اگرچه به گفته دبير كل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران كشور، آخرين هزينه ماهانه خانوارهاي كارگري در سال 94 به سه ميليون و 200 هزار تومان رسيده است اما براساس تصميمات شورای عالی کار، حداقل دستمزد كارگران در سالجاري ،712هزار تومان است كه هماهنگي چنداني ميان اين دو شاخص مشاهده نمي شود.
ناهمخواني دستمزد و هزينه ماهانه خانوارهاي كارگري به سالجاري مربوط نمي شود بلكه درسال گذشته نيز با وجود حقوق حداقلي 609 هزار تومان براي كارگران، هزينه هر ماه خانوارهاي كارگري ازمرز دوميليون و 200 هزار تومان گذشت. در اين ميان سوالهايي مطرح مي شود كه دليل فاصله بسيار ميان دستمزد و هزينه ماهانه خانوارهاي كارگري چيست و چرا در شرايطي كه اين تفاوت به دوميليون تومان مي رسد اما بازهم شنيده ها حاكي از آن است كه دستمزد سال آينده كارگران 820 هزار تومان است و به نظر نمي رسد كه شوراي عالي كار تصميمي براي افزايش دستمزد داشته باشد.
درهمين ارتباط ، رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از اظهارات دبير كل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران كشور درباره اعلام هزينه سه ميليون توماني خانوارهاي كارگري در هر ماه به اتاق خبرگفت: اعداد و ارقام اعلام شده از سوی رئيس هيات مديره كانون درباره هزینه ماهانه خانوارهای کارگری قابل استناد نیست چون براساس تحقیقات میدانی به دست آمده است، البته درعدم ناهماهنگی هزینه و دستمزد کارگران شکی نیست اما رقم سه میلیون و 200 هزار تومان بسیار بالاست.
اوليا علي بيگي افزود: دستمزدی که به کارگران پرداخت می شود با سبد معیشیت آنها همخوانی ندارد و نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران در تعیین دستمزد سال 95 باید به این موضوع توجه کنند.
وي ادامه داد: علاوه بر اینکه شورای عالی کار باید میزان واقعی دستمزد کارگران را درسال آتی به صورت مناسب افزايش دهد بايد اصلاحاتی نیز در پیش نویس برنامه ششم توسعه صورت گیرد زيرا نگاهی اجمالی به قانون برنامه ششم توسعه نشان می دهد که کارگران همچون گذشته قربانیان اصلی برنامه های کلان اقتصادی هستند و دراين برنامه نيز بند حمایتی ویژه ای درباره کارگران وجود ندارد.
تكميل سبد معيشتي با نرخ تورم
ناهماهنگي حقوق كارگران با هزينه بالاي زندگي و فشار مضاعف براين قشر،موضوعي است كه اغلب كارشناسان بازار كار به آن تاكيد دارند اما مهمتر از آن، تغيير شرايط موجود و بهبود نسبي دستمزدهاست. يك کارشناس بازار کار، اعلام آمارهایی درباره هزینه ماهانه خانوارهای کارگری را دربهبود شرایط فعلی کارگران بی تاثیر دانست و به اتاق خبر گفت: برآورد هزینه متوسط زندگی کارگران ملاکی درتعیین دستمزد آنها نیست بنابراین انتشار چنین آمارهایی از سوي دبير كل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران کمکی به کاهش فاصله دستمزد و هزینه خانوارها نمی کند.
حمیدرضا حاج اسماعیلی، ادامه داد: تعیین دستمزد کارگران براساس تبصره 41 باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشتی تعیین می شود و با تکمیل این دو مولفه می توان شاهد واقعی شدن دستمزد کارگران بود.
این فعال کارگری اظهارکرد: شورای عالی کار می تواند شاخص خط فقر را به مولفه دوم این تبصره (سبدمعیشتی )اضافه کند.
به گفته حاج اسماعیلی شاخص خط فقر درهمه کشورهای جهان تعریف و چارچوب مشخصی دارد و باید تلاش شود که درایران هم این شاخص در تعیین دستمزد کارگران، نقش اصلی را در کنار نرخ تورم بازی کند.
وی تصریح کرد: اعلام تعیین هزینه ماهانه خانوار تاکنون کمکی در افزایش دستمزدها نداشته است ضمن اینکه درچند سال گذشته ارقام اعلام شده از سوی انجمن صنفی کارگران و بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت های بسیاری مشاهده می شود به عنوان نمونه براساس آمار مراجع رسمی هزینه ماهانه خانوارهاي كارگري حدود 2 میلیون و 300 هزار تومان بوده است.
این کارشناس بازار کار بیان کرد: در جلسه های تعیین دستمزد کارگران در سال 95، بايد شاخص خط فقر به عنوان یکی از مولفه های سبد معیشتی مورد توجه قرارگیرد.
حاج اسماعیلی با اشاره به اهمیت تصمیمات شورای عالی کار در شرایط زندگی کارگران اظهارکرد: دراین شورا، تعداد اعضای نمایندگان دولت نسبت به نمایندگان کارگران و کارفرما بیشتر بوده و برهمین اساس پیشنهاد می شود که دولتی ها، شاخص خط فقر را به خوبی تعریف کرده و این شاخص را در تعیین میزان دستمزد وارد کنند تا پس از سال ها شاهد بهبود وضعيت معيشتي كارگران باشيم.
