اتاق خبر: وزیر صنایع جمهوری چک که در راس هیاتی به تهران آمده است، صبح امروز در اولین ملاقات خود با رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ملاقات کرد و از آمادگی کشوری برای ورود به همکاری‌های پایدار اقتصادی خبر داد. همچنین هیات تجاری جمهوری چک که با نزدیک به 60 فعال اقتصادی همراه وزیر صنعت و تجارت این کشور به ایران آمده‌اند با اعضای اتاق تهران مذاکرات مستقیم داشتند.
بنا بر این گزارش به نقل از اتاق تهران، این ملاقات در حالی صبح امروز برگزار شد که ساعاتی پیش از آن، با تایید برداشتن گام‌های اولیه از سوی دو طرف، توافق جامع ایران و کشورهای 1+5 اجرای برجام به طور رسمی آغاز شد و اقتصاد ایران به دوره بدون تحریم قدم گذاشت. در این ملاقات امروز فعالان اقتصادی چک و اتاق تهران، دو سند همکاری میان اتاق تهران و کنفدراسیون صنعت جمهوری چک و نیز اتاق بازرگانی چک و ایران به امضای طرفین رسید. همچنین یک سند همکاری بین دو شرکت چک و ایرانی برای واردات و ایجاد زیرساخت‌های مونتاژ تراکتورهای سنگین به امضا رسید.
سرمایه‌گذاری مشترک، شرط توسعه همکاری‌ها
در ابتدای این نشست، رییس اتاق تهران در ملاقات با وزیر صنایع جمهوری چک ضمن ابراز خوشنودی از سفر هیات تجاری این کشور به ایران در روز اجرای برجام، اظهار امیدواری کرد که فعالان اقتصادی دو کشور در فضایی عاری از تحریم، بتوانند ناکامی در همکاری‌های گذشته را جبران کنند. مسعود خوانساری با اشاره به اینکه روابط دو کشور ایران و جمهوری چک از سال 1903 میلادی برقرار شده است، گفت: «مناسبات اقتصادی و سیاسی دو کشور همواره در مسیر تعامل قرار داشته و اگرچه در طول تمامی این سال‌ها، فراز و نشیب‌هایی را نیز تجربه کرده اما هیچ‌گاه متوقف نشده است و دو طرف بنا دارند آن را توسعه دهند.» خوانساری با اشاره به سفر چندی پیش وزیر خارجه جمهوری چک در راس یک هیات اقتصادی به تهران، افزود: «با توجه به سفر اخیر هیات 58 نفره اقتصادی و تجاری جمهوری چک به تهران که در روز اجرای برجام رقم خورد، زمینه توسعه همکاری‌ها برای هر دو کشور بیش از گذشته فراهم شده است.»
رییس اتاق تهران همچنین به حجم مناسبات اقتصادی دو کشور اشاره کرد که به گفته وی رقمی در حدود 20 تا 30 میلیون دلار در سال است و با بیان اینکه ظرفیت‌های همکاری‌ها میان دو طرف بسیار فراتر از این مقدار است، گفت: «کشور جمهوری چک در زمینه صنایع زیربنایی، انرژی‌های پاک، آب، دارو و نیز ماشین‌سازی و نیروگاهی، کشوری پیشرفته است و با توجه به لغو تحریم‌ها، دو طرف می‌توانند روی ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک گام‌های بلندی بردارند.» خوانساری با بیان اینکه ایران کشوری است که به بازار حدود 300 میلیون نفری در منطقه دسترسی دارد، گفت: «شرط توسعه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و جمهوری چک، برقراری روابط بلندمدت بر پایه سرمایه‌گذاری‌های مشترک است و از این رو، در دوره پس از لغو تحریم‌ها، ایران به بازار فروش کالاهای دیگر کشورها تبدیل نخواهد شد و کشورهای علاقمند به همکاری با ایران باید بدانند که ما به دنبال برقراری سرمایه‌گذاری‌های مشترک هستیم.»
