با گذشت يك هفته از تقديم لايحه 31 ماده اي برنامه ششم توسعه به مجلس شوراي اسلامي ، همچنان بازار انتقادها و اظهارنظرها درباره مفاد اين لايحه داغ است. يكي از بخش هاي پرحاشيه اين لايحه ، بحث هاي كارگري و تامين اجتماعي است كه انتقادات فعالان كارگري و كارفرمايي را به همراه داشته است. اين درحالي است كه پيش از ارائه اين لايحه به مجلس2 تبصره ضد کارگری که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گنجانده شده بود با دستور رئیس جمهور متوقف و افزایش سن بازنشستگی و کاهش دستمزد شاغلان زیر ۲۹ سال نیز منتفی شد. اما با اين وجود فعالان حوزه كارگري معتقدند اين لايحه كه بازه زماني 5 ساله را در برمي گيرد و از اهميتي دوچندان نسبت به بودجه سالانه برخورداراست نگاه مناسبي به حوزه كارگري نداشته است و مفاد برنامه پنجم توسعه در بخش کارگری عادلانه تر تنظیم شد.
در همين ارتباط، يك فعال بازار كار با اشاره به حذف دو تبصره ضد كارگري در لايحه ششم توسعه از سوي رييس جمهور، به اتاق خبر مي گويد: تبصره هاي مربوط به بحث بازنشستگي و اشتغالزايي دربرنامه ششم توسعه حذف شدند، اين تبصره ها ضد كارگري بود و به نظرنمي رسيد كه دولت براي حذف آنها تا اين ميزان انعطاف داشته باشد.
حميد حاج اسماعيلي مي افزايد: اگرچه حذف اين تبصره ها تاحدودي به شرايط كارگران كمك كرد اما نبايد ناگفته بماند كه با حذف صورت مساله،مشكلي حل نمي شود بلكه پيشنهاد مي شود كه اصلاحاتي دراين زمينه صورت بگيرد.
وي ادامه مي دهد: با بررسي صورت گرفته درباره مفاد لايحه برنامه ششم توسعه، مي توان با قاطعيت اعلام كرد كه اين لايحه در بخش اشتغالزايي نقطه قوتي ندارد و انتظار مي رفت كه اين برنامه نسبت به برنامه پنجم توسعه پيشرفت هايي داشته باشد.
به گفته اين فعال كارگري، كارگران انتظار داشتند كه برنامه ششم توسعه در حوزه هاي بازار كار، تامين اجتماعي و اشتغالزايي گام هاي بزرگتري نسبت به برنامه پنجم بردارد اما لايحه دراين زمينه عقبگرد داشته است.
حاج اسماعيلي اظهارمي كند: در برنامه پنجم توسعه دو ماده به صورت مشروح به بحث تامين اجتماعي و بازار كار مي پرداختند كه هيچ كدام ازاين دوماده در پنج سال گذشته اجرايي نشدند.
وي تصريح مي كند: يكي از اين مواد به بحث كارشايسته اختصاص داشت و چارچوب كارشايسته را تعريف مي كرد و دولت دراين ماده مكلف به ايجاد بستري براي ايجاد كار شايسته بود،در ماده دوم دولت موظف بود كه با گذشت يكسال از اجراي برنامه پنجم توسعه گام هايي براي بهينه شدن قانون تامين اجتماعي و كار بردارد.
