اتاق نیوز- موضوع تعیین نرخ ارز و تخصیص آن به تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و تنظيم بازار به یکی از مسائل مهم و مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده است. تنظیم بازار و قیمت کالاها و خدمات مهم‌ترین عاملی است که توجه وزارتخانه را به این متغیر وابسته کرده است؛ به همین دليل وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته‌های اخیر بخش عمده‌ای از فعالیت خود را به مرکز مبادلات ارزی و رایزنی در مورد نحوه فعالیت این مرکز اختصاص داده است. برگزاری نشست‌های مشترک با فعالان بخش خصوصی بعد از افتتاح مرکز مبادلات ارزی از جمله اقداماتی است که در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.
اتاق ارز مرکز ثقل
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین نشست مشترک خود با فعالان بخش خصوصی مرکز مبادلات ارزی را مرکز ثقل اصلی ارز دانست و اعلام کرد که این مرکز به زودی می‌تواند رهبری قیمت ارز را در بازار آزاد از آن خود کند. مهدي غضنفري افزود: محاسبه ارز مبادله‌اي براساس ميانگين وزني ارز ارائه شده در بازار در روز قبل است و به دليل اينكه ثقل اصلي ارز تعيين شده در روز قبل توسط مركز مبادله ارزي تعيين شده، بنابراين ميانگين وزني به سمت عدد مركز تمايل پيدا مي‌كند.
نرخ ارز مبادله‌ای کاهش می‌یابد
وي ادامه داد: اگر قرار باشد نرخ مركز مبادله ارزي هر روز دو درصد كمتر از ميانگين بازار باشد، بنابراين به تدريج نرخ ارز مبادله‌اي هم كاهش خواهد يافت و هم مبناي قيمت بازار مي‌شود، به اين دليل مركز مي‌تواند رهبري قيمت را به دست گيرد، به گونه‌اي كه روي قيمت بازار آزاد اثر بگذارد. اين موضوع با توجه به آن است كه مركز مبادله تصميم گرفته ارز را در اختيار خدمات ارزبر مثل دانشجويان غير بورسيه، بيماران عازم خارج از كشور و مسافران قرار دهد و همچنين ارز مبادله‌اي را به‌تدريج در اختيار كالاهاي اولويت 7 و 8 قرار دهد. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: به بياني ديگر همه متقاضيان ارز كالايي و خدماتي چه ضروري و چه معمولي ارز خود را از طريق مركز مبادلات دريافت مي‌كنند، يعني اينكه تقريبا نيازهاي عمده متقاضيان تامين مي‌شود.
غضنفري در بخش ديگري از اظهارات خود در اين نشست با استناد به ديدگاه بانك مركزي در مورد سپرده‌گذاران ارزي، گفت: نظر بانك مركزي آن است كه بازپرداخت اين سپرده به شرط درخواست مشتري بايد ارزي باشد و از طريق سيستم بانكي جابه‌جا شود، بنابراين هر گونه بهانه از سوی بانك‌هاي عامل براي عدم بازپرداخت اين سپرده‌ها از سوي بانك مركزي قابل‌قبول نيست.
وي افزود: مسووليت بازپرداخت سپرده‌گذاران ارزي بر دوش بانك‌هاي عامل است، در صورت تخلف اعتماد عمومي آسيب مي‌بيند و احاله بازپرداخت آن به دوش بانك مركزي نوعي تخلف است.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: البته در زمان حاضر بسياري از بانك‌هاي عامل اين موضوع را قبول دارند و به آن متعهد هستند، اما اندك بانك‌هاي عامل كه سرپيچي مي‌كنند از نظر بانك مركزي متخلف محسوب مي‌شوند.
بخش خصوصی چه گفت؟
در اين نشست همچنين نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، خانه صنعت، معدن و تجارت و تعدادي ديگر از فعالان بخش خصوصي پيشنهادات و نظرات خود را درخصوص ارز اعلام كردند.
اینکه دیدگاه‌های بخش خصوصی در این نشست چه بود، موضوع گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت است.
خالقی با بیان اینکه در این نشست بخش خصوصی با صراحت مسائل خود را در مورد نوسانات قیمت ارز مطرح کردند، گفت: در این نشست علاوه بر وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان توسعه تجارت و نماینده بانک مرکزی نیز حضور داشتند و فعالان بخش خصوصی هر کدام مشکلات خود را مطرح کردند.