خواستار تجارت مستقیم با ایران هستیم
وزیر صنایع و تجارت جمهوری چک نیز در این ملاقات، با تبریک اجرای برجام و لغو تحریم‌ها علیه ایران، خاطرنشان کرد که با اتفاق مهم اخیر، روابط دو جانبه اقتصادی میان ایران و جمهوری چک سرعت بیشتری خواهد گرفت. یان ملادک، با اشاره به میزان حجم مبادلات اقتصادی میان دو کشور که از سوی رییس اتاق تهران اعلام شد، گفت: «با توجه به آنکه عمده مراودات دو کشور از طریق کشور جمهوری آذربایجان و نیز امارات متحده عربی است، حجم مبادلات فراتر از 30 میلیون دلار است.» وی افزود: «به دنبال لغو تحریم‌ها علیه ایران، از این پس تجارت مستقیم میان دو کشور را باید برقرار کرد.» وزیر صنایع و تجارت جمهوری چک، با اشاره به روابط دیرینه تجاری میان دو طرف، گفت: «ما به دنبال آن هستیم که روابط اقتصادی خود با ایران را به صورت پایدار حفظ کنیم و با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات بالقوه دو کشور، می‌توانیم شاهد رشد همکاری‌ها طی سال‌های آتی باشیم.» یان ملادک، در ادامه به رشد اقتصادی جمهوری چک اشاره کرد و گفت: «رشد اقتصادی کشور ما طی سال‌های اخیر سرعت بالایی به خود گرفته به طوری که این میزان طی سال گذشته به 4/4 درصد رسید. این در حالی است که کشور جمهوری چک از حیث نرخ پایین بیکاری، در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جایگاه دوم است و از این رو، یکی از افتخارات این کشور محسوب می‌شود.» وی افزود: «استخوان‌بندی اقتصاد جمهوری چک، صنایع است که یک سوم تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد.» وزیر صنایع و تجارت جمهوری چک، از جمله مزیت‌های همکاری با شرکت‌های این کشور را کیفیت بالا و قیمت پایین عنوان کرد و افزود: «سیاست خارجی کشور ما عمل‌گرایانه است و در همکاری با کشورها خواستار احترام متقابل هستیم.»
آقای ملادک همچنین با اشاره به برخی مزیت‌های صنعتی جمهوری چک، توان صنایع زیربنایی از جمله در بخش‌های راه‌آهن و حمل‌و‌نقل و نیز در حوزه‌های محیط زیست، آب و فاضلاب را مورد تمجید قرار داد و گفت: «اغلب کشورها، مزیت صنعتی جمهوری چک را در خودروسازی تصور می‌کنند در حالی که کشور ما در سایر بخش‌ها از جمله انرژی، انتقال نیرو، صنایع نفت و گاز به پیشرفت‌های قابل رقابت دست یافته است. به گفته وی، سالانه یک میلیون و 300 هزار دستگاه انواع خودرو سبک و سنگین در جمهوری چک ساخته می‌شود و این صنعت هشت درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می‌شود.
پایه‌گذار روابط بلندمدت هستیم
رییس کنفدراسیون صنعت جمهوری چک نیز در این نشست، با اشاره به اینکه این کنفدراسیون بزرگ‌ترین تشکل صنعتی و اقتصادی در این کشور است، گفت: «بیش از 10 هزار بنگاه صنعتی و اقتصادی شامل نزدیک به 800 هزار فعال اقتصادی عضو این تشکل هستند و در حال حاضر 28 شاخه اقتصادی در این کنفدراسیون به ثبت رسیده است.» یاروسلاو هاناک، ویژگی کنفدراسیون صنعت جمهوری چک را سه جانبه‌گرایی در این تشکل صنعتی عنوان کرد و افزود: «در حال حاضر مکانیزم کارفرما، کارگر و دولت به خوبی در این کنفدراسیون برقرار است.» او همچنین ابراز امیدواری کرد که بتواند میراث «توسعه روابط با ایران» را که می‌گوید بر عهده‌اش نهاده شده به درستی به مقصد برساند. یاروسلاو هاناک افزود: «برخی شرکت‌های مهم چک دارای سابقه طولانی همکاری در ایران هستند مانند اشکودا.» او با اشاره به زمینه‌های همکاری میان دو کشور ادامه داد: «اکنون موافقت‌نامه ای برای ساخت 250 تراکتور میان ایران و چک منعقد شده است.» او گفت: «ما به دنبال آن هستیم که با فرهنگ مردم ایران آشنا شویم؛ چرا که این آشنایی کمک می‌کند که روابط بلندمدتی را پایه‌گذاری کنیم.»
