داشتن رتبه 140 بین 186 کشور جهان از نظر کسب و کار برای ایران اصلا مناسب نیست و باید فکری به حال بهبود اوضاع کسب و کار در ایران شود .
به گزارش اتاق نیوز به نقل از قانون، دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران ضمن اعلام مطلب فوق در همایش علمی محیط حقوقی کسب و کار در ایران افزود: منابع طبیعی فراوان، ذخایر عظیم نفت و گاز، معادن غنی، شرایط اقلیمی گوناگون و نیروی انسانی کافی و متخصص در کشور ما وجود دارد اما با وجود همه این عوامل وقتی به رتبه کشورمان در شاخص فضای کسب و کار نگاه می‌کنیم متاثر می‌شویم.
محمد مهدی راسخ یکی از مشکلات امروز فضای کسب و کار کشور را فراوانی قوانین و مقررات اضافی دانست که تنها دست و پا گیر فعال اقتصادی و مانع رشد و حرکت اقتصاد است. وی با بیان این که تمام فعالان اقتصادی از وجود مقررات اضافی در حوزه‌های مختلف بیمه، کار، مالیات...گلایه دارند گفت: می توان در بررسی‌های همه‌جانبه مقررات مازاد را شناسایی و حذف کنیم و در تدوین قوانین و مقررات جدید هم این شاغول را داشته باشیم که قوانین باید تسهیل‌کننده فضای کسب و کار باشد.
راسخ همچنین با اشاره به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های روزمره زیادی که توسط دولت و یا سازمان‌های دولتی پس از تصویب قوانین در مجلس صادر می شود آنها را عامل ایجاد مشکل برای فعال اقتصادی دانست. وی همچنین در توضیحاتی مختصر به عوامل مهمی که در تعیین شاخص فضای کسب و کار دخیل هستند پرداخت و گفت: مدارک لازم برای شروع یک کسب و کار و اخذ مجوز یکی از عوامل مهم است. عامل دوم زمانی که برای این کار صرف می شود و عامل سوم هزینه‌ای است که فعال اقتصادی باید بپردازد تا بتواند کارش را شروع کند. عامل چهارم هم شفافیت در تمام این مراحل است. یعنی این که آیا روند امور شفاف و قانونی است یا جای شبهه و فساد دارد.
وی این چهارعامل را در تمام شاخص‌های چندگانه کسب و کار مهم دانست و تاکید کرد که البته به وضوح همه این عوامل و شاخص‌ها به حیطه مسئولیت دولت برنمی‌گردد بلکه مجلس، قوه قضاییه، شهرداری‌ها و در نهایت تشکل‌ها هم در قبال شاخص‌های مختلف سنجش فضای کسب و کار مسئول هستند. وی افزود: عوامل مهمی در شاخص هم متاسفانه در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته که از جمله می توان به روند پایان دادن به یک کسب و کار و یا اعلام ورشکستگی اشاره کرد که نقش مهمی در بهبود فضای کسب و کار دارد اما در قوانین و مقررات ما چندان به آن بها داده نشده است. او همچنین یکی از عوامل سختی فضای کسب و کار امروز کشور را کسب اعتبار و تسهیلات از بانک‌ها عنوان کرد که بعد از قضیه فساد بانکی معروف در سال گذشته سخت‌گیری‌های بیش از حدی بر بخش خصوصی تحمیل کرده‌اند.
سیاست تسهیل شرایط اقتصادی
به گفته کاظم جلالی، میثاق نامه ای میان مرکز پژوهش های مجلس و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی پیرامون موضوعات اقتصادی و رفع مشکلات و موانع بسته شده که از این فرصت می توان برای بهبود محیط کسب وکار استفاده کرد. رییس مرکز پژوهش های مجلس، اصلی ترین مشکل بخش خصوصی را تلنبار شدن قوانین و عدم تنقیح قوانین با شرایط روز و مسائل کشور دانست. او
این نماینده مجلس با اشاره به گذشت 106 سال از تشکیل مجلس و نظام قانونگذاری در ایران، تصریح کرد که طی این مدت نمایندگانی از بخش خصوصی و اصناف در مجلس شورای ملی حضور داشته اند. جلالی با تاکید بر همراهی و مشارکت فعالان بخش خصوصی در حوزه قانونگذاری کشور، به تصویب قانون بهبود فضای مستمر کسب وکار در مجلس هشتم اشاره کرد و به گفته وی، برای نخستین بار در طول دوران مجلس، رییس اتاق بازرگانی از تریبون مجلس برای تدوین یک قانون استفاده کرد.
