اتاق خبر- در نشست هم اندیشی مسئولان دفاتر داوری اتاق ایران در دفاتر شهرستانها که از صبح روز پنج شنبه به میزبانی اتاق بازرگانی استان زنجان برگزار گردید آقای دکتر محبی دبیر کل محترم مرکز داوری اتاق ایران با طرح هدف برگزاری این جلسه به منظور تبیین، اصلاح و بازنگری پیش نویس قواعد و آیین داوری، نظرات حاضرین که جمع کثیری از اصحاب فعال در حوزه قضاوت و داوری بودند را در این زمینه به نقد و بررسی گذاشت.
غلامحسین جمیلی ریاست محترم اتاق زنجان با ابراز خرسندی از میزبانی اتاق از دکتر محبی ، دکتر اصلانی، مسئولان مراکز داوری سراسر کشور و نیز قضات دستگاه قضایی استان عنوان کرد: امیدواریم این نشست و حضور سبب فایده و انتفاع برای تمامی جامعه قضات کشور و فعالین بخش خصوصی شود.
رئیس اتاق زنجان ادامه داد: قضات دستگاه قضایی استان همواره در جهت حفظ و ایجاد تعامل بیشتر با فعالین بخش خصوصی و اتاق به عنوان نماینده این بخش همت داشته اند که این امر ناشی از تفکر حاکم بر دستگاه قضایی استان می باشد و امروز حضورشان سبب تداوم همکاری ها و دلگرمی برای مسیری که آغاز کرده ایم خواهد بود.
جمیلی با بیان اینکه خوشبختانه اراده و اهتمام بسیار خوبی را در اتاقهای بازرگانی به پشتوانه اتاق ایران شاهد هستیم افزود: فعالیتهای موثری در مرکز داوری اتاق ایران طی چند سال اخیر شکل گرفته و در برنامه های آتی و پیش روی اتاقها به جهت توسعه همکاری با دستگاههای قضایی ایجاد شده که اساس این مسیر و حرکت از مراکز داوری جاری می شود.
ایشان اظهار داشت: با توجه به استقبال اتاقها به جهت ساماندهی و هدایت این امر که تعداد حاضرین در نشست امروز تاکیدی بر این مهم می باشد، می توان گفت پذیرش فرهنگ داوری به عنوان یک موضوع اساسی در بین افرادی که میتوانند از آن بهره ببرند نقش بسیار جدی تری در توسعه هر چه بیشتر این مقوله در کشور خواهد داشت.
وی تصریح کرد: بحث توسعه داوری شاید تنهاترین و بهترین راه حل برای کاستن معضلات موجود و پیش رو در بحث رسیدگی به پرونده های قضایی، اختلافات قراردادهای مختلف حقوقی ، بازرگانی ، صنفی و… باشد. که در این خصوص اهتمام و اراده اتاق زنجان به پشتوانه هیات رئیسه اتاق به جهت همکاری های بیشتر هم با مجموعه مرکز داوری اتاق ایران هم مراکز داوری سایر استانها و نیز مجموعه دستگاه قضایی استان که معاونین و قضات محترم در این جلسه حضور دارند را اعلام میداریم به امید اینکه منشاء خیر و برکت برای استان زنجان و سایر استانهای سراسر کشور گردد.
دکتر محبی با بیان اینکه مرکز داوری اتاق ایران که به موجب قانون تشکیل گردیده و حمایت و پایگاه قانونی ظرفیت های زیادی برای مرکز داوری ایجاد می کند و از سوی دیگر مسئولیتهایی را برای آن متصور می شود، تا اواخر سال ۱۳۸۰ تصویب نشده بود تا اینکه در بهمن ماه همان سال مجلس شورای اسلامی اساسنامه تاسیس مرکز داوری را تصویب کرد و این مرکز قانونی به صورت رسمی شروع به کار نمود.
ایشان به نسخه نخست قانون جامع داوری که توسط اساتید و قضات حوزه دادگستری تهیه شده است اشاره نمود و گفت: نظرات حقوقدانان و قضات قوه قضائیه نیز در آن اعمال شده است.
محبی ادامه داد: در حال حاضر این برنامه در حال نهایی شدن است و منتظر ارجاع آن از سوی رئیس قوه قضائیه به هیئت دولت هستیم تا در کمیته‌های تخصصی بررسی و سپس به مجلس شورای اسلامی برای تصویب فرستاده شود.
وی همچنین اظهار داشت:در طول چند سال اخیر که مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران فعال بوده، یک هزار پرونده بازرگانی و تجاری به این دفاتر ارجاع شده و باتوجه به پیچیدگی خاص هر پرونده حجم کاری زیادی برای این دفاتر داشته است.
منبع: اتاق زنجان
