اتاق خبر: ایران با 2۹۴ کیلومتر خط ساحلی، دسترسی به منابع انرژی دریایی، قابلیت اتصال به اقیانوس‌ها، تسلط بر گلوگاه حمل و نقل نفت جهان، تجارت حاشیه خلیج فارس و همینطور تغذیعه بازار بزرگ آسیای میانه از طریق بنادر هاب و کریدورهای حمل و نقلی، یک کشور استراتژیک بهره‌مند از تمامی آنچه در دریا یافت می‌شود، محسوب می‌شود.
بنا بر این گزارش به نقل از ایسنا؛ مجموعه های صنایع دریایی شامل شیلات، ساخت شناور، حمل و نقل دریایی، صنایع فراساحل و استخراج انرژی از دریا در کشور فعال هستند که هر کدام به سهم خود نقشی در توسعه کشور ایفا می‌کنند؛ نقشی که نسبت به گستره خط ساحلی و موقعیت کشور در این حوزه بسیار اندک است و حتی در برنامه ریزی های کلان مانند برنامه ششم توسعه خط اثر چندانی از این حوزه مهم به چشم نمی‌خورد.
نقش زیر ساختی صنایع دریایی
بخش عمده از صنایع دریایی در اقتصاد کشور نقش زیر ساختی دارد که توسعه آن می تواند باعث بهبود وضعیت شاخص‌های عمده راهبردی و اقتصادی شود. از جمله این بخش ها می‌توان به صنایع ساخت، تعمیر و تجهیز شناورها و همین طور صنایع فرا ساحل اشاره کرد.
حسین ابراهیم زاد فاضل - رئیس صندوق توسعه صنایع دریایی کشور - در این باره به خبرنگار ایسنا تاکید می کند که با رونق گرفتن اقتصاد دریا، اقتصاد کشور نیز رونق پیدا می‌کند.
با در نظر گرفتن اینکه 90 درصد واردات و صادرات کشور از طریق دریا صورت می‌گیرد و اینکه بخش عمده‌ای از استخراج نفت و گاز کشور توسط سکوهای فراساحل انجام می‌شود می توان تحلیل مناسب تری از این گفته رئیس صندوق توسعه صنایع دریایی کشور ارائه کرد.
پتانسیل ایجاد اشتغال در صنایع دریایی
با در نظر گرفتن گستردگی فعالیت های دریایی می توان گفت این حوزه توان تبدیل شدن به یکی از اشتغالزا ترین صنایع کشور را دارد.
محمد سعید سیف - رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران - نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، بازار کار صنایع دریایی را بسیار بزرگ توصیف کرده و می‌گوید در حوزه شیلات و در سواحل جنوب، حدود 150 هزار صیاد، مشغول صید هستند که جمعیت زیادی را به کار گرفته و در حوزه های دیگر نیز مانند کشتی سازی و صنعت فرا ساحل به طور مستقیم حدود 20 هزار نفر اشتغال دارند.
سیف، کشتی سازی، بارگیری و تخلیه، بنادر، حوزه نظامی و دیگر حوزه های صنایع دریایی را دارای پتانسیل اشتغال خوبی می‌داند و معتقد است این آمار محاسبه شده بر مبنای اشتغال مستقیم را می توان با توجه به مشاغل پشتیبان و وابسته‌ای که هر شغل در این صنایع ایجاد می‌کند، به طور متوسط چهار برابر در نظر گرفت تا به آمار واقعی‌تر اشتغال در این صنعت دست پیدا کرد.
با این وجود رئیس صندوق توسعه صنایع دریایی کشور می‌گوید در صنایع نباید اساس برنامه ریزی را بر پایه اشتغالزایی گذاشت، بلکه هدف باید توسعه و رونق اقتصادی باشد که با رونق اقتصاد اشتغال هم ایجاد می‌شود.
فاضل معتقد است اگر هدف اشتغال باشد ممکن است به رونق نرسیم که عملا از اشتغال هم فاصله خواهیم گرفت.
اهمیت اشتغال حوزه دریا به صورت جهانی قابل مشاهده است؛ به طوری که فقط در بحث شیلات و صنایع غذای دریایی در سه دهه گذشته سالانه ۶/۳ درصد رشد داشته است. مقایسه آمارهای اشتغال در این صنعت با ارقام کل اشتغال در جهان نشان می‌دهد اشتغالزایی صنعت غذاهای دریایی در ۳۰ سال اخیر رشد ۱۶۷ درصدی را تجربه کرده است. برآوردها نشان می‌دهد برای هر شغل مستقیم شیلاتی سه شغل وابسته نیز ایجاد می‌شود که بیانگر رشد بالای این صنعت است.
رشد اشتغال مردم در بخش شیلات بیشتر از رشد جمعیت جهان و رشد شاغلان در سایر بخش‌های کشاورزی است و رونق این صنعت با چنان سرعتی پیش می‌رود که سازمان ملل متحد در همین زمینه پیش‌بینی کرده دو میلیارد نفر دیگر از جمعیت جهان تا ۲۰ سال آینده به صنعت تولید غذاهای دریایی می‌پیوندند.