رییس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به استفاده از پتانسیل اتاق های بازرگانی در مجلس ادامه داد: مجلس نهم برای اتاق بازرگانی فرصت اعلام نظرات بخش خصوصی از تریبون قوه مقننه را مهیا کرده و آنها را در امر قانونگذاری وارد کرده است.
جلالی تصریح کرد: بیش از یک قرن از قانونگذاری در مجلس ایران می گذرد، بنابراین نیاز به ایجاد تغییراتی در قوانین داریم.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی خاطر نشان کرد: متاسفانه توجه مقام معظم رهبری به مقوله اقتصادی و حمایت از سرمایه داران برای فعالیت اقتصادی در جار و جنجال های سیاسی، گم و یا کمرنگ شده است به همین علت در شرایط کنونی لازم است تا برای تحقق این هدف تمامی موانع قانونی را شناسایی کرده و با کمک بخش خصوصی قوانین جدید را جایگزین کنیم.
بررسی توازن محیط حقوقی و اجرایی در صنعت نفت ایران
الیاس نادران به همراهی محمدرضا شکوهی در خصوص توازن محیط حقوقی در یکی از مهمترین صنایع کشور یعنی صنعت نفت مقاله‌ای به همایش ارائه داده بود. نادران به عنوان اولین ارائه‌دهنده پشت تریبون قرار گرفت تا در مورد پژوهش خود توضیح دهد. دکتر نادران در خلاصه مقاله خود گفت: «پیشرفت امور نیازمند حرکت متوازن دو بال محیط حقوقی و اجرایی است. در این راستا بررسی توازن مذکور در صنعت نفت کشور از موضوعات مهمی است که در این مقاله قصد داریم بدان بپردازیم. بدین منظور با تمرکز بیشتر بر وقایع سالیان اخیر، مفاد مرتبط قوانین برنامه‌ها‌ی توسعه‌ا‌ی چهارم و پنجم و همچنین «قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت» را بررسی خواهیم کرد.
در این ارتباط سئوال اصلی مقاله بدین شکل قابل بیان است: اخیراً که تحولات محیط حقوقی، فضای مساعدی را در جهت تحول فضای رقابتی و ارتقای کارآمدی صنعت نفت ایران پدید آورده، آیا محیط اجرایی صنعت نفت کشور این توانمندی را دارد که خود را در توازن با این محیط حقوقی قرار دهد و از این فرصت‌ها به‌نحو مطلوبی به نفع افزایش فضای رقابتی و توسعه بخش خصوصی استفاده نماید؟ به‌تبع این سئوال نشان خواهیم داد که اگر چه قوانین مذکور محیط به‌نسبت مساعدی را در بخش حقوقی برای کارآمدی بخش اجرا، افزایش فضای رقابتی و توسعه بخش خصوصی فراهم آورده‌اند، اما شواهد از توان پایین بخش اجرا در حرکت متناسب با محیط حقوقی خبر می‌دهند.
به‌عبارت دیگر، بخش اجرا برای حرکت متناسب با محیط حقوقی از شادابی و پویایی مورد انتظار برخوردار نیست. برای حل این مشکل اولاً، ارتقای دانش و آگاهی نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی صنعت نفت ایران به‌ویژه در بخش اجرا اهمیت خاصی دارد؛ ثانیاً، اصلاحات ساختاری صنعت نفت ایران بایستی هر چه سریع‌تر آغاز شود.
الگویی برای آشتی نظام بانکی با حوزه تولید
"احمد میدری" عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران نیز که در همایش "علمی محیط حقوقی کسبوکار در ایران" حضور یافته بود، عنوان مقاله خود را به پرسشی با این مضمون که"آیا می‌توان منافع بخش بانکی را با بخش‌های تولیدی آشتی داد؟" اختصاص داده بود. میدری هنگام ارائه این مقاله گفت:اقتصاد ایران از مشکلات متعددی رنج می‌برد و در این سیاهه، نظام مالی جای ویژه‌ای دارد.کمبود منابع مالی، نرخ بهره سنگین تسهیلات، طولانی بودن فرآیند اخذ وام، وثایق سنگین، کوتاه بودن مدت بازپرداخت و... داد و فغان بخش‌های تولیدی و مردم را درآورده است.
