اتاق نیوز- وارد مشاور املاک می‌شوی، می‌پرسی: آپارتمان 60 متری برای اجاره داری؟ می‌پرسد: چقدر پول داری؟ می‌گویی: 10 تومان رهن، تا 200 تومان اجاره. سرش را از توی صفحه مانیتورش بیرون نیاورده می‌گوید نه، ندارم. می‌پرسی با 10 تومان رهن چیزی داری؟ می‌گوید: با 10 تومان رهن، 450 تومان اجاره، یک واحد 60 متری 1 خوابه بدون پارکینگ دارم. می‌پرسی: با اجاره کمتر چه؟ می‌گوید 25 تومان، 100 تومان 50 متری با پارکینگ، 30 تومان بدون اجاره 60 متری بدون پارکینگ. از اینکه بر خلاف مشاور املاکهای دیگر، برای پاسخگوییت وقت گذاشته و در همان نگاه اول با چشمهایی حقارت گر، مجبورت نکرده است که هر چه زودتر محل کسبش را ترک کنی، از او به گرمی‌تشکر می‌کنی. به همسر نگرانت تلفن می‌زنی. می‌گویی: خیلی از املاکیهای این محل را هم گشتم.
به گزارش مردمسالاری با 10 تومان، حداقل 400، 450 تومان اجاره می‌خواهند. از یک هفته قبل که صاحبخانه جوابتان کرده، هر روز بعد از ساعت اداری، تا غروب آفتاب، در جستجوی خانه هستی. از نزدیک ترین محله‌های اطراف محل کارت شروع کرده ای و تا حالا تقریبا شعاع 6 یا 7 کیلومتری آنجا را پاکسازی کرده ای و بی هیچ نتیجه ای حالا به مناطق مرکزی شهر رسیده ای. البته هنوز لازم ندیده ای که بگویی: من فعلا فقط 6 تومان پول رهن خانه قبلی ام را دارم و باید چند روز به من مهلت بدهید تا 4 تومان وام کالایی که از بانک درخواست کرده ام آماده شود. به هر حال چاره ای نداری. یا باید خودت را برای افزایش اجاره از 6 تومان رهن، 200 تومان اجاره پارسال به حداقل 10 تومان 400 تومان آماده کنی، یا کیلومترهای زیاد دیگری از محل کارت دور شوی که با این وضع حمل و نقل عمومی‌و امکان اینکه هر روز دیر سر کارت برسی، این یک ریسک است. یا به قول یکی از همکاران، جل و پلاست را جمع کنی و بروی به شهر و دیار خودت که در آن صورت هم باید با بیکاری و پیامدهای آن کنار بیایی.
همه اینها در حالی است که افزایش حقوق تو 15 درصد اعلام شده است. یعنی حقوق 584548 تومانی ات با مدرک لیسانس و 12 سال و 4 ماه سابقه خدمت در اداره .... 87682 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. تو که سال گذشته را با هزار بدبختی به امسال رسانده ای، حالا نمی‌دانی با 87600 تومان افزایش حقوق، باید 97000 تومان قسط وام جدید را بدهی یا 200 تومان افزایش اجاره خانه را؟ دلت بی اختیار می‌گیرد و با دلی دردمند می‌گویی: خدایا خودم را به تو می‌سپارم. این، وضعیت مواجهه بسیاری از مستاجران با افزایش شدید اجاره‌های امسال است. افزایشی که اگر منطبق با افزایش سطح درآمدها باشد، خوشایندتر خواهد بود. بارها تجربه شده است که در اینگونه موارد ، تحمل بار سنگین افزایش بی رویه اجاره مسکن نهایتا، تنها و تنها، بر دوش نحیف مستاجران است و حرفها و وعده‌ها و گاه تهدیدهای مسئولین در خصوص منطقی کردن یا کاستن از این افزایش، کمترین تأثیری را نداشته است. با وجود این قطعا مسئولین متوجه هستند که این پدیده آثار و پیامدهای سوء و گاه خطرناکی را برای جامعه در پی دارد که به هیچ وجه با توجیه و تفسیر و سفسطه و وعده و وعید نمی توان از زیر بار مسئولیت اگر نه کاری، که مسئولیت اخلاقی آن شانه خالی کرد.
