اتاق خبر: امیر امینی با اشاره به اینکه با توجه به مطالبات پیمانكاران و مشاوران طرف قرارداد طرحهای عمرانی در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ در قالب تبصره (۶) استفاده از اسناد خزانه اسلامی پیش بینی شد، گفت: این تبصره در سال ۱۳۹۴ درج شده و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ استمرار خواهد داشت.
بنا بر این گزارش به نقل از مهر؛ معاون اقتصاد و برنامه ریزی حمل و نقل وزارت راه افزود: در سال ۱۳۹۳ معادل ۵ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال به این وزارتخانه اختصاص یافته كه به پیمانكاران و مشاوران واگذار شد. در سال جاری هم در دو مرحله در مجموع معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال به این وزارتخانه اختصاص یافته است كه واگذاری این اسناد در دست اقدام است.
وی با تاکید بر اینکه تضمین بازپرداخت این اسناد با وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت: بانک ملی به عنوان بانك كارگزار، اقدام به انجام واگذاری براساس معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام می‌کند.
امینی ادامه داد: علیرغم اینكه از اسناد خزانه اسلامی در دو سال اخیر به عنوان منبع مالی دولت استفاده می‌شود، كارآیی این اسناد چشمگیر بوده و در كاهش مطالبات موثر و پیمانكاران و مشاوران استقبال خوبی کرده‌اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی، افزود: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد استفاده از ۱۰ هزار میلیارد ریال مازاد بر سهمیه قبلی ابلاغ شده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ارائه کرده است. این اسناد به عنوان اهرم دولت برای جلوگیری از توقف طرحهای عمرانی به علت كمبود نقدینگی استفاده شده است.
با اشاره به اینکه در ۵ سال گذشته دولت با كسری بودجه شدیدی مواجه بود، گفت: کسری بودجه در بخش بودجه عمرانی دولت متمركز شد و شكاف بین اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته بصورت قابل توجهی افزایش یافت بطوریكه تخصیص ۷۰ درصد سالانه موجب شد طرحهای عمرانی با بدهی حدود ۳۰ درصد اعتبارات مواجه شوند.
وی افزود: عدم تخصیص منابع در ۵ سال گذشته تداوم یافته كه این امر منجر به انباشته شدن مطالبات پیمانكاران و مشاوران طرف قرارداد شده است، بطوریكه در پایان سال ۱۳۹۳ مطالبات قطعی پیمانكاران بیش از اعتبارات مصوب برآورد شده كه در عمل پرداخت مطالبات پیمانكاران از سوی دولت با توجه به سقف اعتبارات عمرانی با مشكل جدی مواجه شده است.
معاون اقتصاد و برنامه ریزی حمل و نقل با تاکید بر اینکه این وضعیت تاثیر بسزایی بر فعالیت طرحهای عمرانی داشته و ركود سنگینی برفعالیت‌های بخش حمل ونقل حاكم شد، اظهار داشت: در جهت تامین بخشی از مطالبات انباشه شده، در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ استفاده از اسناد خزانه اسلامی به عنوان ابزار مالی دولت به تصویب رسید.
امینی ادامه داد: این اسناد، با توجه به شرایط مالی دولت، ابزاری موثر و كارآمد در جهت پرداخت بخشی از بدهی دولت و حفظ پیمانكاران به عنوان سرمایه ملی كشور و ادامه فعالیت های عمرانی كشور است.