او افزود: در تمام نظرسنجی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در دو سال اخیر به صورت فصلی انجام می شود، صاحبان کسبوکار، نظام بانکی را بزرگ‌ترین مانع تولید اعلام کرده‌اند.» میدری همچنین با اشاره به آنچه مجمع جهانی اقتصاد در بررسی رقابت‌پذیری اقتصادهای جهان در سال 2011 منتشر کرده ، گفت« در این بررسی، نظام مالی به عنوان دومین مانع رقابت‌پذیری اقتصاد ایران معرفی شده است. این استاد دانشگاه ادامه داد:« بر اساس آمار بانک مرکزی، از سال 1380 شاخص هزینه واسطه‌گری مالی بیش از همه بخش‌های اقتصاد ایران رشد کرده است. به‌عبارت دیگر، هزینه خدمات بانک‌ها و سایر نهادهای مالی بیش از شاخص تورم افزایش یافته است.
همچنین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بانک‌های ایران تمایلی به سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند؛ به‌نحوی که در سال 1385 فقط نه هزارم مجموع تسهیلات بانک‌ها بصورت سرمایه‌گذاری مستقیم بوده است. این نسبت در سال 1390 کاهش یافته و به هشت هزارم رسیده است» میدری سپس تفسیر خود را از این اعداد اعلام کرد: بانک‌ها علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند و متأسفانه در طول زمان گرایش به سرمایه‌گذاری کاهش یافته است.» او همچنین گفت:«علاوه بر مطالعات کارشناسان و نهادهای تحقیقاتی، روزنامه‌ها و نشریات کشور آکنده از شکایات تولیدکنندگان از نظام بانکی است. نباید از این شواهد به‌سادگی گذشت. نارسایی‌های نظام بانکی می‌تواند ریشه‌ها و عوامل مختلف داشته باشد . میدری ضعف نظام بانکی در ارائه خدمات مطلوب را ناشی از وضعیت اقتصاد کلان ایران دانست و افزود:تورم بالا به‌طور مستقیم موجب افزایش نرخ بهره بانکی است، دولت با انتشار اوراق مشارکت با سود 20 درصد و معاف از مالیات‌ها بانک‌ها را به سوی نرخ بهره بالا سوق داده است. علاوه بر این عوامل، یکی از ریشه‌های احتمالی این وضعیت می‌تواند تضاد بخش بانکی با بخش‌های تولیدی در ایران باشد.
او گفت: بخش بانکی برای کسب سود منابع را به فعالیت‌هایی سوق می‌دهد که جان مینارد کینز آنها را «سوداگری» می‌خواند و عموم اقتصاددانان از آن غافل بودند. سوداگری بخش‌های مالی و نقش منفی نهادهای مالی در غیاب نظارت دولت از اجزای مهم دستگاه فکری کینز است که پس از بحران بانکی 2008 مجدداً مورد توجه عموم اقتصاددانان و سیاستگذاران قرار گرفت.
این استاد دانشگاه براین عقیده است که عدم نظارت دولت بر نظام بانکی و یا فقدان راهکاری که منافع بخش بانکی با بخش تولیدی را پیوند زند، می‌تواند بانک‌ها را در ایران به مانع فعالیت‌های تولیدی و کسبوکار تبدیل کند.
او در این مقاله، پس از بررسی مشکلات نظام بانکی ایران و ریشه‌های احتمالی آن، به‌ویژه تضاد بخش بانکی با بخش های تولیدی، الگوی بانکداری ژاپن از سال 1927 تا اواسط دهه 1970 را به‌عنوان راه‌حلی برای آشتی بخش مالی با سایر بخش‌های اقتصادی معرفی کرد. به گفته میدری، ژاپنی‌ها برای حل این تضاد، نظام بانکی خود را بر سه اصل «پیوند مالکیتی و مدیریتی میان نظام بانکی و نظام تولیدی» ، «کنترل دولت بر نظام بانکی» و « تأمین مالی بلندمدت پروژه های صنعتی توسط نهادهای وابسته به دولت» استوار کرده است. او البته در این مقاله توضیح داد که الگوی نخست تا چه اندازه در ایران قابل اجراست. دیدگاه او این است که باید تضاد منافع بخش مالی با بخش‌های تولیدی مورد توجه قرار گیرد و راه‌حلی برای آن در ایران طراحی کرد.
انتهای پیام