مشکلات مربوط به افزایش بی رویه اجاره بها خصوصا در پایتخت و اطراف آن که بیش از یک پنجم جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است، اظهر من الشمس است، اما یادآوری برخی از موارد که در پی می‌آیند – و ذکر یک از هزار می‌باشد - لازم و بجا و تاثرزا و تامل برانگیز به نظر می‌رسد:
لازم به ذکر است که افراد با درآمدهای بالا یا استطاعت مالی بالاتر- هر چند به طور مستقیم یا غیر مستقیم از اثرات سوء این پدیده متاثر خواهند بود- اما کمتر موضوع این بحث می‌باشند.
1-پدیده افزایش اجاره بها پدیده ای معمول است و متاسفانه پیشی گرفتن غیر قابل توجیه آن از نرخ تورمهای اعلامی‌و افزایش سالانه حقوق و دستمزدها، به امری معمول تر تبدیل شده است.
2-همانگونه که این روزها مشاهده می‌کنیم، روی آوردن به شغل دوم یا سوم چاره ای برای تأمین این هزینه از جانب مستأجران است، اما به عنوان یکی از عوارض این فشار، کاهش شدید کیفیت کار که این روزها در همه ادارات و شرکتها و سازمانها مشهود است، بر کسی پوشیده نیست.
3-آیا عوض کردن خانه و سکنی گزیدن اجباری در خانه‌های کوچکتر، قدیمی‌تر و دورتر از محل مورد نظر و مناسب برای زندگی از سوی مستأجران، فقط یک مسکن بر این درد مزمن نیست؟ مسکنی که قطعا عوارض روحی و اجتماعی فراوانی را در پی خواهد داشت؟
4-از آنجا که تامین محلی برای زندگی، امری ضروری و غیر قابل اجتناب است، آیا عدم توانایی کارمندان و مزد بگیران دولتی و خصوصی در تامین اجاره‌های پرداختی، آنان را به وسوسه نخواهد افکند که در ورطه غیر شرعی، غیر اخلاقی و غیر قانونی مفاسد اداری بیفتند؟
5-آیا اندیشیده ایم که انتظار تمرکز و آرامش و وجدان کاری و تکریم ارباب رجوع داشتن، در امور کاری و حفظ فرهنگ و شأن و شخصیت اجتماعی در اصطکاکهای جامعه – آنهم در حدی که مطابق چشم‌اندازها، باعث پیشبرد روزافزون جامعه به سمت تعالی فرهنگی و اخلاقی گردد - از کسی که با کابوس خیابان خوابی خود و اعضای خانواده اش، صبح‌ها را به شب و شب‌ها را به صبح وصله می‌کند، تا چه اندازه منطقی و منطبق بر قاعده و قوانین جامعه شناسانه است؟
6-آیا تاکنون موسسه یا سازمان مسئولی، نقش مخرب این دغدغه و مشکل را بر ناراحتی‌های روحی و روانی افراد – ناراحتی‌هایی که خود ریشه بسیاری از ناملایمات و مشکلات و بزه‌های اجتماعی است - سنجیده است؟
7-و نهایتا آیا روزی خواهد رسید که آن دسته از هموطنان عزیز ما که جزو مالکان منازل مسکونی محسوب می‌شوند، به این باور برسند که در صورت افزایش غیر منطقی بهای ملک خود ناگزیرند در تعاملات روزمره چندین برابر سود ناشی از این کار را در بزنگاههای اجتماعی و در تعامل با همین قشر مستاجر که در تامین اجاره بها مانده اند – به انحای مختلف - هزینه نمایند. و با همین بینش، خود، اقدام به نظام مند کردن این روال نمایند، یا اینکه تا همیشه، این افزایش‌های غیر منطقی را با سخن تکراری "همه چیز گران شده است." هر ساله تکرار می‌کنند.
