اتاق خبر: بر اساس بند 22 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، شركت مادر (هلدينگ) شركتي است كه با سرمايه گذاري در شركت سرمايه پذير جهت كسب انتفاع، آن قدر حق رأي كسب مي‌كند كه براي كنترل عمليات شركت، هيئت مديره را انتخاب كند و يا در انتخاب اعضاي هيئت مديره مؤثر باشد. همچنین بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب هیئت وزیران، شرکتهای هلدینگ از مصادیق نهادهای مالی محسوب میشوند و به همین دلیل الزامات بیشتری برای نظارت بر آنها وجود دارد.
با توجه به رقابت روز افزون و تغييرات سريع محيط اقتصادی، نقش شركتهاي هلدينگ در اثربخشي، هم افزايي و ارزش آفريني شركتهاي تابعه بيش از پيش نمايان شده است. این شرکتها در تلاش اند تا از طریق تملک شرکتهای دیگر که عموماً در صنایع مشابه فعالیت می نمایند یک گروه تخصصی را تشکیل داده و به این شکل بتوانند از مزایایی برخوردار شوند که از آن جمله می توان به کاهش ریسک، امکان استفاده از منابع شرکت های هم گروه، امکان به اشتراک گذاشتن توانمندی ها، حمایت مالی از شرکت های زیر مجموعه، افزایش توان رقابتی و تسهیل فعالیت در عرصه ملی و بین المللی اشاره نمود.
هلدینگها مفهوم جدیدي به تفکیک مالکیت و مدیریت بخشیده اند و آن حذف کنترل بیش از حدي است که مالکان، بر شرکتهاي تابعه اعمال می کنند. این کار، با حداقل نمودن کانال هاي ارتباطی شرکتهاي تابعه و شرکتهاي سرمایه گذار اصلی و ایجاد یک کانال واحد صورت می گیرد.
در جوامعی که سرمایه گذاري نقش حیاتی در اقتصاد ملی بازي می کند، سرمایه گذاران نمی توانند فعالیت هاي خود را صرفاً در زمینه هاي خاصی محدودکنند. لذا بدلیل گسترش دامنه فعالیت ها و با نگرش تخصصی و حرفه اي، این فعالیت ها را در قالب شرکت هاي متعدد تفکیک می نمایند و در تلاش براي حداکثرکردن سود از طریق انجام کلیه فعالیت ها در چارچوب گروه و در زنجیره فعالیت هاي مکمل یکدیگر در قالب شرکتهاي تخصصی سرمایه گذاري عمل می کنند. یک شرکت مادر تخصصی (هلدینگ یا دارنده حق کنترل) بیشتر نقش ستادي ایفاء می کند. (صیقلی و علیخانی، 1391) به عبارت دیگر، شرکتهاي مادر به کنترل و اداره سرمایه گذاريها و سیاستگذاري براي شرکتهاي زیرمجموعه می پردازند. در شرکتهاي مادر تخصصی، هدف از سرمایه گذاري، افزایش ثروت سرمایه گذار از طریق کسب سود و بالابردن ارزش سرمایه می باشد .از این رو در جوامع امروزي، چاره اي جز گسترش و توسعه فعالیتها و تخصصی شدن آنها وجود ندارد و بمنظور تخصصی کردن و گسترش فعالیتها باید از طریق ترکیب شرکتها و مدیریت عالی آنها اقدام نمایند.
در حال حاضر بخش مهمی از اقتصاد کشور توسط هلدینگها اداره می شود. گرچه نمی توان با قاطعیت گفت که ترکیب شرکتهای فعال در بازار سرمایه نمایی از اقتصاد کشور را به نمایش می گذارند اما می توان گفت که شرکتهای حاضر در بازار سرمایه تصویر ارزشمندی از اقتصاد کشور را در اختیار می گذارند و در بسیاری از موارد می توان با کمی اغماض این تصویر را به کل اقتصاد تعمیم داد. در حال حاضر بیش از 25 درصد ارزش بازار سرمایه را هلدینگهای فعال در حوزه های مختلف تشکیل میدهند لذا بخش بزرگی از اقتصاد کشور در کنترل هلدینگهاست و توسعه، توانمندسازی و ارزیابی آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر توجه به سیاستهای اقتصادی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری نشان می دهد هلدینگها در تحقق اهداف این سیاستها نیز نقش مهمی بر عهده دارند. در ادامه به برخی از این سیاستها اشاره می شود:
سیاستهای کلی «برنامه ششم توسعه»
- رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به‌گونه ای که با بسیج همه‌امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.
