اتاق خبر: در دوازدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه، موضوعات مختلفی از نرخ ارز در قانون بودجه 95 گرفته تا اعتراض به تداوم بلاتکلیفی بخش خصوصی در قبال اجرای مفاد قانون رفع موانع تولید مطرح و به بحث گذاشته شد. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست، هم اعتراض خود نسبت به نرخ ارز اعلام شده در بودجه سال آینده اعتراض کردند و هم از بی‌توجهی بانک‌ها نسبت به اجرای ماده 20 قانون رفع موانع تولید در مورد تسهیل روند بازپرداخت بدهی‌های ارزی بخش خصوصی سخن گفتند.
بنا بر این گزارش به نقل از اتاق تهران؛ در ابتدای این نشست، سیدحسین سلیمی با اشاره به تعیین قیمت دلار در لایحه بودجه سال 1395 گفت: «یکی از مهمترین مسایلی که باید در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد، نرخ ارز است که در لایحه بودجه 2997 تومان تعیین شده است.» او افزود: «عده‌ای به دنبال ایجاد فاصله بین نرخ آزاد و نرخ دولتی ارز هستند؛ به این دلیل که این فاصله رانتی قانونی برای آنان ایجاد می‌کند.» سلیمی ادامه داد: «این تفاوت نرخ باید حذف شود؛ چرا که مخل نظم در بازار ارز است.» این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه در بخش دیگری از سخنانش گفت: «به نظر می‌رسد، در بودجه سال آینده صنعت خودرو در کانون توجه و حمایت بسیاری قرار گیرد. در صورتی که صنایعی با بازدهی و مزیت بیشتر در کشور وجود دارد که مورد بی‌مهری قرار گرفته است.»
تشکیل کارگروه ارزی در اتاق تهران
علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز با تایید سخنان سلیمی و نقد بخش خصوصی نسبت به تصمیم دولت درباره تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده، گفت: «مقرر شده است، کارگروهی متشکل از کمیسیون‌های مختلف اتاق تهران تشکیل شود و همه نظرات در این کارگروه مطرح شود.» او افزود: «نرخ 2997 تومان از نرخ ارز در اتاق مبادله پایین‌تر است و این ابهام وجود دارد که چنین نرخی چگونه تعیین شده است. این نرخ در کارگروه مذکور مورد بحث قرار می‌گیرد و سپس موضع اتاق مشخص می‌شود.»
عباس آرگون، دیگر عضو این کمیسیون نیز اجرای قانون برنامه پنجم را در مورد تعیین نرخ ارز مورد تاکید قرار داد و گفت: «ما نباید در مورد نرخ ارز بحث کنیم. بلکه باید از دولت بخواهیم براساس قانون برنامه پنجم توسعه و براساس تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز را تعدیل کند.» او همچنین با اشاره به آمارهایی که از وضعیت زیان بانک‌ها منتشر می‌شود، گفت: «بهتر است اتاق یک جمع‌بندی از شرایط بانک‌های کشور ارائه دهد؛ چرا که شواهد موجود از ورشکستگی موسسات مالی، خطرناک به نظر می‌رسد.»
در ادامه این نشست، احمد کیمیایی اسدی نیز در مورد تعیین نرخ ارز گفت: «به نظر می‌رسد دولت در تعیین نرخ ارز، دچار نوعی سردرگمی است و حتی این استنباط وجود دارد که تعیین نرخ ارز رنگ و بویی سیاسی به خود گرفته است.» او افزود: «سخنان مقامات دولتی در مورد نرخ سود نیز ضد و نقیض است. اکنون انتظار این است که وزیر اقتصاد جسارت به خرج دهد و بگوید برنامه دولت درمورد نرخ سود چیست؟»
سید حامد واحدی نیز گفت: «در مورد نرخ ارز مباحث بسیاری مطرح می‌شود. اما به طور کلی آنچه قیمت دلار را تعیین می‌کند، قیمت نفت است. با توجه به اینکه پیش‌بینی‌ها، حاکی از آن است که قیمت نفت به کمتر از 30 دلار برسد، دولت برای تامین منابع مورد نیاز خود احتمالاً به افزایش قیمت دلار، نرخ حامل‌های انرژی و افزایش نرخ مالیات‌ها متوسل خواهد شد.» او با اشاره به سخنان ضد و نقیض مقامات دولتی در مورد برخی سیاست‌های پولی و مالی دولت گفت: «اگرچه فعالان اقتصادی باید با دولت تعامل کنند اما این تعامل نباید به این معنا باشد که فعالان اقتصادی مدام اقدامات دولتی‌ها را توجیه کنند.» او در ادامه این پیشنهاد را مطرح کرد که کمیسیون بازار پول و سرمایه به سرعت، واکنشی به موارد مندرج در لایحه بودجه نشان دهد.