در خاتمه امیدوارم مسئولین مربوطه که قانون اساسی این مملکت آنان را موظف به تامین مسکن و سرپناه مناسب برای مردم نموده است، حداقل با کمی‌تأمل در موارد ذیل، بیشتر به بار سنگین مسئولیت خویش واقف گشته و بدانند که هر سوء تصمیم، قصور یا عدم قاطعیت در عمل به وظایف آنان، آه و درد و دریغ از نهاد هزاران هزار ایرانی که این پست‌ها را مستقیم یا غیر مستقیم به آنان تفویض کرده اند بر خواهد آورد:
1-وقتی که افزایش حقوق سالانه برای قشر متوسط جامعه بر مبنای محاسبات عدیده اقتصادی و فرمول‌های نامفهوم محاسبه تورم و ... در سال جاری 15 درصد و به زبان ساده تر کمی‌بیشتر یا حتی کمتر از 100 هزار تومان برای جامعه کم درآمد و مستاجر تعیین می‌شود، افزایش یکباره بیش از 50 درصد اجاره بها که قطعا بیش از کل 15 درصد افزایش حقوق آنان و در بسیاری موارد 2 تا 3 برابر آن نیز می‌باشد، هیچگاه آنان را به فکر فرو برده است که هموطنان عزیزشان این حفره درآمدی را چگونه پر خواهند کرد؟ قابل ذکر است که نگارنده، نه بالا بردن درصد افزایش دستمزدها - که خود آثار تورمی‌فراوانی را در پی دارد - بلکه کنترل قاطعانه قیمتها و پیشگیری از جهش آنها را توصیه می‌کند.
2-آیا عدم اقدام قاطع و کارا در خصوص افسارگسیختگی اجاره بها، ناشی از سوء مدیریت آنان است، یا ناتوان بودن کارشناسان مربوطه از یافتن راهکار مناسب، یا فقدان قاطعیت و پیگیری لازم برای اجرای تصمیمات. و یا خدای ناکرده مصلحت و منفعت ملاکان قدرتمند بر برخی مسائل سایه افکنده است؟ به هر روی، همه مسئولان، خود، واقفند که مسئولیت شرعی و اخلاقی فشارهای اینچنینی بر قشر محروم جامعه قطعا بر عهده آنان خواهد بود.3
-هر چند طرحهایی مانند مالیات بر آپارتمان‌های خالی، طرح ساماندهی مشاورین املاک، طرح دستوری درصد افزایش اجاره بها، واگذاری واحدهای مسکن مهر و ... در این خصوص اجرا شده است اما مسئولین، خود، این اقدامات را تا چه حد موفقیت آمیز و یا موثر ارزیابی و اجرای کامل آنرا تا حل کامل مشکل ضمانت کرده اند.نگارنده اعتقاد دارد: ملتی که با دست خالی هسته اتم را می‌شکافد، پای در راه تسخیر فضا می‌نهد، جلودار جهانیان در عرصه درمان می‌گردد، فعالیت‌های آموزشی، بهداشتی و صنعتی اش در چشم پیشرفته ترین کشورها، رشک برانگیز می‌شود، با رشدی تصاعدی در تولید علم و دانش مدعیان این جدیترین عرصه نبرد جهانی را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذارد و ... به سادگی – تاکید مکرر می‌کنم – به سادگی می‌تواند با توان فکری بالای خود بهترین و کاراترین راهکارها را نیز در اینگونه موارد، یافته و اجرایی نماید، اگر این موضوع دغدغه اش باشد! اگر یک عظم راسخ برای حل آن وجود داشته باشد! اگر از قهر خدا بیشتر از غضب منفعت طلبان این عرصه بیم داشته باشد و بسیاری اگرهای دیگر. به امید روزی که هر مسئولی در حیطه مسئولیت خود با حل معضلات و پیشگیری از بروز مشکلات، در راه اعطای آرامش فکری و روحی و جسمی‌به هموطنانش، بی وقفه گام بردارد و بداند که امید به داشتن جامعه ای آرمانی – که مطلوب همگان، از جمله خود و خانواده اش نیز باشد - بدون فراهم کردن زمینه‌های آرامش و کاستن از دغدغه‌های مردمان آن، به قول نیما «دستها ساییدن و در عبث پاییدن» است و سر انجامی‌جز «در و دیوار به هم ریخته شان بر سرش شکستن» نخواهد داشت.
