اتاق خبر: با نزدیک شدن به ماه پایانی سال و عزم وزارت کار مبنی بر برگزاری جلسات فشرده شورایعالی کار در نیمه اول اسفندماه برای تعیین دستمزد کارگران در سال 95، کمیته دستمزد ماموریت یافته تا در همین چهارشنبه سبد معیشت را نهایی کند.
بنا بر این گزارش به نقل از فارس؛ با نزدیک شدن به ماه پایانی سال و عزم وزارت کار مبنی بر برگزاری جلسات فشرده شورایعالی کار در نیمه اول اسفندماه برای تعیین دستمزد کارگران در سال 95، کمیته دستمزد ماموریت یافته تا در همین چهارشنبه سبد معیشت را نهائی کند.
* تشکلات کارگری به جمع‌بندی و اتحاد رسیدند/ کارفرمایان فردا گزارش سبد معیشتی را به کارگروه می‌آوردند؟
کارگران از ماه‌ها قبل و با بررسی میدانی و ستادی توانسته‌اند به این گزارش مهم دست یابند و با جلسات مکرری که تشکلات کارگری با هم داشتند در اعلام یک سبد واحد مورد وفاق هر سه تشکل به جمع بندی نهایی نیز رسیده‌اند.
ضلع دیگر شرکاء اجتماعی، دولت نیز اعلام کرده که آماده ارائه سبد هزینه خانوار است و ضلع آخر یعنی نمایندگان کارفرمائی با درخواست یک هفته مهلت، خواستار جمع بندی و ارائه آن در جلسه فردای کارگروه تخصصی دستمزد سال 95 هستند.
بر اساس این گزارش، موضوع مهم در کمیته تخصصی دستمزد سال 95 کارگران که یکی از دستاوردهای علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هست، رسیدن به وفاق بر روی سبد معیشت خانوار یا همان تبصره 2 ماده 41 است که متاسفانه در دولت‌های قبل بدست فراموشی سپرده شده بود و نتیجه‌اش شکاف عمیق بین دستمزد و هزینه خانوار بود.
* معیارهای تعیین حداقل‌های تأمین سبد معیشت کارگران/الگوی صحیح تغذیه بر اساس تقسیمات انستیتو تغذیه
در این کمیته تصمیم گرفته شد تا تمام مباحث دارای منبع قابل استناد با تکیه بر مراجع دارای صلاحیت باشند و از اعلام عددی احساسی و بدون پشتوانه خودداری شود؛ در ضمن برای تقسیم صحیح و درست سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها مطابق با الگوی صحیح تغذیه از تقسیمات انستیتو تغذیه استفاده شود.
علاوه بر این، در مورد عوامل سهیم در سبد معیشت و درصد وزنی آنها نیز با تکیه بر مراجع قابل استناد استفاده شد که از این عوامل می‌توان به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، مسکن، آب و برق و گاز، تعرفه درمان، آموزش، حمل و نقل، ارتباطات و دیگر موارد مهم در این بخش نام برد.
آنچه مسلم است فاصله زیاد بین این عدد با متوسط دریافتی اظهار شده فعلی جامعه کارگری است به عبارت دیگر بنا به اعلام سازمان تامین اجتماعی 80 درصد دریافتی‌ها به سمت حداقل حقوق سرازیر شده است و این نشان‌دهنده نرخ دستمزد در جامعه کارگری است.
بنابراین، این عدد با سبد معیشت فاصله‌ای زیاد دارد از طرفی این توافق نیز وجود دارد که جبران یکباره آن امکانپذیر و شدنی نیست ولی باید برای آن تمهیداتی اندیشید.
در کنار تصمیم بر سبد معیشت جامعه کارگری اخباری این روزها به گوش می‌رسد که در راستای تفکر تقسیم عادلانه عدالت در جامعه و سوق بسوی ایجاد عدالت اجتماعی، کارگران به عنوان بزرگ خانواده تاثیرگذار بر جامعه باید از آن متنفع شوند.
* کارگران هم خواستار عدالت توزیعی هستند/ جمعیت 45 میلیون نفری خانوار کارگری در کشور
کارگران با داشتن بالغ بر 13 میلیون و یکصد هزار بیمه شده مستقیم جمعیتی بالغ بر 45 میلیون نفر را شامل می‌شوند که از نصف جمعیت کشور بیشتر هستند و هر تصمیم در راستای عدالت توزیعی باید سهمی در این خانواده داشته باشد.
بنابراین گزارش، اخباری مبنی بر تصمیم دولت برای افزایش دستمزد نیروهای شاغل و بازنشسته حداقل بگیر خود برای رسیدن به عدد یک میلیون تومان و اعلام رای دیوان عدالت مبنی بر جبران کاهش دستمزد سال‌های 1386 لغایت 1392 کارمندان کمتر از نرخ تورم (بحثی که همیشه کارگران از آن متضرر بوده‌اند، یعنی فراموشی تبصره یک ماده 41 در همین سال‌ها) به‌گوش می‌رسد که باید در مورد کارگران نیز اجرا شود.
بر همین اساس، تلفیق تمامی این موارد لازمه عزمی همگانی برای تصمیمی است که بتواند شرایط را از این حالت خارج کرده و با افزایش قدرت خرید جامعه کارگری مراحل برون رفت از این شرایط را فراهم کند و نگذارد شرایط به‌گونه‌‌ای که صنعت وارد کوچه ای بن بست شود، رقم بخورد.
شاید یکی از این راه‌ها عقد پیمانی دسته جمعی باشد که در بازه زمانی خاص با پلکانی خاص و با تائیدی الزام‌آور و تعهدزا شرایط را برای جبران این شکاف فراهم کند.
