مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون با اعلام ارسال پیشنهاد تشکیل بانک اسلامی تعاون به بانک مرکزی برای دریافت مجوز، گفت: دیگر در کشور تعاونی اعتباری آزاد تشکیل نخواهد شد.
اتاق نیوز- علی حسین شهریور از آخرین وضعیت فعالیت تعاونی های اعتباری در کشور پس از ساماندهی مشترک بین وزارت سابق تعاون و بانک مرکزی، گفت: در بخش مربوط به تشکیل و فعالیت تعاونی های سهامی عام، مشکل اساسی فعلی بحث تشکیل بانک و موسسات مالی و اعتباری در قالب تعاونی سهامی عام است.
مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: بانک مرکزی با وجود اینکه به صورت مکتوب اعلام می کند که آمادگی همکاری در این زمینه دارد، ولی در عمل درخواست هایی را که ما برای دریافت مجوز تاسیس تعاونی های سهامی عام به صورت موسسات مالی و اعتباری ارسال کردیم، را بررسی نکرده است.
احتمال حذف سهم تعاونی‌ها از بازار سرمایه
شهریور ادامه داد: طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 باید از ورود بخش تعاون به عرصه بانکداری رفع محدودیت شود و سهم بخش تعاون از بازار سرمایه تا پایان برنامه پنجم توسعه طبق ماده 124 این قانون نیز باید به 15 درصد برسد، اما با این روند فعلی متاسفانه نه تنها به 15 درصد نخواهیم رسید، همین سهم حداقلی فعلی تعاونی ها نیز به صفر می رسد!
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: این موضوع نیازمند توجهات ویژه بانک مرکزی است و ما در حال حاضر برای ساماندهی تعاونی های اعتبار آزاد همکاری های لازم را با بانک مرکزی انجام دادیم. انتظار هم وجود دارد که بانک مرکزی راهکارها و الزامات توسعه سهم بخش تعاون از بازار سرمایه را فراهم کند.
وی خواستار اعلام برنامه رسمی بانک مرکزی در مورد تعاونی ها و فعالیت های مالی و اعتبار این بخش شد و در این خصوص که آیا مذاکراتی نیز بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی در اینباره انجام شده است؟ گفت: مکاتبات و گفتگوهایی را داشته ایم ولی عملا هنوز هیچ تعاونی سهامی عامی که بتواند فعالیت مالی و اعتباری در قالب بانک و یا موسسه انجام دهد، هنوز موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی نشده است.
درخواست مجوز از بانک مرکزی
به گفته شهریور، تشکیل بانک اسلامی تعاون و هم موسسه مالی و اعتباری تعاون به بانک مرکزی پیشنهاد شده و در این زمینه متقاضیانی وجود دارند که منتظر اظهار نظر بانک مرکزی است.
مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در زمینه سرانجام طرح ساماندهی تعاونی های اعتباری آزاد که به گفته بانک مرکزی بیش از 110 تعاونی اعتبار بوده است و اینکه این پروژه به زیان تعاونی ها تمام شد و با انحلال و ادغام تعاونی های اعتباری، کمی اعتماد مردم به تعاونی ها در حوزه اعتبار به واسطه انجام تغییرات گسترده در وضعیت فعالیت این بخش را کاهش داده است، گفت: من نیز می پذیرم که این روند طی شد.
وی ادامه داد: تعاونی ها در روزهای سخت اقتصاد و مشکلات فراوان توانستند عملکرد مناسبی از خود نشان دهند و شک هم نداریم آن بوروکراسی و مشکلاتی که در بخش مالی داریم در قالب تعاونی ها بهتر قابل حل است. واقعیت این است که ما با مشکلات مالی روبرو هستیم و بانک ها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان در بخش تولید مشکل دارند و ای موضوع را باید بپذیریم.
مشکلات بانک‌ها در تسهیلات دهی
شهریور جمع آوری منابع خرد مردمی و تجمیع پس اندازها و هدایت آن به بخش های غیردولتی و تعاونی را یک راهکار مناسبی دانست که می تواند در جریان اقتصاد کشور موثر واقع شود. موسسات مالی و اعتباری می توانند در قالب تعاونی ها طبق مجوز قانون سیاست های کلی اصل 44 تشکیل شوند.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طبق این قانون، هر نوع فعالیتی نیازمند دریافت مجوز از بانک مرکزی است، گفت: بر همین اساس، ما با بانک مرکزی همکاری کردیم و 140 تعاونی اعتباری آزاد که باید یا از بانک مرکزی مجوز موسسه مالی و اعتباری می گرفتند و یا باید در همدیگر ادغام می شدند و با یک مجوز جدید فعالیت می کردند یا منحل می شدند و یا تغییر موضوع فعالیت می دادند، همکاری های خوبی را داشته ایم.
به گفته وی، متاسفانه بانک مرکزی تنها آن بخشی را که به انحلال تعاونی های اعتباری ختم می شد به عنوان اولین گزینه و اولویت کاری انتخاب کرد و بعضی از این تعاونی ها با وجود عدم میل باطنی و خواست اعضاء آمدند و در قالب های دیگری مانند موسسات مالی و اعتباری غیرتعاونی فعالیت خواهند کرد.