تولید در دست‌انداز قیمت ارز
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بالا رفتن ناگهانی قیمت ارز بخش تولید را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است، گفت: مهم‌ترین سوالی که در این نشست از سوی بخش خصوصی مطرح شد این بود که آیا بانک مرکزی تابع بازار آزاد ارز است یا آن را مدیریت می‌کند؟ از سوی دیگر، قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی بر چه مبنایی تعیین شده است.
وی با بیان اینکه نوسانات شدید قیمت ارز شرایط را برای پولشویی فراهم می‌کند، ادامه داد: موضوع دیگری که از سوی بخش خصوصی مطرح شد این بود که وقتی تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و قطعات اساسی از ارز آزاد یا ارز مبادله شده در مرکز مبادلات ارزی استفاده می‌کنند، دیگر نمی‌توانند محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های قبلی عرضه کنند. در واقع گران شدن نهاده‌های اولیه تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده محصولات خواهد داشت.
برخورد تعزیراتی جوابگو نیست
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برخورد تعزیراتی با تولیدکنندگان در شرایط فعلی اثری نخواهد داشت، تاکید کرد: هیچ کدام از تولیدکنندگان زیان را نمی‌پذیرند، در نتیجه اگر قیمت محصولات آنها در شرایط فعلی اجازه افزایش نداشته باشد، تولید و عرضه را متوقف خواهند کرد.
خالقی با بیان اینکه در حال حاضر ارز با قیمت مرجع فقط به اولویت یک و بخشی از اولویت دو گروه‌های کالایی اختصاص می‌یابد، گفت: تولیدکنندگانی که ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی دریافت می‌کنند، قیمت محصولات خود را نیز باید بر اساس ارز دریافت شده تعیین کنند.
نرخ واقعی ارز چقدر است؟
وی در ادامه با بیان اینکه نرخ واقعی ارز از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود، گفت: ما باید بدانیم که نرخ واقعی ارز در کشور چقدر است و اینکه ریال در مقابل سایر ارزها چه جایگاهی دارد.
خالقی با بیان اینکه روش اصلی برای تعیین ارزش ریال در مقابل سایر ارزها مشخص کردن قدرت خرید یک سبد کالایی مشخص نسبت به سایر کشورها است، ادامه داد: دولت باید مکانیزمی را پیش‌بینی کند که فاصله قیمت واقعی ارز و قیمت بازار آزاد کم شود.
وی با اشاره به مطرح شدن سه پیشنهاد از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت به وزیر گفت: اول باید این اطمینان را در مردم ایجاد کنیم که با باز کردن حساب ارزی، ارز در اختیار خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و حق مالکیت نسبت به میزان ارز سپرده‌گذاری شده داشته باشند.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: از سوی دیگر، ایجاد کارت‌های ارزی الکترونیکی باعث می‌شود که بخشی از مبادلات فیزیکی ارز کاهش یابد و بخشی از ارز در اختیار مردم به سیستم بانکی برگردد. وی همچنین با بیان اینکه باید میزان تقاضا برای دریافت ارز مشخص باشد، گفت: گردآوری اطلاعات در مورد اینکه میزان ارز مورد نیاز برای بخش‌های مختلف چقدر است باعث می‌شود که دولت بتواند ارز را به صورت هوشمندانه تخصیص دهد.
لزوم خروج کالاهای لوکس از اولویت ارزی
خالقی با بیان اینکه ماده اولیه مورد نیاز برای واحدهای تولیدی باید در اولویت یک گروه‌های کالایی برای دریافت ارز قرار گیرد، گفت: اگر دولت می‌خواهد قیمت محصولات تمام شده گران نشود، باید مواد اولیه را در اولویت دریافت ارز قرار دهد و کالاهای لوکس را از اولویت دریافت ارز خارج کند.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اقدامات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان حمایت در مورد تنظیم بازار باید به صورت عادلانه با بررسی فاکتورهای خرید واحدهای تولیدی و میزان تاثیر قیمت ارز در قیمت تمام شده، قیمت کالاها را تعیین کند. در غیر این صورت تولیدکنندگان نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
31696
تاریخ انتشار: 18 مهر 1391 - 12:08
اتاق نیوز- موضوع تعیین نرخ ارز و تخصیص آن به تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و تنظيم بازار به یکی از مسائل مهم و مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده است. تنظیم بازار و قیمت کالاها و خدمات مهم‌ترین عاملی است که توجه وزارتخانه را به این متغیر وابسته کرده است؛ به همین دليل وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته‌های اخیر بخش عمده‌ای از فعالیت خود را به مرکز مبادلات ارزی و رایزنی در مورد نحوه فعالیت این مرکز اختصاص داده است. برگزاری نشست‌های مشترک با فعالان بخش خصوصی بعد از افتتاح مرکز مبادلات ارزی از جمله اقداماتی است که در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.
