردات خودرو و قطعات آن، توسط رضا قنبری کارشناس کمیسیون ارائه شد و پس از آن احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، ضمن دفاع از عملکرد شرکت‌های خودروسازی، به برخی راهکارها برای تقویت این صنعت اشاره کرد. مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز به تحولی که شرکت‌های خودروسازی در دهه 70 خورشیدی در قطعه‌سازان به وجود آورند، اشاره کرد و در عین حال اصرار قطعه‌سازان بر حمایت و دفاع از دو شرکت خودروسازی داخلی را بی‌مورد دانست. سایر اعضای حاضر در این نشست نیز هر کدام نقدهای خود به صنعت خودروی کشور را با ارائه پیشنهاداتی بیان کردند.
کاهش رتبه ایران در میان خودروسازان جهان
بر اساس گزارش مرکز مطالعات اقتصادی اتاق تهران که در نشست کمیسیون صنعت و معدن از سوی رضا قنبری ارائه شد، خودروسازی ایران تا سال 1997 میلادی جایگاهی در میان 20 خودروساز جهان نداشت اما با رشد و توسعه‌ای که در این بخش اتفاق افتاد، این صنعت در سال 2008 به رتبه 14 تولیدکنندگان خودرو در جهان ارتقا یافت. ارتقای جایگاه صنعت خودروسازی کشور روند خود را تا پیش از اعمال تحریم‌ها حفظ کرد اما اعمال تحریم باعث شد که در نیمه دوم سال 2015، رتبه ایران در این بخش به 18 سقوط کند. بر اساس این گزارش، 44 شرکت خودروسازی در ایران مشغول به کار هستند در حالی که در ترکیه 15، در کره جنوبی تنها 5 ، فرانسه 8 و در آلمان 12 شرکت خودروسازی وجود دارد و این در حالی است که این کشورها از لحاظ تولید کیفی و نیز صادرات توانسته‌اند بسیار فراتر از ایران عمل کنند.
به گفته قنبری، در ایران 660 شرکت قطعه‌سازی (بالای 10 نفر شاغل) مشغول فعالیت هستند که از این حیث نیز، کشور گوی رقابت را از سایر سرزمین‌های خودروساز جهان ربوده است. همچنین، میزان صادرات خودرو در ایران، کمتر از 0.01 درصد حجم جهانی در سال 2014 است که در این زمینه، فاصله سایر کشورها از جمله ترکیه و هند با ایران بسیار است. قنبری عنوان کرد که تعداد زیاد شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز در فضای رقابت‌پذیری امروز جهان که شرکت‌ها به سوی تمرکز، تجمیع و هم‌افزایی حرکت می‌کنند جای سوال دارد و این موضوع باعث شده که علاوه بر اتلاف سرمایه ،شرکت‌ها از منظر ظرفیت اقتصادی سودآور نباشند. او افزود: «در حوزه تجارت هم شاهد رشد فزاینده واردات قطعات خودرو در طی چند سال اخیر از کشورهای دیگر از جمله چین هستیم و آمار سه سال گذشته نشان می‌دهد قطعات منفصله خودرو در ردیف اول واردات از کشور چین بوده و خودرو نیز در ردیف اول واردات محصولات از کشور امارات است.»
افق 1404 و تولید 3 میلیون دستگاه خودرو در ایران
احمت نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز در این نشست، اوج تولید خودرو در کشور را در سال 90 دانست و خاطرنشان کرد که در سال جاری به زحمت می‌توان تولید یک میلیون دستگاه را انتظار داشت. وی یکی از دلایل کاهش میزان تولید خودرو در کشور را نزول قدرت خرید مردم به دنبال وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر عنوان کرد. به گفته وی، بر اساس افق 1404، تولید خودرو در کشور باید به 3 میلیون دستگاه در سال در ازای صادرات 1 میلیون دستگاه برسد و خودروسازی کشور باید دارای 5 پلت فرم شود. دبیر انجمن خودروسازان، یکی از مشکلات بر سر راه این صنعت را قیمت‌گذاری دانست و گفت: «صنعت خودرو کشور برای ارتقا و پیشرفت نیاز به آزادسازی قیمت دارد.»
ورود ایران به خودروسازی زود بود
محمد اتابک از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز معتقد است ورود ایران به خودروسازی که طی دست‌کم دو دهه پیش رقم خورد، زود بود چرا که به گفته وی، ورود به این عرصه با شرایط رفاه در کشور تطابقی نداشت. وی افزود: «اگر نظام اقتصادی و صنعتی ایران از برنامه‌ریزی دقیقی برخوردار می‌بود، در آن سال‌ها کشور به سراغ صنعت خودرو می‌رفت چرا که سایر زیرساخت‌های این بخش از جمله نظام حمل‌و‌نقل شهری کشور دچار اشکال بود.» اتابک بر آزادسازی قیمت‌ها در خودروسازی تاکید کرد و تشکیل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را ضروری دانست.