گزینه‌های تعاونی‌های اعتباری: انحلال یا فعالیت خصوصی؟
مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان داشت: متاسفانه بانک مرکزی از این خواسته تعاونی های اعتبار که درخواست مجوز موسسه مالی و اعتباری به صورت تعاونی را درخواست داشتند حمایت نکرد. تجربه بانکداری تعاونی هم اکنون در کشورهای اروپایی و آسیایی وجود دارد.
شهریور اظهار داشت: در زمان بحران های مالی کمترین لطمه و زیان برای بانک های تعاونی بوده است. بزرگترین بانک ها در کشور فرانسه بانک های تعاونی هستند اما در کشور ما متاسفانه این فرصت داده نمی شود که بانک های تعاونی شکل بگیرند و منابع مردمی را جذب و در بخش تولید تعاونی تزریق کنند.
وی در این خصوص که عملکرد بانک مرکزی در مورد تعاونی های اعتبار خیلی به نفع تعاونی ها تمام نشد در حالی که نگاه اصل 44 توسعه بخش تعاون و فراهم کردن زمینه های آن است، تصریح کرد: با این روند، دیگر تعاونی های اعتبار آزاد تشکیل نمی شود و پرونده آن بسته شده است.
پرونده تعاونی‌های اعتبار آزاد بسته شد
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: از این پس هرگونه تعاونی که بخواهیم در کشور تشکیل دهیم باید در قالب گروه های شغلی باشد و آن هم مجوز بانک مرکزی را دریافت کند. بنابراین سیاست وزارتخانه تاسیس موسسات مالی و اعتباری و یا بانک در قالب تعاونی های سهامی عام است.
مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی کشور، بیان داشت: تعاونی ها در عرصه خدمات مالی و اعتباری بسیار شفاف تر و خوشنام تر از بانک ها هستند به این دلیل که بوروکراسی و پیچیدگی های پرداخت تسهیلات بانک ها در تعاونی های اعتباری وجود ندارد.
به گفته وی، تعاونی های اعتباری در جذب منابع مردمی و تجهیز منابع بسیار موفق بوده اند. تعاونی های اعتباری را داشتیم که توانسته بودند بیش از 2 هزار میلیارد تومان سرمایه جذب کند و این اقدام از طریق تجمیع سرمایه های خرد مردمی انجام شده بود.
تجمیع تعاونی‌ها در 14موسسه مالی و اعتباری خصوصی!
شهریور ادامه داد: تعاونی ها می توانند در راه حل مشکلات عرصه تولید به کمک بانک های دولتی و خصوصی بیاید. بانک مرکزی وظیفه سیاست گذاری در حوزه پولی و مالی دارد و ما نیز این حق را برای آنها قائل هستیم اما این انتظار نیز وجود دارد که به جای اینکه تمام تعاونی های اعتباری را در 14موسسه مالی و اعتباری آن هم خصوصی تجمیع کنند، نه تعاونی نیازمند یک بازنگری در سیاست ها است.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: حداقل یک یا دو مورد از تعاونی های اعتبار باید به عنوان الگوی اقتصادی در عرصه فعالیت باقی می ماندند که بتوانند در کنار بخش خصوصی فعالیت کنند. باید این فرصت داده شود که با بخش خصوصی رقابت کنند، چرا همه موسسات مالی و اعتباری باید در بخش خصوصی فعالیت کنند؟ چرا همه بانک ها در بخش دولتی و خصوصی باشند؟ چرا نباید این فرصت به تعاونی ها نیز داده شود که بتوانند توانمندی های خود را در عرصه اعتباری نشان دهند.
مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا عملا فعالیت تعاونی های اعتباری متوقف شده است؟ اظهار داشت: از نظر بانک مرکزی این تعاونی ها در بخش اعتبار منحل شده هستند و در قالب 14 موسسه مالی و اعتباری خصوصی فعالیت خواهند داشت اما از نظر وزارت تعاون، کار و رفاه این تعاونی ها باید تشریفات قانونی و حقوقی را طی کنند برای اینکه بتوانند عضو این موسسات اعتباری و مالی بخش خصوصی شوند، با این حال هنوز تشریفات قانونی در این بخش طی نشده است؛ با این حال، انحلال یک تعاونی باید در هیئت مدیره مطرح و تشریفات قانونی آن طی شود که این اتفاق هنوز نیفتاده است.
تشکیل موسسات مالی و اعتباری خصوصی بدون ثبت
وی در این زمینه که آیا خروج تعاونی های اعتباری از بخش تعاون با میل و اراده خودشان بوده و یا روند کارها در بانک مرکزی به این سمت رفته است؟ گفت: باید گفت گزینه های بانک مرکزی به نحوی بوده که یا باید تعاونی های اعتباری منحل می شدند و یا در قالب موسسه مالی اعتباری خصوصی به فعالیت ادامه می دادند که تعاونی ها مجبور به انتخاب شدند.
شهریور با اعلام اینکه در حال حاضر نوعی بلاتکلیفی در مورد تعاونی های اعتباری و تبدیل آنها به موسسات مالی و اعتتباری بخش خصوصی وجود دارد، بیان داشت: از سویی هنوز تعاونی های اعتباری منحل نشدند و در حال فعالیت هستند و هنوز مجوزی نیز به موسسات مالی و اعتباری خصوصی شده داده نشده و عملا پرونده تعاونی های اعتبار هنوز باز است و تابلوهای این 14موسسه که بالا رفته، هنوز به ثبت نرسیدند! اینها همه در مرحله اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند.
منبع:مهر