اتاق ارز مرکز ثقل
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین نشست مشترک خود با فعالان بخش خصوصی مرکز مبادلات ارزی را مرکز ثقل اصلی ارز دانست و اعلام کرد که این مرکز به زودی می‌تواند رهبری قیمت ارز را در بازار آزاد از آن خود کند. مهدي غضنفري افزود: محاسبه ارز مبادله‌اي براساس ميانگين وزني ارز ارائه شده در بازار در روز قبل است و به دليل اينكه ثقل اصلي ارز تعيين شده در روز قبل توسط مركز مبادله ارزي تعيين شده، بنابراين ميانگين وزني به سمت عدد مركز تمايل پيدا مي‌كند.
نرخ ارز مبادله‌ای کاهش می‌یابد
وي ادامه داد: اگر قرار باشد نرخ مركز مبادله ارزي هر روز دو درصد كمتر از ميانگين بازار باشد، بنابراين به تدريج نرخ ارز مبادله‌اي هم كاهش خواهد يافت و هم مبناي قيمت بازار مي‌شود، به اين دليل مركز مي‌تواند رهبري قيمت را به دست گيرد، به گونه‌اي كه روي قيمت بازار آزاد اثر بگذارد. اين موضوع با توجه به آن است كه مركز مبادله تصميم گرفته ارز را در اختيار خدمات ارزبر مثل دانشجويان غير بورسيه، بيماران عازم خارج از كشور و مسافران قرار دهد و همچنين ارز مبادله‌اي را به‌تدريج در اختيار كالاهاي اولويت 7 و 8 قرار دهد. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: به بياني ديگر همه متقاضيان ارز كالايي و خدماتي چه ضروري و چه معمولي ارز خود را از طريق مركز مبادلات دريافت مي‌كنند، يعني اينكه تقريبا نيازهاي عمده متقاضيان تامين مي‌شود.
غضنفري در بخش ديگري از اظهارات خود در اين نشست با استناد به ديدگاه بانك مركزي در مورد سپرده‌گذاران ارزي، گفت: نظر بانك مركزي آن است كه بازپرداخت اين سپرده به شرط درخواست مشتري بايد ارزي باشد و از طريق سيستم بانكي جابه‌جا شود، بنابراين هر گونه بهانه از سوی بانك‌هاي عامل براي عدم بازپرداخت اين سپرده‌ها از سوي بانك مركزي قابل‌قبول نيست.
وي افزود: مسووليت بازپرداخت سپرده‌گذاران ارزي بر دوش بانك‌هاي عامل است، در صورت تخلف اعتماد عمومي آسيب مي‌بيند و احاله بازپرداخت آن به دوش بانك مركزي نوعي تخلف است.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: البته در زمان حاضر بسياري از بانك‌هاي عامل اين موضوع را قبول دارند و به آن متعهد هستند، اما اندك بانك‌هاي عامل كه سرپيچي مي‌كنند از نظر بانك مركزي متخلف محسوب مي‌شوند.
بخش خصوصی چه گفت؟
در اين نشست همچنين نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، خانه صنعت، معدن و تجارت و تعدادي ديگر از فعالان بخش خصوصي پيشنهادات و نظرات خود را درخصوص ارز اعلام كردند.
اینکه دیدگاه‌های بخش خصوصی در این نشست چه بود، موضوع گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت است.
خالقی با بیان اینکه در این نشست بخش خصوصی با صراحت مسائل خود را در مورد نوسانات قیمت ارز مطرح کردند، گفت: در این نشست علاوه بر وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان توسعه تجارت و نماینده بانک مرکزی نیز حضور داشتند و فعالان بخش خصوصی هر کدام مشکلات خود را مطرح کردند.