منبع:اعتدال
کد خبر:
30634
تاریخ انتشار: 20 شهریور 1391 - 11:43
اتاق نیوز- وارد مشاور املاک می‌شوی، می‌پرسی: آپارتمان 60 متری برای اجاره داری؟ می‌پرسد: چقدر پول داری؟ می‌گویی: 10 تومان رهن، تا 200 تومان اجاره. سرش را از توی صفحه مانیتورش بیرون نیاورده می‌گوید نه، ندارم. می‌پرسی با 10 تومان رهن چیزی داری؟ می‌گوید: با 10 تومان رهن، 450 تومان اجاره، یک واحد 60 متری 1 خوابه بدون پارکینگ دارم. می‌پرسی: با اجاره کمتر چه؟ می‌گوید 25 تومان، 100 تومان 50 متری با پارکینگ، 30 تومان بدون اجاره 60 متری بدون پارکینگ. از اینکه بر خلاف مشاور املاکهای دیگر، برای پاسخگوییت وقت گذاشته و در همان نگاه اول با چشمهایی حقارت گر، مجبورت نکرده است که هر چه زودتر محل کسبش را ترک کنی، از او به گرمی‌تشکر می‌کنی. به همسر نگرانت تلفن می‌زنی. می‌گویی: خیلی از املاکیهای این محل را هم گشتم.
به گزارش مردمسالاری با 10 تومان، حداقل 400، 450 تومان اجاره می‌خواهند. از یک هفته قبل که صاحبخانه جوابتان کرده، هر روز بعد از ساعت اداری، تا غروب آفتاب، در جستجوی خانه هستی. از نزدیک ترین محله‌های اطراف محل کارت شروع کرده ای و تا حالا تقریبا شعاع 6 یا 7 کیلومتری آنجا را پاکسازی کرده ای و بی هیچ نتیجه ای حالا به مناطق مرکزی شهر رسیده ای. البته هنوز لازم ندیده ای که بگویی: من فعلا فقط 6 تومان پول رهن خانه قبلی ام را دارم و باید چند روز به من مهلت بدهید تا 4 تومان وام کالایی که از بانک درخواست کرده ام آماده شود. به هر حال چاره ای نداری. یا باید خودت را برای افزایش اجاره از 6 تومان رهن، 200 تومان اجاره پارسال به حداقل 10 تومان 400 تومان آماده کنی، یا کیلومترهای زیاد دیگری از محل کارت دور شوی که با این وضع حمل و نقل عمومی‌و امکان اینکه هر روز دیر سر کارت برسی، این یک ریسک است. یا به قول یکی از همکاران، جل و پلاست را جمع کنی و بروی به شهر و دیار خودت که در آن صورت هم باید با بیکاری و پیامدهای آن کنار بیایی.
همه اینها در حالی است که افزایش حقوق تو 15 درصد اعلام شده است. یعنی حقوق 584548 تومانی ات با مدرک لیسانس و 12 سال و 4 ماه سابقه خدمت در اداره .... 87682 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. تو که سال گذشته را با هزار بدبختی به امسال رسانده ای، حالا نمی‌دانی با 87600 تومان افزایش حقوق، باید 97000 تومان قسط وام جدید را بدهی یا 200 تومان افزایش اجاره خانه را؟ دلت بی اختیار می‌گیرد و با دلی دردمند می‌گویی: خدایا خودم را به تو می‌سپارم. این، وضعیت مواجهه بسیاری از مستاجران با افزایش شدید اجاره‌های امسال است. افزایشی که اگر منطبق با افزایش سطح درآمدها باشد، خوشایندتر خواهد بود. بارها تجربه شده است که در اینگونه موارد ، تحمل بار سنگین افزایش بی رویه اجاره مسکن نهایتا، تنها و تنها، بر دوش نحیف مستاجران است و حرفها و وعده‌ها و گاه تهدیدهای مسئولین در خصوص منطقی کردن یا کاستن از این افزایش، کمترین تأثیری را نداشته است. با وجود این قطعا مسئولین متوجه هستند که این پدیده آثار و پیامدهای سوء و گاه خطرناکی را برای جامعه در پی دارد که به هیچ وجه با توجیه و تفسیر و سفسطه و وعده و وعید نمی توان از زیر بار مسئولیت اگر نه کاری، که مسئولیت اخلاقی آن شانه خالی کرد.