گرفتاری صنعت خودرو در نبود استراتژی توسعه صنعتی
محسن خلیلی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه صنعت خودرو در کشور نیز به مانند سایر صنایع، از نبود استراتژی توسعه صنعتی در رنج است، گفت: «به دلیل نبود این استراتژی، طی سال‌های پس از انقلاب انواع مجوزها به تعداد بالا در صنعت داده شده است که نه تنها ضرورتی نداشت بلکه منجر به اخلال در نظام تولید در کشور نیز شد.» وی افزود: «کشوری مانند ترکیه در حالی از سال‌های پیش استراتژی توسعه صنعتی را به کار گرفت که طی چندین سال، نیروی کار این کشور در اروپا مشغول به کار بود و توانست دانش و فن برتر جهان را برای تعالی صنایع این کشور به خدمت گیرد.»
تاکید بر تولید خودروهای تجاری در کشور
در ادامه این نشست دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه اشکالات خودروسازی کشور گفت: «اشکال را باید در بی‌توجهی دولت‌ها به ورود صنایع کوچک و متوسط به این بخش دانست.» بهمن عشقی افزود: «در حالی کشور پا به دوره پسابرجام گذاشته است که هنوز سیاست مدونی برای حضور بخش خصوصی کوچک و متوسط در خودروسازی کشور وجود ندارد.» وی گفت: «امنیت ملی کشور در گرو ساخت و تولید خودروهای تجاری است و این راه را سایر کشورها در پیش گرفتند و به نتیجه نیز رسیدند.» به گفته وی، واردات خودرو در کشور نیز رقابتی نیست و مداخلات دولت در این بخش نیز اثرات منفی داشته است.
چرا واردات خودرو؟
فرهاد احتشام زاد رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو نیز با اشاره به اینکه طبق آمار رسمی، اوج افت تولید خودرو در کشور مربوط به سال 91 بود، گفت: «اوج واردات خودرو به کشور در سال 92 اتفاق افتاد که طی این سال، نسبت واردات خودرو به تولید داخل به ضریب 10.8 رسید.» به گفته وی، طی سال جاری تاکنون، 36 هزار دستگاه خودرو سواری به ارزش 847 میلیون دلار وارد کشور شده است. احتشام زاد خاطرنشان کرد که میزان واردات خودرو به کشور طی سال گذشته، 103 هزار دستگاه بوده است.
رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو همچنین به میزان ارزش حقوق ورودی خودرو طی سال های اخیر اشاره کرد و گفت: «ارزش حقوق ورودی خودرو طی سال گذشته، 9 میلیون و 927 هزار دلار بود که برای سال جاری این مقدار به 13 میلیون و 925 هزار دلار خواهد رسید و پیش‌بینی می شود که ارزش حقوق ورودی خودرو برای سال آینده رقمی در حدود 20 میلیون و 945 هزار دلار باشد.» وی با بیان اینکه، کشور نیاز به واردات خودرو دارد، دلایل خود را در این زمینه این‌گونه بیان کرد: «اگر صرفه تولید داخلی وجود نداشته باشد یا آنکه ارزش افزوده کافی در زنجیره تامین فراهم نباشد، نیاز به واردات خودرو کاملا جدی است و علاوه بر این، یکی از دلایل عمده واردات خودرو، ضرورت ایجاد رقابت در داخل کشور است.»
قطعه‌سازان به دنبال همکاری با شرکای خارجی باشند
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بر حضور تمامی ذی‌نفعان صنعت خودرو کشور در تدوین استراتژی این صنعت تاکید کرد و گفت: «در حال حاضر قطعه‌سازان به حمایت تمام قد از شرکت‌های خودروسازی می‌پردازند در حالی که نگاه این بخش صرفاً نباید به واحدهای خودروساز داخلی باشد.» وی با انتقاد از وابستگی قطعه‌سازان به شرکت‌های خودروساز داخلی، بر همکاری گروه‌های قطعه‌سازی داخل کشور با همتایان خارجی خود تاکید کرد.
در پایان این نشست، مقرر شد جلسه آتی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز به موضوع صنعت خودروسازی کشور اختصاص یابد و بحث چگونگی بهبود و ارتقای این صنعت مهم در کشور در خصوص کیفیت، بهره‌وری، آلایندگی و خدمات پس از فروش مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