تولید در دست‌انداز قیمت ارز
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بالا رفتن ناگهانی قیمت ارز بخش تولید را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است، گفت: مهم‌ترین سوالی که در این نشست از سوی بخش خصوصی مطرح شد این بود که آیا بانک مرکزی تابع بازار آزاد ارز است یا آن را مدیریت می‌کند؟ از سوی دیگر، قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی بر چه مبنایی تعیین شده است.
وی با بیان اینکه نوسانات شدید قیمت ارز شرایط را برای پولشویی فراهم می‌کند، ادامه داد: موضوع دیگری که از سوی بخش خصوصی مطرح شد این بود که وقتی تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و قطعات اساسی از ارز آزاد یا ارز مبادله شده در مرکز مبادلات ارزی استفاده می‌کنند، دیگر نمی‌توانند محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های قبلی عرضه کنند. در واقع گران شدن نهاده‌های اولیه تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده محصولات خواهد داشت.
برخورد تعزیراتی جوابگو نیست
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برخورد تعزیراتی با تولیدکنندگان در شرایط فعلی اثری نخواهد داشت، تاکید کرد: هیچ کدام از تولیدکنندگان زیان را نمی‌پذیرند، در نتیجه اگر قیمت محصولات آنها در شرایط فعلی اجازه افزایش نداشته باشد، تولید و عرضه را متوقف خواهند کرد.
خالقی با بیان اینکه در حال حاضر ارز با قیمت مرجع فقط به اولویت یک و بخشی از اولویت دو گروه‌های کالایی اختصاص می‌یابد، گفت: تولیدکنندگانی که ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی دریافت می‌کنند، قیمت محصولات خود را نیز باید بر اساس ارز دریافت شده تعیین کنند.
نرخ واقعی ارز چقدر است؟
وی در ادامه با بیان اینکه نرخ واقعی ارز از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود، گفت: ما باید بدانیم که نرخ واقعی ارز در کشور چقدر است و اینکه ریال در مقابل سایر ارزها چه جایگاهی دارد.
خالقی با بیان اینکه روش اصلی برای تعیین ارزش ریال در مقابل سایر ارزها مشخص کردن قدرت خرید یک سبد کالایی مشخص نسبت به سایر کشورها است، ادامه داد: دولت باید مکانیزمی را پیش‌بینی کند که فاصله قیمت واقعی ارز و قیمت بازار آزاد کم شود.
وی با اشاره به مطرح شدن سه پیشنهاد از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت به وزیر گفت: اول باید این اطمینان را در مردم ایجاد کنیم که با باز کردن حساب ارزی، ارز در اختیار خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و حق مالکیت نسبت به میزان ارز سپرده‌گذاری شده داشته باشند.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: از سوی دیگر، ایجاد کارت‌های ارزی الکترونیکی باعث می‌شود که بخشی از مبادلات فیزیکی ارز کاهش یابد و بخشی از ارز در اختیار مردم به سیستم بانکی برگردد. وی همچنین با بیان اینکه باید میزان تقاضا برای دریافت ارز مشخص باشد، گفت: گردآوری اطلاعات در مورد اینکه میزان ارز مورد نیاز برای بخش‌های مختلف چقدر است باعث می‌شود که دولت بتواند ارز را به صورت هوشمندانه تخصیص دهد.
لزوم خروج کالاهای لوکس از اولویت ارزی
خالقی با بیان اینکه ماده اولیه مورد نیاز برای واحدهای تولیدی باید در اولویت یک گروه‌های کالایی برای دریافت ارز قرار گیرد، گفت: اگر دولت می‌خواهد قیمت محصولات تمام شده گران نشود، باید مواد اولیه را در اولویت دریافت ارز قرار دهد و کالاهای لوکس را از اولویت دریافت ارز خارج کند.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اقدامات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان حمایت در مورد تنظیم بازار باید به صورت عادلانه با بررسی فاکتورهای خرید واحدهای تولیدی و میزان تاثیر قیمت ارز در قیمت تمام شده، قیمت کالاها را تعیین کند. در غیر این صورت تولیدکنندگان نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
منبع:دنیای اقتصاد
کلید واژه ها :