مشکلات مربوط به افزایش بی رویه اجاره بها خصوصا در پایتخت و اطراف آن که بیش از یک پنجم جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است، اظهر من الشمس است، اما یادآوری برخی از موارد که در پی می‌آیند – و ذکر یک از هزار می‌باشد - لازم و بجا و تاثرزا و تامل برانگیز به نظر می‌رسد:
لازم به ذکر است که افراد با درآمدهای بالا یا استطاعت مالی بالاتر- هر چند به طور مستقیم یا غیر مستقیم از اثرات سوء این پدیده متاثر خواهند بود- اما کمتر موضوع این بحث می‌باشند.
1-پدیده افزایش اجاره بها پدیده ای معمول است و متاسفانه پیشی گرفتن غیر قابل توجیه آن از نرخ تورمهای اعلامی‌و افزایش سالانه حقوق و دستمزدها، به امری معمول تر تبدیل شده است.
2-همانگونه که این روزها مشاهده می‌کنیم، روی آوردن به شغل دوم یا سوم چاره ای برای تأمین این هزینه از جانب مستأجران است، اما به عنوان یکی از عوارض این فشار، کاهش شدید کیفیت کار که این روزها در همه ادارات و شرکتها و سازمانها مشهود است، بر کسی پوشیده نیست.
3-آیا عوض کردن خانه و سکنی گزیدن اجباری در خانه‌های کوچکتر، قدیمی‌تر و دورتر از محل مورد نظر و مناسب برای زندگی از سوی مستأجران، فقط یک مسکن بر این درد مزمن نیست؟ مسکنی که قطعا عوارض روحی و اجتماعی فراوانی را در پی خواهد داشت؟
4-از آنجا که تامین محلی برای زندگی، امری ضروری و غیر قابل اجتناب است، آیا عدم توانایی کارمندان و مزد بگیران دولتی و خصوصی در تامین اجاره‌های پرداختی، آنان را به وسوسه نخواهد افکند که در ورطه غیر شرعی، غیر اخلاقی و غیر قانونی مفاسد اداری بیفتند؟
5-آیا اندیشیده ایم که انتظار تمرکز و آرامش و وجدان کاری و تکریم ارباب رجوع داشتن، در امور کاری و حفظ فرهنگ و شأن و شخصیت اجتماعی در اصطکاکهای جامعه – آنهم در حدی که مطابق چشم‌اندازها، باعث پیشبرد روزافزون جامعه به سمت تعالی فرهنگی و اخلاقی گردد - از کسی که با کابوس خیابان خوابی خود و اعضای خانواده اش، صبح‌ها را به شب و شب‌ها را به صبح وصله می‌کند، تا چه اندازه منطقی و منطبق بر قاعده و قوانین جامعه شناسانه است؟
6-آیا تاکنون موسسه یا سازمان مسئولی، نقش مخرب این دغدغه و مشکل را بر ناراحتی‌های روحی و روانی افراد – ناراحتی‌هایی که خود ریشه بسیاری از ناملایمات و مشکلات و بزه‌های اجتماعی است - سنجیده است؟
7-و نهایتا آیا روزی خواهد رسید که آن دسته از هموطنان عزیز ما که جزو مالکان منازل مسکونی محسوب می‌شوند، به این باور برسند که در صورت افزایش غیر منطقی بهای ملک خود ناگزیرند در تعاملات روزمره چندین برابر سود ناشی از این کار را در بزنگاههای اجتماعی و در تعامل با همین قشر مستاجر که در تامین اجاره بها مانده اند – به انحای مختلف - هزینه نمایند. و با همین بینش، خود، اقدام به نظام مند کردن این روال نمایند، یا اینکه تا همیشه، این افزایش‌های غیر منطقی را با سخن تکراری "همه چیز گران شده است." هر ساله تکرار می‌کنند.