به خواسته‌هایمان نمی‌رسیم
در ادامه این نشست، سنگینیان به نتایج برگزاری جلسات با شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی اشاره کرد و گفت: «در هفته‌های اخیر در مورد نرخ خوراک پتروشیمی، جلساتی را با حضور شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی برگزار کردیم و همچنین در جلسه مشترکی با کمیسیون انرژی اتاق تهران این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم. این جلسات به جلسه فعالان صنعت نفت با وزیر نفت منتهی شد. از سخنان آقای زنگنه این گونه استنباط می‌شد که ایشان مدافع حفظ شرایط موجود است و از عملکرد خویش به طور شفاف دفاع کرد.» سنگینیان افزود: «از سخنان وزیر نفت این گونه بر می‌آمد که به خواسته‌های خود نخواهیم رسید.»
سیدحامد واحدی نیز در این باره گفت: «وزارت نفت، اگر نمی‌خواهد گاز را با قیمت مناسب به بخش خصوصی بدهد، می‌خواهد با این میزان گاز استحصال شده، چه کند؟ این در حالی است که توسعه پارس جنوبی نیز ادامه دارد. در نهایت دولت باید از این منابع استفاده کند.»
در ادامه حسین ابویی مهریزی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، به محتوای جلساتی اشاره کرد که با حضور مقامات وزارت نفت با محوریت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود؛ او گفت: «در این جلسات مسئولان وزارت نفت، تاکید دارند که ردپای دولت در پروژه‌های مربوط به صنعت نفت کمرنگ شود و برداشت من از این سخنان این نبود که بخش خصوصی به بازی گرفته نشود.»
پرونده موضوع سیاست‌های وزارت نفت در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با سخنان ابویی پایان گرفت تا اعضای این کمیسیون درباره نحوه اجرایی شدن ماده20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که مربوط به نحوه بازپرداخت بدهی‌های ارزی است، تبادل‌نظر کنند. علی سنگینیان در این باره گفت: «در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این باره مباحث بسیاری مطرح شده و جلسات بسیاری نیز در اتاق ایران به این موضوع اختصاص یافته است. اکنون دولت این استدلال را مطرح می‌کند که قانون، دولت را به تعیین نرخ بازپرداخت مجاز دانسته است.»
سنگینیان ادامه داد: «فعالان اقتصادی روی این موضوع تاکید دارند که چهار بانک ملت، صادرات، تجارت و رفاه باید مشمول این قانون قرار گیرند و همچنین بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات نیز که افزایش سرمایه داده‌اند نیز در اجرای این قانون سهیم شوند.» سنگینیان افزود: «اکنون دو راه پیش روی بخش خصوصی وجود دارد؛ نخست آنکه قانون مورد بازنگری قرار گیرد و راه دوم این است که اجرای صحیح این قانون از طریق شورای گفت‌وگو دنبال شود.» ابویی نیز گفت: «وزیر اقتصاد و رییس‌کل بانک مرکزی به مدیران عامل این چهار بانک تاکید کرده‌اند که قانون را به اجرا بگذارند.» پس از آنکه حاضران جلسه نظرات خود را در این باره مطرح کردند، مقرر شد، کمیسیون نظر خود را به هیات رییسه اتاق اعلام کند تا تصمیماتی در این باره اتخاذ شود.» سنگینیان در ادامه این نشست، به تشریح ساختار ستاد پساتحریم اتاق تهران به ریاست مهدی جهانگیری و نیز به معرفی کمیته‌های آن پرداخت و گفت: «در این ستاد درخواست شده است که کمیسیون‌ها نیز درباره موضوعات مرتبط با پساتحریم نظر بدهند.» مقرر شد که این مساله در نشست آتی کمیسیون بازار پول و سرمایه مورد بحث قرار گیرد.
