اتاق خبر_ سوسن یحیی پور: بیش از دو دهه است که مسئولان بانک مرکزی صحبت از تک نرخی کردن ارز می کنند ولی در عمل آن را به تاخیر می اندازند. چندی پیش نیز اظهارات محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت خط بطلانی بر تمام وعده های مسئولان کشید و این مهم به اواسط سال 95 موکول شد. حال چرایی خلف وعده مسئولان و ضرورت یکسان سازی نرخ ارز و سایر مسائل روز را با عدنان موسی پور عضو هیأت نمایندگان اتاق اهواز و نایب رئیس اول کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در میان گذاشته ایم که در ادامه می خوانید.
بیش از دو دهه است که تک نرخی کردن ارز اجرایی نشده است و مسئولان بانک مرکزی همواره این مهم را به زمان دیگری موکول می کنند؛ علت چیست؛ ضرورت تک نرخی کردن ارز را در چه موضوعی می بینید؟
درحال حاضر نرخ ارز روند رو به بالایی دارد ولی این افزایش برای مدت زمان کوتاهی به نفع صادرات است؛ درنهایت آن چیزی که به نفع صادرات است؛ ثبات و قیمت واقعی نرخ ارز است. صادرکننده ای که قصد دارد قراردادی را تنظیم کند باید بتواند وضعیت اقتصادی آینده را پیش بینی کند؛ درواقع صادرکنندگانی که به دنبال خلق یک فرآیند صاراتی هستند و نه به دنبال یک معامله کوتاه مدت، خواهان ثبات نرخ ارز و مدیریت و نظارت بر آن هستند.
قیمت فعلی ارز چندان هم قضیه عجیب و غریبی نیست و انتظار می رود که رقم آن در آینده نزریک هم درحدود 15 تا 20 درصد افزایش پیدا کند. به نظر می رسد شرایط فعلی مناسب ترین زمان برای کلید خوردن تک نرخی شدن ارز است. تنها میزانی شجاعت مدیریتی لازم است تا این اقدام به درستی انجام شود و بدین ترتیب از رانت خواری در اقتصاد جلوگیری شود.
به هرحال تحریم ها در یک مقطع زمانی در عدم تحقق تک نرخی شدن ارز موثر بوده اند ولی درحال حاضر امید می رود که با اجرایی شدن برجام و فرا رسیدن دوره پساتحریم از فشار آن ها کاسته شود. به هرحال باید گفت که در هر زمانی مشکلاتی وجود دارد و نمی توان امور مهم را به هر دلیلی عقب انداخت.
در حال حاضر مطالبه و درخواست اصلی فعالان اقتصادی بویژه در حوزه صادرات واقعی کردن نرخ ارز است و اکنون نیز بهترین زمان برای اجرایی شدن این مهم است.
در حال حاضر اقتصاد کشور در یک بحران رکود تورمی گرفتار است؛ راه حل برون رفت از این رکود چیست؛ به نظر شما چه باید کرد؟
در حال حاضر درخواست اصلی هر فعال اقتصادی رسیدن به شرایط رونق اقتصادی است. در یک دوره زمانی تورم در کشور به حدی افزایش پیدا کرد که همگان معترض شدند و در حال حاضر هم رکود بر تمام بخش های تولیدی حاکم است؛ تنها حوزه هایی که به امر صادرات مشغول اند از گزند این بحران در امان مانده اند. تولیدکنندگانی که مشغول صادرات هستند حتی بر خلاف رکود حاکم به فکر توسعه کار خود و حتی نصب خط جدید تولید هستند و این نشان از اهمیت صادرات در این شرایط می دهد.
تنها نسخه شفابخش فعلی برای حل مشکل رکود صادرات است چون اثر مثبت آن به سرعت در اقتصاد نمایان می شود.
درحال حاضر که دولت به دلیل کاهش قیمت نفت با کسری بودجه مواجه است؛ قرار است که این کسری را از محل فشار مالیاتی بر بخش خصوصی جبران کند؛ نظر شما در این باره چیست؟
بحث کسری بودجه یک موضوع کاملا طبیعی و قابل پیش بینی بود؛ حتی در زمانی نفت از قیمت مناسبی برخوردار بود و چالش های فعلی وجود نداشت هم با کسری بودجه مواجه بودیم.
حال بسیار طبیعی خواهد بود که دولت برای اداره هرچه بهتر اقتصاد مملکت به سمت دریافت مالیات از بخش خصوصی حرکت کند. بسیاری از کشورهایی که از اقتصاد قوی برخوردار هستند نیز منبع اصلی کسب درآمد خود را بر دریافت مالیات بنا نهاده اند. منتهی روشی که در کشور برای اخذ مالیات به کار گرفته می شود، روش اشتباهی است.
درحال حاضر بخش های شفاف اقتصاد همچون صادرات در حرف از مالیات معاف است و در عمل به انواع و اقسام مختلف از این بخش مالیات دریافت می شود. درواقع بخش های شفاف اقتصادی در تیررس مسئولان هستند و فشار مالیاتی بر آن ها وارد می شود.
اخد مالیات از بخش خصوصی کاملا یک امر طبیعی است؛ منتهی لازم است روش اخذ مالیات تغییر کند و از بخش های غیر شفاف اقتصادی نیز مالیات دریافت شود.
چندی پیش محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران از امکان فرصت سوزی در دوره پساتحریم ابراز نگرانی کرد؛ شما این دوره را چطور ترسیم می کنید؟
من کشور را از لحاظ اقتصادی بسیار پر قدرت می بینیم و به عنوان یک فعال اقتصادی به آینده اقتصاد کشور امیدوار هستم. درواقع گفته رئیس اتاق بازرگانی به عوامل داخلی بر می گردد؛ تحریم های داخلی و سوء مدیریت ها می تواند به فرصت سوزی داخلی منجر شود. بخش اقتصادی کشور را نمی توان از شرایط سیاسی کشور مجزا دانست. در انجام هرگونه اقدام سیاسی باید به مصالح اقتصادی هم به طور ویژه توجه کرد. این امر منجر به ایجاد فرصت در داخل کشور می شود.
باید گفت که در چند دهه اخیر بخش خصوصی بسیار ضعیف بوده و در زاویه قرار گرفته است؛ درواقع مجال خودنمایی به این بخش داده نشده است. هیأت های خارجی هم که وارد کشور می شوند با شرکت های شبه دولتی که عمدتا در حوزه پتروشیمی و نفت فعالیت می کنند؛ مواجه می شوند. در حال حاضر بخش خصوصی توان بر عهده گرفتن پروژه های بزرگ را ندارد ولی این بدان معنا نیست که دیگر هیچ امری به این بخش واگذار نشود. دولت باید حمایت های لازم را انجام دهد تا بخش خصوصی به معنای واقعی شکل گیرد.