- بهبود مستمر فضای کسب وکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.
- جذب سرمایهایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم.
سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی»
- محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
- اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجادثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»
- بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره وری عوامل تولید با اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی، کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت تولید، اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی، بهینه سازی تعامل عوامل تولید
- گسترش منابع مالی و کارآمدسازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملی و کاهش هزینه های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه ای و بیمه ای.
سیاستهای کلی نظام در امور «تشویق سرمایه گذاری»
- تقویت و حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی کشور برابر با سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی.
- افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم بویژه اصلاحات ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینه‌های مبادله و رفع موانع.
- تجهیز پس‌انداز ملی، تقویت نظام پولی و هدایت بازارهای پول و سرمایه در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری.
- سازماندهی رفتار تقنینی، اداری، قضایی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید.
- توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
شاخص های ارزیابی و رتبه بندی هلدینگ ها
ارزیابی و رتبه بندی هلدینگها می تواند مزایای زیادی به همراه داشته باشد که از آن جمله می توان به مواردی همچون، امکان مقایسه شرکت با شرکت های رقیب، شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای بالقوه و بالفعل به منظور برنامه ریزی راهبردی برای شرکت، ارزیابی عملکرد و تصمیمات مدیران هلدینگ و شرکت های زیر مجموعه آن، تصمیم گیری های بهینه در خصوص انجام سرمایه گذاری ها، معرفی فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و همچنین کمک به تصمیم گیری های دولت در سیاستگذاری های مربوط به فضای کسب و کار اشاره نمود. (صدری و مومن زاده، 1393)
برای ارزیابی عملکرد شرکت ها به خصوص هنگامی که شرکت ها در حوزه های مختلف اقتصادی فعالیت می کنند، بایستی از معیارها و شاخص هایی بهره برد که از پایایی و روایی لازم برخوردار باشند. در اینجا منظور از روایی این است که شاخص های مورد نظر تا چه اندازه در ارزیابی عملکرد هلدینگ مناسب است؟ به عنوان مثال آیا شاخص بازده
داراییهای ثابت می تواند برای ارزیابی عملکرد هلدینگها شاخص مناسبی باشد؟ به منظور انتخاب شاخصهایی که از روایی لازم برخوردار باشند و همچنین برای بهبود روایی شاخصها و معیارهای ارزیابی و رتبه بندی هلدینگها، میتوان از نظر کارشناسان و خبرگان نیز استفاده نمود.
پایایی ارزیابی نیز بدین معناست که با تکرار آن، نتایج یکسانی به دست آوریم. در برخی موارد ممکن است استفاده از داده های کیفی سبب شود پایایی ارزیابی خدشه دار گردد. یک ارزیابی باید پایا باشد تا بتواند روا باشد.
از جمله رایج ترین و مهمترین رویکردهاي ارزیابی عملکرد شرکتها، ارزیابی مالی شرکت ها بوده و غالباً مبتنی بر صورتهاي مالی و سایر اطلاعات مالی منتشر شده توسط شرکت است. تحلیلهاي مالی، اطلاعات مهم و مناسبی را در خصوص روندها، تغییرات، درآمد هر سهم و در نهایت نقاط قوت و ضعف شرکتها و چگونگی عملکرد، وضعیت مالی و انعطاف پذیری آنها ارائه می کنند. همچنین این تحلیل ها اطلاعات مفیدی را در اختیار سرمایه گذاران و اعتباردهندگان قرار می دهد.