در خاتمه امیدوارم مسئولین مربوطه که قانون اساسی این مملکت آنان را موظف به تامین مسکن و سرپناه مناسب برای مردم نموده است، حداقل با کمی‌تأمل در موارد ذیل، بیشتر به بار سنگین مسئولیت خویش واقف گشته و بدانند که هر سوء تصمیم، قصور یا عدم قاطعیت در عمل به وظایف آنان، آه و درد و دریغ از نهاد هزاران هزار ایرانی که این پست‌ها را مستقیم یا غیر مستقیم به آنان تفویض کرده اند بر خواهد آورد:
1-وقتی که افزایش حقوق سالانه برای قشر متوسط جامعه بر مبنای محاسبات عدیده اقتصادی و فرمول‌های نامفهوم محاسبه تورم و ... در سال جاری 15 درصد و به زبان ساده تر کمی‌بیشتر یا حتی کمتر از 100 هزار تومان برای جامعه کم درآمد و مستاجر تعیین می‌شود، افزایش یکباره بیش از 50 درصد اجاره بها که قطعا بیش از کل 15 درصد افزایش حقوق آنان و در بسیاری موارد 2 تا 3 برابر آن نیز می‌باشد، هیچگاه آنان را به فکر فرو برده است که هموطنان عزیزشان این حفره درآمدی را چگونه پر خواهند کرد؟ قابل ذکر است که نگارنده، نه بالا بردن درصد افزایش دستمزدها - که خود آثار تورمی‌فراوانی را در پی دارد - بلکه کنترل قاطعانه قیمتها و پیشگیری از جهش آنها را توصیه می‌کند.
2-آیا عدم اقدام قاطع و کارا در خصوص افسارگسیختگی اجاره بها، ناشی از سوء مدیریت آنان است، یا ناتوان بودن کارشناسان مربوطه از یافتن راهکار مناسب، یا فقدان قاطعیت و پیگیری لازم برای اجرای تصمیمات. و یا خدای ناکرده مصلحت و منفعت ملاکان قدرتمند بر برخی مسائل سایه افکنده است؟ به هر روی، همه مسئولان، خود، واقفند که مسئولیت شرعی و اخلاقی فشارهای اینچنینی بر قشر محروم جامعه قطعا بر عهده آنان خواهد بود.3
-هر چند طرحهایی مانند مالیات بر آپارتمان‌های خالی، طرح ساماندهی مشاورین املاک، طرح دستوری درصد افزایش اجاره بها، واگذاری واحدهای مسکن مهر و ... در این خصوص اجرا شده است اما مسئولین، خود، این اقدامات را تا چه حد موفقیت آمیز و یا موثر ارزیابی و اجرای کامل آنرا تا حل کامل مشکل ضمانت کرده اند.نگارنده اعتقاد دارد: ملتی که با دست خالی هسته اتم را می‌شکافد، پای در راه تسخیر فضا می‌نهد، جلودار جهانیان در عرصه درمان می‌گردد، فعالیت‌های آموزشی، بهداشتی و صنعتی اش در چشم پیشرفته ترین کشورها، رشک برانگیز می‌شود، با رشدی تصاعدی در تولید علم و دانش مدعیان این جدیترین عرصه نبرد جهانی را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذارد و ... به سادگی – تاکید مکرر می‌کنم – به سادگی می‌تواند با توان فکری بالای خود بهترین و کاراترین راهکارها را نیز در اینگونه موارد، یافته و اجرایی نماید، اگر این موضوع دغدغه اش باشد! اگر یک عظم راسخ برای حل آن وجود داشته باشد! اگر از قهر خدا بیشتر از غضب منفعت طلبان این عرصه بیم داشته باشد و بسیاری اگرهای دیگر. به امید روزی که هر مسئولی در حیطه مسئولیت خود با حل معضلات و پیشگیری از بروز مشکلات، در راه اعطای آرامش فکری و روحی و جسمی‌به هموطنانش، بی وقفه گام بردارد و بداند که امید به داشتن جامعه ای آرمانی – که مطلوب همگان، از جمله خود و خانواده اش نیز باشد - بدون فراهم کردن زمینه‌های آرامش و کاستن از دغدغه‌های مردمان آن، به قول نیما «دستها ساییدن و در عبث پاییدن» است و سر انجامی‌جز «در و دیوار به هم ریخته شان بر سرش شکستن» نخواهد داشت.
منبع:اعتدال
کلید واژه ها :