ارزش مبادلات به 500 میلیون دلار برسد
یان کاوان، رییس اتاق بازرگانی چک، اسلواکی و ایران نیز با اشاره به تازه تاسیس بودن این اتاق مشترک به معرفی زمینه‌های فعالیت اعضای این اتاق پرداخت. او گفت: «در اتاق مشترک چک- اسلواکی و ایران شرکت‌هایی در حوزه محیط‌زیست، انرژی‌های نو، آب و فاضلاب فعال هستند و اکنون از حوزه محیط زیست دو نماینده در این هیات حضور دارند.» او ادامه داد: «حمل‌و‌نقل، معدن، داروسازی، صنایع معطوف به ساخت‌و‌ساز و تولید توربین‌های آبی نیز از جمله حوزه‌هایی است که شرکت‌های چک در آن پیشرو هستند. همکاران ما در اسلواکی نیز صاحب همین تخصص‌ها هستند، به ویژه در صنعت نفت و گاز.» یان کاوان ادامه داد: «اتاق بازرگانی مشترک چک، اسلواکی و ایران حتی این آمادگی را دارد که میان شرکت‌های دولتی نیز روابط تجاری برقرار کند. ضمن آنکه می‌تواند آمار و تحقیقات مورد نیاز را نیز ارائه کند که برای دو طرف مفید خواهد بود. همچنین ما به زودی در جزواتی قوانین تجارت با چک و اسلواکی را نیز منتشر می‌کنیم.» او با اشاره به حجم روابط تجاری ایران و چک گفت: «ارزش مبادلات تجاری دو کشور در مقاطعی به 500 میلیون دلار نیز رسید اما به دلیل مشکلات پیش آمده، ارزش مبادلات دو کشور به 20 میلیون دلار کاهش یافت. اکنون امیدواریم سطح مراودات تجاری دو کشور در گام اول به سطح قبل برگردد.» او با بیان اینکه دولت حاکم در چک برای توسعه روابط با ایران مصمم است، گفت: «ما از اجرایی شدن برجام استقبال می‌کنیم و فرا رسیدن روز لغو تحریم‌ها را تبریک می‌گوییم.» او افزود: «لغو تحریم‌ها به تامین قطعات کشتیرانی و هواپیمایی مورد نیاز ایران کمک می‌کند و شرکت‌های فعال در اتاق بازرگانی چک، می‌توانند این نیازها را تامین کنند.» یان کاوان در ادامه گفت: «ما صرفا به صادرات به ایران نمی‌اندیشیم و از واردات خشکبار، چای برخی دیگر از محصولات کشاورزی از ایران نیز استقبال می‌کنیم.» او با بیان اینکه اتاق مشترک چک، اسلواکی و ایران از تبادل دانش نیز استقبال می‌کند، گفت: «ما به دنبال این هستیم که روابط سیاسی و دیپلماتیک دو کشور نیز ارتقا یابد. ضمن اینکه ما از اقدامات ایران در مبارزه با داعش استقبال می‌کنیم.»
ایران، کانون سرمایه گذاری جهان در سال 2016
نایب رییس اتاق تهران نیز در این ملاقات، گفت: «تمامی موسسات مالی و پولی دنیا، رشد حداقل شش درصدی را برای ایران در سال 2016 پیش بینی کرده‌اند و از این رو، ایران به عنوان کانون سرمایه گذاری دنیا معرفی شده است.» مهدی جهانگیری با بیان اینکه در اتاق بازرگانی تهران کارگروهی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد و مشغول فعالیت است، افزود: «سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با تضمین دولت و در امنیت کامل امکان‌پذیر است و با این حال، معتقد به برقراری سرمایه گذاری‌های مشترک هستیم.» وی به ظرفیت برقراری همکاری‌های اقتصادی در حوزه گردشگری میان دو کشور ایران و جمهوری چک اشاره کرد و خواستار توسعه همکاری‌ها در این بخش شد. نایب رییس اتاق تهران با بیان اینکه از شکل گیری سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه گردشگری استقبال می‌کنیم، افزود: «با توجه به لغو تحریم‌ها و آغاز دور تازه‌ای از مناسبات اقتصادی ایران با جهان، حضور بانک‌ها، موسسات مالی و بیمه‌ها در ایران می‌تواند روند رو به جلو همکاری‌ها را تسریع بخشد.» جهانگیری در همین زمینه از طرف‌های جمهوری چک خواست اعزام هیات‌های مالی و پولی از این کشور به ایران را در دستورکار قرار دهند تا در رفت و آمد به ایران امکان برقراری مناسبات در این حوزه نیز میسر شود.
در ادامه سخنان نایب رییس اتاق تهران، وزیر صنایع و تجارت جمهوری چک با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به 1500 ایرانی در این کشور ساکن هستند به جاذبه‌های توریستی کشور خود اشاره کرد و یادآور شد که سالانه میلیون‌ها گردشگر خارجی از شهر پراگ بازدید می‌کنند. وی با بیان اینکه سالانه در حدود 10 هزار گردشگر جمهوری چک به ایران سفر می‌کنند، از برقراری مناسبات و همکاری‌ها در حوزه توریسم و گردشگری میان دو کشور استقبال کرد.