توسعه دریایی در دوران پسا تحریم
حسین ابراهیم‌زاد فاضل در حالی که ناوگان نفتکش ایران را بزرگترین ناوگان نفتکش جهان توصیف می‌کند و تلاش فعالان صنایع دریایی را در راستای راه افتادن ساخت و ساز کشتی در این زنجیره صنعت می‌داند، می‌گوید: در دوره پسا تحریم امید داریم که سفارشاتی که از قبل انباشته شده به انجام برسد و با فرصت تعاملی که با اقتصا بین المللی پیدا می‌کنیم، صنعت دریایی، به عنوان یک صنعت بین المللی می‌تواند ما را به اقتصاد جهانی وصل کند و خود هم به رونق خوبی دست یابد.
تحریم عاملی بود که اکثر صنایع از جمله صنایع دریایی را بر آن داشت تا برای رفع نیازهای خود شروع به نوآوری و تلاش برای بومی سازی کنند.
محمد سعید سیف نیز این امر را این طور توضیح می‌دهد که در زمان تحریم به خاطر نیاز هایی که ایجاد شد ما اقدام به برطرف کردن آنها کردیم و پیشرفت‌های خوبی داشتیم که به ساخت شناورهای بومی و حتی بهره‌برداری از شناور نظامی جماران منجر شد. عملا این توانمندی‌ها باعث شد در علم و فناوری بین 10 کشور صاحب فناوری در دنیا قرار بگیریم. البته بعد از تحریم اگر مدیریت مناسبی صورت بگیرد و بازار عرضه بی حساب کتاب همراه با رقابت‌های ناسالم به شرکت های خارجی واگذار نشود، فرصت های بسیار خوبی می توان ایجاد کرد. اینها در حالی است که سوء مدیریت ممکن است به کل این صنعت ضربه وارد کند.
نهایتا باید گفت تمام کارشناسان بر این باورند که در کنار تولید داخلی ایجاد روابط با پیشگامان این عرصه می تواند برای صنعت کشور رشد فناوری و توان فنی را به ارمغان بیاورد.
حمایت مالی و تسهیلات توسعه صنایع دریایی در پساتحریم
«حدود 300 میلیارد تومان اعتبار برای اعطای وام ساخت، تعمیر و تجهیز شناور در نظر گرفته شده است»؛ این خبری بود که در هفته‌های گذشته از سوی صندوق توسعه صنایع دریایی اعلام شد.
این وام قرار است از سوی این صندوق که بانک‌های مختلفی از جمله توسعه تعاون را به عنوان عامل پرداخت آن معرفی کرده است، بعد از بررسی کارشناسی درخواست‌ها و براورد مبلغ برای هر مورد، به متقاضیان تملک یا خریداران شناور تعلق بگیرد، فرایند پذیرش در خواست‌ها و اعطای وام را آغاز کرده است.
رییس این صندوق همچنین اعلام کرد که بیشتر در خواست‌ها برای این وام درحوزه حمل و نقل و آب شرب فرا ساحلی ارائه شده که در حال برسی است.
اما در حالی اعتبار 300 میلیاردی وام صندوق توسعه به عنوان ابزار حمایت مالی صنایع دریایی مطرح می‌شود که رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، برآورد تامین هزینه لازم صنایع دریایی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت را در یک برنامه 10 ساله، حدود سه تا چهار میلیارد دلار اعلام کرد؛ رقمی که قرار است مبلغی معادل 80 درصد آن (در حالت حداقلی حدودا معادل 900 میلیارد تومان) سالانه به صورت تسهیلات از صندوق توسعه صنایع دریایی تامین شود و 20 در صد هم از جانب متقاضیان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم شود تا وضعیت این صنعت به صورت مطلوب طی شود.
ااز طرفی دیگر رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی نیز زیر ساخت‌های موجود صنایع دریایی را مناسب می‌داند و می‌گوید که اکنون در بنادر و کشتی سازی اضافه بر ظرفیت داریم و عملا جای این هست که در این زیر ساخت‌ها 50 تا 60 درصد توسعه ایجاد کرد و از آنها به صورت کامل تر استفاده کرد و از طرفی هم صندوق توسعه دریایی می تواند اهرم مالی باشد که این صنعت را یاری می‌کند.
وضعیت صنایع دریایی در بورس چگونه است؟
نمادهای معاملاتی مربوط به شرکت های کشتیرانی و کشتی سازی در بازارر بورس جز نماد های شناخته شد به حساب می‌روند که در افت و خیزهای مر بوط به این بازار هم کاملا فعال عمل می‌کنند و عمده سهامی که از این صنایع در بورس حضور دارند مربوط به شرکت‌های بزرگ دولتی هستند که در فرایند واگذاری مرتبط با اصل 44 به آن بازار ورود کردند.
محمدسعید سیف این واگذاری‌ها را اوصولی نمی‌داند و می‌گوید که واگذاری‌ها بعضا بدون بررسی تخصصی صورت گرفته که خریداران و یا مدیرعامل شرکت‌ها از صلاحیت های لازم تخصصی بر خوردار نبودند و عرق و اطلاعاتی نسبت به این حوزه نداشتند و حتی خیلی از اینها به شرکت های نیمه دولتی واگذار شدند و در عملا خصوصی سازی صورت نگرفته است.
در مجموع با توجه به اهمیتی که صنایع دریایی در ساختار استراتژیک اقتصاد کشور دارد به نظر می‌رسد که نیاز است در برنامه‌های کلان کشور از جمله برنامه های توسعه، جایگاه محکم‌تری برای آن دیده شود. این امیدواری در حالی است که علیرغم این که چهار بند از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در رابطه با برنامه ششم توسعه مرتبط با دریا و صنایع دریایی است ولی خط اثر چندانی از آن در این برنامه دیده نمی‌شود.