برای تحلیلگران بنیادی نیز بعد از تحلیل شرایط اقتصاد و صنعت، آنچه مهم است تجزیه و تحلیل صورت های مالی و شاخصهای شرکت است. این سطح از تحلیل معمولاً با بررسی صورتهای مالی شرکت و محاسبه نسبت هایی از جمله نسبت های سودآوری، نقدینگی، اهرمی، کارایی و بازده سرمایه انجام میشود. به نظر بسیاری از کارشناسان تحلیل بنیادی همه اطلاعات لازم برای سرمایه گذاری موفق را فراهم می کند و از چشم اندازی وسیع تر به بررسی فضای کسب و کار می پردازد. هنگام تحلیل نسبت های مالی شرکت، نتایج حاصل از این تحلیل باید با نتایج سایر شرکتهای موجود در آن صنعت مقایسه شود تا عملکرد شرکت، شفافتر و روشنتر گردد.
در زمینه به کارگیری نسبت های مالی این انتقاد مطرح است که نسبت های مالی فقط یک معیار کمی ارائه می کنند و درباره ویژگیهای کیفی موضوع مورد اندازه گیری توضیحی ارائه نمی دهند. همچنین بر اساس اطلاعات تاریخی (گذشته) و در یک تاریخ مشخص محاسبه میشوند و در تعمیم پذیری آنها به آینده و تعیین روند آتی باید دقت کافی به کار گرفته شود. با این حال به دلیل سهولت در محاسبه، جمع آوری راحت تر اطلاعات مورد نیاز و محتوای اطلاعاتی نسبتاً مناسب، این نسبتها برای بسیاری از تصمیم گیران و تصمیم سازان از اهمیت بالایی برخوردار است.
در ادامه آن دسته از نسبتهای مالی که میتواند در ارزیابی هلدینگها اطلاعات مفیدی در اختیار گذارد ارائه میشود. باید توجه داشت که به دلیل نوع و ماهیت فعالیت هلدینگها شاخصهای ارزیابی آنها بایستی متناسب با ماهیت فعالیت هلدینگها تدوین شود. به عبارتی در ارزیابی یک هلدینگ نمی توان همان شاخصهایی را به کار گرفت که برای ارزیابی یک شرکت تولیدی و خدماتی به کار گرفته می شود. همچنین در ارزیابی ها، صورت های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و صورت های مالی تلفیقی گروه ملاک قرار می گیرد. هلدینگ ها می توانند برای ارزیابی عملکرد و تهیه گزارشهای درون سازمانی و برون سازمانی مثل گزارش فعالیت هیئت مدیره و یا گزارش توجیهی افزایش سرمایه از این شاخص ها استفاده نمایند.
جمع بندی
اکنون میتوان گفت با توجه به جایگاه هلدینگها در اقتصاد کشور و نقش آنها در تحقق سیاستهای کلان اقتصادی، ارزیابی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که ارزیابی هلدینگها می تواند با الگوسازی از تجارب موفق در مدیریت این بنگاهها و توسعه بهترین عملکردها، این شرکتها را در بومی سازی الگوهای نوین مدیریتی یاری دهد.
هدف از ارزیابی و رتبه بندی هلدینگها، شناخت بزرگترین ها و سودآورترین ها نیست، گرچه در سال های اول به دلیل نوپا بودن این ارزیابی چاره ای جز عمل به همین شیوه و به کارگیری تکنیک اولویت‌بندی (Ranking) وجود ندارد. اما در سالهای آتی با وزن دهی به شاخصهای مختلف، همچنین همکاری و هماهنگی بیشتر با شرکتهای هلدینگ، جوامع دانشگاهی، انجمنهای تخصصی و سازمانها و نهادهای بخش عمومی و دولتی این ارزیابی هر چه بیشتر به سمت کیفی شدن و انتخاب بهترینها و برترینها پیش خواهد رفت. هدف اصلی کمک به توسعه و ترویج بهترین عملکردهاست تا شیوه های بنگاهداری نوین و شیوه های نوین بنگاهداری و مدیریت کارآمد در کشور نهادینه شود، در جهت تحقق چشم انداز ایران 1404 و اهداف سیاستهای کلان اقتصادی گام برداشته شود و شاهد بنگاههای توسعه یافته، کسب و کارهای پویا، بنگاههایی مسئولیت پذیر، تولید و سودآوری بیشتر، کاهش وابستگی به نفت و نرخ اشتغال بالاتر باشیم.
محمدمهدی مومن زاده؛ دبیر کمیته ارزیابی و رتبه بندی هلدینگ های برتر
