به گزارش اتاق خبر به نقل از ایرنا،حسین حسین زاده گفت : بعضا به علت نبود تخصص یا اشراف کامل به قوانین معدنی نزد قضات و متصدیان دادگاه ها، رسیدگی به دعاوی معدنی با اشکالاتی همراه و احکامی صادر می شد که نادرست یا یک طرفه بود.
وی بیان کرد: یکی از مهمترین معضلات بخش دعاوی معدنی، اختلاف بین معدنکاران و معارضان محلی است زیرا برخی افراد روستایی ادعای مالکیت زمین معدن را می کنند در حالی که معدن جزو انفال است و معدنکار با مجوز دولت و تحت نظارت مسئولان دولتی اقدام به استخراج مواد معدنی می کند.
وی اظهار کرد: صدور احکام نادرست در برخی دادگاه ها که با قوانین معدنی منافات داشت، باعث می شد که حقوق معدنکاران تضییع شود لذا انجمن مواد معدنی خراسان رضوی در پاسخ به خواست معدنکاران پیگیر جلب موافقت دادگستری برای بررسی تخصصی دعاوی معدنی شد.
رئیس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی گفت: پس از پیگیری های لازم، نامه موافقت دادگستری از سوی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد، مربوط به رسیدگی به جرائم و تخلفات برنامه های توسعه در سیاست های معادن و صنایع معدنی در سه شعبه 8، 25 و 34 از دادگاه های عمومی حقوقی مشهد در سال جاری ابلاغ شد.
حسین زاده اظهار کرد: معدنکاران خراسان رضوی می توانند برای طرح دعاوی خود به سه شعبه دادگاه مزبور، که متصدیان آن اشراف کامل بر قوانین معدنی دارند، مراجعه کنند.
680 معدن فعال در زمینه کانی های غیرفلزی، فلزی و مصالح ساختمانی با ذخیره قطعی سه میلیارد تن و استخراج سالانه 27 میلیون تن در خراسان رضوی وجود دارد که شامل طلا، کرومیت، منگنز، خاکهای صنعتی، سنگهای لاشه، کائولن، سنگ آهن، پوزولان، مس، زغال سنگ، باریت، سنگهای تزیینی و سنگهای نیمه قیمتی است.
کد خبر:
307842
تاریخ انتشار: 20 دی 1394 - 16:21
رئیس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی گفت: با موافقت دادگستری کل استان سه شعبه از دادگاه های عمومی حقوقی مشهد به طرح و رسیدگی تخصصی به دعاوی معدنی اختصاص یافت.
